[vc_row content_placement="middle" text_align="center"][vc_column width="5/6" text_align="justify" css=".vc_custom_1501334925026{padding-right: 20px !important;}"][vc_column_text] به گزارش روابط عمومی دوره آموزشی پژوهشی علوم انسانی اسلامی مفتاح_اندیشه، در روز پنجم دوره آیت‎الله العظمی اراکی حضور یافتند و با موضوع جهان‎بینی فقه نظام به سخنرانی پرداختند. عضو مجلس خبرگان رهبری فرمودند: اینکه ما بتوانیم قوانین عام حاکم بر جهان را بشناسیم، از یک سو یکی از بنیادی‎ترین پیش‎زمینه‎های مباحث مربوط به علوم انسانی است و از سوی دیگر یکی از پیش‎زمینه‎های مربوط به فقه نظام است. در این راستا سه جهان‎بینی وجود دارد؛ اول نگاهی است که معتقد است جهان، تهی از یک مدیریت دانا و حکیم و هدف‎دار است. نگاه دوم معتقد است که جهان یک آفریننده‎ای دارد که جهان را آفریده است و قوانینی برای آن مقرر فرموده است و دیگر کاری ندارد. اما نگاه سوم که نگاه قرآن است معتقد است که خداوند به عنوان مدیر این جهان و به اصطلاح قرآن، پادشاه جهان است. این نگاه، جهان را به مثابه مملکتی می‎داند که همه‎ی امورات آن در دست سلطان آن یعنی خداوند است (سبحان من لا یعتدی علی اهل مملکته). عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت در ادامه افزود: این نگاه به خداوند در اقتصاد و سیاست نیز موجود است. در مباحث اقتصادی، دولت را مالک منابع طبیعی مانند چشمه‎ها، کوه‎ها، دشت‎ها و ... می‎دانند. هیچ حکومتی بدون اینکه برای این ثروت‎های طبیعی مالکی قائل شود، نمی‎تواند برپا شود و هیچ نظام اقتصادی نمی‎تواند از تحلیل این مسئله بی‎نیاز شود. آیت‎الله اراکی در پاسخ به این سوال که دولت‎ها به چه حقی در منابع طبیعی تصرف می‎کنند فرمود: اگر بگوییم مردم مالک اصلی منابع طبیعی هستند و چون مردم به دولت‎ها مشروعیت می‎بخشند؛ باید گفت مردم برای به دست آوردن این منابع زحمتی نکشیده‎اند و لذا مالکیتی ندارند. اگر بگوییم چون مردم مسلط بر این منابع هستند پس مالک آن هستند؛ تمامی ستم‎ها و دزدی‎ها و ظلم‎ها را توجیه کرده‎ایم و این یعنی اینکه زور را به عنوان مبنای حق مالکیت توجیه کرده‎ایم. این مسئله در فقه نیز در باب خمس و زکات و ... مطرح است. مؤسس مجمع اندیشه‎ی اسلامی قم در ادامه افزود: برای تأمین مایحتاج هم دولت اسلامی و هم خانواده وابسته به رئیس دولت اسلامی (حضرت رسول، ائمه و ولی فقیه) است. با این نگاه تفاوت خمس و زکات این است که مردم هنگامی که مالک مالی می‎شود، بخشی از مال را به عنوان زکات می‎دهند. اما در خمس، کل مال معتقد به رسول‎الله و این امام و در حقیقت خداوند است که آن چهار پنجم را به مردم می‎بخشد و آن یک پنجم اصلا برای مردم نبوده است که بخواهند به امام بدهند. ایشان اضافه کردند: هزینه‎های دولت را مردم نمی‎پردازند بلکه خداوند پرداخت می‎کند چرا که عمده هزینه‎های دولت را انفال و خمس تامین می‎کند که از ابتدا هیچ مالکیتی از مردم برای آن قائل نیستیم. این نظریه مبتنی بر یک جهان بینی است که خدا را مالک می داند. اگر هم دولت مالک است، چون جانشین خداست، دولت از سوی خدا مأمور است که کار خدایی کند. فقه نظام ما مبتنی است بر دو اصل، ملکیت خدا و مالکیت خدا. اولی مبنای فقه سیاسی است و دومی مبنای فقه اقتصادی ما. فقه اقتصادی ما مبتنی بر اصل مالکیت خداست(لله ما فی السموات) و فقه سیاسی ما مبتی بر فرمان روایی بالذات خداست. این فرمان روایی برای او ذاتی است و چون ذاتی است، قابل سلب نیست.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]