[vc_row content_placement="middle" text_align="center"][vc_column width="5/6" text_align="justify" css=".vc_custom_1501334925026{padding-right: 20px !important;}"][vc_column_text]به گزارش روابط عمومی دوره آموزشی پژوهشی علوم انسانی اسلامی مفتاح_اندیشه، دکتر میرمحمد صادقی، دکترای حقوق کیفری در روز پنجم دوره حضور یافتند و به بازخوانی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران پرداختند و به مهمترین مسائل در این زمینه پرداخته و نقش فقه را در این زمینه حیاتی خواندند. ایشان با اعتقاد به این امر که باید در دانش فقه به دنبال راه‎هایی برای رفع مشکلات و مسائل حقوق کیفری به ویژه در مسائل نوظهور بود، به مهم‎ترین این مسائل اشاره ساختند و با هدف ایجاد مسئله در زمینه حقوق کیفری با توجه و عنایت به نقش دانش فقه تأکید کردند: عمده مشکلات در حقوق کیفری به نظام قانون‎گذاری باز می‎گردد و فارغ از مباحث شکلی در قانون‎نویسی باید به مسائل محتوایی نیز توجه نمود. از جمله این مسائل می‎توان به اتخاذ مواضع مبهم و دوگانه و یا تفصیل‎ها و ایجازهای ناروا در قانون مجازات مصوب سال 1370 اشاره کرد. عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه نیز برخی از مهم‎ترین مسائل کنونی در حقوق کیفری هم‎چون «اتونازی و کشتن عطوفت امیز»، «سقط جنین» و مواردی از این قبیل مورد بررسی قرار گرفت. هم‎چنین ایشان چاره کار را در نظام حقوقی ایران تعیین ملاک و معیار مشخص توسط شورای نگهبان به عنوان مبنای رد و یا تأیید مصوبات مجلس در این زمینه دانستند و افزودند: به نظر می‎رسد که بهترین ملاک و معیار، موافقت یا عدم موافقت مصوبات مجلس با قواعد و احکام مسلم فقهی است و معیارهای دیگر نظیر فتاوای امام راحل (ره) و یا رهبر معظم انقلاب، فتاوای مشهور و یا حتی فتاوای اعضای شورای نگهبان از نظر قانون اساسی نمی‎تواند ملاک خوبی برای این امر مهم باشد و تنها در چنین صورتی است که می‎توان بسیاری از مشکلات جدید امروزی را در نظام حقوقی پاسخ داد.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]