فرايند اکتشاف نظرية اسلامي در علوم انساني
حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد حسین شریفی: نظریه‌پردازی اکتشافی، یعنی کشف و استنباط آموزه‌ای از آموزه‌های اسلامی ناظر به علوم انسانی که برایش مدل‌های مختلفی مطرح شده است.
مدل اجتهادی مرسوم که بیشتر در حوزه فقه فردی یا فقه الاحکام است، به دنبال دلالت های لغوی و لفظی نصوص است. به ندرت دغدغه دلالت‌های اجتماعی نصوص، دلالت‌های ساختاری و حاکمیتی‌شان را دارد و لذا اصولی که برای این مدل تعریف شده، یعنی اصول فقه، به اذعان بسیاری از بزرگان، در حوزه حال حاضر و برای نیازهای اجتماعی ما ناکافی است و جواب نمی‌دهد و نیاز به بازنگری جدی دارد. یک مدل دیگر که شهید صدر با توجه به ضعف‌های مدل اجتهادی مرسوم شناسایی کردند، مدلی است که خودش آن را مدل موضوعی یا مدل واقع‌گرا یا مدل توحیدی می‌نامند. اسامی مختلفی برای این مدل بیان می‌کنند و برخی از شاگردان ایشان آن را فقه النظریات، در مقابل فقه الاحکام می‌نامند. در حوزه فقه اجتماعی، خلاصه حرف ایشان در چند جمله این است که ما مسئله‌ای از مسائل روز بشر را که بیشتر از مکاتب مختلف اصطیاد می‌شود (مثلا مسئله‌ای در حوزه مارکسیسم یا لیبرالیسم)، همانند مدل اجتهادی سابق، به عنوان یک مسئله به معارف اسلامی، آیات و روایات ارائه نموده و نصوص مرتبط با این مسئله را استخراج می‌کنیم؛ سپس بر روی این آیات و روایات تامل می‌کنیم و سپس می‌توانیم آن را نظریه اسلام مثلا در حوزه مالکیت، اقتصاد یا جامعه بنامیم. خود ایشان در اقتصادنا، مدل اقتصادی، در الاسلام یقود الحیاه مدل سیاسی، و در اجتماعنا مدل جامعه شناسی اسلامی‌اش را بر اساس همین مدل استخراج کرده است.
مدل پیشنهادی بنده، ناطر به بُعد هنجاری همه علوم انسانی است؛ یعنی در حوزه نظریه‌پردازی اکتشافی، می‌خواهیم نظریه اسلام (حکم اسلامی یا هنجار اسلامی) را استخراج کنیم. مرحله‌بندی این کار هم شامل کنش‌های فردی (به اصطلاح شهید صدر ، فقه الاحکام یا احکام فردی)، و هم شامل حوزه کنش‌های اجتماعی، ابعاد اجتماعی، اقتصادی و حوزه‌های دیگر می‌شود. این مدل به ترتیب منطقی‌اش این گونه بیان می‌شود:
گام اول: تعيين و تبيين موضوع يا مسأله مورد بحث
مسألة تحقيق در حقيقت گمشده انسان است. اگر کسی گمشده‌‌ای نداشته باشد، هرگز براي پيدا کردن آن اقدامی نمی‌کند و اگر کسی به درستی نداند که گمشده او چيست، طبيعتاً تلاش‌های او نيز نه تنها هدفمند نخواهند بود، که بی‌ثمر نيز هستند. داشتن تصويری روشن از گمشده خود، نقشی کليدی در پيدا کردن آن دارد. مسأله و موضوع تحقيق است که جهت‌گيری‌های اصلی تحقيق را مشخص می‌کند.
گام دوم: گردآوری پاسخ‌های ارائه شده
مسأله مطرح شده، به احتمال زياد مسأله‌ای نو و ابداعی نيست؛ بلکه در بسياری از موارد مسأله‌ای است که دغدغه ديگران نيز بوده است و پاسخ‌هايی به آن داده‌اند. در اين گام، لازم است همه پاسخ‌ها و انديشه‌های موجود درباره موضوع يا مسأله مورد بحث را گردآوری کنيم. البته گردآوری خود نيازمند روش است. روش‌های گردآوری، به وفور و با تنوع زيادی در کتاب‌های روش تحقيق بيان شده‌اند.
نکات مهم در مقام گردآوری عبارتند از:
- هيچ ارزيابی و سنجشی نسبت به ديدگاه‌ها صورت نمی‌دهيم.
- دغدغه تکراری بودن يا تداخل ديدگاه‌ها و داده‌ها را نيز به ذهن خود راه نمی‌دهيم.
- کاملاً بی‌طرفانه، صرفاً به گردآوری پاسخ‌های ارائه شده به مسأله مورد نظر می‌پردازيم.
گام سوم: تحليل پاسخ‌های گردآوری شده
تحليل پاسخ‌های گردآوری شده، نيازمند در اختيار داشتن روش يا مدلی براي تحليل است. روش تحليل نيز وابسته به نوع مسأله است.
گام چهارم: جستجو در منابع و متون دينی
در گام چهارم، لازم است همه منابع و متون اسلامی را به دقت جستجو کنيم و آيات و روايات احتمالی مربوط به مسأله مورد نظر را جمع‌آوری نماييم. با توجه به کتاب‌هايی که درباره موضوع‌بندی آيات قرآن تدوين شده است و همچنين با توجه به تبويب کتاب‌های روايی و نرمافزارهای حديثی جستجوی روايات مربوطه تا اندازه زيادی آسان شده است. اما هرگز نبايد مراجعه به ابواب مربوط يا منابع مشهور را کافی دانست؛ زيرا ممکن است متنی ناظر به يک مسأله در باب يا ابوابی که در ظاهر بی‌ارتباط با آن هستند ذکر شده باشد؛ و يا ممکن است مسأله مورد بحث، از مسائل جديدی باشد که در تبويب‌های مرسوم، عنوانی برای آن وضع نشده باشد؛ مثل مسأله شبيه‌سازی يا قتل ترحمی يا محصولات تراريخته، فضای مجازی و امثال آن.
گام پنجم: اعتبارسنجی مستندات گردآوری‌شده
همه آيات قرآن کريم از حيث صدور و سند، قطعی‌الصدورند؛ هر چند بسياری از آنها از حيث دلالت ظنی‌الدلاله هستند؛ همانطور که اغلب روايات از حيث سند، ظنی‌الصدورند و بسياری از آنان از حيث دلالت نيز ظنی‌الدلاله هستند. در عين حال، مفسران و محدثان ضوابط علمی روشنی برای اعتبارسنجی دلالت آيات و همچنين اعتبارسنجی سند و دلالت روايات بيان کرده‌اند.
براي اعتبارسنجی روايات گردآوری شده فرايند زير را بايد طی کرد:
يک. تلاش در جهت دستيابی به متن اصلی حديث: پيش از هر چيز بايد مطمئن شويم که متنی را که در اختيار داريم، واقعا از معصوم (ع) صادر شده است؟ که اين کار با اعتبارسنجی رجال و ناقلان حديث صورت می‌گيرد.
دو. زدودن تصحيف‌ها و تحريف‌های عمدی يا غيرعمدی راه يافته در متن روايات: لازم است با شناخت نسخ اصلی تصحيف‌های نوشتاری راه‌يافته در متون روايی را شناخته و اصلاح کنيم. في المثل پيش از هر گونه تحليلی ابتدا بايد مطمئن شويم که آيا حديثی که از امام صادق (ع) درباره اشتهار به عبادت نقل شده است اين است که «الِاشْتِهَارُ بِالْعِبَادَةِ رِيبَةٌ» (شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج4، ص394) يا اين است که «الْإِشْهَارُ بِالْعِبَادَةِ زِيبَة.» (شهيداول، الاربعون حديثا، ص54) يا حديثی که از پيامبر اکرم نقل شده است اين است که «تَخَتَّمُوا بِالْعَقِيقِ؛ انگشتر عقيق به دست کنيد.» (کليني، کافي، ج6، ص470) يا فرموده است «تخَيموا بالعَقيق؛ در وادی عقيق (واقع در چهار ميلی مدينه) خيمه بزنيد» (فتح‌الباري، ج3، ص310) يا آنکه ممکن است هر دو سخن را فرموده باشد.
گام ششم: فهم آيات و احاديث
بعد از گردآوری آيات مربوط و بعد از اطمينان از صدور حديث از معصوم (ع)، لازم است در جهت فهم دقيق شارع تلاش شود. بدين منظور لازم است:
يک. مفردات متن را فهم کنيم: براي فهم مراد واقعی خدای متعال و اوليای دين، لازم است مفردات سخنان آنان را فهم کرده باشيم. به همين دليل، فهم زبان عربی، به عنوان زبان اسلام، امری لازم است. آشنايی با علم صرف، لغت، و غريب‌الحديث براي اين بخش لازم است.
دو. ساختار ادبی جملات را فهم کنيم: آشنايی با علم نحو و قواعد دستور زبان عربی براي اين منظور لازم است؛
سه. توجه به قرينه‌ها به منظور درک دقيق مقصود و مراد خدای متعال و اوليای معصوم (ع): اعم از قرينه‌های متصل و منفصل؛
چهار. توجه به شأن و دليل نزول آيات و صدور روايات و فضاهای جانبی آيات و روايات: فهم عميق و دقيق سخن خدای متعال و اوليای دين مستلزم آن است که اسباب و زمينه‌های صدور آن را بدانيم. به تعبير ديگر، شرايط اجتماعی و تاريخی و فرهنگی و حتی حالت‌های مخاطب و فضای ذهنی او را بدانيم. نبايد تصور کرد که همه آيات قرآن و همه سخنان منقول از معصومان (ع)، به شکل قضيه حقيقيه و گزاره‌های فرازمانی و فرامکانی‌اند. بلکه برخی از آنها ناظر به وقايع يا اشخاص خاصی بوده و بدون توجه به آنها ممکن است در فهم مراد آيات و روايات به انحراف رويم.
گام هفتم: سازگاری با ضوابط اسلامی حاکم بر قلمرو مربوط
نکته مهمی که بايد توجه داشت اين است که حتی اگر پاسخ سؤال خود را به صورت صريح و شفاف در متنی از متون دينی يافتيم، هرگز نبايد مسأله خود را پايان يافته تلقی کرده و آن پاسخ را به عنوان نظر نهايی اسلام درباره مسأله مورد نظر تلقی کنيم. به عنوان مثال اگر مسأله ما «سبک پوشش مسلمانان» باشد، به صرف مشاهده اين روايت که «الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُشْرِكِينَ التَّلَحِّي بِالْعَمَائِمِ» هرگز نمی‌توان با استناد به اين روايات حکم کرد که از نگاه اسلام، تمايز سبک پوشش مسلمان و مشرک در تحت‌الحنک انداختن است؟
چنين توصيه‌هايی را بايد در چارچوب ضوابط حاکم بر سبک زندگی اسلامی فهم کرد. می‌توان گفت بر اساس مجموع تعاليم اسلامی، اسلام میخواهد مسلمانان در عرصه فرهنگی نيز تولّی و تبرّی داشته باشند. سبک زندگی متفاوتی با ديگران داشته باشند. بايد هويت اسلامی خود را حفظ کنند. اما اينکه مصاديق آن در هر عصری به چه صورتی است و يا به چه صورتی بايد باشد، بحثی است که ناظر به مقتضيات زمان و مکان است.
بنابراين، گام بعدی عرضه پاسخ‌ها به «ضوابط اسلامی حاکم بر مسأله مورد بحث» است. برای اين منظور بايد مشخص کنيم اين مسأله در چه قلمرويی از قلمروهای زيستِ انسانی است. اگر قلمرو و حيطه مسأله مورد نظر خود را به درستی نشناسيم به احتمال زياد در پاسخ آن به بيراهه خواهيم رفت. به همين دليل، لازم است مشخص کنيم که فیالمثل، مسأله مورد نظر آيا ناظر به حوزه فردي است يا اجتماعی؟ مربوط به حوزه خانواده است يا جامعه؟ ناظر به سياست است يا اقتصاد؟
اگر در اين مرحله دچار کوتاهی يا بی‌دقتی شويم، ممکن است مسأله‌ای را که مثلاً ناظر به قلمرو کنش‌های اجتماعی است به حوزه کنش‌های فردی سرايت دهيم يا بالعکس. به هر حال، اگر حيطه و قلمرو مسأله مورد نظر خود را به درستی تشخيص دهيم در آن صورت مرزهای مسائل را خلط نخواهيم کرد. جايگاه آن را در نظام معرفتی خود خواهيم دانست و به سهولت می‌توانيم آن را تحت ضوابط حاکم بر آن حيطه و قلمرو خاص قرار دهيم.
منظور از ضوابط اسلامی حاکم بر يک قلمرو يا حيطه، ارزش‌ها و هنجارهای نسبتاً عامی هستند که بر همه مسائل آن حوزه حاکميت دارند. همچون چتری می‌مانند که همه جزئيات آن قلمرو را تحت پوشش خود دارند. به عنوان مثال، هنجارهايی مثل «احسان»، «وفاداری همسران»، «مودت و رحمت ميان همسران»، «تلاش حداکثری در جهت حفظ کانون خانواده» و امثال آن، از جمله ضوابط و هنجارهای حاکم بر همه مسائل و روابط خانوادگی‌اند. يعنی هم در تعاملات اقتصادی خانواده و هم در روابط ميان اعضای خانواده و هم ميهمانی‌ها و گذران اوقات فراغت و وظايف شغلی اعضای خانواده لازم است جانب اين ضوابط را نگه داشت و آنها را مراعات نمود.
يا ضوابط و هنجارهايی از قبيل «اصل تسلط بر اموال»، «اصل نفی کنز و اسراف و اتراف»، «ضابطه اتلاف: من اتلف مال الغير فهو له ضامن»، «حرمت اخذ اجرت بر واجبات»، «المؤمنون عند شروطهم» و امثال آن ناظر به قلمرو رفتارهای اقتصادی‌اند. هر حکم و دستورالعملی که درباره جزئيات فعل اقتصادی يک مسلمان صادر می‌شود بايد متناسب با اين ضوابط و هنجارها باشد.
البته کشف و استخراج اين دسته از ضوابط نيز خود نيازمند روش است. به تعبير ديگر، ضوابط حاکم بر حوزه‌های خاص حيات انسانی، به صورت مستقل و مشخص در متون دينی ذکر نشده‌اند، اينها را نيز بايد با استناد به منابع، مبانی، مقاصد و متون اسلامی به دست آورد. يکی از بهترين راه‌ها برای کشف ضوابط «تشکيل خانواده حديثی» يا ايجاد شبکه‌ای از احاديث مرتبط با هم است: منظور از تشکيل خانواده حديثی «يافتن احاديث مشابه، هم مضمون و ناظر به يک موضوع محوری و نيز فهم نسبت‌های آنها با يکديگر برای کشف اين معناست». (مسعودی، روش فهم حديث، ص185) با اين کار ضمن فهم بهتر مراد واقعي امام، می‌توان به ضوابط اسلامی حاکم بر حيطه مورد بحث دست يافت. به عنوان مثال، بدون توجه به تشکيل خانواده حديثی ممکن است با مشاهده احاديثی که می‌فرمايند:
مُدَارَاةُ النَّاسِ نِصْفُ الْإِيمَانِ وَ الرِّفْقُ بِهِمْ نِصْفُ الْعَيْش (کليني، کافي، ج2، ص117)
ثَمَرَةُ الْعَقْلِ مُدَارَاةُ النَّاسِ؛ (ليثي‌واسطي، عيون الحکم و المواعظ، ص209)
رَأْسُ الْحِكْمَةِ مُدَارَاةُ النَّاسِ. (همان، ص264)
عُنْوَانُ الْعَقْلِ مُدَارَاةُ النَّاسِ. (همان، ص339)
فرد گمان کند که مدارای با مردم در هر شرايطی و در هر حالتی از نگاه اسلام نه تنها خوب بلکه نشانه عقلانيت و ايمان و حکمت است. در حالی که وقتی احاديث مشابه را جستجو مي‌کنيم و با چنين حديثی برخورد می‌کنيم که می‌فرمايد:
رَأْسُ الْعَقْلِ بَعْدَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ مُدَارَاةُ النَّاسِ فِي غَيْرِ تَرْكِ حَق (ابن‌شعبة حراني، تحف العقول، ص42)
متوجه می‌شويم که اسلام هرگز توصيه به مدارای در امور باطل و گناه و خلاف دين را نکرده است و مدارای با مردم در پرتو ايمان و در چارچوب موازين و مقررات شريعت را نشانة عقلانيت و حکمت دانسته است.
براي به دست آوردن خانواده حديثی می‌توان از تصنيف‌های موضوعی مثل بحار الانوار، وسائل الشيعه، الحياة، ميزان الحکمة و همچنين از معجم‌های لفظی و موضوعی حديثی استفاده کرد و مهم‌تر از همه از امکانات رايانه‌ای و نرمافزارهای علوم اسلامی بهره برد.
گام هشتم: سازگاری با قواعد اسلامی حاکم بر زيست انسانی
منظور از قواعد اسلامی حاکم بر زيست انسانی، آن دسته از هنجارها و ارزش‌های اسلامی است که همه حوزه‌ها و قلمروهای زيست انسانی را پوشش می‌دهند و در همه جزئيات و مصاديق زيستِ انسانی جريان دارند.
ويژگی قواعد اين است که در هر قلمرو و حيطه‌ای ممکن است به شکلی خاص نمودار شوند. به عنوان مثال، قاعده‌ای مثل «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» اختصاص به قلمرو خاصی از زيست انسانی ندارد، بلکه در همه حوزه‌های فردی و اجتماعی سريان و جريان دارد. اما همين قاعده را وقتی در حوزه کنش‌های عبادی جاری می‌کنيم، گفته می‌شود که فیالمثل اگر وضو برای فردی ضرر جسمی داشته باشد، حرام است؛ و اگر نماز ايستاده براي شخصی ضرر داشته باشد، بايد نشسته بخواند. يا اگر روزه گرفتن براي کسی ضرر جسمی داشته باشد، حرام است.
و يا زمانی که در حوزه روابط شهروندی و همسايگی مطرح می‌شود اينگونه خود را نشان می‌دهد که به تعبير امام صادق(ع):
«مَنْ أَضَرَّ بِشَيْءٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ» (طوسي، تهذيب الاحکام، ج10، ص230) و يا «إِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرَ مُضَارٍّ وَ لَا آثِمٍ». (کليني، کافي، ج5، ص292)
يا زمانی که اين قاعده، در حوزه روابط اجتماعی و سياسی جامعه اسلامی مطرح می‌شود اينگونه نتيجه می‌دهد که حتی اگر مسجدی براي جامعه اسلامي ضرر داشته باشد، بايد تخريب شود:
وَ الَّذينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَ كُفْراً وَ تَفْريقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنينَ وَ إِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلاَّ الْحُسْنى وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُون؛ (توبه، آيه 107)
و يا قواعدی همچون «حُسن عدل» و «قبح ظلم» ارزش‌هايی عام‌اند که بر همه ابعاد زيست مسلمانی حاکم‌اند. در هيچ موردی نبايد نقض يا ناديده گرفته شوند. همه ضوابط مربوط به حوزه‌های خاص حيات انسانی و همچنين همه احکام جزئی و مسائل خُرد بايد در چارچوب آنها باشد.
آگاهی از قواعد ارزشی حاکم بر زيست مسلمانی، نقش بسزایی در درک ارزش‌های جزئی و تکاليف موردی دارد. به هر میزان که از این قواعد آگاهی داشته باشیم، به همان میزان در فهم ارزش‌های جزئی اسلامی موفق‌تر خواهیم بود. بدون توجه به قواعد کلی زيستِ مسلمانی ممکن است در فروعات و احکام جزئی غرق و حتی به تناقض‌گویی کشیده شویم. آگاهی از همة جزئیات و وظايف مسلمانی، کاری بسیار دشوار است؛ اما آگاهی از قواعد حاکم بر زيستِ مسلمانی، ممکن و شدنی است. آگاهی از چنين قواعدی ما را از غور در جزئیات بی‌نیاز می‌کند. یکی از لوازم اجتهاد و استنباط ارزش‌های اسلامی در هر يک از حوزه‌های زيستِ انساني، تسلط بر قواعد حاکم بر زيستِ مسلمانی است.
قواعد هنجاری به آن دسته از هنجارها و ارزش‌هاي کلان گفته می‌شود که:
اولاً. مطلق و عام‌اند. يعنی زمان‌شمول، مکان‌شمول و فرد‌شمول‌‌اند. به تعبیر دیگر، تغییرناپذیر، ثابت و مطلق‌اند.
ثانياً. می‌توان آنها را به عنوان کبرای استدلا‌ل‌هايی که براي کشف احکام جزئي اقامه می‌شود، قرار داد. به عنوان مثال،
أ. برخورداری یکسان مردم از فرصت‌های شغلی، عدالت است؛
ب. عدالت فضیلت است؛
پس، برخورداری یکسان مردم از فرصت‌های شغلی، فضیلت است.
ثالثاً. احکامی هنجاری‌اند. يعني تعيين ارزش می‌کنند. اما همانطور که گفته شد، هنجارهايی کلي و عام‌اند که به تنهايی نمی‌توانند راهگشای عمل باشند.
رابعاً. در حقيقت واسطه‌ای ميان مقاصد و غايات زيست اسلامی و ضوابط حاکم بر حوزه‌ها و قلمروهای خاص‌اند. اين قواعد برخلاف غايات و مقاصد، متضمن ارزش‌های رفتاری‌اند؛ اما برخلاف ضوابط و احکام، بيانگر ارزش‌هايی بسيار کلی و عام‌اند.
خامساً. بيانگر تمايز مکاتب ارزشی‌اند. با توجه آنها می‌توان تفاوت‌ها و تمایزات مکاتب مختلف ارزشی را با يکديگر بهتر درک کرد. به عنوان مثال، وقتی می‌بینیم که در لیبراليسم، «اصل آزادی» قاعده حاکم است و در انديشه اسلامی يکی از قواعد حاکم «اصل عدالت و ظلم‌ستیزی» است، به خوبی می‌توان تمایز این دو مکتب را درک کرد. توجه به اين اصول و قواعد موجب فهم بهتر تفاوت‌ها و تمايزهای اين دو مکتب خواهد شد.
في المثل، ضوابطی مثل تساهل و تسامح، آزادي زنان، آزادي خداستيزی و دين‌ستيزی و امثال آن در انديشه ليبراليستی، همگي از دل آن اصل و قاعده حاکم استخراج می‌شوند. ضوابطی همچون امر به معروف و نهي از منکر، اصل مسؤوليت اجتماعي، اصل عفت اجتماعی، احترام به مقدسات و امثال آن در انديشه اسلامي از دل اصول و قواعد حاکم بر زيست بشری از نگاه اسلام استخراج می‌شوند.
گام نهم: سازگاری با مقاصد و غايات زيست اسلامی
هر چيزی که (بی‌واسطه يا باواسطه) موجب وصول به هدف نهايی و کمال واقعی انسان يعنی موجب تقرّب او به کمال مطلق شود، ارزشمند و هر کاری که او را از دستيابی به آن غايت دور کند يا در جهت خلاف آن حرکت دهد، ضد ارزش خواهد بود.
منظور ما در اينجا از مقاصد زيست اسلامي، «علل و مصالح و انگيزه‌های تشريع» حکم اسلامی نيست. بلکه منظور، هدف نهايی و مقصود اصلی از ارزش‌ها و احکام اسلامي است. يعنی منظور آن است که بدانيم با عمل به دستورات اسلامی بناست به کجا برسيم. چه سرنوشتی نصيب ما خواهد شد. به تعبير ديگر، منظور ما بحثی برون‌دينی است؛ اما بحث از «علل و انگيزه‌های تشريع» بحثی درون‌دينی است. سخن در اين است که هدف يا اهداف اصلی و غايی شارع مقدس از تشريع چه بوده است؟ اهداف کلان، ميانی و عملياتی شارع از تشريع چيست؟
مقاصد زيست اسلامی، به معنای مورد نظر، هر چند از نوع ارزش‌ها به شمار می‌روند؛ اما ارزش‌های رفتاری نيستند. بلکه از ارزش‌های وجودی بوده و معيار تشخيص و تعيين ارزش‌های رفتاری‌اند. ارزش مقاصد و غايات نه ارزش فعلی است (زيرا مقصد و غايت، از جنس فعل نيست؛ بلکه نتيجه فعل است) و نه ارزش اخلاقی است (زيرا اختياری بودن و وابسته به خواست و اراده انسان بودن، شرط لازم اخلاقی بودن يک ارزش است)؛ در حالی که ارزش مقاصد و غايات نه اختياری است و نه وابسته به خواست و اراده انسان. ارزش آنها ارزش وجودی و هستی‌شناختی است. بحث از آنها نيز بحثی اخلاقی، فقهی يا حقوقی نيست. بلکه بحثی کلامی و فلسفی و ناظر به جهان‌بينی است.
به هر حال، بدون آشنايی با مقاصد و غايات اسلامی هرگز نمی‌توان کشف آموزه‌های اسلامی را در حوزه‌های انسانی انتظار داشت. کسی که مقاصد احکام و ارزش‌های اسلامی را بداند، در ابعاد توصيه‌ای علوم انسانی، توصيه‌ای را خواهد داشت که در جهت تأمين آن مقاصد و غايات باشد؛ يا دست کم در تعارض با آنها نباشد. همچنين بدون آگاهی از مقاصد اسلامی، استنباط حکم مسائل مستحدثه و مسائل غير منصوص بسيار دشوار و بلکه ناممکن است.
گام دهم: انطباق با مبانی اسلامي
آخرين گامی که براي اکتشاف نظريه اسلامی لازم است طی شود، سازگاری نظريه مورد نظر با مبانی نظری اسلام در حوزه‌های پنج‌گانه معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، دين‌شناسی و ارزش‌شناسی است.
به هر حال، کسي که میخواهد نظريی هنجاری اسلام را در مسأله‌ای از مسائل علوم انساني کشف کند، بايد معارف و آموزه‌های اسلامی را به صورت يک مجموعه منسجم و به هم پيوسته در نظر بگيرد. هيچ يک از احکام و آموزه‌های جزئی آن نبايد در تقابل يا تضاد با مبانی نظری آن باشد. به همين دليل، نه تنها ارزشمندی يک کنش خاص، بلکه ارزشمندی ضوابط حاکم بر قلمروهای خاص زيستِ انسانی و همچنين ارزشيابی قواعد حاکم بر زيست انسانی، آنگاه اسلامی خواهد بود که با مبانی نظری اسلام، سازگار باشند.