مراحل پنج گانه بحث پیرامون «مبانی فقه حکومتي»
آیت الله میرباقری: فقه حکومتی از يک سلسله بنيان‌ها و زيربناها آغاز گردیده است؛ فهرست اجمالی و مراحل آن بدین شرح می‌باشد:
مرحله ۱: بيان تعريف و ضرورت فقه حکومتی
در اين مرحله بايد گفت که مقصود از فقه حکومتی چیست. می‌بایست تعاریف و رویکردهای رايج فقه حکومت و حکم حکومتی بررسی و مقايسه شود تا به یک تعریف قابل قبول برسیم و هم‌چنين، بگوييم که فقه حکومتی، چه ضرورتی دارد و ضرورت عینی تحول و پیشرفت فقه در حوزه مباحث اجتماعی چيست؟
مگر در حوزه استنباط دینی و تفقه دینی کنونی چه خلائی وجود دارد که ما برای پر کردن آن خلاء باید وارد یک عرصه جدیدی از تفقه و فقاهت به نام فقه حکومت شویم. اگر اين خلاء و کمبود را خوب تصویر کنیم، راحت‌تر می‌توانیم قضاوت کنيم که کدام نظریه این خلأ را تأمین می‌کند؟
مرحله ۲: طرح و طبقه‌بندي مبانی شامل و حاکم بر فقه حکومتي فقه حکومتی دارای یک سلسله مبانی است که بحث از آنها قبل از ورود به فقه حکومتی، ضرورت دارد و به تعبيری، تبيين و تنقیح و بسط مبانی، پيش نياز ورود به بحث فقه حکومتی است. اين مبانی، يکدست و یکسان نیستند و مربوط به دانش‌های مختلف هستند البته برخی از این مبانی، مبانی عام و مبانی مطلق فقه و برخی ديگر، مبانی فقه حکومت هستند.
يکي از کسانی که در بين متأخرين، بحث حکومت دينی و نظام‌سازی اسلامی و فقه نظامات را عمیق‌تر از ديگران تعقیب کرده‌اند، مرحوم شهید صدر (ره) هستند. ايشان قبل از انقلاب اسلامی عمدتاً به نظام اقتصادی اسلامی پرداختند و پس از انقلاب هم، در زمينه تدوين نظام سیاسی اسلامی تلاش کردند.
ايشان در طراحی ساختار قدرت در جامعه اسلامی، از مثل مقبوله «عمر بن حنظله» شروع نمی‌کنند. (هر چند که اين موارد نیز محترم است و در جای خودش در اين بحث، بايد مورد استفاده واقع شود و به کار گرفته شود) بلکه بحث نظریه خلافت و نظریه شهادت و استشهاد را مطرح می‌کند؛ به اين صورت که فقها شاهدند و مردم خلیفه الله هستند و لذا نوعی حکومت مطرح می‌شود که در آن، برای مردم، حق خلافت و برای فقها مقام استشهاد (در طول مقام انبياء و مقام ائمه (ع)) قائل می‌شويم و بايد بین این طبقه شاهد و نظام خلافت جمع کنيم و یک نظام سیاسی طراحی کنيم.
در بين منتقدين نظريه ولايت فقيه و فقه حکومتی نیز کسانی هستند که می‌خواهند ابتدا مبانی بحث حل و فصل شود و از همان مدخل، سراغ حلاجی مستندات قرآنی و روايی نظريه ولایت فقیه و فقه حکومتی بروند. به عنوان مثال، دکتر مهدي حائری از يک طرف، از اين بحث می‌کند که موضوع حکمت و فلسفه، «هستی» است اما موضوع دانش، «استی» (نسبت بین واقعیات) است؛ يعني بحث هليات بسيطه و هليات مرکبه، و بحث مي‌کنند از اينکه «هستی و استی مقدور»، مربوط به حکمت عمل و «هستی و استی غیرمقدور»، مربوط به حکمت نظر است. ايشان مي‌گويند: معیار صحت حکمت عملی و حکمت نظری (اعم از فلسفه‌ها و دانش‌ها) به ضرورت منطقی و ضرورت ریاضی برمي‌گردد، نه به تبعیت از شرع و استناد به وحی.
و نتیجه‌گیری می‌کنند که دانش‌هایی که مبنای اداره جامعه هستند، هیچ استنادی به شارع ندارند و انسان آنها را براساس محاسبات نظری و با روش تجربی به دست مي‌آورد. وقتی دانش اداره، مستند به دين نبود طبیعتاً ربطی به فقاهت پیدا نمی‌کند و دستگاه فقاهت، موضوعیتی برای منصب تصدی‌گری نخواهد داشت! از طرف ديگر، ایشان براساس نظريات جامعه‌شناسی مدرن و مطالعات باستان‌شناسی غرب، پيدايش جامعه انسانی را به ضرورت رفع ضرورت‌ها و نیازمندی‌های انسانی، مادی و طبيعي بر می گردانند که بشر در اين فرايند، بدون هدایت انبیاء، آرام آرام و با روش آزمون و خطا و هم‌افزايي با تجارب گذشته تاريخي، دانش‌های فلسفی، اجتماعی و تجربی که عهده‌دار برنامه‌ریزی اجتماعی هستند را به وجود آورده است.
از اين منظر نیز، پیدایش و تکامل جامعه و دانش‌های مورد نیاز برای جامعه‌پردازی، موضوعی نیست که دین درست کرده و تحت تعلیم انبیای الهی شکل گرفته باشد. بر اين اساس، حکومت به یک امر عرفی زمینی تبديل می‌شود که حقانيت و معيار صحت آن، به حق حاکمیت طبیعی و مشاع انسان بر محیط زیست بر می‌گردد که آن را از طریق «توکیل»، که يک قرارداد و اعتبار اجتماعی است، اعمال می‌کنند. لذا از آن مبانی، حکومت دينی و ولايت فقيه و فقه حکومتی در نمی‌آيد. لذاست که او مدعی می‌شودکه ولایت فقیه، مجاز اندر مجاز اندر مجاز است!
اما در مقابل، ما ولايت فقيه را شعبه‌ای از ولایت نبی اکرم (ص) و ولايت نبي اکرم (ص) را ناشی از ولایت الله تبارک و تعالی می‌دانیم و معتقديم فقه حکومتی بايد ناظر به نظامات و قوانین اجتماعی (اعم از قانون اساسی و قانون عادی و حتی آئین نامه‌های اجرايی) باشد که می‌خواهد در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و سازوکارهای اجرایی نظر دهد، و به طور خلاصه، می‌خواهد تنظیمات امور اجتماعی را عهده‌دار شود.
طبيعي است که رسيدن به چنين فقهی، نیازمند تبيين یک سلسله مبانی است. اگر از اين مبانی بحث کرده باشیم، مي‌توانيم ريشه بسياری از اختلاف اقوال و انظار در مباحث فقه حکومتی را در اين مبانی جستجو کرده و از آنجا حل و فصل کنيم. اين مباني را می‌توان به چند دسته و طبقه تقسيم کرد:
مباني کلامي و فلسفه دين: بعضی از مبانی فقه حکومتی، در حوزه علم کلام باید مطرح شود. ما اگر بخواهيم ساحت فقه را به عرصه تكامل اجتماعی و مقوله حکومت، ارتقاء بخشيم، بايد انديشه‌های كلامی را ارتقاء دهيم. اگر ظرفيت كلامی ما ارتقاء پيدا نكند، ارتقاء ظرفيت فقه، ممكن نيست؛ چرا که اهداف فقه در كلام ارتقاء پيدا می‌كند.
به تعبير ديگر، ظرفيت فقه را در خود فقه بحث نمی‌كنند بلكه در كلام بحث می‌كنند. به عنوان مثال، نگاه رايج اين است كه امام (عليه السلام)، مجری قوانين است، از اين نگاه، ولايت دينی و مدیریت اجتماعی در نمی‌آيد. اين امامت، یک امامت حداقلی است و در حد «زیارت جامعه کبیره» نیست. جامعه‌ای که به خلافت الهی و ولایت حقه در مقیاس جامعه کبیره اعتقاد دارد، در حیات اجتماعی نیز از امام و ولیّ خود تبعیت می‌کند و مناسک آن را دنبال می‌کند و گر نه نقش امام و ولیّ، مثل نقشی که «قطب» در تصوف دارد، به حوزه خصوصی تنزل پيدا می‌کند و ربطی به اداره حکومت دینی و تعالی حیات اجتماعی نخواهد داشت.
بعد از رنسانس در غرب وقتی می‌خواستند نقش دین را به حوزه خصوصی کاهش دهند و رابطه جديدی بین توسعه مادی و سعادت اخروی تعريف کنند، مباحث فلسفه دین و کلام جدید را مطرح کردند و سپس به فرهنگ‌سازی اجتماعی پرداختند. «لوتر» که یک کشیش پروتستان بود در واقع، تحلیل جدیدی از مبانی اعتقادی دین ارائه داد که با توسعه مادی سازگار باشد. آنها «دین» را عهده‌دار حوزه خصوصی، و «حکومت» را عهده‌دار توسعه اجتماعی پايدار معرفی کردند و به تدريج «دولت مدرن» را شکل دادند.
در فضاي دولت مدرن، دين، حداقلي و دولت، حداکثری و توسعه‌ياب است. از اين رو، بايد توجه کرد که آن مسئله مستحدثه اصلی که امروز با آن روبرو هستیم، صرفاً تکنولوژی يا موضوعات خُرد و حتی صرفاً مسئله نظامات اقتصادی نیست، مسئله مواجهه اسلام و تجدد در موضوع دولت مدرن است که دولت مدیریت توسعه پايدار در مقياس جامعه جهانی است.
به تعبير ديگر، مسائل مستحدثه قبلي تغییر کرده و منحل در مسئله حادث بزرگ و جديدی شده است. مسئله مستحدثه امروز، فقط بانک يا نظام اقتصاد سرمایه‌داری نيست، بلکه یک نظام شامل است که لیبرالیسم سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را به یک ساختار اجتماعی تبدیل می‌کند. امروزه، جهت کلی دانش مدرن به این سمت می‌رود که مدیریت غربی را منسجم‌تر، و فراگیرتر و عمیق‌تر کند و اين، يعنی وارد کردن تفکر مادی در اعماق جامعه، فراگيری نسبت به همه عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، و انسجام و تبديل آنها به حلقات مکمل یک جورچین بزرگ اجتماعی.
آنچه ما امروز به عنوان فقه حکومتی و مبانی فقه حکومت، با آن مواجه هستیم، مسائل پیچیده‌ای از این دست است. در مقابل، يکی از اين مبانی کلامی اسلامی، مبانی حکومت دينی و بحث پرستش اجتماعی و بحث اصل دین است. ما نیز بايد سه عنصر دین، حکومت و پرستش اجتماعی را به هم پيوند بزنيم و آنها را در بستر تکامل علم کلام و فلسفه دين، به یک سنخ و از نو، تعریف و بازشناسی کنيم تا بتوانيم به عرصه فقه حکومتی وارد شويم. آنچه در دین آمده، فراتر از آن حدی است که در علم کلامِ گذشته بوده و مبنای دینداری و رفتار عام اجتماعی متدینین ما قرار گرفته است.
نبايد دين را به يک سلسله گزاره‌های اخلاقی و تکلیفی و توصیفی، تنزل داد و یک دین حداقلی تعریف کرد. سرّ دین، الوهیت و باطن آن، ولایت و ظاهر آن، شريعت است و دینداری، تأله و تولی و عمل به شریعت (به عنوان مناسک تولی) است. بايد رویکرد جدیدی به پرستش اجتماعی و مبحث «ثواب و عقاب مشاع» داشته باشيم تا نسبت روشنی بین دین و فقه با جامعه و حکومت برقرار شود و ایمان اجتماعی و رهبری الهی، حضور مؤثرتری در میدان داشته باشد. در اين صورت، مأموریت حکومت دينی باید به جای معطوف بودن به توسعه، معطوف به تکامل پرستش و ايجاد تعالی در همه عرصه‌های حیات خواهد بود.
مبانی جامعه شناختی: در مبانی جامعه‌شناختی يا فلسفه جامعه بايد بحث شود که آيا جامعه ذاتاً سکولار و غیردینی است یا اينکه جامعه به «دینی و غیردینی» تقسيم می‌شود و می‌تواند مستند به اهواء (بر محور خط فراعنه) يا مستند به بندگی (بر محور خط انبياء) باشد که دائماً در طول تاريخ با يکديگر درگير بوده‌اند؟ آيا پيدايش و تکامل جامعه و مدیریت اجتماعی، ناشی از نیازهای طبیعی انسان و برای حل و فصل آنهاست (که از غارها شروع شده و کامل‌تر شده است) و طبيعتاً ربطی به دین ندارد يا اينکه می‌تواند معطوف به حل نظام نیازمندی‌های دینی انسان باشد؟ اصولاً آيا نیازمندی‌های دینی و غیردینی را می‌توان از هم تفکیک کرد یا اينکه نیازمندی‌های دینی انسان باید نیازمندی‌های شامل نسبت به ساير نیازها گردد و همه نیازهای انسان تحت پرستش خدای متعال قرار گیرد؟
اساساً آیا جامعه، اعتباری است یا حقیقی؟ و آيا مي‌توان مکلفی به نام «جامعه» داشت و بين مکلف در فقه حکومت و فقه نظامات با مکلف در فقه موضوعات، فرق گذاشت؟ آنچه امروز جزو مبانی فقه مصطلح و ارتکازات فقهی ماست این است که مکلف، فرد مختار است و تکلیف، [عمدتاً] ناظر به آحاد افراد است نه ناظر به جمع و معطوف به نظام جامعه؛ يعنی هر کسی تکلیف خاص خود و ثواب و عقاب خاص خود را دارد؛ نه ثواب و عقاب مشاع و اجتماعی. ولی مکلف در فقه حکومت، واحد جامعه است که دارای تکلیف مشاع است؛ يعنی آن جامعه، مکلف به تکلیف اجتماعی و مکلف به ایجاد یک نظام افعال و يک فعل بزرگ و نتیجه بزرگ است؛ مثل لشکری که با هم فتح کرده‌اند و به ثواب مشاع می‌رسند و اگر هم کوتاهی کردند در عقوبت یکدیگر شریکند.
در این صورت، اين گونه نیست که همه در تکلیف اجتماعی به شکل یکسان، مکلف باشند، بلکه جامعه، مکلف به تکلیف کُلّ است که اجزا و تناسباتی دارد و منحل به افراد نمی‌شود، بلکه منحل به اجزای يک کُلّ می‌شود.
مبانی معرفت شناختی: در مبانی معرفت شناختی، سؤال اين است که آیا معرفت‌هایی که در اداره جامعه به کار برده می‌شوند، داراي معیار صحتِ مستقل از وحی هستند؟ اگر این‌گونه باشد دانش‌های متکفل اداره جامعه، ربطی به دین نخواهند داشت و تخصص دینی، موضوعیتی در اين عرصه پیدا نخواهد کرد، اما چنانچه این دانش‌ها به نحوی وابسته به دین باشند و معیار صحتشان به دین برگردد، مثلاً بايد به مرحله توليد علوم انسانی و اجتماعی اسلامی، که از علوم مرتبط با اداره جامعه اسلامی هستند، نيز برسيم [و فقه حکومتي بايد بتواند اين علوم را نیز پشتيباني کند.]
مبانی فلسفه فقهی: مبانی فقه حکومتی در حوزه فلسفه فقه، به بحث از چیستی فقه حکومتی و حکم حکومتی و ... می‌پردازد. آيا فقه حکومت، غیر از فقه موضوعات و احکام است که امروز در اختیار ماست؟ آيا می‌توان فقه حکومت را از فقه موجود استنباط کرد و يا اينکه نیاز به بسط دستگاه فقهی و رسيدن به یک نظام‌واره جدید فقهی داریم؟
مبانی فلسفه اصولی: برخی دیگر از مبانی فقه حکومتی در حوزه فلسفه علم اصول مطرح می‌شوند. اگر علمی به نام فقه حکومتی و حکم حکومتی داریم، استنباط آن با چه روشی انجام می‌شود؛ آيا با همین روشی که احکام موضوعات را از منابع دینی استنباط می‌کنیم يا خیر؟ اگر گفته شد که به روش يا قوانين اصولی کامل‌تری احتياج داریم، حجیت آنها به کجا بر می‌گردد؟ به عبارت ديگر، اگر خواستیم علم اصول را توسعه دهیم حتماً بايد از پایگاه حجیت این تکامل علم اصول بحث کنيم و در مبنای حجیت علم اصول نیز ارتقاء ايجاد کنيم.
مرحله ۳: طرح رويکردهاي مثبت و منفی در دست‌يابی به فقه حکومتی بحث سوم، شرح و بررسی رویکردهای مثبت و منفی در تحول فقه و در دستیابی به فقه حکومت است. در حوزه امروز، طیفی از نظریات وجود دارد. نظریه اول، نظريه مرحوم شهید صدر (ره) است. نظریه دوم، نظریه مرحوم علامه طباطبایی (ره) و شاگردشان شهید مطهری (ره) است که بحث حکم متغیر و ثابت را مطرح می‌کنند. همچنین نظریه توسعه کارکرد عقل در علم اصول که نظریه حضرت آیت الله جوادی آملی است. نظریه ديگر، ناظر به توسعه فقه از طریق ملاحظه مصلحت و نظام غایات، که بعضی از محققین متأخر عرضه کرده‌اند.
برخی دیگر از محققين مثل جناب استاد رشاد به دنبال تکامل علم اصول و با اين رویکرد، در پی تکامل فقه هستند. در کنار اين نظريات، نظریات روشن فکری نیز وجود دارد که از طریق گسترش بناء عقلا يا با رويکردهای جديد معرفت‌شناسانه و هرمنوتیکی می‌خواهند مسئله فقه اداره و حکومت و نظام معرفت دینی در باب حکومت‌داری را حل و فصل کرده و منطق استنباط مدرن ارائه کنند. برخی دیگر نیز اخیراً بحث حاکمیت اخلاق بر فقه را مطرح کرده‌اند که در برخی از فضاهای روشن‌فکری، مورد حمایت قرار گرفته است.
مرحله ۴: دسته‌بندی منطقی رويکردهای مختلف در مبانی فقه حکومتی در ادامه بايد از بررسی اقوال و نظريات، عبور کنیم و به بررسی رویکردها و جریان‌ها برسیم و به جريان‌شناسی و طبقه‌بندی منطقی اقوال محققين در زمينه تحول و ارتقاء فقه بپردازیم. در واقع، بعد از آنکه هر کدام از اينها را جداجدا مورد بررسی قرار می‌دهیم، بستری فراهم می‌آيد تا اينها به شکل منطقی [و مدل‌مند] شناسايی شود و مثلاً به سه جریان فکری در تحول و تکامل فقه اشاره گردد. سپس، محاسن و معايب آنها را مطرح می‌کنيم.
مرحله ۵: مرحله طرح نظریه جامع و ترکيبي در مبانی فقه حکومتی بعد از این مراحل، نوبت به طرح نظريه مختار می‌رسد. در نظريه مختار، نگاه ما در باب تعریف حکومت و مبانی آن مطرح و جمع‌بندی می‌شود و اينکه در باب ساز و کار دستیابی به فقه حکومت، چه پیشنهادی را می‌دهیم. آیا می‌خواهیم با تحول در علم اصول این کار را دنبال کنیم، يا اينکه با فقه غایات و با توجه به غایات فقه، می‌خواهیم آن را تکامل ببخشیم، و يا اينکه یک نظریه جامع ترکیبی ارائه می‌شود؛ يعنی هم رویکرد نوين معرفت‌شناسانه (که انفعال در مقابل معرفت‌شناسی مدرن و تحولات مدرن نداشته باشد)، هم رویکرد تکامل علم اصول و هم رویکرد توجه به غایات فقه در آن وجود دارد.
منبع: فرهنگستان علوم اسلامی قم