از ابزار دنیای مدرن نمی‌توان برای تحقق حاکمیت الهی استفاده حداکثری کرد
حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدرضا زیبایی‌نژاد: فرهنگ‌سازی در حوزه مباحات، جلوگیری از تأثیر فرهنگ وارداتی بر مصرف‌گرایی، ترویج اخلاق‌مداری و همبستگی اجتماعی و از موارد لزوم مداخله حکومت در امر فرهنگ است.
سوال پیرامون چگونگی تحقق دین در عرصه اجتماعی
آیا امروزه با مِتُد و ابزارهای متعارف فقهی موجودِ فقها، به طور موفقی می‌توانیم دین را در عرصه اجتماعی محقق کنیم؟ تفاوت احکام مداخلات فرد و مداخلات حاکمیت چیست؟ آیا احکام مداخلات فرد با احکام مداخلات حاکمی در یک موضوع و مسئله واحد، یکی است؟ آیا ممکن است حکم مداخله حاکمیت (مِن حِیثُ اِنهُ حاکم) با مداخله آحاد جامعه، در یک مصداق مشترک و مسئله واحد، متفاوت باشد؟ اگر انحاء مختلفی برای حل یک مسئله وجود داشته باشد، آیا احکام همه این مسیرها برای رسیدن به آن هدف، یکسان است؟ یا ممکن است که احکام هر کدام از این مسیرها متفاوت باشد؟ فقه ما در عینیت دارای چه مشکلاتی است؟ باید دید اشکال برای عدم تفتن‌های موردی است یا خیر؟ فقه ما با چه چالش‌هایی در عصر جدید مواجه می‌شود؟
عینیت و اهمیت نگاه درجه دوم در فقیه
فقیهی که می‌خواهد در عرصه حاکمیتی وارد شود، باید به موضوع‌شناسی آگاه باشد. فقها در مرحله استنباط مشکلی ندارند، بلکه در جمع‌بندی جهت موضوعی حکم مشکل دارند.
یک موقع تحلیل پیچیده‌تری از موضوع می‌کنیم و می‌گوییم چیزی که مثلا در عرصه ورزش قهرمانی اتفاق می‌افتد، پیامد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد. اتفاقی می‌افتد که باید موضوع را با همه جوانبش تصور کرد. باید تصور کنیم رنگ مدال زنی که در عرصه بین‌المللی می‌رود، چه ارزش اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد؟ باید اضطرارهایی که در عصر جهانی شدن و در عصر علوم به عهده ما است را در نظر بگیریم و بعد از آن، حکم فقهی آن را استخراج کنیم.
تغییر حکم اخلاقی در مقیاس حاکمیتی
فقها در برنامه‌ریزی، یک تقسیم‌بندی به نام تقسیم‌بندی فقهی - اخلاقی- اعتقادی دارند که در بسیاری موارد می‌گویند اینجا دیگر اخلاقی است؛ یعنی وجوب و حرمت از آن بیرون نمی‌آید. باید دید که آیا در مقیاس حاکمیتی نیز به همین صورت می‌توان گفت؟ یعنی اگر برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفت که بر اخلاق جامعه تاثیر گذاشت، آیا می‌توان گفت که مثلا این برنامه‌ریزی، مصداق حرمت فقهی، نه رذالت اخلاقی است؟
فرهنگ‌سازی در حوزه مباحات؛ وظیفه حکومت
خلأ دیگر، در فقه ما، عدم توجه به حوزه مباحات است. نسبت به مباحات موجود در فقه، سهل برخورد شده که می‌باید هم‌این‌گونه برخورد می‌شده، چون مباحات بوده نه الزام. ولی در مناسبات حاکمیتی، حوزه مباحات، از زمینه‌های نفوذ شیطان است.
در حوزه مباحات، ذائقه، شکل می‌گیرد. حاکمیت نمی‌تواند و نباید به حوزه مباحات بی‌تفاوت باشد.
مداخله در فرهنگ اگر از وظایف حاکمیت باشد، یکی از نقاط ثقل این فرهنگ‌سازی، در حوزه مباحات است.
عادت‌های ما در حوزه مباحات شکل می‌گیرد، عادت به مصرف نیز غالباً مربوط به حوزه مباحات است.
اگر در مقیاس کلان، برنامه‌ریزی می‌کنیم، مقطع کودکی و حوزه مباحات برای ما دو عرصه مهم می‌شود که نمی‌توانیم آنها را نادیده بیانگاریم.
مسئولیت حکومت در تبلیغ آموزه‌های توصیفی و ارزشی دین
اگر آموزه‌های دینی را به سه دسته کلی تقسیم کنیم، عبارتند از:
۱)آموزه‌های توصیفی دین که در حوزه‌ی اعتقادات، متکفل آن کلام است؛
۲) آموزه‌های ارزشی دین که متکفل آن، اخلاق است؛
۳) آموزه‌های هنجاری دین (بایدها و نبایدهای دین)، که متکفل آن، فقه است.
حال این پرسش مطرح است که، آیا حاکمیت اسلامی، صرفاً نسبت به بخش رفتارهای دینی، مسئولیت دارد یا آنکه نسبت به رشد اعتقادی و اخلاقی جامعه و فرهنگ‌سازی برای تحقق احکام نیز مسئولیت واجب دارد؟
تصحیح و تعدیل تصویر انتزاعی از حاکمیت اسلامی
آیا حاکمیت اسلامی در عصر حاضر، همان حاکمیت رسول الله (ص) است؟ بسیاری اوقات، تصویر علما و پژوهشگران ما از حکومت اسلامی، حاکمیت رسول الله (ص) است؛ اما واقعیت خارجی حکومت اسلامی در دنیای معاصر چیز دیگری است و ممکن است، همین واقعیت، سطح انتظارات و مطالبات ما را از حاکمیت، تعدیل کند و در برخی احکام، مداخلات حاکمیت، مؤثر باشد.
اگر بپذیریم که ابزار، در ذات خود خنثی نیستند، از ابزاری مثل دنیای مدرن که علی‌الاصول در صدد به حاشیه بردن معنویت و حاکمیت الهی، برای دستیابی به حاکمیت دنیایی است، نمی‌توان برای تحقق حاکمیت الهی، استفاده حداکثری کرد.
رویکرد دولت سالار یا حداقلی توسط دولت
ممکن است در کل، چند رویکرد به مداخله حاکمیت داشته باشیم. قصد ما دفاع از این رویکردها نیست. بحث این است که، فقیه حکومتی نمی‌تواند یک رویکرد داشته باشد.
یک نگاه به دولت (به معنای مدرن آن)، در مداخلات نگاه حداکثری است؛ مانند دولتهای رفاهی که برای ساماندهی و دیگر امور، در عرصه‌های مختلف اقتصادی و غیره به طور حداکثری، وارد می‌شوند.
در مقابل این دیدگاه، دیدگاه حداقلی وجود دارد، که مدیریت دولتی را به میزگردانی، تقلیل می‌دهد. یعنی کار دولت، تسهیل‌گردانی بین نهادهای مردمی و غیرحاکمیتی است؛ بنگاه‌ها و نهادهای ذی‌نفع جمع می‌شوند و قاعده جریان علم، قاعده سیاست و جریانهای دیگر را تعیین می‌کنند. در این نگاه، دولت تسهیل‌گردان می‌شود و نهادهای دیگر، قاعده بازی را ترسیم می‌کنند.
مثلأ در موضوع دانشگاه‌ها، دولت باید اصحاب علوم و فنون و اقتصاد و غیره را دور هم جمع کند و بگوید که آنها قاعده نهاد علم را ترسیم کنند و نباید خودش نقش راهبری داشته باشد.
بین این دو دیدگاه گفته شده، دیدگاههای دیگری هم وجود دارد که باید دید، رویکرد دینی ما را به چه تصویری می‌رساند؟ فقه حکومتی نمی‌تواند، نسبت به اینها، بی‌تفاوت باشد. آیا رویکرد دینی، ما را به رویکرد حداکثری یا به رویکرد حداقلی یا به یک حدوسطی بین اینها می‌رساند؟
برنامه‌ریزی دینی کارآمد
پرسش دیگر آن است که برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، چه نسبتی با دین‌داری برقرار می‌کنند و بدین لحاظ، موضوع چه حکم شرعی‌ای خواهد داشت؟
نسبت ساختارها، نسبت سیاستها، نسبت برنامه‌های توسعه با تدین و اهداف دینی، نسبت یکسانی نیست و فقیه حاکمیتی (فقیهی که برای حاکمیت تعیین وضعیت می‌کند)، نمی‌تواند زیر همه اینها را امضا بزند. آنجایی که می‌خواهد زیر مسئله‌ای را امضا بزند، باید بسنجد که بر اساس اسلوب دینی، کدام یک از فروض مختلف، ما را به نتیجه مطلوب شرع، بیشتر می‌رساند؟
چه برنامه‌ای مطلوب دین است؟ در فقه حاکمیتی، چیزی از نظر فقیه حاکمیتی، مشروعیت دارد که هم نسبت آن باید با آموزه‌های دینی (استنادش به شریعت) تمام شده باشد و هم از لحاظ کارآمدی تمام شده باشد. چراکه اگر مشروعیت تمام شد ولی کارآمدی تمام نشد، باعث ایجاد مفاسد و یا مقاومت اجتماعی می‌شود.
بی تفاوتی فقه موجود به قالبها، ساختارها و شیوه‌ها
ایراد دیگر، نسبت به فقه موجود، در عرصه حاکمیت، این است که؛ نسبت به قالبها، ساختارها و شیوه‌ها، حساسیت لازم را ندارد.
شهید مطهری در کتاب «نظام حقوق زن در اسلام»، در بحث از رمز جاودانگی دین فرمودند: یکی از رموز جاودانگی دین این است که، دین، نسبت به اهداف و محتواها، حساسیت دارد نه نسبت به قالبها و شیوه‌ها.
قالبها و شیوه‌ها عصری هستند و دین آن را به مردم واگذار کرده است و فقط به محتوا و هدف، تمرکز دارد. شاید پیش‌فرض شهید مطهری این بوده است که این قالبها و شیوه‌ها، با محتوا و اهداف، نسبتی برقرار نمی‌کنند. در حالی که هر ساختار و شیوه‌ای، نسبت به تحقق اهداف مورد نظر، سعه و ضیق و تاب تحمل هر محتوایی را ندارد. اگر این پیش‌فرض را قبول کنیم، سؤالی که مطرح می‌شود این است که، آیا نظام شاهنشاهی، نظام جمهوری، نظام استبدادی یا نظام دموکراتیک، ظرفیت‌های یکسانی برای تحقق اهداف دینی، دارند یا متفاوت‌اند؟
تعریف حکم حکومتی از دیدگاه مرحوم صاحب جواهر
مرحوم صاحب جواهر در مورد حکم حکومتی می‌فرماید: «انفاض انشاء من الحاکم لامنه تعالی لحکم شرعیه او وضعی او موضوعه ما فی شرح مخصوص» که به چند نکته اشاره کرده است:
نکته اول: حکم حکومتی از نوع انشاء حکم است نه استنباط حکم شرعی؛
نکته دوم: انشاء، صرفا در حدود اختیارات حاکم می‌باشد؛
نکه سوم: جریان حکم حکومتی در احکام تکلیفیه و احکام وضعیه؛
نکته چهارم: موضوع حکم حکومتی، مصادیق خارجی جزئی‌اند.
تفاوت فقه حکومتی با حکم حکومتی
فقه حکومتی، قوانین کلی حاکمیت را استنباط می‌کند (استنباط اِخبار از حکم شرعی)؛ حکم کلی که موضوع آن، موضوع کلی حقیقی است و بحث انفاذ نیست. مرحله استنباط، کار فقیه حکومتی است نه کار حاکم ار آن جهت که حاکم است.
مصلحت و تقسیمات آن
در ظاهر برای واژه مصلحت، جعل شرعی وجود ندارد و در لسان فقها، معنای عرفی آن (منافع و مضار، منفعت و مصلحت، خیر و شر) استعمال شده است (یعنی آن چیزی که موجب جلب منفعت یا دفع ضرر می‌شود).
مصلحت سه اصطلاح دارد:
1)مصلحتی که پیش فرض احکام شرعی است.
2) مصلحتی که اهل تسنن بر اساس آن، حکم شرعی را استنباط می‌کنند (مصالحی که حکم شرعی بر اساس آن مصلحت بنا نشده و پیش فرض آن، حکم شرعی نیست، بلکه به واسطه مصلحتی که در خطابات به آن رسیده‌اند، حکم شرعی را استنباط می‌کنند؛ مانند وجوب حفظ مال؛ ولی از نظر علمای شیعه، مصالح مرسله نمی‌توانند منشأ تشریع شوند).
3) مصلحتی که حاکم شرع بر اساس آن در متن عینیت اجتماعی، تصرف می‌کند.
زمان آگاهی فقیه
فقیهی می‌تواند در تبیین احکام حکومت موفق عمل کند که آشنا به ویژگی‌های زمانی و مکانی و تحولات داخلی و بین‌المللی باشد، فضای عصر جدید را به درستی بشناسد و بتواند در تعامل با کارشناسان فن به درک صحیحی از موضوعات برسد. به علاوه کل‌نگری، برخورداری از فهم شبکه‌ای در تحلیل موضوعات و توجه به روندها از خصلت‌های فقیهی است که استنباط احکام حکومتی را بر عهده دارد.
مصلحت‌مداری فقه حکومتی
فقه حکومتی مصلحت‌مدار است، یعنی آنچه را که مصلحت است تجویز و آنچه را که فاقد مصلحت است منع می‌کند اما مصلحت را امری صرفا عرفی و عقلایی نمی‌داند، بلکه مصلحت را عبارت از ترجیحات دینی می‌داند. حق ارزش داوری را به عرف نمی‌دهد. به همین دلیل، فقه حکومتی به دنبال کشف قوانین استنباط مصلحت‌هاست.
اهمیت گزاره‌های دینی در شناخت مصلحت‌های اسلامی
در شناخت مصلحت‌های مورد نظر اسلام، مقام گزاره‌های دینی اعم از توصیفی، ارزشی و رفتاری مورد بررسی قرار می‌گیرد. از این رو نیازمند اجتهاد در حوزه اعتقادات و اخلاق نیز هستیم. اگر در مقیاس فردی سخن از تساهل در ادله سنن به میان می‌آید در مقیاس حکومتی، نمی‌توان با استناد به این ضابطه در برنامه‌ریزی اجتماعی تساهل کرد.
تکالیف حکومت اسامی
از جمله وظایف حکومت اسلامی، مسئولیت نسبت به فرهنگ جامعه اسلامی، اعتقادات و اخلاق و بستر‌سازی برای اخلاق شرعی (ترغیب مردم برای متشرع تربیت شدن) است. حاکمیت اسلامی نسبت به اخلاق و اعتقادات راقیه، وظیفه واجب و در برخی از رتبه‌هایش، وظیفه راجح دارد. توصیه‌های حاکمیت اسلامی در حداقل آن، نباید منجر به رذائل اخلاقی شود. برای مثال، بحث حفظ پیوندهای اجتماعی و رحامت، یکی از ارزش‌های دینی است که برنامه‌ریزی‌های حاکمیت حتی اگر تقویت کننده نباشد، نباید منجر به تضعیف این پیوندها شود.
منبع: پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل