فاصله فقه تمدّن‌ساز با فقه موجود، فاصله فقه واقعی با فقه ظاهری است
حجت‌الاسلام سید صادق علم‌الهدی: معنا و گستره فقه تمدنی به عنوان اصطلاحی نوپدید، هنوز در میان متفکرین اسلامی، به‌روشنی تبیین نشده است. یکی از نکات ابهام در مفهوم این واژه، تفاوت آن با فقه حکومتی و نسبتش با این فقه است.
تمدن چیست و بایسته‌های این تمدن چیست؟
تمدن یا مدنیت که بر اساس ریشهٔ لاتین آن، معادل شهر و شهرنشینی و شهرگرایی و در مقابل بربریت و بدویت است، ناظر به روند تدریجی تکامل حیات بشر و به معنای شکل‌گیری یک سامانهٔ نظام‌مند زیستی در بین جمعی در از ابناء بشر در مقطعی از تاریخ است، به‌عبارت‌دیگر: تمدّن یعنی سبک اجتماعی پیشرفته حاکم بر یک جامعهٔ بشری.
یک تمدن معمولاً در پنج زمینه باید نمود داشته باشد:
یک: اقتصاد. تمدّن‌ها غالباً بر پایهٔ رشد معیشتی، اقتصادی و فنّاوری بر پا شده‌اند.
دو: حکومت. تمدّن‌ها گاهی بر یک شیوهٔ حکومت یا نظام حقوقی خاص مبتنی هستند.
سه: فرهنگ. مجموعه عناصری از قبیل اساطیر، باورهای دینی و آداب و رسوم قومی می‌تواند یک تمدن را متمایز کند.
چهار: هنر. تمدن‌ها غالباً هنر یا هنرهای متمایزی برای عرضه و نمایش خود داشته‌اند.
پنج: دانش. در تمدن‌ها گاهی رشد بلکه جهش علمی رخ داده است.
البته هر تمدنی همهٔ این مؤلفه‌ها را به شکل شاخص ندارد، یک تمدّن ممکن است در برخی از این عرصه‌ها برجسته شود و از غیر خود متمایز گردد.
برای نیل به فقه تمدنی چه تغییراتی باید در فقه و اصول‌فقه ایجاد شود؟
باید بپذیریم که فقه موجود با فقه تمدّنی فاصله دارد. یک فقه تمدن‌ساز باید عناصر لازم برای تدوین و مدیریت یک نظام تضمین شدهٔ حکومتی و اجتماعی را در خود داشته باشد.
در فقه امامیه، احکام تابع ملاکات موجود در متعلّق خود عنوان شده‌اند و بر همین اساس، معتقدیم که حکم شرعی برای نظم‌دهی توأمان زندگی دنیوی و اخروی انسان تشریع شده است. از آنجا که خدا برترین و کامل‌ترین شناخت را از حقیقت انسان و زوایای حیات انسانی دارد، تنها اوست که قادر است برترین نظام احکامی و قانونی را در راستای ساخت متعالی‌ترین حیات بشری ارائه کند.
ازاین‌رو بارها گفته شده است که فقه اسلام نقشه جامع کمال انسان است و عینیت یافتن آن در جامعه، موجب تضمین سعادت و رشد و تعالی انسان در دنیا و آخرت می‌شود.
اما نکته‌ای که نباید مورد غفلت واقع شود، این است که این مصالح و مفاسد متعالی و تمدن‌ساز که فقه اسلام به تبع آن‌ها و برای عینیت بخشیدن به آن‌ها تشریع شده است، در برابر احکام واقعی تضمین شده است و شکی نیست که فقه موجود که عمدتاً مبتنی بر امارات ظنی و اصول عملی است، با فقه مبتنی بر احکام واقعی تفاوت دارد.
درست است که احکام ظاهری به جعل شارع مقدس است و او این‌ها را برای مواقع شک تشریع کرده است، اما بدون شک احکام ظاهری لزوماً مطابق با ملاکات واقعی نخواهند بود.
توضیح اینکه: عوامل متعدّدی از جمله فاصلهٔ زمانی با عصر نزول و تبیین احکام، راه شناخت قطعی احکام واقعی را در معظم مسائل بسته است و موانعی را فراروی محققین مسلمان برای معرفت واقع فقه پدید آورده و آنان را به طرح نظریاتی برای برون‌رفت از معضل واداشته است. در بین اهل‌سنت، نظریه تصویب با مسالک مختلف آن طرح شد و در میان شیعیان، در آخرین تحولات علمی، نظریهٔ حکم ظاهری مطرح گردید.
در نظریه حکم ظاهری، فقیه در عین حال که می‌پذیرد قادر نیست به حکم واقعی دست پیدا کند، خلأ معرفتی خود را براساس امارات ظنی و در صورت فقدان آن‌ها، بر پایهٔ اصول عملیه پر می‌کند. ازاین‌رو بین فقه مبتنی بر احکام واقعی و فقه موجود که مبتنی بر احکام ظاهری ـ به معنای عامش که شامل مؤدای امارات نیز می‌شود ـ است، فاصله افتاده است.
آن خواص و ملاکاتی که تضمین فقه نسبت به سامان‌دهی دنیا و تمدّن محسوب می‌شود، تنها از آن احکام واقعی لوح محفوظی است، اما حکمی که بخواهد بر اساس امارات ظنی غیر ایمن از خطا و یا اصول تعبدی غیر ناظر به واقع احکام، شکل بگیرد، به اذعان همهٔ اصولیون، آثار وضعی و خواص ملاکی را به دنبال ندارد و همین باعث می‌شود که اذعان کنیم فقه موجود آثار وضعی این جهانی را مثل ساختن تمدن پیشرفتهٔ بشری تضمین نمی‌کند.
به عنوان مثال، اگر قرار باشد فقیه بر اساس اطلاق خبر ثقه‌ای برای جامعهٔ بشری حکمی صادر کند، هیچ تضمینی وجود ندارد که این حکم از حیث اجتماعی، آثار سوئی به دنبال نداشته باشد. مثلاً وقتی اماره‌ای مثل بینه، یا اصلی مثل استصحاب حکم کند ظرفی که در برابر شماست حاوی سرکه است و نه خمر، طبق فتوای همه فقها، نوشیدن آن جایز است و مکلّف می‌تواند با آن معاملهٔ غیر خمر کند. حالا اگر در واقع خمر بود، احدی ادعا نکرده که به جهت قیام فلان اماره معتبر، دیگر آن آثار وضعی و طبیعی خمر دامن‌گیر مکلّف نخواهد شد و مثلاً عقلش زایل نمی‌شود.
برای حلّ این معضل باید فقیه رویکرد خود را در کشف احکامی که از آن توقّع آثار وضعی و دنیوی می‌رود، اصلاح کند، یعنی لازم است که به جای اجتهاد بر اساس حجج ظاهری و اعتماد بر اصول‌عملیه، تلاش و تکاپوی بیشتری در راستای کشف احکام واقعی به خرج دهد. اگر در مسائل کلان جامعه، به حکم لایتغیر دین دست یافت، فتوا دهد و جامعه مسلمین نیز موظّف به تمکین است؛ و در غیر این صورت، اگر فقیه به وثوق و اطمینان نسبت به حکم واقعی نرسید، به جای آنکه قضیه را مثلاً به استصحاب ختم کند و به شکل عام فضا را ببندد، باید راه را باز گذارد و معضل را به خرد جمعی اهالی تخصّص و تعهّد وانهد تا به سبک و سیره عقلا در مورد آن اعمال‌نظر کنند.
مرحوم آیت‌الله صدر در کتاب اقتصادنا از «منطقه الفراغ» تعبیر می‌کند که لازم است بنا به مقتضیات زمان و مکان و بر اساس دانش و تجربه روزآمد بشر در موردش تصمیم‌گیری شود.
رویکرد فقه ما، رویکرد اخروی است و بیشتر عذاب اخروی وقایع را مدنظر دارد. به بیان دیگر: هدف و غایت یک فرایند فقهی، رفع مسؤولیت اخروی با غض نظر از تبعات اجتماعی و آثار دنیوی است. مثلاً وقتی اصولی می‌گوید خبر ثقه حجت است، مرادش چیزی جز منجزیت و معذریت نیست که به عالم آخرت مربوط می‌شود. چون منجّز به این معناست که اگر مخالفت با حکم واقعی شد، شخص مستحق عقاب اخروی است و معذّر به این معناست که اگر شخص مخالفت با حکم واقعی کرد مستحق عقاب اخروی نیست.
سعی فقه موجود، تحصیل حجت در قبال آخرت است و به دنبال این است که عامل به خود را مبری ذمه کند و بس، و به هیچ عنوان در مقابل آثار دنیوی و وضعی، خود را موظف و متعهّد نمی‌داند؛ اما سخن از تمدن‌سازی بر اساس احکام فقهی به میان آمده است که یک اثر وضعی و دنیوی محسوب می‌شود. طبیعتاً با آن نگاه آخرت‌محور که البته در جای خودش درست است، نمی‌شود توقع یک تحول تضمین‌شدهٔ دنیوی را داشت.
یکی دیگر از مشکلات رویکرد فقه ما، فردگرایی است. ما نگاه اجتماعی و کلان به مسائل اجتماعی نداریم. وقتی که نگاه فقیه کلان‌محور شد، این رویکرد، در استنباط او اثر می‌گذارد.
تفاوت‌های فقه حکومتی با فقه تمدنی در چیست؟
فقه حکومتی، فقه دولت، فقه سیاسی، فقه عام، فقه اجتماعی یا فقه‌المجتمع، این‌گونه تعابیر چندان تئوریزه نشده است، یعنی تعریف ثابت و استانداردی از این‌ها ارائه نشده است. لااقل من نمی‌توانم با ارائه تعریفی، تضمین کنم که همه همین معنا را اراده کرده‌اند، بلکه باید دید در هر موردی، دقیقاً مقصود گوینده چیست.
اما معمولاً تعبیر فقه حکومتی در مقابل فقه فردی به کار می‌رود. در واقع فقهی که ناظر به حکومت و مناسبات سیاسی جامعه است، فقه حکومتی نامیده می‌شود، در مقابل فقهی که ناظر به احکام فردی مکلّف است.
به عقیدهٔ حقیر، فقه تمدنی وسیع‌تر و فراتر از فقه حکومتی است؛ زیرا تمدن را نمی‌شود با غض نظر از آحاد جامعه تعریف کرد؛ چون یکی از شاخصه‌های عمده تمدّن‌ها و شاید اصلی‌ترین عامل تمدّن‌ساز، توسعه و تعالی فرهنگ مردمی است.
تفاوت‌های فقه فعلی و فقه حکومتی و فقه تمدنی بیشتر از حیث گسترهٔ ابواب است؛ زیرا فقه تمدنی ممکن است احکام فردی را نیز متحول کند؛ یعنی فقیهی که با رویکرد تمدنی نگاه می‌کند، ناچار است مقولاتی که مربوط به فرد می‌شود را نیز از زاویه و دریچهٔ جدیدی نگاه کند.
اما از آنجا که حکومت هم به نوعی به دنبال آثار وضعی است، یعنی به دنبال این است که نظامی کارآمد بیافریند، از لحاظ روش اصول‌فقهی تفاوت چندانی با فقه تمدّنی ندارد. البته عرض شد که با ادلهٔ تنجیزی و تعذیری، نه تضمینی راجع به حکومت وجود دارد و نه راجع به تمدّن.
به عنوان نمونه، مشهور اصولیون بر اساس ادله‌‌ای که کاملاً قابل نقد است، مناط حجیت امارات را ظن نوعی می‌دانند؛ به این معنا که فلان اماره از آن جهت که در نوع موارد، مفید ظن است، حجت تلقی می‌شود. بر این اساس، فقیه موظّف می‌شود مثلاً بر اساس ظهور اطلاقی یک حدیث فتوا بدهد، حتی اگر این ظاهر برای او نسبت به حکم واقعی، چیزی در حدّ یک ظن ساده هم ایجاد نکند. بلکه حتی اگر فقیه گمان برد که حکم الله برخلاف ظاهر حدیث است، باز هم خود را موظّف می‌داند بر طبق آن فتوا دهد. چون ظاهر کلام در نوع موارد، مفید ظن به مراد متکلّم است. واقعاً چقدر احتمال می‌رود با این فقه اطلاق‌محور، تمدّنی فاخر در مملکت اسلام برپا شود؟
به عقیده‌ی حقیر، نمی‌شود از این فقهی که از خبر ثقه _فارغ از اینکه محتوایش چیست و فقط به این جهت که نوعاً مفید ظن است – حجت قلمداد می‌کند، توقع آثار نیک وضعی و دنیوی داشت. اداره فقهی جامعه با این روش معلوم نیست انتهایش به کجا ختم می‌شود و چه تبعاتی را به دنبال دارد؛ زیرا اعتماد بر ظنون نوعی، موجب افزایش ریسک خطا می‌شود، از این رو معتقدم باید مناط حجیت را ـ خصوصاً در مواردی که امکان شناخت اغراض شارع میسور است ـ ظن شخصی بلکه اطمینان شخصی به حکم واقعی دانست.
منبع: شبکه اجتهاد