دکتر حسین عیوضلو در نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی گفت: اقتصاد اسلامی با بهره‌گیری از رویکرد سیستمی و کلان‌نگر اقتصادی و با تکیه بر قانونمندیهای ثابت و پایدارش که همگی از سنن الهی ریشه می‌گیرند می‌تواند زمینه‌های لازم را برای ایجاد نهادهای اسلامی و اداره عادلانه جامعه ایجاد کند.

اقتصاد اسلامی ریشه در جهان‌بینی اقتصادی اسلام دارد و هستی‌شناسی آن از قوانین و برنامه‌های هستی تبعیت می‌کند و بر این مبنا آیات اقتصادی قرآن و تعالیم وحیانی و گزاره‌های مرتبط از احادیث و روایات پیامبر گرامی اسلام و ائمه مسلمین(علیهم السلام) و علاوه براین، میراث گرانبهای تاریخ و تمدن اسلام و فقه اسلامی نقش تعیین کننده‌ای در شکل‌دهی ماهیت آن دارند.

وی افزود: هسته سخت نظریه‌های اقتصاد اسلامی از مکتب و جهان‌بینی اسلام تبعیت می‌کند و مفاهیم کیفی و کاربردی آن با تبدیل معیارها و موازین اسلامی به شاخص‌های کمی و عملیاتی ساده‌سازی می‌شوند. در عین حال اقتصاد اسلامی از قوانین اثباتی که ریشه در حقایق قرآنی و تعالیم وحیانی دارند، برخوردارند. با تکیه بر این مفاهیم و حقایق، علم اقتصاد اسلامی شکل می‌گیرد.

اقتصاد اسلامی با بهره‌گیری از رویکرد سیستمی و کلان‌نگر اقتصادی و با تکیه بر قانونمندی‌های ثابت و پایدارش که همگی از سنن الهی ریشه می‌گیرند می‌تواند زمینه‌های لازم را برای ایجاد نهادهای اسلامی و اداره عادلانه جامعه ایجاد کند.

این محقق و نوییسنده کشورمان با بیان اینکه عبارت «اقتصاد اسلامی» به عنوان یک مشترک لفظی دارای ابعاد و تفاسیر مختلفی است، اظهارداشت: هر یک از صاحبنظران و متفکران مرتبط با این حوزه دینی و فکری بر اساس بینش‌ها و گرایش‌هایی که داشته‌اند به نحوی بر دامنه و ابعاد آن افزوده‌اند. گستردگی دامنه بحث و اختلاف در ابعاد اقتصاد اسلامی بیش از همه بیانگر میزان انتظاراتی است که درباره آن وجود دارد. بسیاری از مسلمانان در جوامع اسلامی بر اساس شناختی که از اقتصاد صدر اسلام و موازین شرعی دارند انتظارشان این است که رهبران جامعه و کارگزاران نظام اجتماعی با مبنا قرار دادن این الگوها، مشکلات اجتماعی و اقتصادی را مرتفع سازند. این مهم به ویژه در طی نیم قرن اخیر که جوامع اسلامی با ناکارآمدی الگوهای سرمایه‌داری و سوسیالیستی مواجه بوده‌اند بروز بیشتری یافته است.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: قطعاً موضع‌گیری معتبر شرعی در برابر اصول، مبانی، ارکان و فرایندهای تصمیم‌گیری و رفتاری نهادها و نظام‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، … در دوران معاصر، مسئله اساسی و چالش برانگیز در هر جامعه‌ای می‌باشد، و بر این اساس است که نمی‌توان از فرایند تطبیق موازین اسلامی با ساختارها و نهادها چشم پوشید.

وی تأکید کرد: باید توجه داشت که گرچه کشف مکتب اقتصادی اسلام در حوزه بایدها و نبایدهای اقتصادی بر اساس «روش اجتهادی» میسر است، اما در عین حال باید توجه داشت که زیر بنای احکام اسلامی در حوزه اقتصاد، آموزه‌های جهان‌شناختی و انسان‌شناختی تکوینی و مجموعه‌ای از روابط اثباتی قابل استخراج از قرآن و روایات است که بر اساس آن قوانین علمی و سنن تکوینی اقتصادی مبتنی بر شریعت اسلام و روایات اسلامی قابل کشف و استخراج است.

عیوضلو اذعان کرد: بدون درک مجموعی و نگاه کلان‌نگر به اقتصاد اسلامی، امکان تعمیم احکام اسلامی به شرایط امروز ممکن نیست و نمی‌توان کارآمدی و اثر بخشی سیستم اقتصاد اسلامی را از این جهت نشان داد. علاوه بر این امکان‎پذیری اقتصاد اسلامی در جوامع امروز مستلزم آن است که اقتصاددانان اسلامی بر اساس شناختی که از واقعیت روابط اقتصادی در جوامع اسلامی کسب می‌کنند و بر پایه مبانی و اصول ثابت شریعت اسلام به تولید نظریه‌های راهبردی و سیستمی برای تغییر واقع فعلی همت گمارند. این نظام اقتصاد اسلامی کلان‌نگر، راه را برای رهبران اسلامی جوامع اسلامی باز می‌کند تا نظریه و راهکاری را که با مبانی اسلامی سازگارتر است انتخاب کنند و زمینه‌های لازم را برای تغییر شرایط بر اساس الزامات این نظریه‌ها فراهم سازند.

استاد دانشگاه امام صادق(ع) در ادامه سخنانش گفت: نظریه‌پردازی مبتنی بر موازین اسلامی در عرصه اقتصادی چنانچه به شکل سیستمی و کلان‌نگر و  بر اساس گرایش‌های ثابت اسلام بنیاد نهاده شود باعث ارتقاء قدرت تبیین و پیش‌بینی نظریات خواهد بود و چنین نظریاتی را می‌توان نظریه‌های پیش رو در عرصه‌های نظری و تجربی دانست. در حالی که برعکس، علوم اسلامی التقاطی بر گرفته از علوم برآمده از رنسانس بدون درک و تحلیل جامع از شرایط موجود، از آنجا که مبتنی بر کلیت تفکر اسلامی بنا نشده‌اند، باعث تقلیل نگاه‌ها به اسلامی‌سازی و انفعال و ناکارآمدی آن شده است کما اینکه نمونه‌های کثیری از این مواجهه ناکارامد، از جمله مواجهه بسیط با مفهوم بانکداری و پول، بعد از حدود ۴۰ سال در کشور نتوانسته است انتظارات از نظام بانکداری اسلامی در کشور را برآورده سازد.

وی تأکید کرد: اگر بخواهیم با رویکرد سیستمی، سیستم اقتصادی اسلام را توصیف کنیم ابتدا لازم است با نگاه کل به جزء و در چارچوب نظریه اقتصاد اسلامی به روش کل‌نگر و تحلیلی به تبیین آن بپردازیم. به همین منظور در این مجال در ابتدا بعد از تبیین روش‌شناسی و آسیب‌شناسی روش‌های موجود، ارکان نظریه اقتصاد اسلامی را توضیح می‌دهیم و برآنیم با ورود به زیر سیستم‌ها نقش و جایگاه اصول و مؤلفه‌های حاکم بر  هر یک از ارکان را در فرایند نظام‌سازی مشخص ‌نمائیم و در مرحله بعد فرایند تطبیق موازین اسلامی در صحنه واقعی جامعه و در تطبیق با شرایط منعطف و متغیر زمان و مکان و در چارچوب حوزه عزیمت و رخصت مورد بحث واقع می‌شود و الزامات و استلزامات این رویکرد با استفاده از روش‌هایی که  در خصوص نظریه‌پردازی در عرصه نظام‌سازی مطرح شده مورد بحث و تجزیه و تحلیل واقع می‌شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از ممیزات اجرای بانکداری اسلامی در چارچوب اقتصاد اسلامی استقرار موازین عدالت اجتماعی در نحوه برخورداری و دسترسی به منابع بانکی و تحقق عدالت اقتصادی در اثر رعایت استحقاق و شایستگی افراد و بنگاه‌های اقتصادی است، گفت: برای اجرای این مهم ضوابط اجرایی و نظارتی ویژه‌ای از سوی دستگاه‌های رگولاتور و نظارتی می‌تواند مورد توجه باشد. ایجاد حق دسترسی برابر به همه واجدین شرایط، اعطای تسهیلات در حد بهینه ( که به راحتی از سوی مؤسسات اعتبارسنجی قابل محاسبه است)، تعلق بازدهی به دارنده مال در چارچوب اصل تبعیت نمو از اصل ( و نه دیگران) و همچنین بررسی امکان ایجاد واحدهای بانکی و تأمین مالی در مناطق مختلف کشور بر اساس حصاربندی فعالیت بانک‌ها و متنوع ساختن اعطای مجوز به انواع بانک‌ها از جمله مواردی است که می‌توان برای تحقق عدالت در نظام بانکی در احکام قانونی و موازین رگولاتوری تعیین تکلیف نمود.

منبع: خبرگزاری فارس