فقه حکومتی بدون نقش عقل ممکن نیست
آیت الله علیدوست: اگر ما تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را نپذیرفتیم احکام همه‌اش تعبدی می‌شود و نمی‌توانیم فقه حکومتی تأسیس کنیم و بر اساس آن نهادسازی کنیم. زیرا عمده نصوص ما در عبادات است و در مسائل حکومتی باید از عقل عملی استفاده کنیم.
وی در بحث مفهوم‌شناسی فقه حکومتی گفت: فقه سه کاربست دارد؛ گاهی فقه دانشی است که در خدمت کشف شریعت است. فقه کاشف و شریعت مکشوف است. شریعت الهی و معصوم است اما فقه بشری و غیرمعصوم است. در شریعت تعدد اقوال و اختلاف نیست اما در فقه است. شریعت مقدس است اما فقه الزاماً مقدس نیست. گاهی فقه، به معنای عملیات استنباط احکام است. روش‌شناسی فقه یعنی روش‌شناسی استنباط. گاهی هم فقه به گزاره‌هایی می‌گوییم که از عملیات استنباط خارج می‌شود.
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم ادامه داد: در بحث فقه مضاف معنای سوم فقه مدنظر نیست. یا به معنای عملیات استنباط است یا به معنای دانش فقه. در اینجا فقه حکومتی یعنی استنباط حکومتی. حکومت به معنای سیاست و تدبیر جامعه و اداره جامعه است. فقه حکومتی یعنی فقهی که مربوط به اداره جامعه است.
آیت الله علیدوست به چهار معنای فقه حکومتی اشاره کرد و گفت: ۱- اینکه بخشی از ساحت‌های فقهی را که مربوط به حکومت است جدا کنیم و در آن به استنباط بپردازیم. مثلاً اگر وظایف دولت در برابر ملت را بررسی کنیم در حوزه فقه حکومتی کار کرده‌ایم. اینجا «حکومتی» صفت فقه نیست، بلکه اضافه بر فقه است. همان «فقه الحکومه». ۲- معنای دوم عملیات استنباط با نگاه و گفتمان حکومتی است. ممکن است موضوعش کاملاً عبادی باشد. حتی صلات و نکاح را هم شامل می‌شود. اینجا نسبت فقه و حکومتی، موصوف و صفت است. ۳- معنای سوم، فقه تزاحم‌هاست. در اصول بابی بهنام تزاحم داریم. فقه در اینجا در وقت استنباط دوم و ثانوی در نظر گرفته می‌شود. مثلاً حکم اینکه حکومت در بعضی موارد برای تأمین امنیت در حریم خصوصی شهروندان دخالت کند. ۴- معنای چهارم هم جامع همه معناهای پیشین از فقه حکومتی است.
وی سپس به بحث مبانی فقه حکومتی پرداخت و پنج مبنا را برشمرد: ۱- نخستین پیش‌فرض این است که شریعت در ساحت حکومت حضور دارد. اگر گفتیم شریعت حداقلی است و مدیریت اجتماع و تشکیل حکومت از شریعت خارج و به عقلا و علم واگذار شده است، چیزی به نام فقه حکومتی نخواهیم داشت. کتابی بهنام رسایل مشروطیت داریم. آقایی بهنام زرگری‌نژاد رساله‌های علمای زمان مشروطه را در آن جمع کرده است. در آنجا دعوای علمای مشروطه‌خواه و مشروعه‌خواه بر سر همین گستره شریعت بوده است.علیدوست مبانی دیگر را فهرست کرد و گفت: ۲- ما باید به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و تزاحم آنها با هم معتقد باشیم. ۳- امکان فهم مصالح و مفاسد ۴- قبول قاعده ملازمه ۵- نظام‌وار و سیستمی بودن شریعت.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مبنای دوم را تشریح کرد و گفت: برخی معتقدند احکام الهی تابع مصالح و مفاسد پیشین نیست. یعنی اگر شراب حرام است لزوماً به معنای مفسده داشتن شراب نیست. حتی برخی معتقدند اگر این حرف را بزنیم کافر شدیم! یعنی فعل خداوند که همان تشریع است نمی‌تواند تابع ضوابطی باشد و نمی‌توانیم بگوییم خدا کارش حکیمانه است. خدا طبق حکمت کار نمی‌کند بلکه هر چه خدا بکند حکمت است. این اعتقاد اشاعره است. اما ما معتقدیم احکام الهی تابع مصلحت و مفسده است. هر جا مصلحت و مفسده است حکم الهی است اما الزاماً هر جا حکم الهی است حتماً مصلح یا مفسده پیشین نیست. ممکن است مصلحت در خود جعل باشد؛ اما هر جا مصلحت هست وجوب هست و هر جا مفسده هست حرمت هست.
آیت الله علیدوست افزود: اگر ما تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را نپذیرفتیم احکام همه‌اش تعبدی می‌شود و نمی‌توانیم فقه حکومتی تأسیس کنیم و بر اساس آن نهادسازی کنیم. زیرا عمده نصوص ما در عبادات است و در مسائل حکومتی باید از عقل عملی استفاده کنیم. علیدوست درباره مبنای سوم یعنی امکان فهم مصالح و مفاسد گفت: در رسایل، شیخ انصاری گفته است انسان نمی‌تواند مصالح و مفاسد احکام را بفهمد. امروز هم عده‌ای از شاگردان مرحوم خویی معتقدند احکام تابع مصالح و مفاسد هست اما ما نمی‌توانیم آنها را بفهمیم. چنین کسی نمی‌تواند در فقه حکومتی و تزاحم‌ها نظر بدهد. من در یکی از مقالاتم اثبات کرده‌ام که امکان فهم وجود دارد اما به شروطی. در آن مقاله ابزارهای این فهم را هم بیان کرده‌ام.او قاعده ملازمه را هم این‌گونه توضیح داد: همان چیزی که در اصول فقه می‌خوانیم؛ کلما حکم به العقل حکم به الشرع. عقل را در کنار سنت معصوم و قرآن قرار می‌دهیم. اگر این‌گونه ببینیم می‌توانیم به مسائل حکومتی ورود کنیم. عقل اینجا عقل نظری نیست، عقل عملی است؛ یعنی عقلی که درک می‌کند که چه چیزی حسن است و چه چیزی قبیح است. مرحوم آقامصطفی خمینی می‌گوید ما نفهمیدیم این قانون چیست. مرحوم آقای خویی می‌گوید من کبرای این قانون را قبول دارم اما یک صغرا برایش سراغ ندارم. چرا آقای خویی در موضوع ولایت‌فقیه معتقد می‌شود که فقط در امور حسبیه (یعنی اموری که شارع قطعاً راضی به ترکش نیست) اختیار دارد؟ به همین دلیل است.
آیت الله علیدوست مبنای «نظام‌واره بودن شریعت» را هم توضیح داد و گفت: این مبنا یعنی وجود خرده‌نظام‌ها و کلان‌نظام‌ها. فرض کنید سه هزار مساله در توضیح‌المسائل است و کسی سه هزار مساله از امور سیاسی به آن اضافه کند. این ۶ هزار گزاره فقهی بدون نخ تسبیح در کنار هم قرار می‌گیرد و نظام ندارد. عده‌ای می‌گویند نظام استنباط همین‌طور است. این‌ها حتی در نظام جمهوری اسلامی هم پست دارند. نگاه دیگر این است که احکام باید یک بار به‌صورت خرد استنباط شود اما باید در آن نظام هم ببینیم. مانند نظام سیاسی و اقتصادی و… که خرده‌نظام هستند. گاهی باید بین خود خرده نظام‌ها هم استنباط کرد و کلان نظام را در نظر گرفت.
وی در پایان درباره روش نهادینه‌سازی فقه حکومتی گفت: باید در این حوزه ادبیات تولید شود. بعد از آن کرسی‌های نقد و نظر و آزاداندیشی گذاشته شود. بعد از آن یک گفتمان‌سازی در حوزه و دانشگاه شکل بگیرد.
منبع: شبکه اجتهاد