ضرورت «فقه حکومتی» از منظر فلسفه تاریخ
حجت الاسلام یحیی عبداللهی: در عصر حاضر اداره و مدیریت اجتماعی، بیش از همه از طریق «ساختارها و نظامات اجتماعی» صورت می‌پذیرد که می‌توان آنها را موضوعاتی نوپدید دانست که می‌بایست آن را از دین استنباط نمود، چراکه در غیر اینصورت، جامعه با کاربست الگوها و نظام‌های اجتماعی برگرفته از تمدن غرب، عملاً در مسیر تحقق مبانی و اهداف تجدد و مدرنیته قدم بر می‌دارد.
متن زیر یادداشتی از حجت الاسلام یحیی عبداللهی عضو فرهنگستان علوم اسلامی قم است که با موضوع ضرورت فقه حکومتی از منظر فلسفه تاریخ در ادامه می‌آید.
اگر «زمان» را بُعد همه موجودات بدانیم، شناخت هر پدیده‌ای می‌بایست در بستر زمان صورت پذیرد و در دالان زمان، جایگاه خود را بیابد. بررسی موضوعات در خلاء زمان و به صورت ثابت و ایستا، به همان میزان بی معنا و غیر واقعی است که یک شیء را منخلع از «مکان» بشناسیم و خاستگاه و بستر مکانی آن را نادیده انگاریم. «زمان و مکان»، دو عنصر هویت ساز برای پدیده‌ها به حساب می‌آید که نادیده انگاشتن آنها، تنها تصویری بی روح، ذهنی و فرضی از آن پدیده را باقی خواهد گذاشت.
«زمان»، دارای چونان گستره وسیعی است که هیچ موجودی – جز خداوند متعال- را یارای رهایی از آن نیست؛ زمان، از جنس حرکت، عبور و گذر است و تمامی موجودات و پدیده‌ها را در بر می‌گیرد.[۱]
در گذر زمان، برخی وقایع، همچون افتادن سنگی کوچک در رودخانه‌ای مواج است و برخی دیگر وقایعی موج آفرین و سرنوشت‌ساز می‌باشند و «تاریخ»، صحنه در هم تنیدن این حوادث ریز و درشت است. از این روی هر پدیده‌ای به تناسب جایگاهی که در «امتداد تاریخ» پیدا می‌کند، سهم تأثیر می‌یابد.
توجه به این سیر زمانی خلقت، نگرش و بینش بدیعی از آموزه‌ها را نتیجه می‌دهد؛ خداوند متعال نه یک عالم ثابت و نه حتی صرفاً متحرک بلکه آن را در یک «سیر» و «فرایند» خلق کرده است؛ عالمی که از یک نقطه شروع شده و پس از طی مسیری طولانی در نقطه دیگر پایان می‌یابد و به عالمی دیگر منتقل می‌شود؛ مصدر و مبداء مخلوقات خداوند متعال بوده و مقصد و مرجع آن نیز در نهایت، حضرت حق خواهد بود: «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُون»[۲].
حرکت تاریخ در ضمن دو ولایت حق و باطل
علاوه بر فیض عام خداوند که در خلقت عالم و رزق عام موجودات تجلی پیدا کرده است، هدایت و سرپرستی خاص او مخصوص اهل تسلیم و ایمان خواهد بود: «اللَّهُ وَلِیُ الَّذینَ آمَنُوا»[۳] که آنها را از ظلمات عالم دور کرده و به وادی نور داخل می‌کند: «یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّور». انسان، در مقابل این ولایت الهی، قدرت انتخاب دارد؛ یا سر تسلیم فرود می‌آورد و به ولات حق تولی می‌جوید و یا از آن اعراض کرده و در مقابل امر الهی تعزز و تکبر می‌ورزد. چنین انسانی در حقیقت به اهل طاغوت تولی جسته و در ساحت ظلمات ورود پیدا می‌کند. «وَ الَّذینَ کَفَرُوا أَوْلِیاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمات». این دو ولایت با دو هدف و آرمان متضاد، همواره در حال نزاع و درگیری بوده که تا پایان تاریخ نیز ادامه خواهد یافت.
دو ولایت «حق و باطل» در گذر تاریخ بسط و توسعه پیدا می‌کند و بیش از پیش قدرت و مکنت و جلوت می‌یابد. هریک از این دو ولایت سعی دارد که در آفاق و انفس نفوذ بیشتری یابد، بر کثرت متولیان خود بیافزاید و مدیریت و سرپرستی جامعه بشری را از آن خود درآورد. هرچند هر دو دستگاه نور و ظلمت از جانب خداوند متعال امداد می‌شوند « کُلاًّ نُمِدُّ هؤُلاءِ وَ هَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّک»[۴]، اما مشیت حضرت حق به این تعلق گرفته است که همواره پرتو خورشید الهی در این عالم محفوظ بماند «یُریدُونَ لِیُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْکافِرُون»[۵]، و «اتمام» این نور همان غلبه کامل بر ظلمات است. تفوق و غلبه حق بر باطل محدود به پایان تاریخ نبوده و در تمام آنات و لحظات، ایمان بر کفر پیروز است اگر دچار تردید و سستی نشود «أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنین»[۶]، هرچند مظاهر و کثرت مادی آنها در عالم دنیا، ظاهربینان را معجب سازد «قُلْ لا یَسْتَوِی الْخَبیثُ وَ الطَّیِّبُ وَ لَوْ أَعْجَبَکَ کَثْرَهُ الْخَبیثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ یا أُولِی الْأَلْباب»[۷] و تشتت و تلون آنها از چشم ساده انگاران پوشیده ماند «تَحْسَبُهُمْ جَمیعاً وَ قُلُوبُهُمْ شَتَّى»[۸].
«دین»، جریان هدایت و ولایت الهی بر تکامل تاریخ بشریت
تلقی رایج از «دین»، آن را به «شریعت» (اخلاق، اعتقادات، احکام) فرو می‌کاهد و دیگر ابعاد و اعماق آن را نادیده می‌انگارد. حقیقت دین، «ولایت خدای متعال» بر مخلوقات است که آنها را به سوی قرب و لقاء خود سیر می‌دهد و البته «شریعت»، آداب و مناسک تولی به این ولایت می‌باشد. براین اساس نمی بایست «دین» را مجموعه‌ای از گزاره‌های مکتوب در کتاب‌ها دانست! بلکه این گزارها، حاکی از حقیقتی است که در عالم، تحقق عینی داشته و بشریت را به سرمنزل مقصود (قرب الهی) پیش می‌برد، ولایت خدای متعال طریق هدایت و سرپرستی انسان در گذر تاریخ است.
جریان هدایت و ولایت خدای متعال نیز می‌بایست در بستر تاریخ تبیین شود؛ عالم مخلوقات در کشاکش تنازع میان دستگاه حق و باطل، رشد و تکامل پیدا می‌کند و مؤمنان در این درگیری به شرح صدر و خلوص بیشتری دست می‌یابند. از این روی، «دین» یک امر ثابت و دفعی نیست که در مقطعی از زمان نازل شده و تا پایان تاریخ پاسخگو باشد، بلکه عروه الوثقی الهی است که تمسک به آن با کفر به ولایت طاغوت و ایمان به ولایت الهی ممکن می‌گردد «فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ یُؤْمِنْ بِاللَّهِ فقد استَمْسَکَ بِالْعُرْوَهِ الْوُثْقى»[۹] و این جریان حیّ و زنده با رشد و ارتقاء منزلت مومنین، تاریخ را به سرمنزل مقصود نزدیک می‌کند و پایان تاریخ، صحنه ظهور فراگیر دین خواهیم بود «هُوَ الَّذی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّه»[۱۰]
نسبت «ولایت» و «شریعت»
همانطور که گذشت، باطن و حقیقت دین، جریان «ولایت» خدای متعال است که از طریق اولیای الهی بر مخلوقات ساری و جاری می‌شود و «شریعت» آداب و مناسک تولی به این ولایت را نشان می‌دهد و قواعد و ضوابط آن را بیان می‌دارد. دین آنگاه که بخواهد ساختار پیدا کند، مقنن گردد، به تعلیم و تعلم در آید و به تفاهم گذارده شود، نیازمند رجوع به مرتبه «شریعت» است، اما تحقق این شریعت، تنها با «ولایت» معنا پیدا می‌کند و شریعت بی ولایت، پوچ و تهی خواهد بود. نماز بی ولایت، نه یک عبادت فاقد شرط، بلکه حرکاتی جسمانی بیش نیست، چراکه «شریعت» بسان طریق و مجرای «ولایت» است که فی نفسه موضوعیت ندارد. البته «ولایت» جز از طریق «شریعت» تنزل نمی یابد، از این روی هیچگاه انسان مستغنی از «شریعت» نخواهد شد، اما توجه به نسبت میان این دو لازم و ضروری است.
هرچند «ولایت» و «شریعت» ارتباط دوسویه دارند و بسط و توسعه هریک، بر دیگری تأثیرگذار است، اما تحقق «ولایت» در عالم عینیت، می‌تواند زمینه و بستر وسیعی را در نشر «شریعت» و تأمل و تعمق عالمان و فقها در آن فراهم آورد.[۱۱] بنابراین اگر «ولایت» امری توسعه یاب است[۱۲]، «شریعت» و فهم و معرفت آن نیز تکامل می‌یابد. براین اساس اگر دین را «جریان تکامل ولایت الهی» در طول تاریخ بدانیم که قواعد و ضوابط آن در مرتبه «شریعت» جلوه می‌کند، «شریعت» نیز می‌بایست به تبع رشد و تکامل «ولایت»، توسعه پیدا کرده تا بتواند متناسب با بسط جریان هدایت خدای متعال، ساختارهای متناسب آن را ارائه نماید.
ولایت الهی، همزمان با ولایت طاغوت و در نزاع و درگیری دائمی با آن، رو به رشد است، از این روی هرگونه سستی و فتور در این میدان مبارزه می‌تواند موجب آسیب هایی همچون انحراف و انفعال و انزوای «شریعت» گردد و جامعه مومنین را در مقابل تهاجمات جبهه رقیب و فرهنگ و آموزه‌های آنان آسیب پذیر نماید.
براین اساس ضرورت دارد که مراحل تکامل «ولایت الهی» را در مسیر تاریخ بشناسیم و متناسب با مرحله کنونی جامعه خود، به ارائه معرفت‌های تکامل یافته تری از «شریعت» اقدام نماییم.
«فقه حُکمی، فقه حاکمیتی، فقه حکومتی» سه بستر تاریخی فقه
ظهور و تجلی ولایت خدای متعال در این عالم همواره نسبتی با مناسبات اجتماعی و حکومتی برقرار می‌کند؛ جریان قدرت در جامعه یا بستر ولایت حق است یا باطل و قسم سومی ندارد. اراده حاکمیت از آنجا که بر دیگر اراده‌ها تأثیرگذار است، یا اراده و ولایت خدای متعال را جریان می‌دهد و یا طریق نفوذ ولایت طاغوت می‌شود. بر این اساس می‌توان سه مقیاس از ظهور ولایت خدای متعال در مناسبات اجتماعی را در مسیر تاریخ تفکیک کرد:
۱٫ برهه‌ای از تاریخ که جامعه شیعه در اقلیت و انزوا بوده و حاکمیت اجتماعی بدست مخالفان و دشمنان اهل بیت (ع) بوده است.
۲٫ برهه‌ای از تاریخ که حاکمان و سلاطین، شیعی می‌باشند و مذهب تشیع به رسمیت شناخته می‌شود. (از حکومت صفویه به بعد)
۳٫ برهه‌ای که حکومت دینی تشکیل می‌شود و نظام سیاسی مبتنی بر آموزه‌های شیعی تنظیم می‌گردد. (از انقلاب اسلامی به بعد)
جامعه مومنان و شیعیان از صدر اسلام در تعامل با حکومت‌های بنی امیه، عباسیان و… فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سرگذاشته و از پس تهدیدها و مخاطرات متعددی با محوریت پرچمداران عالِم و مهذب، به سلامت به نقطه کنونی رسیده است. جامعه شیعه در طول ۹ قرن – بجز حکومت زیدی مسلکان آل بویه- در اختفاء و انزوا به سر برده و اصلی ترین دغدغه آنها حفظ موجودیت خود و میراث بر جای مانده از گذشتگان بود. در این برهه تاریخی، «فقه» عمدتاً پاسخ گوی نیازمندی‌های فردی شیعیان و تعیین «حکم» رفتار افراد است، که می‌توان آن را «فقه حکم محور» نامید.
پس از حکومت صفویه، شیعیان اثنی عشری برای نخستین بار در عصر غیبت، به منصب حاکمیت جامعه دست پیدا کردند و مذهب تشیع به رسمیت شناخته شد. در عصر صفویه، برخی از فقهای عظام به دستگاه حاکمیت راه پیدا کردند و در منصب شیخ الاسلامی به نشر معارف دینی و تحقق عدالت همت گماشتند. در این برهه علاوه بر تداوم مسلک گذشته در فقه، فقه به عرصه حاکمیت نیز ورود پیدا کرد و با صورت مسأله‌های جدیدی مواجه گردید؛ نیازهایی که از منظر یک «حاکم» پدید آمده و ضروری است که فقیه بدان‌ها پاسخ دهد. در این مقطع تاریخی، بستر اجتماعی اندیشیدن در خصوص ابعاد اجتماعی فقه فراهم می‌آید، از این روی شاهد هستیم، نظریه ولایت فقیه توسط محقق کرکی در این زمان تبیین می‌شود. از این پس حضور فقها در عرصه‌‌های «حاکمیت» و مواجه با مسائل آن پررنگ تر می‌شود و در عصر مشروطه به اوج خود می‌رسد. تنقیح بسیاری از مسائل «اندیشه سیاسی اسلام» در رسائل مشروطیت توسط فقها، از جمله جلوه‌های افق جدیدی است که در این برهه میانی، در برابر فقه گشوده شده که می‌توان از آن به «فقه حاکمیتی» یاد کرد.
«انقلاب اسلامی ایران» سرآغاز فصلی جدید از ظهور «ولایت» در عرصه این عالم است؛ بی تردید این انقلاب، میراث دار تمامی مجاهدت‌های عالمان دینی در طول تاریخ بوده و در امتداد تاریخی تمام مبارزات حق علیه باطل جای دارد. «انقلاب اسلامی»، تحولی عظیم در مقیاس «دین داری» شیعیان است که با تشکیل حکومت، ولایت خدای متعال را در ساختارهای جامعه و حکومت، جاری و ساری نموده است. طرد «ولایت طاغوت پهلوی» و تولی به «ولایت فقیه» – به عنوان نائب امام عصر(عج)– در عرصه حاکمیت، نتیجه ارتقاء سطح «ولایت پذیری» جامعه ایران بود.
به عبارت دیگر در این مقطع تاریخی، جامعه شیعی با دستیابی به حکومت دینی، به منزلت والاتری از بسط و گسترش دین دست یافت و امکان «اقامه دین» برای او مهیا گردید. اگر در برهه اول، دینداری در سطح فردی بود و «عمل فردی به دین» واقع میشد و در برهه دوم، -علاوه بر آن- «اشاعه دین» توسط فقها با بهره گیری از ساختار حاکمیت ممکن شد، پس از انقلاب اسلامی منزلت نوینی از دینداری پدید آمد و جامعه شیعی در مقیاس اجتماعی و حکومتی به دینداری و تولی به ولایت خداوند روی آورد. براین اساس، «عمل، اشاعه و اقامه» سه سطح از تکامل دینداری و ولایت پذیری جامعه در این سه برهه تاریخی است.
اگر در مقطع اول، تمرکز فقها بر «احکام فردی» بوده است و در مقطع دوم، فقه وارد شئون «حاکمیت» می‌شود، در این برهه فقه می‌بایست در تنظیم مناسبات «حکومت» ورود پیدا کرده و «حکومتی دینی» ارائه دهد. «حکومت دینی» آنگاه محقق خواهد شد که اداره و سرپرستی جامعه، بر مبنای «دین» واقع شود و صرف جایگزینی انسان‌های مومن و متعهد در مناصب اجتماعی برای دینی شدن حکومت کافی نیست.
در عصر حاضر اداره و مدیریت اجتماعی، بیش از همه از طریق «ساختارها و نظامات اجتماعی» صورت می‌پذیرد که می‌توان آنها را موضوعاتی نوپدید دانست که می‌بایست آن را از دین استنباط نمود، چراکه در غیر اینصورت، جامعه با کاربست الگوها و نظام‌های اجتماعی برگرفته از تمدن غرب، عملاً در مسیر تحقق مبانی و اهداف تجدد و مدرنیته قدم بر می‌دارد که در این میان، دین و فرهنگ مذهب یا منزوی شده و به مناسک شخصی در کنج منزل و درون مسجد محدود می‌شود، و یا استحاله خواهد یافت و همگام با ارزش‌های مدرنیته تغیر و تبدل می‌یابد.
حکومت دینی می‌بایست ارزش‌ها و آرمان‌های متعالی خود را به همه ابعاد و اضلاع خود سرایت داده و نظام ها و نرم افزارهای اداره جامعه را بر پایه اصول و ارزش های دینی طراحی و اجرا نماید. تنها در این صورت است که حکومت دینی به معنای واقعی تحقق می یابد و تمامی قوانین، سیاست ها و برنامه های اداره جامعه در راستای گسترش عبودیت و بندگی خداوند شکل می گیرد. بی تردید دستیابی به عقلانیت اداره جامعه آنگاه می تواند مستند به دین باشد که با اصول و ضوابط مقنن به «حجیت شرعی» برسد و این امر هرچند ممکن است در سطوحی، با دانش‌های واسطه‌ای همراه باشد، اما جز از طریق «فقاهت» تحصیل نمی شود.
«فقه حکومتی» دانش استنباط احکام مربوط به «اداره و سرپرستی جامعه» از طریق نظام ها و نرم افزارهای اجتماعی از منابع دینی است. این دانش، زمینه ها و قواعد جریان یافتن اصول و ارزش های دینی در حوزه مدیریت کلان اجتماعی را فراهم می سازد. همان گونه که فقه فردی متکفل بیان احکام و تکلیف «افراد» است و رسالت دینی شدن افعال و رفتار آحاد مکلّفان را بر عهده دارد، فقه حکومتی نیز متکفل استنباط احکام برنامه های حکومتی است و مسئولیت اسلامی سازی قوانین و سیاست های اجتماعی را عهده دار است.
فقه و فقاهت کنونی، قادر به استخراج احکام نظامها و نرم افزارهای اداره جامعه از منابع دینی نمی باشد، بلکه ظرفیت کنونی این علم در حدّ استنباط احکام مربوط به موضوعات فردی است. موضوعاتی که به صورت منفک از یکدیگر لحاظ شده و سپس هر کدام، حکم مستقلی را از احکام تکلیفی یا وضعی به خود اختصاص می دهد و در نهایت مجموعه‌ای از احکام منفرده تحت یک عنوان جامع، گردآوری می‌شود و ابواب فقهی را تشکیل می‌دهند. بی شک چنین محصولی از دستگاه فقاهت با دستیابی به نظام های اجتماعی (سیاسی، فرهنگی و اقتصادی) و همچنین برنامه تکامل و پیشرفت اجتماعی بسیار فاصله دارد.
در حال حاضر فرایند دینی شدن افعال حکومت در سطح برنامه ریزی و مدیریت عمدتاً از طریق فیلترینگ شورای نگهبان واقع می‌شود؛ فقهای شورای نگهبان با استفاده از ظرفیت فقه موجود به نظارت بر جعل قوانین پرداخته و از تصویب «قوانین معارض با احکام شرعی» ممانعت می‌ورزند. هرچند «عدم تعارض قطعی قوانین با احکام شرعی»، سطحی از جریان دینداری در جامعه را تأمین می‌کند اما این، همه ظرفیت دین در هدایت و راهبری جامعه نبوده و می بایست آموزه‌های دینی در «مبانی، روش و اهداف» قوانین و ساختارهای اجتماعی جاری گردد. چه بسیارند برنامه‌ها و الگوهای اجتماعی که با احکام شرعی موجود تعارض ندارد، اما بر اصول و ارزش های مادی و معارض با فرهنگ اسلامی بنیان نهاده شده و کاربست آن در جامعه، به تقویت اخلاق مادی و سکولار کمک می‌کند.
مأموریت اصلی حوزه های علمیه می‌بایست به تناسب جایگاه و موقف تاریخی جامعه شیعه تعریف شود؛ در عصر حاضر با ورود تاریخ به فصل نوینی از جریان هدایت الهی و تحقق «دین» در گستره عالم و بسط «ولایت» در مناسبات اجتماعی انسان ها، رسالت حوزه علمیه به عنوان کانون «اقامه دین» می‌بایست بازتعریف شده و درصدد ارائه فهمی متکامل‌تر از «شریعت» برآید. بر این اساس، دستیابی به «فقه حکومتی» را می‌توان اصلی‌ترین رسالت حوزه‌های علمیه در عصر حاضر قلمداد کرد که غفلت از آن، شریان‌های حیاتی مدیریت جامعه را به دست ولایت کفار می سپارد.
پی نوشت ها:
[۱] – البته در این میان، انسان موجودی مختار و صاحب اراده است که در «کیفیت» گذران زمان خود، تأثیرگذار است.
[۲] – بقره: ۱۵۶
[۳] – بقره : ۲۵۷
[۴] – اسراء: ۲۰
[۵] – صف: ۸
[۶] – آل عمران: ۱۳۹
[۷] – مائده:۱۰۰
[۸] – حشر:۱۴
[۹] – بقره: ۲۵۶
[۱۰] – توبه:۳۳
[۱۱] – به عنوان مثال شاهد هستیم قریب به ۷۰ درصد میراث علمی شیعه در دو برهه تاریخی حکومت شیعی آل بویه و صفویه تدوین شده است.
[۱۲] – تکاملی بودن بسط و تحقق ولایت در عالم، بدلیل تدریجی بودن تربیت و هدایت جامعه بشری است و اینکه تولی به ولایت خدای متعال در مواجه با ولایت طاغوت واقع شده و در گذر زمان کامل تر می گردد و این به ظرفیت انسانی بازگشت می کند نه اینکه اقتضای هدایت و ولایت از سوی خدای متعال محدود باشد.