حکومت به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم(ص) واگذار شده و اهم احکام الهی است، بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد.

به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح_اندیشه؛ سید جواد طاهایی در یادداشتی اینگونه آورده است: برداشت و درک امام خمینی از دولت، یا اگر بتوان گفت، نظریه خمینیستی دولت، بسیار ساده در جوابیه ایشان به نامه حضرت آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت کشور در شانزدهم دی ماه ۱۳۶۶ چکیده و خلاصه شده است. این، نامه‌ای کوتاه اما بسیار قابل تفسیر و تأمل، هم درباره نهاد عمومی دولت و هم درباره نهاد دولت اسلامی است که به طرز عجیبی هنوز مورد توجه قرار نگرفته؛ گرچه بسیار به آن اشاره شده است! ابتدا اشاره‌ای به بخش اصلی این نامه کرده، سپس به توسعه عقلی مفاهیم مندرج در آن می پردازیم.

امام در این نامه فرمودند: حکومت به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم(ص) واگذار شده و اهم احکام الهی است، بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد [و چنین نیست که] حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است. اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام(ص) یک پدیده بی معنی و محتوا باشد.

اشاره می کنم به پیامدهای آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلاً خیابان‌کشی‌ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست، نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا و منع احتکار در غیر دو، سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گران فروشی، قیمت گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است [بنابه تفسیرِ اختیار دولت در چارچوب احکام فرعیه الهیه، از حیطه قدرت دولت خارج می شود]… حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله(ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است.

حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است، جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند.

آنچه تاکنون گفته شده است و یا گفته می شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می کنم که فرضاً چنین باشد این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است... (ر.ک: صحیفه امام، ج۲۰ ص۴۵۲).

 در سطح نظری، عبارات کلیدی منقول از امام به ما پاسخ می دهد که از نظر بنیادگذار جمهوری‌اسلامی، نهاد دولت به طورکلی و در سطح بشری از کجا می‌آید و ریشه و منشأ آن در چیست. امام تصریح می کند که در سطح زندگی عمومی نوع بشر، حاکمیت بر نهاد دولت یا حاکمیت سیاسی، شعبه ای از ولایت مطلقه رسول اکرم(ص) بر امور جهان یا ولایت ایشان در جهان است و از این رو حاکمیت بر نهاد دولت از احکام اولیه اسلام است.

در معنای اولیه بودن، بدیهی بودن و اساسی بودن نهفته است. دولت بخش مهمی از ولایت مطلقه‌ای است که از جانب خداوند به نبی اکرم(ص) واگذار شده است. دولت صرف نظر از مصادیق آن در هر جای جهان، در اصل یا در ذات خود و به صورت تیپ ایده آل، همچون مهم ترین قضای الهی و حکم خداوندی است و از این رو بر همه احکام الهی دیگر تقدم دارد و آنها را فرعی و دارای تقدم بعدی می سازد.

در عین حال، باوجودآنکه «دولت» مهمترین حکم الهی است، هیچ دولت کنونی در جهان در تطابق با منشأ الهی خود قرار ندارد و از این رو دارای حقانیت الهی نیست. اما در مقابل دولت اسلامی (ولایت مطلقه فقیه) اصلی ترین جلوه قدرت الهی بر روی زمین است؛ نماینده آن، حکایتگر و نشانگر آن و هدایت گر به سوی آن است. این، جنبه عمومی، قدیمی و کم اهمیت مسئله است که بسیار و مکرر به آن پرداخته شده است، اما مسئله خاص، جدید و پر اهمیت، مطلقگی دولت اسلامی است.

امام از موضعی دینی و متألهانه به ضرورت و ناگزیری حاکمیت یا حاکمیت مطلقه  می‌رسد[این دو یک معنی دارند]. از نظر امام دولت اسلامی به خودی خود، از پیش و لذاته دارای قدرت تامه و فائقه است و بنابر این نیازی به تفویض قدرت ندارد.

عرض حکومت یا ارائه قدرت سیاسی به نبی اسلام(ص) از این رو بی معنی و بی محتواست که حاکمیت و ولایت مطلقه به نبی مکرم پیشاپیش تفویض شده است. از آن سو، باور به محدودیت حکومت اسلامی «ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقۀ الهی» است؛ این نکته‌ای اساسی است. اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیۀ الهی نیست بلکه بر عکس احکام الهی در چارچوب اختیار حکومت اسلامی جاری است. استدلال امام خمینی(ره) این است که اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهی باشد، آن وقت تفویض ولایت مطلقه به پیامبر(ص) بی‌معنی خواهد بود زیرا در این صورت ولایت مطلقه پیامبر بر امور، تابع احکام فرعی خواهد بود؛ احکامی که خود در آخرین تحلیل، محصول اِعمال ولایت مطلقۀ پیامبر(ص) است. نامعقول و متناقض است که ولایت مطلقه پیامبر محدود و نسبی باشد.

احتمالاً از نظر امام دولت اساس دیگر احکام الهی و زمینه‌ای است که در متن آن این احکام جاری می‌شوند یا می‌توانند جاری شوند. مطلقیت دولت از همین جا زاییده می شود؛ مطلقیتی که مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج واقع می گردد. مطلقیت دولت اسلامی چون از مطلقگی ولایت رسول الله(ص) بر امور ناشی می شود، می تواند به نام ولایت، قراردادهای قانونی و حقوقی خود با مردم را اگر لازم بداند نقض کند. پس دولت اسلامی بالاتر از قانون و قانون اساسی است؛ توسط قانون محدود نمی شود، بلکه می تواند قانون را محدود، اصلاح، معوق و حتی نقض کند؛ می‌تواند جریان معمول امور را- چه دینی و چه عرفی- تا زمانی که جریان آن امور را مخالف اسلام تلقی نکند، متوقف سازد.

مطلقیت دولت، ریشه ای کهن و عقلی در تاریخ اسلام دارد اما جلوه ای جدید و بی سابقه در تفکر اسلامی جدید در دوران مدرن یافته است. امام خمینی(ره) گرچه هیچ گاه اعلام نکرده است، اما به طور بالقوه موضعی انقلابی و نفی‌گرایانه نسبت به تاریخ اجتماعی و فرهنگی اسلام پس از حکومت حضرت علی(ع) دارد و معتقد است که به‌خاطر نبود دولت اسلامی، احکام اسلامی تقریباً هیچ گاه مجال ظهور در اجتماع مسلمین نداشته‌اند. در سطح انتزاعی‌تر، به تفکیک از جامعه اسلامی در معنای عرفی آن، جامعه اسلامی هیچ گاه وجود نداشته است زیرا سازمان سیاسی‌ای وجود نداشته است که تعهد عقیدتی به اجرای آن احکام داشته باشد و تازه در این زمان است که با تأسیس دولت اسلامی، همه چیز در موقعیت آغاز قرار می گیرد.

از نظر امام، اسلام با تأسیس دولت، مجال ظهور می‌یابد؛ همچنان که زمانی با حکومت نبی اکرم و حضرت امیر چنین شده است. در این جا نکته اساسی آن است که مطلقگی ولی فقیه (یا مقام عالی حاکمیت)، مطلقگی ولی فقیه در «نظام جمهوری اسلامی» است و نه لزوماً مطلقیت هر ولی فقیهی در گذشته یا در آینده.

تصور ولایت الهی در تفکر دینی گسترش یابنده‌تر از هر تصوری است. پیروان کانت بیشتر تذکر داده بودند که درک یک تفکر، مستلزم فراروی از آن است. نمی‌توان ولایت الهی را درک کرد اما آن را توسعه نداد و محدود نگاه داشت. ولایت الهی، ولایت الهی نیست مگر آنکه ممکن باشد توسط نمایندگان خداوند بر روی زمین عملاً جریان یابد و سؤال این است که اصلی ترین عرصه این جریان یابی چیست؟ بی تردید عرصه سیاست و دولت؛ اگر غیر از این باشد یعنی اگر جریان‌یابی سیاسی یا عمومی نداشته باشد، تصور ولایت الهی بی معناست. راهیابی جدید امام(س) این است که حاکمیت خداوند بر جهان بی معناست مگر آنکه ممکن باشد به خلق سیاستی از جنس خود بینجامد. پس حکومت اسلامی، تصوری بدیهی و نتیجه طبیعی باور به خداوند و حاکم دانستن اوست. دولت دینی نتیجه طبیعی، بدیهی و ناگزیر باور به صفات خداوندی است. جمهوری اسلامی یک محصول و ادامه طبیعی و عقلی عقیده به خداوند یگانه است. تصور خداوند، عقلاً به تصدیق فضا یا نظامی از خلقت یا صفات خداوندی منجر می شود. پرسش اساسی آن است که چرا این راهیابی ساده، اینکه از تصور ولایت مطلقه نبوی تا تصدیق ضرورت تأسیس یک دولت اسلامی مطابق آن، فاصله منطقی کمی وجود دارد، تاکنون مغفول مانده است؟

حاکمیت چندصدساله مفروضات یهودانۀ لیبرالی بر تفکر سیاسی اروپا و جهان که طی آن شرط سلامت و کارآیی دولتْ محدودیت آن است و اینکه دامنه قدرت دولت هر چه محدودتر، آن از فساد دورتر، نهایتاً در این زمان به یک مانع اصلی در درک اساسی نهاد دولت، به عنوان نهاد نهادها بدل شده است. تقریباً همه ارزش های سیاسی مدرن همچون کنترل و توازن، تفکیک قوا، پارلمانتاریسم، آزادی و آزادی های فردی، حقوق بشر، جامعه مدنی، نظریه حقوق طبیعی و بسیاری مفاهیم و ارزش های فلسفی دیگر، نهایتاً و اساساً در حالت یک هراس دکترینی از امکانِ خطرناک بودن قدرت مطلقه پادشاه ایجاد و تقویت شده اند. به گفته آدورنو، لیبرال ها این مفاهیم و در رأس آنها آزادی را از قرن هفدهم به بعد به مایه اصلی تفکر فلسفی بشر بدل کردند و اینک طبیعی است که ما در چارچوب همین مفاهیم و ارزش ها بیندیشیم و قضاوت کنیم. لیبرال ها با گسترانیدن فرض‌های اتمیستی‌شان، باعث شدند که به نفع ایده آزادی، ایده دولت به مدت یکصد سال به محاق فراموشی رود. این قضاوت آنتونی گیدنز است.

اما امام خمینی(ره) در واقع یک‌تنه علیه این مفروضات عالمگیر و فرضیه های بنیادینِ لیبرالی برخاست و این سخن فراموش‌شدۀ فیلسوف ایرلندی ادموند برک (۹۷- ۱۷۲۹) را حیات دوباره بخشید که هیچ چیز مانند پادشاه [حاکمیت] ضعیف، سرکوبگر و ستمگر از کار درنمی آید؛ رهیافتی کلیدی که نقطه مقابل این فرض لیبرالی قرار می گیرد که دولت هر چه محدودتر، مطلوب‌تر. غفلت نظری لیبرال ها از نهاد دولت علاوه بر آنکه در سراسر قرن بیستم قدرتمندانه تداوم یافت، دیگر عرصه های نظری و خاصه تفکرات سوسیالیستی را نیز در این خصوص با خود هم‌آوا ساخت.

پل ریکور متأله فرانسوی (۲۰۰۵-۱۹۱۳) گفته بود: کم بوده‌اند کسانی که به اندازه مارکسیست‌های بزرگی چون مارکس و انگلس، دولت را دست‌کم بگیرند و خفیف کنند. تضعیف ایده دولت توسط سنت های لیبرالی و سوسیالیستی در حالی است که از نظر برخی صاحبنظران  محافظه‌کار و از جمله ژوزف دومستر متفکر و دولتمرد فرانسوی ( ۱۸۲۱-۱۷۵۳) قدرت جنبه‌ای الهی دارد زیرا سرچشمه زندگی و عمل است و عامل برتر توسعه بشریت. این سخن را برتران بدیع بدین صورت تصریح می کند که پیشرفت تمدن، همدوش پیشرفت تمرکزگرایی [یا توسعه دولت] است؛ به نحوی طنزآمیز همین نهاد مغفول و سرسری‌گرفته ‌ شده در تاریخ تفکر مدرن یا در تفکرات لیبرالی و سوسیالیستی، خود حدود ۴۰۰ سال است که نیروی عملیِ پویش مدرنیته در غرب محسوب می شود.

آنچه به کوتاهی رفت، اگر توسعه یابد، مؤید این رهیافت عمیق تر کارل یاسپرس خواهد بود که «دولت اراده انسان است برای شکل‌دهی تقدیر خود؛ چیزی که هیچ » وقت برای او به عنوان فرد به صورت محض و ناب وجود ندارد بلکه در اجتماعی وجود دارد که از توالی و تعاقب نسل ها پدید آمده و صورت یافته است... با برآمدن مفهوم دولت، انسان از نیروی قاهره‌ای آگاهی می‌یابد که هر روز به طور پیوسته و مداوم، وجود و حرکت اشیاء را معین می‌کند و برای آنها تصمیم می‌گیرد... . لحظه ظهور دولت لحظه آگاهی انسان به فرهنگ و به اجتماع پیرامون خود است».

جالب است که تقریباً همزمان با ظهور امام خمینی و انقلاب اسلامی، جوامع علمی و فکری شاهد رونق و احیای مباحث مربوط به دولت و انتقادات از فرضیات لیبرالی علیه دولت در اروپا، از نیمه اول دهه هشتاد و سراسر دهه نود شدند. توجه به تعیین کنندگی و اولویت نهاد دولت، به شهادت خانم اسکاچپول، در تمام سال های دهه ۲۰۰۰ میلادی نیز در تداوم بوده است. احتمالاً ایده ولایت مطلقه امام خمینی موجب جلب توجهاتی در سطح جهانی به نهاد دولت شده است.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری مهر