شبهه عرفی شدن دین در حکومت ولایت فقیه چیست؟/ دولت دینی به جای ولایت فقیه
استاد حوزه و دانشگاه در پاسخ بدین شبهه که ولایت فقیه امری قدسی است و اگر ملازم حاکمیت باشد به سمت عرفی شدن پیش می‌رود؛ بنابراین، برخی دین دولتی و دولت دینی را مطرح کرده‌اند و قصد دارند مشروعیت نظام دینی را زیر سؤال ببرند، بیان کرد: خاستگاه این شبهه این است که اگر دولت تشکیل شود، دین را از قدسیت می‌اندازد یا اینکه دولت می‌تواند در خدمت توسعه و توانمندی دین در جامعه باشد.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، حجت الاسلام ذبیح الله نعیمیان، استاد حوزه و دانشگاه در نشست علمی «تأملی در نظام سیاسی اسلام» و آیین رونمایی کتاب «درسنامه ولایت فقیه» گفت: مسأله عرفی شدن دین را در حکومت باید در چند مرحله همچون سیر حکومت در میان ادیان و مذاهب مختلف، عرفی شدن حکومت، مصلحت سنجی حاکم و نگاه مقاصدی به حکومت بررسی کرد.
وی در پاسخ بدین شبهه که ولایت فقیه امری قدسی است و اگر ملازم حاکمیت باشد به سمت عرفی شدن پیش می‌رود؛ بنابراین، برخی دین دولتی و دولت دینی را مطرح کرده‌اند و قصد دارند مشروعیت نظام دینی را زیر سؤال ببرند، بیان کرد: خاستگاه این شبهه این است که اگر دولت تشکیل شود، دین را از قدسیت می‌اندازد یا اینکه دولت می‌تواند در خدمت توسعه و توانمندی دین در جامعه باشد.
حجت الاسلام نعیمیان با بیان اینکه در مرحله نخست باید خاستگاه این شبهه در تاریخ ادیان بررسی شود، گفت: ادیان یهود، مسیحیت و اسلام حکومت‌های دینی برپا کرده‌اند و سایر ادیان نیز به تناسب خویش حکومت دینی داشته‌اند.
وی با اشاره به مبانی حکومت دینی در ادیان مختلف گفت: در دین مسیحیت اگر حکومتی بخواهد با آموزه‌های دینی شکل بگیرد، دین، معنا و مفهوم خویش را نخواهد یافت؛ اما در اسلام و یهودیت بر خلاف مسیحیت معنای حکومت دینی پررنگ‌تر خواهد بود؛ زیرا شریعت و فقه آنها هم آموزه‌های گسترده‌ای در عرصه اداره جامعه دارد و هم در زندگی فردی و اجتماعی می‌تواند از طریق اعمال حاکمیت تحقق پیدا کند یا اینکه دست‌خوش تحول شود.
مسیحیت، دین انسانی و آیین حداقلی و سکولار است
حجت الاسلام نعیمیان با بیان اینکه در آیین مسیحیت آموزه‌های دینی فراگیری برای زندگی انسان‌ها وجود ندارد، بیان کرد: حکومت مسیحی به ویژه در الگوی تئوکراسی(حاکمیت دینی) از قرن هشتم شروع می‌شود و در قرن دوازدهم به اوج خویش می‌رسد و ادعای حکومت دینی در مسیحیت به وجود می‌آید؛ یعنی پاپ یا شورای پاپی به جای خداوند صحبت کنند، بدون اینکه آموزه‌های صریح و گسترده‌ای در متن مسیحیت وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه ذات مسیحیت، دین انسانی و آیین حداقلی و سکولار است، گفت: بنابراین در مسیحیت حکومت افرادی که بخواهند به اسم دین حکومت کنند به اسم دین و خدا است؛ زیرا آموزه‌هایی درباره این مساله وجود ندارد؛ بنابراین به طور طبیعی آنها با جعل اسنادی «جوردی فائولی» را پاپ اعظم کردند و این مسأله سبب شکست تاریخی مسیحیت کاتولیک و سبب به وجود آمدن پروتستانتیسم شد و پروتستان‌ها با شیوه‌های ورود کاتولیک‌ها در عرصه اجتماعی مخالفت کردند و این مذهب بازگشتی به ذات سکولار مسیحیت است.
شورای صهیون پادشاهانی را به اسم خدا عزل و نصب می‌کردند
این پژوهشگر حوزوی با بیان اینکه در دین یهود آموزه‌های گسترده و فراگیری وجود دارد، ابراز کرد: آموزه‌های یهودی تمام شئون زندگی انسان را شامل می‌شود و برای هر شأنی حکم و گزاره‌ای دارد؛ بنابراین مجمع صهیون دینی و نهادهای دیگر شکل گرفت که وظیفه اجرای احکام بر دوش آنهاست.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام افزود: حکومت‌داری یهود قبل از مسیحیت انواع مختلفی دارد و شورای صهیون بر اساس نصوص دینی پادشاهانی را به اسم خدا، عزل و نصب می‌کردند؛ این نوع حکومت‌ها غاصبانه و تغلبی است و گروه‌های محدود و افراد خاصی حکومت را در دست گرفته و ادعای حکومت دینی کرده‌اند.
حجت الاسلام نعیمیان ابراز کرد: در متن کتاب عهد عتیق آمده است که حاکمان اگر با خدا باشند، از آنها حمایت و اگر از خدا دور شوند آنها را زمین‌گیر می‌کنیم و از نسل آنها حکومت را می‌گیریم؛ در اینجا حکومت قدسی تعریف نشده است و در عهد عتیق تنوع دینی وجود دارد.
مبانی حکومت در اسلام نهادینه شده است
این پژوهشگر حوزوی درباره تشکیل حکومت در دین اسلام گفت: مبانی حکومت در دنیای اسلام نهادینه شده است؛ اما با عنوان خلافت و اجرای شریعت پا به عرصه وجود نهاد؛ اما تحقق خلافت مصداق عرفی‌گرایی و عبور از شریعت‌گرایی بوده است و در استمرار خلافت و در حکومت‌های بعدی به اسم خدا دنبال اجرای حاکمیت دین بودند؛ اما آنها دچار فرارها و فرودها و زوال‌های بسیاری شدند.
حجت الاسلام نعیمیان بیان کرد: زمانی که تجربه‌های دینی را در برابر خویش قرار دهیم به راحتی بدین نتیجه می رسیم که تجربه حکومت دینی در مسیحیت به شکل شدیدی غلبه عرفی‌گرایی و سکولارگرایی به اسم دین است، از این رو حکومت دینی در مسیحیت دوام نیاورد؛ در یهودیت نیز این مسأله سنگین‌تر بود، اما در عهد عتیق شاهد تنوع در حکومت و حکومت‌های زمین به اسم خدا و حکومت‌های پادشاهی هستیم.
وی با بیان اینکه حاکمان در خلافت اسلامی نیز به اسم دین و حکومت پیامبر اکرم (ص) حکومت می‌کردند اما در نهایت حکومت عرفی به وجود آمد، گفت: خلفا مدعی بودند که در بخشی از حکومت آموزه‌های دینی وجود ندارد و ادعا می‌کردند که اگر کتاب و سنتی نیز در مسائل حکومتی وجود دارد حداکثر احکام را قیاس می‌کنیم و همچنین سایر منابع را با عنوان «هذا رائی» و «اجماع» تأسیس کردند.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام ابراز کرد: در دوره صحابه و حکومت‌های بعد منابع تبعی در کنار منابع اصلی شکل گرفت و سکولاریسم دینی در حکومت اسلامی نهادینه شد و اهل سنت با جعل حدیثی از پیامبر مبنی بر اینکه «شما به امور دنیای خود آگاه‌تر هستید»، نقطه آغازین سکولاریم دینی را در اسلام بنا گذاشتند.
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه امروز حکومت داعش مدعی ایجاد احیای خلافت به اسم دین و اجرای احکام اسلام است، ابراز کرد: در دیدگاه داعشی‌ها هر فردی بخواهد به کوچک‌ترین بهانه از احکام الهی دور شود او را کافر تلقی می‌کنند و این آیین را اختیارات بشری برای حاکم به وجود آورده است.
وی با اشاره به مبانی حکومت دینی در مذهب شیعه گفت: در مذهب شیعه تمام آموزه‌های لازم برای اداره فرد و جامعه وجود دارد، اما ممکن است در خدمت امام معصوم باشد که ما باید این احکام را از آنها دریافت کنیم.
نگاهی به حکومت‌داری در ادیان مختلف
این پژوهشگر حوزوی درباره حکومت‌داری در ادیان مختلف ابراز کرد: اگر بیان کنیم که حکومت باید برای اجرای احکام دین باشد؛ در قیاس آیین و مذاهب مختلف، این گونه برداشت می‌شود که برخی از آنها قائل نیستند که خداوند آموزه‌های فراگیری را برای زندگی و بشر نازل کرده است؛ بنابراین دین در خدمت دولت و هیأت حاکم و صلاحدید بشری آنها خواهد بود و حکومت دینی خودبنیان به وجود خواهد آمد؛ اما در مذهبی که تمام آموزه‌ها از طرف خداوند دانسته شود حکومت دینی متفاوت است.
وی در پاسخ به این شبهه که اگر دین بخواهد در جامعه برپا شود، احکام دینی از بین می‌رود، گفت: اگر حکومت خود را ملتزم به احکام الهی بداند، منع عقلی وجود ندارد که فرد و افرادی در جامعه به صورت غیر حکومتی احکام الهی را اجرا کنند و افرادی نیز در حکومت به صورت فردی التزام به دین داشته باشند؛ مگر اینکه نخواهند شریعت را به صورت کامل اجرا کنند و حکم شرعی را به صورت گزینشی اجرا کنند و این مسأله نیز ربطی به اقتضای حکومت دینی ندارد.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام بیان کرد: حکومت دینی بدین معناست که زمامداران احکام دین را به صورت کامل در جامعه اجرا کنند و اگر افراد جامعه حکومت را نخواهند، این مسأله ربطی به حکومت‌داری ندارد بلکه اثر طبیعت بشری و گرایش‌ها فردی و جمعی آنهاست؛ تجربه تاریخی نیز وجود دارد که چنین افرادی در حکومت وجود دارند و التزام کاملی به اجرای دین ندارند.
وی در ادامه در پاسخ بدین شبهه که برخی احکام الهی را نمی‌توان به صورت کامل اجرا کرد، گفت: اگر این نکته پذیرفته باشد ربطی به حکومت دینی ندارد و این مسأله به طبیعت قانون برمیگردد و طبیعی است که خداوند متعال که جاعل احکام است و به همه مصالح و ویژگی‌های فردی و اجتماعی آنها آگاه است راه‌حلی برای این مشکل در نظر گرفته باشد.
وی با بیان اینکه احکام ثانویه در دین برای حل این مسأله است، گفت: بنابراین نمی‌توان گفت که برخی احکام دینی در برخی شرایط امکان اجرایی شدن را ندارند و از آن بدین نتیجه رسید که حکومت دینی اقتضای عرفی شدن دارد؛ دین در این مسأله پیش بینی‌های لازم را کرده و راه درمان را در نظر گرفته است.
این استاد حوزه و دانشگاه در پاسخ به این شبهه که پذیرفتن مصلحت‌گرایی در دین به معنای عرفی‌گرایی است، گفت: اگر تکیه آموزه‌های دینی بر مصالح و مفاسد را بپذیریم، این مسأله در نگاه عقلی شیعه و معتزله پذیرفته است و در نگاه اشاعره نیز احکام می‌توانند مبتنی بر ملاک‌هایی باشند.
وی با بیان اینکه در این مسأله شارع مصالح و مفاسد را پشتوانه احکام قرار داده است، گفت: شارع احکامی را به صورت ثانوی در عالم اجرا در نظر گرفته است؛ بنابراین احکام با هم تعارض ندارند و اگر دو دلیل شرعی در ظاهر تنافی داشته باشند؛ شارع می‌گوید که در ابتدا این احکام، جمع عرفی شود وگرنه از نظر سندی یکی بر دیگری مقدم می‌شود.
حجت الاسلام نعیمیان در پاسخ به این شبهه که در مرحله اجرایی کردن احکام، مصلحتی اهم مانع اجرایی شدن حکمی دارای مصلحت می‌شود، گفت: شارع متعال در این مسأله پیش‌بینی‌های لازم را در نظر گرفته و تقدیم مصلحت اهم بر مصلحت مهم را از ضوابط شرعی دانسته است؛ بنابراین گاهی حاکم اسلامی به صورت جزئی و به صورت موقتی می‌تواند حکم واجبی را بر حکم واجب دیگری مقدم کند.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام بیان کرد: حق و وظیفه حاکم است که در تزاحم دو حکم واجب حکم اوجب را مقدم کند؛ وقتی دو حکم سلبی نیز با هم تزاحم پیدا کند، وظیفه فردی و اجتماعی حاکم است که حکم حرمت مؤکد را بر حرمت غیر مؤکد مقدم کند و در تزاحم وجوب و حرمت نیز باید اولویت را در نظر بگیرد.
در رساله‌های عملی نظام اولویت شفاف مطرح نشده است
وی در پاسخ بدین شبهه که تصدی‌گری حکومت دینی مانع از اجرایی شدن مصالح موجود احکام دینی می‌شود، گفت: این شبهه نیز در اجرایی کردن حکومت دینی وجود ندارد؛ زیرا اجرای تقدم حکمی بر حکم دیگری در عرف شارع وجود دارد و از آن می‌توان به فقه «اهم و مهم» نام برد.
این پژوهشگر حوزوی بیان کرد: مشکل رایج در فقه فردی و فقه حکومتی این است که در رساله‌های عملی، نظام اولویت شفاف مطرح نشده و تنها به برخی از موارد اشاره شده است و همچنین در زندگی جمعی فقه اولویت‌ها به پژوهش‌های گسترده‌ای نیاز دارد و باید در این فقه به دسته‌بندی کلان و جزیی و طبقه‌بندی‌ها مصالح و مفاسد و اولویت‌ها احکام شرعی پرداخته شود تا زمینه برای اجرای احکام در جامعه فراهم شود.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام بیان کرد: در مجموع، شارع متعال این قانون‌ها و ضوابط را در نظر گرفته است و ما حق نداریم این دیدگاه را داشته باشیم که دفع افسد به فاسد و تقدیم فعل اصلح به صالح سبب شده که دین در حکومت سکولار و عرفی شود.
بستر فکری فقه مقاصد، دیدگاه اهل سنت است
وی در پاسخ به این شبهه که نگاه مقاصدی به دینی سبب عرفی سازی دین شده است، گفت: طرح فقه مقاصد بدون پشتوانه علمی است، زیرا بستر فکری فقه مقاصد، دیدگاه اهل سنت است.
حجت الاسلام نعیمیان ابراز کرد: بخشی از فقه مقاصدی به بحث اهم و مهم برمیگردد که در فقه و اصول شیعه نیز وجود دارد و بخشی دیگر آن این است که برداشت‌های غیرمستند به شرع با تکیه بر مصلحت‌سنجی‌های ظنی بر نصوص شرعی مقدم شود و اگر چنین باشد راه برای عرفی شدن دین باز می‌شود.
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه در اهل سنت تلقی‌های مختلفی در حکومت‌داری وجود دارد، گفت: از گرایش‌های رایج اهل سنت این است که از نصوص عبور نکنند؛ اما برخی با مصلحت‌گرایی از نصوص عبور می‌کنند و این راه را برای عرفی شدن باز می‌کنند؛ فقه مقاصدی در فقه اهل سنت و به ویژه مالکی‌ها و حنبلی‌ها وجود دارد و اما در فقیه شیعی وجود ندارد.
وی در پاسخ بدین شبهه که اگر اختیارت بیش از اندازه به حاکمان بدهیم، این مسأله سبب عرفی شدن دین می‌شود؛ نیز گفت: مسأله اختیارات ولی فقیه و زیردستان او به معنای بی‌ضابطگی نیست؛ بلکه در مذهب اهل سنت و تشیع فقیه مشروط داریم؛ بدین معنا که «الولایة منوطة بالمصلحة»؛ یعنی اعمال ولایت در چارچوب مصالح اشخاص و عموم جامعه است؛ بنابراین، اختیارات حاکم بدین معنا نیست که آنها فراتر از مصلحت عمل کنند و فقیه در هر بحثی چارچوب و ضوابطی را در نظر دارد که از دین استنباط کرده است.
انتهای پیام/
منبع: رسا