بهترین مدل حکومتی، حکومت سیاسی اسلام، آن هم شیعی است، حکومت غیر اسلامی هم وجود دارد؛ لیبرال، کمونیسم و سوسیالیستی و مدل‌های دیگر هم از تفاسیر اسلام در اهل سنت وجود دارد. این ساختار دو رکن دارد، قانون و اجرا؛ روشن است که قانون خالق هستی بر دیگر قوانین برتری دارد.

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، حجت‌الاسلام علی رضائیان، استاد حوزه علمیه قم در گفت وگویی به بررسی شبهات مرتبط با نظام اسلامی پرداخت که در ادامه ملاحظه می کنید؛

برخی معتقد که با تشکیل حکومت دینی احکام الهی، ارزش‌های اسلامی و اصول عقلی و اخلاقی قربانی حکومت‌داری می‌شوند؛ آیا در حکومت اسلامی دین تابع حکومت است یا حکومت تابع دین؟

اگر ماهیت دین و سیاست را درست فهم و تصویر کنیم و نسبت فقهی که بیان کننده خواست شریعت و دین است را با سیاست بسنجیم پاسخ این سؤال روشن می‌شود.

تعابیر، اصلاحات و تعاریف مختلفی درباره سیاست بیان می‌شود اما سیاست تدبیر کلان امور اجتماعی برای رسیدن به اهداف است؛ اگر بخواهیم این تدبیر کلان اجتماعی که انسان را به اهداف می‌رساند را در زبان شریعت فهم کنیم بنا به فرموده امیر المؤمنین (ع) مبنی بر اینکه «کسی که خودش را بتواند تدبیر کند می‌فهمد که سیاست چیست» نتیجه می‌گیریم که سیاست خود یعنی اینکه کسی بتواند وجوه اقتصادی، استراحت، سلامتی، صحت جسم و روح، را با هم ببیند.

در همین تفسیر ساده از سیاست فرد باید تناسبی بین ورزش، خوردن و تناسب بین این دو را تدبیر کند؛ درسی که می‌خواند باید با دیگر موارد زندگی‌اش چه از لحاظ زمان و چه از لحاظ سنخ باید تناسب داشته باشد؛ این تنظیم، علم می‌خواهد؛ الان بسیاری از علوم مختلف متکفل این امر شده‌اند؛ البته امروز هر کدام از علوم به صورت تک بعدی و تک ساحتی به دنبال فهم سلامت هر عضو از بدن انسان هستند.

در بین همه این علوم، باید علوم بین رشته‌ای هم تشکیل شود که نسبت دو علم را با هم بسنجد و کشف رابطه کند، برای مثال فوق در ورزش و تغذیه باید علاوه بر مطالعه هر یک، تناسب و رابطه بین این‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

این مدیریت در سطح خانواده مشکل و در سطح جامعه مشکل‌تر است؛ چون این تدبیر برای افراد بیشتری باید صورت گیرد؛ جوامع امروز در پی رسیدن به سطحی از پیشرفت و رفاه مادی هستند؛ آن‌ها می‌گویند که تنها این دنیا برایمان اهمیت دارد و تنها برای این دنیا برنامه‌ریزی می‌کنند.

اما سیاست دینی به دنبال برنامه‌ریزی درباره مسائل این دنیا و دنیای دیگر است؛ حال چه علمی متکفل این امر است؟ تدبیر، سیاست، تدبیر کلان دو رکن است؛ یکی قوه تقنین و قانون‌گذاری است که نقشه راه و قوانین را برای رسیدن به اهداف مشخص می‌کند، یکی هم قوه اجرا است؛ این ماهیت سیاست شخصی و کلان با دو رکن تقنین و اجراست.

سیاست دینی بر آن است تدبیر بر اساسی باشد که انسان را همزمان به منزلگاه دنیوی و اخروی برساند؛ علمی که متکفل این امر می‌شود باید بر ساحت دنیا و آخرت اشراف داشته باشد و نیاز دنیا، آخرت و تناسب این دو با هم را بداند؛ تنها علم الهی می‌تواند متکفل این امر باشد؛ یعنی اصلاً از ساحت علم بشری به دور است؛ این جایگاه فقه و سیاست است.

هیچ دانشمندی که به مسائل کلان واقف باشد، هیچ متفکر و هیچ انسان عاقل مطلع از زمانی نمی‌تواند منکر شود که زندگی فردی ما با زندگی اجتماعی ما گره خورده است؛ بنابراین غیر از اینکه در امر کلان اجتماعی قوانینی در قوه قانون‌گذاری و در ساحت اجرا به شکلی که همان قانون اقتضا می‌کند غیر از قانون الهی قانون دیگری نمی‌تواند متکفل این امر شود.

حکومت در این ساحت یعنی قوه سیاست‌ورز که هم قانون را وضع و هم اجرا می‌کند؛ اگر هر دوی این امور به دست خدای متعال باشد قربانی شدن معنا ندارد و سؤال از اساس اشتباه است؛ اینجا قربانی شدن نیست، این فدای آن نیست، این غیر از آن نیست؛ این دو ساحت با هم گره خورده است؛ با این توضیح کسی نمی‌تواند ساحت دین را از ساحت امور اجتماعی جدا کند.

ما حکومت را در دو ساحت و رکن تقنین و اجرا تقسیم‌بندی کردیم؛ خیلی روشن و مبرهن است؛ شما اگر به بهترین پزشک مراجعه کنید و برای شما بهترین نسخه را بپیچد وقتی به آن عمل نکنید مشکل از دکتر نیست. قوانین اسلامی باید عمل شوند؛ شما به‌ ازای علم مطلق الهی علمی برای گره زدن همه ساحت‌های دنیا و آخرت ندارید؛ سازنده این مجموعه می‌گوید که این راه نجات شماست؛ پس در آن مشکلی نیست بلکه مشکلات در ساحت دوم یعنی اجرا وجود دارد.

نکته دیگر اینکه ما اصلی عقلی داریم که فقه از آن بهره می‌گیرد؛ اگر از کل مجموعه‌ای که برای شما قابل استفاده است نتوانید استفاده کنید، همه را رها می‌کنید؟ اگر تمام غذایی که در اختیار دارید را نتوانید میل کنید هیچ نمی‌خورید؟ اصل دوم اینکه هزار و چند سال مانع ایجاد حکومت اسلامی و ساخت تمدن اسلامی شده‌اند، نهالی که باید تا الان به اوج خود می‌رسید از الان شروع به رشد کرده است، تا وقتی این قوام صورت گیرد ما دو راه پیش رو داریم؛ یکی اینکه به نسخه‌ای دیگر عمل کنیم، دوم اینکه به مقدار توان جلو برویم.

در مقابل اشتباهاتی که انجام می‌شود دو راه قابل تصور است؛ یکی اینکه حکومت دینی را تعطیل کنیم، که بعضی این را قصد کرده‌اند و برخی به دنبال اصلاح آن هستند، به فکر این هستند که توانشان را تا اصلاح تمام امور به میدان می‌آورند؛ امام خمینی (ره) در پاسخ به نامه آیت الله گلپایگانی که به برخی مشکلات اشاره کرده بودند فرموده بود «راه این است که همه به میدان بیاییم تا کار اصلاح شود»؛ کسی اشتباهات حال و گذشته را منکر نیست؛ حتی بزرگان و بازوان اجرایی و بدنه اصلی و شخص ولی‌امر مسلمین، امام خمینی (ره) یا رهبر معظم انقلاب خودشان به برخی از این کاستی‌ها اشاره دارند، اما راهکار کنار گذاشتن آن نیست.

برخی قائلند تشکیل حکومت توسط عالمان دین و انتصاب حکومت به این افراد، باعث نادیده گرفته شدن فساد و کاستی‌های حکومت می‌شود.

مجریان و کسانی که در عرصه اجرایی کلان حکومت اسلامی هستند قائل به چنین مبنایی نیستند؛ یعنی اصل بر نادیده گرفتن فساد و کاستی حکومت نیست، اما اینکه برخی ممکن است این کار را انجام دهند، اشتباه است؛ کما اینکه برخی برای کارهای خودشان توجیه می‌کنند؛ برخی از آن‌ها که تقیدی در دین ندارند، وقتی در سیستم اجرایی قرار می‌گیرند، از دین سوء استفاده می‌کنند، برای توجیه کار خود از آن بهره می‌گیرند اما این رویکرد هیچ‌وقت خواست علمای دین و فقه نبوده و نیست.

برخی می‌گویند برای حفظ اسلام نیازمند تشکیل حکومت اسلامی نیستیم به عبارت دیگر از صدر اسلام تاکنون نیز علمای اسلام این دین مبین را منتقل کرده‌اند بنابراین نیازی به وجود حکومت نیست.

باید بپرسیم ما چه مقدار از دین را می‌خواهیم استیفا کنیم، وجود یک معدن که گنجینه‌های فراوانی را در خود دارد دارای اهمیت زیادی نیست؛ مهم توان استخراج ما از آن و مقدار بهره‌ای است که از آن می‌بریم. برخی از فرق اسلامی به صرف وجود قرآن و اجرای احکامی از آن بسنده می‌کنند؛ شکی نیست که عالمان تا به حال دین را نگه داشته‌اند؛ فقهای ما برای اینکه فقه بماند شهید شده‌اند یا ناخن خود را شبیه قلم کرده‌اند و از خون خود فقه را نوشته‌اند؛برخی از آن بزرگواران در مقام تقیه فقه اهل سنت تدریس می‌کردند؛ باز فقط به احترام اینکه به شیعیان منصوب هستند سرشان را از دیوار بیرون کردند، با طناب بستند و با اسب کشیدند تا سر از بدنشان جدا شد.

اما فارغ از این مجاهدت‌ها ارزش این نگهداری به همراه میزان استخراج احکام از قرآن و سنت و بهره‌گیری از آن‌ها در زندگی فردی و اجتماعی بسیار عقلانی و مبرهن است؛ خداوند قانون را برای اینکه در قرآن بماند جعل کرده است یا باید تحقق یابد؟ پاسخ روشن است و الا نقض غرض و خلاف حکمت جعل شارع مقدس است؛ البته که خیلی از قوانین برای عرصه اجتماع و بیشتر احکام ما، قوانین اجتماعی است؛ دلیل امام خمینی (ره) بر بدیهی بودن مشروعیت حکومت دینی همین بود.

قسمت بیشتری از شبانه‌روز را در عرصه اجتماع فعال هستیم و دین نیز برای تأمین سعادت دنیوی و اخروی ما آمده است. سؤالات شما از اساس باید به صورت دیگری طرح می‌شد؛ که اگر این حکومت دینی نباشد پس چگونه باشد؟ در آن صورت دین کجای زندگی افراد قرار می‌گیرد؟ آیا اساس دین به همان طهارت و آداب روزه تمام می‌شود؟ این سؤالاتی است که باید از آن افرادی که شبهات پیش رو را مطرح کرده‌اند پرسیده می‌شد.

عده ای معتقدند اجرای حکومت اسلامی مصداق افراط و تفریط است و علمای دینی که برای اصلاح جامعه حکومت دینی تشکیل می‌دهند در این زمینه افراط می‌کنند، نظر شما در این باره چیست؟

ما حکومت دینی را به دو رکن اصلی قانون و اجرا تقسیم کردیم؛ قانون که دین مبین اسلام با تفسیر شیعی است از افراط و تفریط به دور است؛ همان «جعلناکم امة وسطاً» عدالتی است که در دین لحاظ شده است و افراط و تفریط ندارد؛ پس اگر افراط و تفریط باشد در مقام اجرا صورت می‌گیرد.

اگر بگویند که در مقام اجرا و تصدی دچار افراط است؛ به چند بخش زمان معصوم، زمان غیر معصوم و زمان کدام غیر معصوم تقسیم می‌شود که در مورد اول نمی‌تواند از مصادیق افراط و تفریط باشد و در موارد دیگر هم باید مصداق مورد بررسی قرار گیرد.

در کل نمی‌توان حکومت‌های افراد خاصی را مد نظر قرار داد و با در نظر گرفتن اشتباهات آن حکومت، حکمی را بر حکومت دینی اطلاق کرد؛ نهایتاً ممکن است ما یک برداشت افراطی از دین داشته باشیم؛ ولی حکومت دینی افراط ندارد؛ ممکن است بگویید که اجرای فلان مجری در فلان زمان افراطی بوده است؛ برای آن هم پاسخ روشنی وجود دارد که در صورت محقق شدن شرایط ولی‌فقیه افراط و تفریط محقق نمی‌شود و می‌بینیم دو بزرگواری که از اول انقلاب حاکم حکومت دینی بوده‌اند حتی به اذعان مخالفانشان بر نفس خود مسلط بوده و دارای تقوا هستند.

برخی این سخن را با استناد به خطبه 69 نهج البلاغه و حدیثی از پیامبر(ص) که به بهانه اصلاح امور مردم نباید خود را در شرایطی قرار داد که فرد به دامن فساد افتد، با این وجود می‌توان گفت که حکومت و حکومت‌داری هم نمونه‌ای از دامن فساد است؛ این سخن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در سؤال قبلی بیان شد که حکومت دینی مصداق افراط و تفریط نیست؛ اما حاکم دینی می‌خواهد قانون را اجرا کند و شأن دیگری ندارد؛ وقتی در قانون افراط و تفریطی نیست خود حکومت‌داری از نوع حکومت دینی به افراط نمی‌انجامد؛ شبهه مطروحه برای زمانی است که شاکله فرد را به گناه بکشاند.

حضرت امیرالمؤمنین(ع)، در ذیل این خطبه می‌فرمایند «اوَ إِنِّي لَعَالِمٌ بِمَا يُصْلِحُکُمْ، وَ يُقيمُ أَوَدَکُمْ وَ لکِنِّي لاَ أَرَى إِصْلاَحَکُمْ بِإِفْسَادِ نَفْسِي؛ به تحقیق همه آنچه را که به صلاح شماست می‌دانم»، علمی که ایشان دارد از فقه و شریعتی سرچشمه می‌گیرد و به دنبال این نیستم، که شما را اصلاح کنم و خود فاسد شوم. کجای این مطلب به این معناست که حکومت من را به فساد می‌رساند؟ برداشت این افراد از کلام امیرالمؤمنین اشتباه است. حضرت در پاسخ برخی که می‌گفتند برای اصلاح ما خود را به مهلکه نیانداز به نکته دیگری اشاره می‌کنند که راهی که در پیش دارم هم شما و هم من را به صلاح می‌رساند.

حضرت فرمود اگر من نتوانم حقی را بگیرم و به صاحبش بدهم و جلوی ظلمی را بگیرم، این حکومت برای من از آب بینی بز پست‌تر است؛ یعنی وقتی حقی را از کسی استیفا می‌کنم و جلوی کسی را می‌گیرم هم صلاح شماست و هم صلاح من است چون به کمال می‌رسم؛ کسی که تکلیف خدا را انجام دهد به کمال می‌رسد.

الان هم حکومت داشتن هم صلاح مردم و هم وظیفه و کمالی برای علما است؛ آیا خدای متعال فقط از انبیا و اولیا میثاق گرفته است که حق مظلوم را بگیرند و جلوی ظالم بایستند یا این مطلوب شارع برای همیشه موجود است؟ گرفتن حق و جلوگیری از ظلم مراتب دارد؛ در بعضی موارد مصداق روشن است؛ ولی در مواردی رساندن حق به حقدار نیازمند اجرا کردن فقه است؛ برای مثال تقسیم ارث نیازمند عالم شریعت است.

چگونگی برخورد با دشمنان خارجی، رفتار با برادران و موارد دیگر نیازمند فقه است که اگر فرد به این فقه عالم نباشد خودش مصداق ظلم است؛ از این جهت غیر فقیه نمی‌تواند حکومت اسلامی داشته باشد مگر در هنگام ضرورت.

مدل حکومت در حکومت دینی به چه صورت است؟ اگر در یک حکومت دینی انحرافی رخ داد چگونه می‌توان آن را اصلاح کرد؟

بحث بهترین مدل است؛ شما به چه ملاکی این مدل از مدل دیگر بهتر می‌دانید؟ وقتی متخصص از کارکرد دو وسیله صحبت می‌کند با توجه به جزئیات درونی آن‌ها را قیاس می‌کند؛ باید ساختار را بداند، با نتایج بسنجد و بعد بگوید که با توجه به این نتایج این ساختار بهتر یا بدتر است.

بهترین مدل حکومتی، حکومت سیاسی اسلام، آن هم شیعی است، حکومت غیر اسلامی هم وجود دارد؛ لیبرال، کمونیسم و سوسیالیستی و مدل‌های دیگر هم از تفاسیر اسلام در اهل سنت وجود دارد. این ساختار دو رکن دارد، قانون و اجرا؛ روشن است که قانون خالق هستی بر دیگر قوانین برتری دارد؛ در شرافت این قانون بر بقیه قوانین جای درنگ نیست، چه برسد به اینکه مقایسه کنم؛ علم نامحدود مطلق الهی این قانون را نوشته است که با اجماع همه مردم زمین قابل مقایسه نیست

در اجرا هم تمام آنچه که فلاسفه مقدم غرب یعنی افلاطون و ارسطو از شاخص‌های اجرایی و صفات مجریان می‌گویند مانند عدالت، مدیریت، تدبیر، شجاعت و عقل را قبول داریم؛ و موردی اضافه می‌کنیم که مجری قوانین باید صفای باطنی داشته باشد که در این صفای باطن برای خودش چیزی طلب نکند؛ غرب نظارت بیرونی دارد، ما هم نظارت بیرونی و هم نظارت درونی داریم.

این دو رکن، قانون و اجرا را به هم بچسبانید ببینید که از این مدل بهتر پیدا می‌کنید یا نه؟ اما بگوییم که در ساختار اجرا برخی این را اجرا نمی‌کنند؛ آن بهترین مدل است اما اگر برخی آن را اجرا نکنند، آثار مطلوب خود را به دست نمی‌دهد.

آیا عملکرد ضعیف عده ای عالمان دینی در حکومت اسلامی باعث از بین رفتن و تضعیف دین و مذهب در آن کشور می‌شود؟

نگاه مردم به مجریان دقیق‌تر است تا دریابند مجریان خود مسیری که نشان می‌دهند را می‌پیمایند؟ اعتقاد ما به عصمت ائمه(ع) نیز از این نقطه نشأت می‌گیرد، عالمان در مقام تحقق خارجی باید به گفته‌های خود عمل کنند چون بد عمل کردن برخی آسیبی به خود آن‌ها می‌رساند. الان ممکن است فردی بگوید قال الصادق اینگونه است، اما پایبند نباشد، من که می‌دانم این حرف درست است به حکم عقل باید از آن حرف نفع ببرم.

توقع مردم از عالمان دینی به جا است؟

درصدی خطا در غیر معصوم هست؛ توقع را به جا می‌دانم، ولی باید تبصره بخورد یا به عبارتی تکمیل شود؛ نباید مردم با دیدن چهار نفر که به احکام عمل نمی‌کنند دین‌زده شوند. نکته سوم اینکه گاهی توقع اوقات خیلی بالا است؛ یعنی گاهی می‌بینیم که توقع را تا حد معصوم بالا می‌برند. یک جایی مریض شده بودم، فردی می‌گفت مگر شما هم مریض می‌شوید؟ یعنی توقعش از من که طلبه هستم حتی از ائمه‌ای که گاهی اوقات دچار کسالت می‌شدند بالاتر بود.

برخی موارد هم سوء برداشت است در همان حکومتی که امیرمؤمنان عقیده دارند به خاطر خلخال دختر یهودی جا دارد که جان بدهیم، 9 نفر کمتر از سه هزار نفر به حق در جنگ با خوارج کشته می‌شوند؛ برخی می‌گویند، حکومت اسلامی که آمد خونی از دماغ کسی ریخته نمی‌شود؛ همه به یک اندازه پول و ثروت دارند و مانند این‌ها؛ این اشتباه است؛ در حکومت پیامبر اکرم هم فقیر بود، در حکومت اسلام زمان ظهور کار به جایی می‌رسد که شما هیچ فقیری پیدا نمی‌کنید؛ آن هم به شرطها و شروطها که همه به میدان بیایند؛ برخی از آنجا که نکته سوم که را کامل متوجه نشده‌اند می‌گویند که این فعل اشتباه است.

گفته می شود بهترین آیین حکمرانی که تاکنون شناخته شده حکومتی است که حاکمان حدوثاً و بقائاً با رضایت و رأی مردم بر مسند قدرت بنشینند و قدرت به دست آمده را ابزاری برای جلوگیری از ابراز رأی مردم نسازند، نظر شما در ابن باره چیست؟

اگر نود درصد مردم قانونی را دوست داشته باشند و اجرا کنند اجرای این قانون در جامعه موفق‌تر خواهد بود، دین آمده است که جامعه را تدبیر کلان کند؛ حال تدبیری که مردم با رضایت خود به سمت آن می‌روند، مفید و دوست داشتنی است؛ اما اگر به سطحی رسیدیم که برخی زیر بار قانون درست نرفتند حاکم می‌گوید کمربند خودرو را ببنیدید و الا جریمه می‌کنم.

رضایت عمومی بهترین وجه است؛ چون تدبیر برای مردم و برای رشد مردم است؛ حکومت آمده است که تدبیر اجتماع کند، در نظام اسلامی مردم جزو ساختار نظام هستند. در نظام‌های غیر اسلامی می‌گوید که تو رأی بده و تمام؛ اما در نظام اسلامی می‌گوید که رأی دادن حق تو هست؛ از آن طرف کار تعطیل نشد، این قوانین برای خودتان بود، و آمده بود که شما را به کمال برساند.

حضرت فرمود من می‌دانم صلاح شما چیست؛ به این اعلم هستم، اما خودتان باید به کمال برسید من به تنهایی نمی‌خواهم به کمال برسم، بعد در قوانین اسلامی می‌گوید که این قوانینی است که مردم خودشان باید انجام دهند؛ اصلاً به معنایی حکومت‌بردار نیست؛ یعنی حکومت خود مردم هستند؛ در نظام اسلامی اینگونه و غایت حکومت همین است، همه ایاک نعبد و ایاک نستعین را با هم می‌گویند.

ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی هر چه قانون است ما همان را روی چشممان می‌گذاریم؛ حکومت دو رکن داشت؛ قانون و اجرا؛ و هر چه بخواهیم اجرا کنیم نستعین می‌شود و از تو کمک می‌خواهیم این نظام اسلام توحیدی می‌شود؛ قانون برای تو و اجرا هم به یاری تو؛ این نظام می‌شود و برای همه آحاد اجتماع است؛ لذا این رضایت عمومی حدوثاً و بقائاً جزو ماهیت نظام است؛ اما برخی می‌خواهند از این موضوع استفاده‌های دیگری ببرند که خودش بحث مفصلی دارد.

انتهای پیام/

منبع: رسا