دانشیار حقوق دانشگاه تهران گفت: در جایی که حق می‌خواهد تثبیت و اجرایی شود، رأی اکثریت جایگاهی ندارد اما جایی که می‌خواهیم حق را تشخیص دهیم و بنابر دلائلی اختلاف است، در منظر اسلامی اکثریت جایگاهی دارد و پذیرفته‌شده است.

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، به مناسبت سالروز افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی با حجت الاسلام دکتر ابراهیم موسی زاده دانشیار حقوق دانشگاه تهران گفت‌وگویی صورت گرفته است که مشروح آن را در ادامه می خوانید:

مبنای فقهی شکل‌گیری مجلس شورای اسلامی چیست؟

در نظام اسلامی قانون‌گذاری، ریشه در حاکمیت خداوند دارد و به لحاظ مبنا مجلس شورای اسلامی قابل مقایسه نیست با پارلمان های کشورهای دیگر که مبنای قانون گذاری شان اراده مردم و حاکمیت مردم است.

اما در نظام اسلامی بر اساس نصوص قرآنی و آیات و روایات، بحث شورا و مشروط را داریم. در اموراتی که مربوط به مردم است و خداوند حکمی در آن خصوص تبیین نفرموده‌اند، این امورات به مشورت با عامه مردم، نخبگان واگذارشده است.

از این جهت مجلس شورای اسلامی در مشورت در اموراتی که خداوند در آن زمینه حکم خاصی را بیان نفرموده است، ریشه دارد و یا آنها را به شور و مشورت با مردم واگذار کرده است.

اینکه بخواهیم مجلس شورای اسلامی را جایگزین نظام‌های پارلمانی کنیم نظر درستی نیست، چرا که تفاوت اصلی و بارز نظام اسلامی با غیر اسلامی در این است که حاکمیت از آن خداوند است و خداوند برای انسان در حوزه‌های مختلف قانون گذاری کرده است.

مجلس شورای اسلامی می تواند طبق گفته مرحوم شهید صدر و منطقة الفراغ و یا حوزه مباحات و اباحه به اقتضائات زمان برخی از امور مباح را تبدیل به امر الزام‌آور بکند یا در برخی از امورات مکروه را مباح اعلام کند که این مهم‌ترین مبنای قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی است.

شورا در حکومت اسلامی از چه جایگاهی برخوردار است؟

همانگونه که در آیه «أَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ» آمده، گفته نشده است که امر خداوند را به شورا واگذار کنید. در اموراتی که مربوط به مردم است شور کنید. به این معنی که خداوند برخی از امور حاکمیتی را به خودش اختصاص داده و حکم صریحی در آن دارد مثل حدود، مسائل اقتصادی، عبادی، معاملات و غیره بیان کرده است.

ولی خداوند  برخی از امور را در حوزه ترخصیات شرعی می‌گوید مباح است و حکمی برای آنها بیان نکرده است بنا بر اقتضائات است یعنی بنا بر حکمت و مصالح است. همان‌گونه که احکام واجب و حرام خداوند از یک سری مصالحی برخوردار است، حوزه اباحات و ترخیصات هم دارای یکسری مصالحی است.

در این حوزه‌ها شورا و مشورت اصل اساسی است و به استناد همین آیه و به استناد سیره پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصوم(ع) این امور به بحث شورا و مشورت واگذارشده است.

نسبت شورا و رأی اکثریت در تصمیم گیری‌های حکومت اسلامی چیست؟ آیا الزام‌آور بودن رأی اکثریت مبنایی فقهی دارد؟

در اموری که حکمی بیان شده است، یعنی حقی تثبیت شده است بحث شورا و مشورت جایگاهی ندارد چون اموری که مربوط به حاکمیت خداوند است و اختصاص به اراده خداوند دارد، اکثریت در آنجا جایگاهی ندارد و نمی‌شود با رأی اکثریت احکام الهی را تثبیت و بیان کرد.

اما برخی از مواقع خود اجرا یا حق تثبیت شده گاها نیاز به تشخیص دارد که آیا این حکم تثبیت شده الهی در حال حاضر می شود اجرایی بشود یا خیر؟ و برخی از مواقع هم در حوزه ترخیصات ممکن است حکم الزامی اعم از وجوب و حرمت نداشته باشیم. در این مواقع موضوعات به اکثریت سپرده شده است.

در نظام‌های دیگر اکثریت در همه حوزه‌ها منحصر به فرد و کارساز است اما در حوزه اسلامی باید تفکیک قائل شد. در جایی که حق می‌خواهد تثبیت و اجرایی شود، رأی اکثریت جایگاهی ندارد اما جایی که می‌خواهیم حق را تشخیص دهیم و بنابر دلائلی اختلاف است، در منظر اسلامی اکثریت جایگاهی دارد و پذیرفته‌شده است.

البته رای اکثریت اصالت ندارد، اصل بر این است که همگان در آن زمینه تصمیم بگیرند ولی چون ادخال تصمیم همگان شدنی نیست به همین علت ناچارا مجبور به پذیرش رأی اکثریت هستیم.

در حوزه‌های تشخیص حق و در حوزه‌های اجرای حق، موضوع اکثریت پذیرفته‌شده است. اگر بخواهیم یک پلی بین این معنی و جمهوری اسلامی بزنیم، یعنی اینکه جمهور مردم می‌خواهد اسلام را اجرا کند والا اسلام قبلاً بیان شده است. اینکه سازوکارهای اجرای اسلامی به چه نحوی است، می‌گوییم جمهور مردم، اکثریت مردم موضوع را اجرا می‌کنند.

بله، الزام آور بودن رأی اکثریت مبنای فقهی دارد؛ در حوزه تشخیص حق و اجرای حق اکثریت به استناد شرع لازم الاجرا است. اینکه می‌گوییم احکام توسط خداوند بیان شده است ملاک تشخیص حکم خداوند بر عهده کیست؟ در زمان حضور معصوم بر عهده معصوم است و اکثریت معنا پیدا نمی‌کند.

اما در زمان غیبت معصوم، بر عهده فقها است که ممکن است بحث فقهای متعدد و تزاحم آراء فقه پیش می‌آید که در اینجا بحث اکثریت برای حل این تزاحمات و کارسازهای اجرایی جایگزین می‌شود و اکثریت مبنای شرعی پیدا می‌کند.

محدوده قانون گذاری مجلس شورای اسلامی کجاست؟

به لحاظ حقوقی اصل 71 و 72 قانون اساسی موضوع را مشخص کرده است. در اصل 71 آمده است که مجلس در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی و موازین اجتماعی می‌تواند قانون گذاری کند. در اصل 72 نیز این موضوع به نوعی بیان شده است و آمده است که مصوبات مجلس نباید مغایر با موازین شرع و اصول قانون اساسی باشد.

از منظر قانونی و حقوقی دو محدوده اساسی برای قانون گذاری مجلس پیش بینی شده است، یکی قانون اساسی است و دیگری موازین شرعی است.

اما از منظر فقهی، مجلس شورای اسلامی به معنای خاص قانون گذار محسوب نمی‌شود، قانون گذاری قبلاً صورت گرفته است و مجلس وظائف دیگری دارد مثل تدوین کردن، احکام بیان شده را به صورت مدون بیان می‌کند، اولویت و مصالح را تشخیص می‌دهد.

در واقع مجلس شورای اسلامی ذاتاً صلاحیت قانون گذاری به معنای خاص را ندارد و این دو موضوع را باید از یکدیگر تفکیک کرد.

انتهای پیام/

منبع: وسائل