تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : h133
حوزه : اخبار, سياست
شماره : 4715
تاریخ : ۱۹ خرداد, ۱۳۹۷ :: ۹:۳۰
حق حاکمیت سیاسی برای فردیست که سعه وجودی بیشتری داشته باشد

تلقی اسلامی از انسان موجب صورت بندی نظریه ای هدایت محور و نـه آزادی محور یا رفاه محور از عدالت به عنوان اساس قوام بخش جامعه عادل می شود. انسان هایی که از مرتبه وجودی بالاتری یا براساس حکمت صـدرایی از سـعه وجـودی بیشتری برخوردارند از حقوق سیاسی بیشتری برخوردار هستند. از مهم تـرین ایـن حقـوق حق حاکمیت سیاسی و رهبری اجتماع سیاسی است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، محمد شجاعیان استادیار علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و محمدرضا طاهری دکتری اندیشه سیاسی در مقاله ای به بررسی «معیارهاي عدالت سیاسی در اسلام با رویکردي انسان شناختی» پرداخته اند که در ادامه متن آن تقدیم حضور علاقه مندان می شود؛

طبیعتاً نظریه های مختلفی که در طول تـاریخ نظریـه پـردازی دربـاره عـدالت وجود داشته است، درباره این که آیا یک اصل و معیار خاص درباره عدالت وجود دارد یا این کـه در این باره با معیارها و اصول متعددی روبه روییم. بنابراین وجود اصل یا اصول عدالت در نظریه های مختلـف متفـاوت خواهـد بود. مقصود از اصل یا اصول عدالت معیارها و موازینی است که تعیین کننده وجـود یـا نبـود عدالت در یک جامعه است. برای نمونه اگر اصلِ بیشترین فایده و نفع برای بیشترین جامعه را عنـوان معیـار اساسـی عدالت در نظر بگیریم، در آن صورت جامعه ای عادل خواهد بود که این اصل را رعایت کند.

هر نظریه عدالت از برخـی مبانی در عرصه انسان شناسی، معرفت شناسی و جهان شناسی برخوردار است. این مبانی نیز تأثیر قابل ملاحظه ای در اصل یا اصول عـدالت خواهـد داشـت کـه مـی توانـد از آن مبـانی استنتاج شود. از ایـن منظـر در تبیـین تـأثیر مبـانی انـسان شناسـی عـدالت رویکردی دینی به موضوع معیارهای عدالت دارد. این بررسـی از طریـق پیونـد عمیقـی کـه عدالت با موضوع حقوق برقرار می کند، صـورت مـی گیـرد.

هـر نظریـه ای دربـاره عـدالت مستلزم تبیین مجموعه حقوقی برای انسان است؛ زیرا این حقوق همان چیزهایی هستند کـه نظریه عدالت قرار است یک نوع توزیع خاص برای آن ها میان اعضای اجتماع سیاسی ارائـه دهد. در اسلام با تکیه بر ایده دوساحتی بودن وجود انسان دو دسـته از حقـوق را بـرای انسان ها در نظر می گیریم. تلقی اسلامی از ماهیت انسان موجب می شود که هر برداشـتی از عدالت معطوف به هر دوی این دسته از حقوق باشـد. با این وجود مبنای توزیع قدرت سیاسی در جامعه بسته به میـزان رشـد و تعـالی فـرد متفـاوت خواهد بود و این تفاوت در نظام توزیع قدرت در تقابل با اندیشه های قراردادگرایانـه مـدرن است که ساحت فطری و الهی وجود بشر را انکار می کنند و در فهرست خیرهای اجتماعی جایگاه چندان بااهمیتی برای آن قائل نیستند.

اسلام معتقد است اصل هدایت مـی توانـد مبنـای عادلانه ای برای تعیین و تبیین نظام عدالت توزیعی باشد. عـدالت سیاسـی از انـواع عـدالت اجتماعی به شمار می آید. براساس یک تقسیم بندی می توان عرصه های حیات اجتماعی بشر را به سه عرصه سیاست، فرهنگ و اقتصاد تقسیم کرد. ازاین منظر می توان عدالت اجتماعی را شامل عدالت سیاسی، عدالت فرهنگی و عدالت اقتـصادی در نظـر گرفـت.

بـر این اسـاس عدالت سیاسی عبارت است حاکم بودن اصل یا اصولی که در زمینه عدالت مورد نظر است؛ در عرصه سیاست، به این معنا که اگر برای نمونه بیـشترین نفـع را اصـل اساسـی بـرای یـک جامعه عادل در نظر بگیریم، عدالت سیاسی در این جامعه عبارت است از این که در عرصـه حکومت بیشترین نفع به اتباع آن جامعه برسد. به عبارت دقیق تر وقتـی جامعـه ای از لحـاظ سیاسی عادلانه است که دولت و نظام سیاسی آن جامعـه در زمینـه توزیـع قـدرت سیاسـی، شیوه های مشارکت سیاسی، تعیین میزان آزادی های سیاسی اعضا، شکل حکومت و امـوری از این دست، مؤلفه بیشترین نفع برای بیشترین اعضای جامعه را در نظر گیرد.

حال اگر معیار آزادی را به عنوان مهم ترین اصل عدالت در نظر بگیریم، عـدالت سیاسـی عبارت است از فراهم کردن بیشترین میزان آزادی برای اعضای جامعه در عرصـه سیاسـت و حکومت. به این معنا عـدالت سیاسـی عبـارت اسـت عـدالت در عرصـه سیاسـت. عرصـه سیاست و حکومت نیز وقتی عادلانه است که اصل یا اصول مورد نظر در زمینه عدالت در آن جاری باشد؛ هر چنـد برخـی نظریـه پـردازن عـدالت معتقدنـد نمـی تـوان از یـک اصـل یـا مجموعه ای از اصول یا معیارهای ثابت برای همه عرصه های حیات اجتماعی سخن گفـت. چون معیارها در این زمینه متنوع و متکثر اسـت.

انسان شناسی و نظریه پردازي دربارة عدالت

انسان شناسی از بنیان های مهم نظریه های سیاسی و اجتماعی اسـت. بنیادین بودن انسان شناسی برای عقاید سیاسی به ایـن معناسـت کـه ماهیـت بـشر در واقـع چهارچوبی را شکل می دهد که نظریه سیاسی در درون آن صورت بندی می شود. برای نمونه اگر ما معتقد باشیم انسان موجودی است که در پـی کـسب ثـروت است در آن صورت حکومت در مقام موضوع اصلی سیاست نیز نمی توانـد به این خصلت اساسی بشر بی توجه باشـد. یعنی حکومـت بایـد در راسـتای بـر آورده کـردن و ارضـای ایـن خصلت، اقدامات و برنامه های لازم را انجام دهد.

حقوق و اصول عدالت

عدالت پیوندی تنگاتنگ با حق دارد. تحلیل نظریه ها و آرای ارائه شده دربـاره عـدالت نـشان دهنده آن است که این نظریه ها در نهایت مبتنی بـر اختـصاص حـق یـا حقـوق خاصـی بـرای انسان ها یا مجموعه خاصی از آن هاست. به عبارت دیگر ارائه نظریه ای درباره عدالت، مستلزم تبیین حقوق انسان است که نقض آن موجب ظلم و بی عدالتی است. دارنده حق نیز در واقع کسی است کـه خواسـته ای دارد و ایـن خواسـته دارای ارتباط تنگاتنگی با ضرورت است؛ به این معنا که دارنده حق باید ضـرورتاً خواسـته اش مـورد توجه قرار گیرد و تحقق یابد. حال مبنای این ضرورت می توانـد امـور مختلفـی از قبیـل دیـن، طبیعت، قرارداد و مانند آن باشد. طبیعتاً یک دیدگاه وحیانی در زمینه تعیین و اعطای حقـوق، دین و آموزه ای وحیانی را مبنا قرار می دهد.

انسان شناسی اسلامی و اصل هدایت

از مهم ترین عوامل اثرگذار در تلقی ما از قابلیت های انسان و کمال انـسانی پاسـخ بـه ایـن سؤال بنیانی است که انسان چگونه موجودی است. اگر انسان موجودی تک ساحتی و صرفاً مادی تلقی شود، کمال تعریف شده برای آن نیز محدود به همین ساحت مادی است؛ اما اگر برای انسان ساحت یا عرصه هـای دیگـری را نیـز در نظـر بگیـریم مـی تـوان از کمـالات و در نتیجه حقوق معطوف به این ساحات دیگر نیز علاوه بر حقـوقِ صـرفاً مـادی نیـز سـخن گفت و در تعیین اصول عدالت در جامعه نیز به آن ها توجه جدی کرد.

حال باید پاسخ اسلام به ویژه آیات قرآن به مثابه مهم ترین متن دینی در این زمینـه روشـن شود. آنچه از آیات قرآن می توان برداشـت کـرد آن اسـت کـه قـرآن در مـوارد متعـددی بـر دو ساحتی بودن وجود انسان تأکید می کند. در این زمینه برای نمونه می توان به آیات دوازدهم تا شانزدهم سوره مبارکه مؤمنون، آیات هفتم تا نهم سوره مبارکه سجده، آیات بیست و شـشم تا بیست و نهم سوره مبارکه حجر، آیات هفتاد و یکم، و هفتاد و دوم سوره مبارکه صاد اشـاره کرد. در همه این آیات علاوه بر بُعدی مادی و جسمانی در زمینـه خلقـت انـسان یـک بُعـد غیرمادی و الهی نیز مورد تأکید قرار می گیرد.

حـال اگـر انـسان را موجـودی دو سـاحتی(طبیعت و فطرت) بدانیم کمال تعریف شده برای وی نیز متفاوت مـی شـود و نمـی تـوان از حقوق صرفاً مادی و طبیعی درباره او سخن گفت؛ زیرا این امر به معنای نادیده گـرفتن بُعـد برجسته ای از وجود اوست. بر این اساس حقوقی که به وی اِسناد داده می شـود هـم حقـوق طبیعی و هم حقوق فطری را در بـر خواهـد گرفـت.

وجـود دو دسـته از تمـایلات در وجـود انسان یعنی تمایلات و گرایش های مادی از یک سو و تمایلات و گرایش های فطـری و الهـی از سوی دیگر نیز نتیجه همین دو ساحتی بودن وجود انسان است. آن دسته از نظریه هـایی کـه در صورت بندی اصول عدالت از جنبـه الهـی یـا بـه عبـارتی فطـری حیـات انـسان غفلـت می کنند، در واقع نظریه ای را ارائه می دهند که نمی تواند در جهت به کمال رسـاندن انـسان مبتنی بر همه عرصه ها و ساحات وجود انسان مؤثر باشد.

بیشتر نظریـات مـدرن در فـضای تمدنی غربی، این گونه هستند؛ به این معنا که به دلیل تلقی مادی و غیر الهی از وجـود انـسان در اصول عدالت در نظرگرفته شده برای توزیع خیرات در اجتماعـات سیاسـی نیـز صـرفاً بـر مؤلفه ها و معیارهایی از این دست تأکید می کنند. در مقابل از منظری دینی و اسلامی بایـد بـر حقوق انسان برای شکوفایی و تحقق جنبه های الهی و فطری وجودی او علاوه بر جنبه هـای مادی و طبیعی تأکید کرد. دقیقاً به همین دلیل است که در اسلام از حق رشد و هـدایت کـه نتیجه ضرورت عبودیت خداوند است سخن گفته می شود و این ها به منزله حقوق فطری در نظر گرفته می شود.

اما آنچه در این میان اهمیت دارد آن است که سـاحت فطـری و الهـی انـسان بایـد بـر ساحت مادی و طبیعی او حاکم باشد. به عبارت دیگر تمـایلات مـادی و طبیعـی در وجـود انسان مقدمه ای برای تحقق تمایلات الهی و فطـری اوسـت. در واقـع انـسان بـرای نیـل بـه کمالاتش باید در مقام موجودی که روح الهی و تمایلات الهی و معنوی دارد از ابعاد مـادی و طبیعی خویش به مثابه ابرازی برای رسـیدن بـه گـرایش هـای برتـر و متعـالی کـه خداونـد براساس خلقت خویش در وجود او به ودیعه نهاده است، بهره گیرد.

درباره ضـرورت حـاکم بودن بُعدی فطری وجود انسان بر بُعد طبیعـی و مـادی او از منظـر انـسان شناسـی اسـلامی می توان به آیه ٧٧ سوره نساء ،آیه ٦٤ سوره عنکبوت ،آیه ٣٨ سوره توبه، آیات ٢١ و ٢٢ سوره حدید و آیه ١٦ سوره اعلی اشاره کرد. در این آیات حیات دنیوی و حیات اخروی کـه در واقـع اشـاره بـه جنبـه هـای مـادی و طبیعی حیات بشر و جنبه های الهی و فطری آن است، مقایسه مـی گـردد؛ سـپس بـر برتـری حیات اخروی تأکید می شود. باید توجه داشت که تأکید قرآن بر مرجح بودن جنبـه الهـی و فطری وجود انسان به معنای انکار و نادیده انگاشتن جنبه مـادی و طبیعـی او نیـست، بلکـه بیان اولویت یکی بر دیگری است.

دلالت هاي سیاسی اصل هدایت

به این ترتیب روشن می شود که مبانی انسان شناختی دلالت هـای سیاسـی مهمـی در تبیـین عدالت دارند و توزیع قدرت سیاسی از مهم ترین این دلالت هاست. از آنجا که هدف قدرت سیاسی در اسلام رشد دادن افراد و تعالی آن هاست، مبنای توزیع قدرت سیاسی نیـز میـزان رشد و تعالی و به عبارت دیگر سعه وجودی فرد است.

نتیجه گیري

یکی از ویژگی های مبانی انسان شناختی ارائه نظریه ای درباره عدالت آن است که علاوه بـر ترسیم فضایی که نظریه پردازی در درون آن صورت می گیرد در تعیین و تبیین اصول عدالت نیز نقش انکارناپذیری دارد. انسان شناسی اسلامی باتوجه بـه اینکـه دو عرصـه و سـاحت را برای انسان در نظر می گیرد، صرفاً به تعیـین اصـولی معطـوف بـه توزیـع خیرهـا و کمـالات مربوط به عرصه طبیعی نیست؛ بلکه علاوه بر این به ساحت فطری و الهی وجود انسان نیـز در تعیین اصول عدالت توجه بنیادین می کند و آن را در بنا نهادن یـک جامعـه عـادل معیـار قرار می دهد.

از آنجا که انسان از دیدگاهی اسلامی و قرآنی همان گونـه کـه گفتـه شـد از دو ساحت طبیعی و فطری برخوردار است می توان از حقوق طبیعی و همچنین حقـوق فطـری انسان سخن گفت. مکاتب صرفاً مادی به ویژه لیبرالیسم در تبیین اصول عـدالت بـه جنبـه فطری و از این رو به حقوق فطری او بی توجهی کاملی مبذول می دارند؛ اما تلقی اسـلامی از انسان موجب طرح ایده حقوق فطری و الهی علاوه بر حقـوق طبیعـی و مـادی مـی شـود.

از آنجا که حقوق فطری به دلایل انسان شناختی ذکر شده باید بر حقوق مادی و طبیعی حـاکم باشد، اصل هدایت که برگرفته از هدف غایی خلقت انسان است مهم تـرین معیـار عـدالت می شود. در نتیجه تلقی اسلامی از انسان موجب صورت بندی نظریه ای هدایت محور و نـه آزادی محور یا رفاه محور از عدالت به عنوان اساس قوام بخش جامعه عادل می شود. انسان هایی که از مرتبه وجودی بالاتری یا براساس حکمت صـدرایی از سـعه وجـودی بیشتری برخوردارند از حقوق سیاسی بیشتری برخوردار هستند.

از مهم تـرین ایـن حقـوق حق حاکمیت سیاسی و رهبری اجتماع سیاسی است. هر چند در نظرگرفتن چنین حقوقی نیـز به منظور ارتقای جایگاه جامعه و زمینه سازی برای عبودیـت خداونـد و رفـع موانـع هـدایت صورت می گیرد. انسان هایی که سعه وجودی پایین تری دارند نیز از طریق پذیرش حاکمیـت سیاسی انسان های هدایت یافته، می توانند از زمینه های فراهم شده برای عبودیت خداوند بهره گیرند و به مراتب بالاتری از هدایت و از این رو مرتبه وجـودی دسـت یابنـد.

برخـورداری از حقوق مربوط به حاکمیت سیاسی هر چند به صورت متناسب با میزان سـعه وجـودی میـان اتباع یک اجتماع سیاسی توزیع می شود، خارج از دسترس افراد عادی نیست. کسانی که در جایگاه پایین تری هستند در صورت پذیرش عبودیت خداوند و قرار گرفتن در مسیر هدایت نیز می توانند به این حقوق دسترسی یابند.

انتهای پیام/

© 2024 تمام حقوق این سایت برای پایگاه خبری مفتاح انسانی اسلامی محفوظ می باشد.