جذب سرمایه خارجی اشکال شرعی دارد یا خیر؟/ قاعده نفی سبیل بر منع سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت از کالای داخلی دلالت دارد
عضو هیأت علمی پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام با اشاره به منع سرمایه‌گذاری خارجی در جهت حمایت از کالای داخلی گفت: چه بسا وظایف و حدود این تکلیف برای کارگزاران تفاوت کند؛ یک فرد مادامی که ریاست جمهوری یا وزارت خارجه را به دست دارد، اگر از تطبیق قاعده لاسبیل و امتثال آیه شریفه لا سبیل دور شود، در برابر خدا باید پاسخگو باشد.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، در یکی از مراحل بحرانی تاریخ اسلام که استعمار انگلیس با کسب امتیاز تنباکو می‌رفت تا کشور اسلامی ایران را در ردیف مستعمرات خود درآورد، عالمی متعهد و بیدار، مرجع عالیقدر جهان تشیع میرزای شیرازی عمق توطئه را دریافت و با صدور فتوای تحریم تنباکو، دولت استعمارگر انگلیس را در اهداف شوم و شیطانی‌اش ناکام کرد.
شکی نیست که سلطه اقتصادی کفار در مرحله و مرتبه خاصی موجب صدور حکم تحریم تنباکو از طرف میرزای شیرازی شد؛ اما سلطه اقتصادی، به تنهایی موجب تحریم نشده، بلکه سلطه فرهنگی و رابطه مودت‌آمیز مسلمانان با کفار غربی، نقش و تأثیر بیشتری در صدور حکم تحریم داشته است؛ در همین راستا گفت‌وگوی تفصیلی با حجت‌الاسلام والمسلمین ذبیح الله نعیمیان، عضو هیأت علمی پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام؛ صورت گرفته و از لحاظ فقهی این حکم را مورد بررسی قرار داده است که متن آن تقدیم خوانندگان می‌شود.
*اگر فقه سیاسی را در بستر استنباط در نظر بگیریم جای طرح این سؤال هست که در مناسبات بین‌المللی یک فقیه چه احکام و سازوکاری را می‌خواهد به جامعه ارائه دهد؛ آیا صرفاً باید به فتاوای مربوط به موضوعات اجتماعی سیاسی اکتفا کند یا اینکه می‌باید درگیر با مسائل سیاسی داخلی و خارجی شود و به ارائه رهنمودهای حکم گونه و حکمی نیز مبادرت کند؛ گذشته از اینکه مداخلات اجتماعی سیاسی فقیه نیز به عنوان عملکرد خود فقیه جای تأمل دارد؟
تجربه تحریم تنباکو یک تجربه تاریخی به یاد ماندنی و قابل تأمل در تاریخ فقه سیاسی ما است و خروجی آنچه که به عنوان محتوای سخن فقیه می‌تواند مطرح شود در اینجا بخشی از آن هم می‌تواند در قالب فتوا و احیاناً نظریه‌های فقهی ارائه شود و هم می‌تواند، در کنار عملکرد سیاسی و چه بسا به عنوان یکی از اقدامات سیاسی صدور احکام ولایی و حکومتی نیز به منصه ظهور برسد و از طرف فقیه اقدام علم او فقط به اصدار فتوا و استنباطات احکام کلیه بسنده نشود.
پیش‌نیاز ورود به جامعه سیاسی و تصرفات و تأملات و ارائه احکام و اصدار احکام ولایی و حکومتی این است که ما فقیه را به عنوان کسی در نظر بگیریم که ناظر به موضوعات نوظهور، بلکه نظامات نوظهور و تحولات پیچیده و متغیر هر زمان باشد.
در واقع اگر فقیه بخواهد به استنباط حکم و ارائه آن در قالب فتوا بپردازد، هم باید موضوع و موضوعات کلان را لحاظ کند و هم در مقام اصدار حکم ولایی به واقعیت موضوعات خارجی بپردازد؛ واقعیت موضوعات خارجی در عرصه سیاسی و عرصه بین‌الملل تنیده با تنازع قدرت‌های بین‌المللی و درگیری نظام کفر با نظام و رویکردهای اسلامی است.
اگر فقیه به تعامل و تقابل پیچیده اسلام و کفر نگاه کند؛ طبیعتاً الگو و کیفیت و سازوکار اصدار حکم الهی معنای خاصی پیدا خواهد کرد.
*وقتی مرحوم میرزای شیرازی در تحریم تنباکو حکم به ممانعت از استعمال دخانیات می‌فرماید؛ در اینجا آیا سخن ایشان یک فتوای کلی ناظر به موضوعی کلی است و احیاناً در حیطه موضوعات اجتماعی یک حکم کلی اجتماعی صادر فرموده است یا اینکه ناظر به مسائل روز به انشاء و اصدار حکم ولایی پرداخته است؟
اگر بخواهیم نسبت این دو را بسنجیم می‌توانیم بگوییم که این رابطه خیلی شفاف است؛ معیار فتوا چیزی است و معیار حکم چیز دیگری است؛ حکم ولایی از طرف حاکم انشاء و توسط او جعل می‌شود اما فتوا و حتی فتوای اجتماعی در حیطه اجتماع و سیاسیات مانند دیگر فتاوا جنبه استنباطی دارد.
اگر اینگونه باشد می‌توانیم در تشخیص ماهیت تحریم تنباکو این سؤال را مطرح کنیم که آیا این بیان که الیوم استعمال دخانیات در حکم محاربه با امام زمان است، آیا این انشاء ولی امر است؟ حکمی است که توسط او جعل و اصدار شده است یا اینکه حکمی کلی است؟ که او به بیان آن مبادرت ورزیده است.
اگر بخواهیم بگوییم که این سخن و جمله فتوای اجتماعی و سیاسی است باید پرسید که اگر فتوا است تطبیع و تشخیص مصداق بر عهده کیست؟ آیا بر عهده فرد یا جامعه است؟ مجموع مکلفان و اغلب آنها است؟ یا بر عهده نخبگان است یا بر عهده خود ولی امر است؟
در اینجا مانند استاد علیدوست می‌فرماید که این جمله فتوای اجتماعی سیاسی است، طبیعتاً باید به این توضیح دهند که مرجع تشخیص این حکم چیست؟ بنابر ظهور این جمله می‌توانند تمسک بفرمایند و بگویند که این سخن یک حکم کلی ناظر به مسأله اجتماعی سیاسی است که خود فقیه یعنی مرحوم میرزای شیرازی به تشخیص مصداق پرداخته است و این حکم را درباره آن تطبیق فرموده است.
یا آنکه حتی ممکن است بگویند که براساس تشخیص‌های افراد صاحب‌نظر در آن دوره ایشان از آنها استفاده کرده، جنبه مشورتی از آنها گرفته و تشخیص خود را مصداقی برای حکم کلی قرار داده یا اینکه نظر آنها را منعکس کرده است که این بعید است؛ در مجموع دخالت خود ایشان هست.
این تحلیل به این معنا است که اینجا انشاء حکمی صورت نگرفته است؛ ولی در پاسخ می‌توان گفت که ظهور این جمله که الیوم استعمال این هست، آیا صرف اینکه این جمله یک جمله خبری است، از این جمله خبری استفاده می‌کنیم که تحریم از سنخ فتوا است.
این را ممکن است که عرف فقهی با مداقه در لفظ و ظاهر لفظ بگوید که چنین احتمالی هست، اما از آنجا که انشاء حکم نیز چه بسا می‌تواند در لسان حکم خبری نیز انجام بگیرد، هر چند اصل بر این است که در قالب حکم تکلیفی باشد، اما چه بسا این جمله بتواند قابل حمل بر سنخ حکم اینچنینی باشد و صرف تطبیق حکم نباشد.
بله، ظاهر جمله را که نگاه کنیم و جنبه خبری آن را ملاحظه کنیم، می‌تواند به این مسأله بخورد که اینجا مرحوم شیرازی فتوای کلی داشته‌اند و تعیین مصداق فرموده‌اند.
اما اگر چنین باشد مسائل دیگری پیش می‌آید؛ اگر صرف تطبیق فتوای حکومتی باشد، دیگر چه بسا راه فراری برای برخی باشد، حتی تک تک مکلفین بگویند که تشخیص من خلاف این است و بگوید که به نظر من الیوم استعمال دخانیات در حکم محاربه با امام زمان نیست و استدلال خود را بیاورد.
نتیجه این خواهد شد که حرج و مرجی در تطبیق در این مسأله خواهد بود، مگر اینکه صاحب این مسأله بفرماید که در اینجا حق تشخیص این مصداق در فتوای اجتماعی بر عهده فقیه جامع‌الشرایط و مرجع تقلید است.
این نیاز به توضیح دارد؛ ولی به این راحتی نیست، چون صرف تشخیص مصداق است و به راحتی نمی‌توان بر منع تشخیص مصداق دیگران صحه نهاد؛ اما اگر بگوییم که این حکم است.
در واقع این قرینه خارجی را ما نیز به کار ببریم و ظهور جمله‌ای و استظهار از این جمله را ما به نفع حکم حکومتی تغییر دهیم و بگوییم که چون که همه می‌دانند اینجا نمی‌توان به هرج و مرج رسید و طبیعتاً خود ایشان نیز نمی‌پذیرد که کسی از فقهای مردم بیاید با این مخالفت کند و نمونه هم داریم، حالا چقدر صحت داشته باشد، جای بررسی است.
به هر حال نقل شده است که مرحوم سید عبدالله بهبهانی گفتند که من خودم مجتهد هستم و تلقی دیگری در ماجرای تحریم تنباکو در بالای منبر مطرح کردند.
پس در اینجا ما نیاز داریم که در عرصه مداخلات بین‌المللی به انشاء حکم بپردازیم تا تعیین تکلیف برای همه شود و حتی برای مجتهدین دیگر، جای تشخیص دیگران مطرح نشود و ما به هرج و مرج نرسیم.
اگر بخواهیم به صرف بیان فتاوای کلی و حداکثر تطبیقات توسط مرجع اعلم اکتفا کنیم، چه بسا راه حرج و مرج را به لحاظ نظری بگشاییم، مگر اینکه بحث مستقلی طرح کنیم و بگوییم که مرجع تشخیص فتاوای اجتماعی مثلاً مرجع اعلی یا ولی فقیه باشد، ولی این نیاز به توضیح و استدلال خاصی دارد.
این مسأله مهم است که بدانیم این مسأله امروز و هر روزه ما نیز هست؛ که مرز فتوای اجتماعی با صدور حکم کجا است؟ آیا نیاز داریم در جایی که فتوای اجتماعی داریم به صدور حکم بپردازیم؟
با تلقی بنده در بسیاری از موارد چنین است، چرا که به ویژه در مسائل بین‌المللی نمی‌توان به تشخیص‌ها اکتفا کرد، باید به انشاء حکم نیز پرداخت.
مسأله مهم دیگری که در موضوع‌شناسی و مصداق‌شناسی تحریم تنباکو برای امروز ما مهم است و می‌توان از این منظر نیز تحریم تنباکو را بفهمیم این است که تعاملات اقتصادی از یک منظر بسیط این ویژگی موضوعی را دارند که می‌توانند در راستای خدمت رسانی به آحاد جامعه باشند و نیازهای جامعه را از طریق تعاملات اقتصادی برطرف کنیم؛ اما اگر فقط به این زاویه اکتفا کنیم، ممکن است که برخی از مسائل را نفهمیم.
به ویژه این مسأله می‌تواند مطرح شود که در دنیای سرمایه‌داری اصل بر رقابت مقتدرانه در اقتصاد است؛ یعنی کسی که سرمایه‌دار است تلاش می‌کند برای حفظ سرمایه خود و برای توسعه و ارتقای سرمایه خود دست به انحصارگرایی بزند.
از سویی انحصار اقتصادی ایجاد کند و نتیجه این انحصار از بین بردن رقابت سالم خواهد بود، در بسیاری از موارد می‌تواند راه را بر سرمایه‌داران دیگر و مردم دیگر بگشاید.
به ویژه در منازعات کشورها و عالم استعمار حقیقتی که ما الان به عنوان سازمان تجارت جهانی داریم، اصل بر این است که فرد سرمایه‌دار و شرکت‌های سرمایه‌گذار مانع از ورود تولیدات و سرمایه‌گذاری آنها به کشورهای دیگر نباشند و این امر به آنجا می‌انجامد که به شکست و از بین رفتن سرمایه‌ها و تولیدات داخلی خواهد انجامید.
در عصر کنونی ما مثال‌های گوناگونی می‌بینیم، اینکه مداخله سیاسی کشورهای استعمارگر مانع از تولید و ارتقای صنعت و سرمایه هسته‌ای ما بود، هم در سرمایه نیروی انسانی و هم در سرمایه فیزیکی مادی ممانعت ایجاد می‌کرد.
در اینجا ما نیاز داریم که در برابر سرمایه‌گذاری اختلال‌گرایانه و انحصار طلبانه کشورهای استعمارگر و کانون‌های قدرت جهانی مقابله کنیم و راه را بر تولید داخلی باز کنیم و ممانعت از مداخلات بیگانه کنیم.
در اینجا می‌بینیم تجربه تحریم تنباکو در خدمت چنین امری است، یعنی در دوره‌ای که استعمار جدید شکل گرفت و از عهد ناصری تقریباً شروع شد، کشور ما تا آن زمان به صورت کشور استعمارشده‌ای نبود.
اما نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد بازارهای بزرگ مصرف برای استعمار جدید و اروپایی که به مرحله صنعتی‌شدن و تولید انبوه رسیده بود، راه را می‌گشود و این نیاز برای آنها ایجاد شده بود که بازار مصرف کشورهای ضعیف را در اختیار بگیرند و تولیدات داخلی آنها را از بین ببرند، بنابراین راه پاسخ اقتصاد مقاومتی بود؛ تحریم تنباکو یعنی منع انحصار بیگانه در ترویج و توزیع کالای محدودی به عنوان دخانیات بود.
*آیا می‌توانیم بگوییم که مرحوم میرزای شیرازی استعمال دخانیات را از حیث ضرر داشتن آن تحریم کرده بود؟
معلوم نیست؛ یک مثال تاریخی و یک خاطره عرض کنم؛ مرحوم عکس‌های متعددی داریم که مرحوم آقا نجفی اصفهانی و برادر کوچکترشان مرحوم حاج آقا نورالله اصفهانی در عکس‌های مختلفی وجود دارند و حاج آقا نورالله در مواردی قلیان به لب دارند.
سؤال است که آیا در شأن علما هست که در عکس‌برداری معمولاً سعی می‌کنندکه به صورت وزینی بایستند، چه معنایی دارند که یک معممی دست به قلیان ببرد و اینچنین ظاهر شود؟
من این احتمال به نظرم رسید که بعد از اینکه تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی و علمای بزرگ شهرهای ایران به نتیجه رسید، برخی از علما از جمله حاج آقا نور الله خواستند به صورت صریح به جامعه بگویند که تحریم مزبور در قالب زندگی فردی برداشته شده است.
آن فتوا بوده، یا حتی آن فتوا اجتماعی بوده است، الان مصداق عوض شده و آن حرمت برداشته شده است؛ این احتمال را خدمت مرحوم آقای ابوالحسنی منظر عرض کردم و این احتمال برایشان جالب بود و پسندیدند.
اگر چنین باشد آن جریان تحریم تنباکو تقابلی با سرمایه‌گذاری خارجی بود؛ جالب است که بدانیم میرزا ملکم خان یکی از کسانی است که به شدت نه تنها دنبال سرمایه‌گذاری خارجی بود، حتی به دنبال تئوریزه کردن آن بود.
جالب است بدانیم که ناصر الدین شاه، در عصر بدی در دوران انفعالی قرار گرفت و شکست‌هایی از استعمار خورد، اما سعی کرد که خود را حفظ کند و استقلال ایران را تا آنجا که می‌تواند فی‌الجمله حفظ کند؛ کار با مفاسدش نداریم؛ او به کسی سپرد، تا رساله‌ای در نقد سرمایه‌گذاری خارجی برایش نوشت.
*آیا در دوران کنونی سرمایه‌گذاری خارجی نیازهای جامعه ما را پاسخ می‌دهد و ما را در مسیر پذیرش ذلت در برابر استعمار قرار نمی‌دهد؛ آیا صرف اینکه رئیس جمهور محترم بگوید که ما برای تقویت تولیدات داخلی نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی داریم، تا در یک بازه زمانی متخصصان داخلی، تجربه دیگران را که به داخل می‌آوریم بیاموزند، مشکل را حل می‌کند؟
به این سادگی نیست؛ اگر هم چنین حرفی درست باشد از جهت نظری هم که درباره حسن آن می‌توان قلت‌ها و اشکالات متعددی مطرح کرد و هم اینکه به صورت خام و نپخته ممکن نیست به این راحتی باشد.
در واقع متأسفانه در دوران جدید به صورت افراطی در اینجا سخن از سرمایه‌گذاری خارجی شده است و تجربه دوران تحریم تنباکو برای ما بسیار جالب است؛ یعنی اگر ما می‌خواهیم قاعده لاسبیل را امتثال کنیم و راه بیگانه را بر مسلمانان و از جمله بیگانگان ببندیم، باید اقتصاد داخلی را حمایت کنیم.
*در ماجرای منع سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت از کالای داخلی آیا ما نیاز به فتوا داریم یا حکم؟ این حکم در دوران کنونی چگونه است؛ آیا فقط انتظار داریم که ولی فقیه یک حکم کلی صادر کند و آحاد جامعه به امتثال آن بپردازند یا اینکه در دورانی که ما حکومت مستقر و دولت جمهوری اسلامی تحت حاکمیت ولایت فقیه سازمانی برای اجرایی سازی احکام الهی داریم، آیا مخاطبین احکام الهی فقط آحاد جامعه می‌توانند باشند، یا اینکه اصلی‌ترین مخاطب احکام ولایی و از جمله در عرصه بین‌المللی سازمان حکومتی است؟
به نظر می‌رسد بخش مهم و عمده‌ای از مخاطبان حاکمیتی است، چه بسا وظایف و حدود این تکلیف برای کارگزاران تفاوت کند؛ یک فرد مادامی که ریاست جمهوری یا وزارت خارجه را به دست دارد، اگر از تطبیق قاعده لاسبیل و امتثال آیه شریفه لا سبیل دور شود، در برابر خدا باید پاسخگو باشد.
*در اینجا آیا حکم بر انشاء حکم حکومتی باید با لسان و صیغه انشاء حکم در زمان میرزای شیرازی باشد که یک جمله بنویسد یا اینکه قالب‌های مختلف و سطوح کلانی دارد که ما مثلاً از آنها به عنوان سیاست‌های کلان نظام یاد می‌کنیم؛ آیا این حکم حکومتی نیست؟
به نظر می‌رسد سیاست‌های کلان نظام، لایه کلانی از احکام ولایی هستند که بخش ناظر به روابط بین‌الملل نیز در آنها وجود دارد؛ بخش‌های مربوط به تدبیر داخلی نیز در آنها وجود دارد، سطوح جزئی‌تری از انشاء حکم نیز وجود دارد.
در اینجا پیچیدگی عملی نیز رخ داده است که بخشی از پیگیری و تطبیق آن سیاست‌های کلی نظام به عنوان لایه کلان احکام ولایی بر عهده کارگزاران مختلفی است که بخشی از آنها در مجلس شورای اسلامی هستند، بخشی از آنها در داخل دولت و بخشی در نهادهای دولت هستند.
یعنی اینجا ما باید به اصدار حکم حکومتی به صورت چند لایه‌ای نگاه کنیم، بعلاوه اینکه پیگیری تطبیق لاسبیل و تحریم سرمایه‌گذاری استعمار در کشور ما به صورت چند لایه‌ای در سطوح مختلف پیگیری می‌شود و نمی‌توان این تصرف الهی را نادیده گرفت.
سازوکارهایی که از سنخ تصرفات ولایی هستند و افعال کارگزاران نظام در آنها تعریف می‌شود و در حیطه تعیین قوانین کلی، سیاست‌های کلان، قوانین مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه‌ها، دستورات نهادهای مختلف حاکمیتی، همه این‌ها به عنوان بسته‌ای است که مجموعه‌ای از آنها را باید به عنوان حکم حکومتی تلقی کرد و اگر چنین تلقی داشته باشیم، در واقع ما باید لوازم نظری و عملی چنین مقوله‌ای را بررسی کنیم.
یعنی در مرحله موضوع شناسی و باید مرجع تشخیص موضوعات، سطوح مختلف، نقش کارشناسی‌های مختلف و رقابت‌های کارشناسی و سطح تصمیم‌گیری و تشخیص کلان در موضوعات فقه سیاسی و روابط بین‌الملل را لحاظ کرد.
سهم مجلس و نهادهای دیگر را در کنار هم دید؛ اگر اختلاف تشخیص‌ها باشد؛ چنان که صلاحیت‌های اخلاقی و علمی نیز در اینجا بسیار دخالت دارد؛ عزم و اراده انفعالی یا فعال می‌تواند دخیل باشد؛ تعیین تغییر محاسبات کارگزاران توسط امواج مختلف جنگ فرهنگ سیاسی در اینجا تأثیرگذار است تا در واقع زمینه‌سازی برای ایجاد یک تصمیم کلان در سطوح مختلف باشد.
*آیا همه این‌ها را باید لحاظ کنیم؟
بله
*آیا همه این‌ها بر عهده فقه استنباطی است؟
نه؛ بخش فقه استنباطی، استنباط‌های کلان در زمینه موضوع، عناوین موضوعی، در ساحت احکام مختلف مربوط به یک موضوع، با حیث‌های مختلف را به عهده دارد، تعیین شاخص‌ها و معیارهای ترجیح اهم و مهم، دفع فاسد به افسد، افسد به فاسد و خلاصه فقه مصالح و مفاسد برای عالم امتثال این معیارهای کلان را باید در فقه استنباطی انتظار داشته باشیم.
اما فقهی برای تدبیر داریم؛ یعنی ضوابط کلان تدبیر اینجا باید به صحنه بیایند و راهنما و جهت دهنده نهادها و شخصیت‌هایی باشند که در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در عرصه فقه روابط بین‌الملل دخیل هستند و می‌توانند ارزش‌های مختلفی مانند عزت، استقلال و سربلندی نظام سیاسی اسلام را برای ما تأمین کنند.
انتهای پیام/
منبع: وسائل