تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : h133
حوزه : اخبار, اقتصاد
شماره : 4860
تاریخ : ۲۴ خرداد, ۱۳۹۷ :: ۱۳:۰۷
نظام مالی اسلام را چگونه می توان در جامعه نهادینه کرد؟/ چالش های بانکداری بدون ربا چیست؟

حجت الاسلام موسویان گفت: واقعا زیبنده‌ی نظام جمهوری اسلامی ایران نیست که بعد از حدود ۳۴ سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، همچنان نظام بانکی ما متهم به ربوی و غیر شرعی بوده باشد به گونه‌ای که حتی از طرف بزرگان دین متهم بشود.

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، در دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه‌ها با رهبر معظم انقلاب، ۱۳ تن از اساتید در مورد موضوعات تخصصی مختلف به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند. حجت‌الاسلام دکتر سید عباس موسویان عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز به ‏ارائه‌ی دیدگاه‌های خود در مورد مباحث نظام مالی و اقتصادی اسلام پرداخت. متن صحبت‌های وی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خداوند متعال را سپاسگزارم که در ماه مبارک رمضان توفیق حضور در چنین جلسه ای را برای من فراهم نمود.

موضوعی که خدمت اساتید و رهبر فرزانه انقلاب می‌خواهم عرض کنم، استفاده از ظرفیت‌ها، حوزه‌ها و دانشگاه‌ها و بدنه‌ی اجرایی برای طراحی زیر نظام های کاربردی اسلام است. با توجه به رشته ای که بنده دارم – در ظاهر روحانی هستم ولی در باطن بیشتر روی مباحث نظام مالی و اقتصادی اسلام کار کرده ام.

اگر ما بخواهیم نظام مالی اسلام را در جامعه نهادینه کنیم، یک نظام مالی باید بتواند از فقیرترین افراد جامعه گرفته تا اقشار آسیب پذیر جامعه، طبقه متوسط ، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاری های کلان اقتصادی را تحت پوشش قرار دهد. وقتی ما به آموزه های اسلام مراجعه می‌کنیم‏، مشاهده می‌کنیم که به زیبایی برای همه‌ی اینها راه‌حل ها و راهکارهایی اندیشیده و تدبیر شده است. منتها به روز کردن اینها و عملیاتی کردن اینها متناسب با شرایط امروز جامعه می تواند آن شیرینی و حلاوت در دین اسلام را برای جامعه دوچندان کند.

من به عنوان مثال چند نهادی که در این راستا وجود دارد و تا حدودی توانسته کارهایی را انجام دهد ولی در نیمه‌ی راه هستند و باید با پشتیبانی دانشگاه‌ها و حوزه‌ها و بدنه‌ی اجرایی کشور آنها را نهایی کنیم را عرض می‌کنم :

۱-نهاد کمیته امداد امام خمینی(ره)

اگر از پایین و اقشار آسیب پذیر جامعه شروع کنم مهمترین تحولی که بعد از انقلاب رخ داد، تاسیس کمیته‌ی امداد امام خمینی(ره) بود که انصافا به زیبایی توانست آن حداقل‌های دغدغه‌های معیشت مردم را پوشش دهد. گرچه اشکالات زیادی می‌شود بر این نهاد گرفت و چه بسا با مطالعات علمی بشود سطح این نهاد مردمی را ارتقا بخشید و دو چندان کرد اما امروزه توانسته است یک مرجع و محل مورد اعتمادی برای فقرا و نیازمندان باشد و همچنین توانسته است که خیلی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه را به حد رفاه برساند و تبدیل به افراد شاغل و کارآمد کند، به گونه‌ای که بخش مهمی از حامیان و کارکنان کمیته امداد کسانی هستند که زمانی مددجوی این کمیته بودند. البته اگر حوزه ها و دانشگاه ها حمایت کنند و مدل های به روزتر و کارآمدتری را در اختیار چنین نهادهایی قرار بدهند قطعا از این مقدار هم، ارتقاء بالاتری خواهد یافت.

۲- نهاد قرض الحسنه

نهاد دیگری که برای یک قشر بالاتر در دین اسلام تدبیر شده است، نهاد قرض‌الحسنه است. نهاد قرض‌الحسنه می‌تواند نیازهای تامینِ مالیِ افرادی را که نمی‌توانند سود بپردازند اما می‌توانند اصل مال قرض گرفته شده را برگردانند را برآورده سازد. خوشبختانه بعد از انقلاب، فرهنگ قرض‌الحسنه در شکل ها و قالب‌های گسترده‌ا‌ی همچون قرض‌الحسنه‌ مساجد و قرض‌الحسنه ادارات و صنفی و خانگی گسترش یافت و به تدریج به سیستم بانکی راه پیدا کرد و در نهایت با تاسیس بانک‌های تخصصی قرض‌الحسنه گام‌های بزرگی در این زمینه برداشته شد. و کمتر افرادی از جامعه‌ی ما هستند که چندین بار از برکات این نهاد مقدس اسلامی بهره‌مند نشده باشند. منتها در اینجا هم یک‌سری مشکلات و موانعی چه در فضای قانونی و چه در فضای مدل‌سازی و عملیاتی وجود دارد که به نظر می‌رسد اگر نهادهای دانشگاهی و حوزوی و بدنه‌ی اجرایی کشور دست به دست هم بدهند، و با مطالعه‌ی تجربه و دانش بشری بتوانند مدل‌های عملیاتی به روزتری را ارائه بدهند خیلی از مشکلات و موانع این نهاد برطرف می‌شود.

۳- بانکداری بدون ربا

در یک گام بالاتر و در بحث تامین مالی فعالان و بنگاه‌های اقتصادی، ما با نهاد بانکداری بدون ربا مواجه هستیم. همان‌طور که مستحضرید در کنار تحریم ربا در دین اسلام، اسلام قراردادها و نهادهای مختلف انتفاعی را مثل قرارداد بیع و اجاره و قراردادهای واسطه‌گری مثل وکالت، مشارکت و مضاربه را تایید کرده است و بر اساس اینها ما می‌توانیم نهادها و سازمان‌هایی را طراحی کنیم که افرادی را که به دنبال کسب سود هستند بتوانند از سرمایه‌های نقدی خود استفاده کنند. منتها در مقام اجرا به جهت اینکه مطالعات علمی لازم و مستمری در این زمینه صورت نگرفته است، گرچه ما از سال ۱۳۶۲ شاهد قانون عملیاتی بانکداری بدون ربا هستیم اما بعد از آن کمتر با مطالعات علمی که بتواند وارد بدنه شود مواجه هستیم. به همین جهت ما مواجه با چالش های جدی در صنعت بانکداری هستیم که چهار چالش را به صورت فهرست‌وار خدمت شما عرض می‌کنم:

1. چالش های شرعی – واقعا زیبنده‌ی نظام جمهوری اسلامی ایران نیست که بعد از حدود ۳۴ سال از اجرای قانون عملیاتی بانکی بدون ربا، همچنان نظام بانکی ما متهم به ربوی و غیر شرعی بوده باشد به گونه‌ای که حتی از طرف بزرگان دین متهم بشود. در حالی که با مطالعات علمی که توسط دانشگاهیان عزیز، اساتید حوزه انجام گرفته است می توان این چالش را خیلی راحت برطرف کرد. طرحی که در کمیسیون اقتصادی مجلس تهیه شده است با این رویکرد فراهم شده است. بزرگانی هم در مجلس قبلی و هم در مجلس جدید تلاش زیادی برای آن نمودند. تقاضای من این است که با مساعدت و جلو انداختن این طرح بتوانند این لکه ای که واقعا زیبنده‌ی نظام جمهوری اسلامی ایران نیست از صنعت بانکداری بزدایند.

2. چالش اقتصاد واقعی – مطالعات زیادی در مورد بحث «در خدمت اقتصاد واقعی بودن صنعت بانکداری» صورت گرفته است ولی صنعت بانکداری ما هنوز نتوانسته است دریچه‌ی خودش را برای چگونگی قرار گرفتن یک بانک در خدمت اقتصاد واقعی باز کند. طرح ها و پروژه‌های علمیِ زیادی در دانشگاه ها تاکنون کار شده است و اساتید مختلفی هم در دانشکده‌های اقتصاد کار کرده‌اند. در صورت توجه به این تلاش‌ها می‌توان کمک فراوانی به صنعت بانکداری کشور عرضه داشت.

3. چالش سوم بحث عدالت است – هنوز ما آن عدالتی را که باید از نظام بانکی در تخصیص منابع و در تعیین نرخ های سود عادلانه انتظار داشته باشیم ‏را مشاهده نکرده ایم و این در حالی است که راهکارهای علمی خوبی وجود دارد.

4. و چالش چهارم مطالبات غیر جاری – این چالش نیز زیبنده‌ی کشور اسلامی نیست. متاسفانه در هر آمار و گزارش جهانی که می‌خوانیم، می‌بینیم که کشور ایران در مطالبات معوق با حدود ۱۳ الی ۱۴ درصد رده‌ی اول در دنیا را دارد در حالی که متوسط جهانی، پایین تر از 2/5 الی ۳ درصد است.

و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

انتهای پیام/

منبع: وسائل

© 2024 تمام حقوق این سایت برای پایگاه خبری مفتاح انسانی اسلامی محفوظ می باشد.