بـا افـزایش تـورم کـه بـه منزله کاهش ارزش پول و در نتیجه کاهش قـدرت خریـد سـپرده گـذاران اسـت، میـزان تسـهیلات قرض الحسنه پرداختی نیز افزایش یافته اسـت. ایـن در حـالی اسـت کـه انتظـار مـی رود در شـرایط تورمی مردم تمایلی به سپرده گذاري قرض الحسنه نداشته و یا حتی براي پوشـش مخـارج افـزایش یافته خود این سپرده ها را برداشت کنند و یا تبدیل به سپرده هاي مدت دار سود ده نمایند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، در مقاله پیشرو که نتیجه تلاش حسن حیدری استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه، سولماز صادق پور و مرتضی دهقاندرست از دانشجويان دکتري رشته علوم اقتصادي دانشگاه ارومیه است موضوع «رابطه بین نا اطمینانی تورم و میزان تسهیلات اعطایی قرض الحسنه بانک ها» مورد بررسی قرار گرفت که تقدیم حضورتان می گردد؛

بی شک ساختار تأمین مالی در اقتصاد هر کشور اصلیترین عنصر شکل دهنده نظـام اقتصـادي آن کشور محسوب می شود؛ چرا که حیات یک اقتصـاد بـه تولیـد و رشـد و توسـعه در زمینـه هـاي مختلف آن بستگی دارد و تولید، رشد و شکوفایی آن نیز بدون تأمین منابع مالی مورد نیاز تحقـق نمی یابد. وظیفه اي که بر عهده نظام اقتصادي کشور بوده و در چـارچوب سـاختار تـأمین مـالی آن صورت می پذیرد. از دیدگاه نئوکلاسیک ها دارا بودن یک ساختار قوي در زمینه تأمین مالی کـه از نوسانات مختلف داخلی و خارجی کمترین تأثیر را بپذیرد مـی توانـد بـه موتـور محـرك رشـد اقتصادي تبدیل گشته و حتی رشدي مستمر و پایدار را در کشور امکان پذیر سازد.

از دید برخی از صاحب نظران اقتصادي در ایران نیز بودجه دولت پس انداز بخش خصوصی و منابع خارجی سه عامل تعیین کننده منابع تأمین مالی می باشند. بدین معنی کـه بنگـاه هـاي فعـال درزمینه هاي مختلف تولیدي براي تأمین وجوه مورد نیاز خود می تواننـد بـه سـراغ ایـن منـابع برونـد. بودجه دولت به عنوان یکی از منابع تأمین مالی بنگاه ها به دلیل وابستگی بـه درآمـدهاي نفتـی کـه باوجود تأکیـد و تـلاش اقتصـاددانان و متصـدیان امـر در جهـت کـم رنـگ نمـودن وابسـتگی بـه درآمدهاي نفتی باز هم نقش قابل توجهی را در تنظیم بودجه سالیانه ایفا می نمایـد و تحـریم هـاي خارجی و نیز به دلیل محدودیت منابع نمی تواند محرکی قوي براي تـداوم رشـد اقتصـادي کشـور باشد.

در خصوص منابع خارجی( سرمایه گذاري خارجی) نیز به دلیل وجـود تحـریم هـاي مـذکور نمی توان حساب ویژه اي را روي آن ها در جهت تأمین مالی بخش هاي مختلف تولیـدي بـاز کـرد. پس می توان نتیجه گرفت که در شرایط فعلی اقتصاد تنها گزینه ممکن براي تأمین مالی بنگـاه هـا پس انداز بخش خصوصی است که از طریق بازار سرمایه و بازار پول( بانک ها) قابل تجهیـز اسـت.

با نگاهی به عملکرد بـازار سـرمایه و بـازار پـول در اقتصـاد ایـران و همچنـین آمارهـاي منتشـره درخصوص سهم هر یک از این بازارها در ساختار تأمین منابع مالی در اقتصاد به وضوح مـی تـوان بـه این مساله پی برد که بازار سـرمایه در ایـران از عمـق کـافی برخـوردار نبـوده و فعـلاً نمـی توانـد از موقعیت مسلط در نظام تأمین مالی برخوردار باشد. این در حالی است که در سطح بین المللی بخش عمده اي از تأمین مالی شرکت هاي بزرگ از طریق بازارهاي سرمایه انجام مـی پـذیرد کـه ایـن امـر لزوم مورد توجه قرار دادن پتانسیل هاي بالقوه موجود در این بازار را در این برهه از زمان و نیـز در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتی ضروري می سازد، مساله ایی که اکثر اقتصاددانان و صاحب نظران بـا اذعان به آن نظام تأمین مالی را در ایران بانک محور می دانند.

البته از دیـد همـین افراد بازار سرمایه(بازار سهام) ایران از ظرفیت بالایی بـراي انجـام اقـدامات رایجـی کـه در اکثـر کشورهاي توسعه یافته در جهت تأمین منابع مالی شرکت هاي بـزرگ انجـام مـی گیـرد، برخـوردار است. به عنوان مثال می توان به ابزار استقراضی که در سطح بین المللی بخش عمـده اي از نقـدینگی بازار سهام را تأمین می نماید اشاره کـرد. کـارایی اسـتفاده از ابـزار استقراضـی و تـلاش در جهـت جایگزین کردن آن به جاي بانک ها براي تأمین منابع مالی در شرایط فعلی اقتصاد ایران به این امـر بستگی دارد که با سیاست هاي انضباطی بانک مرکزي به طور کامل همراه باشـد.

بنـابراین تـا زمـان فراهم شدن شرایط لازم براي تحقق راهکارهاي پیشنهاد شده بازار پول تکیه گاه اصلی تأمین مالی در اقتصاد ایران خواهد بود، پس در فرآیند مطرح شده از سوي سیاستگذاران و متولیان امر بـراي خروج از رکود نظام بانکی نقش قابل توجهی را به خود اختصاص داده است تا جـایی کـه عمـلاً بخش خصوصی بدون نظام بانکی نمی تواند به حیات اقتصادي خود ادامه دهد. در شـرایطی تمـامی این وابستگی ها به نظام بانکی کشور وجود دارد که خود این نظام نیز با چالش هایی اساسـی روبـرو بوده و به شدت نیازمند کمک رسانی و کاهش فشارهاي وارده بر آن است.

اگـر بـراي نظـام بـانکی وظیفه واسطه گري مالی در نظر گرفته شود کـه نقـش مهمـی در فرآینـد سـرمایه گـذاري از طریـق گردآوري منابع مالی( پس انـدازهاي بخـش خصوصی) و نیـز تخصـیص بهینـه آن در بخـش هـاي مختلف اقتصادي به حساب می آید می توان به بیان چالش هایی که نظام بانکی در راسـتاي اجـراي وظیفه مذکور با آن مواجه مـی گـردد پرداخـت.

چـالش هـایی نظیـر افـزایش مطالبـات غیرجـاري(مطالبات سررسید گذشته، مطالبات معوق و مطالبات مشکوك الوصول)، تسهیلات تکلیفی، بدهی دولت به شبکه بانکی، بدهی بانک ها به بانک مرکزي، اوراق مشارکت شرکت هـاي دولتـی، نقـش اخلالی مؤسسات اعتباري غیر مجاز. این چالش ها در کنار سایر مشکلات موجـود در نظـام بـانکی همانند عدم کفایت سرمایه، عدم هماهنگی نرخ سود و تورم و تنگناهاي اعتباري به وجود آمده در اثر تلاطم در تورم، سیاست ها و دارایی هاي بانکی می تواننـد از مهـم تـرین موضـوعات پـیش روي بانک ها باشند که تلاش در جهـت رفـع هـر یـک از آن هـا مـی توانـد کـارایی بـانکی را در جهـت انجام وظیفه واسطه گري مالی افزایش دهد.

مشخصـاً تسـهیلات ارزان قیمت بانکی به تسهیلاتی اطلاق می گردد که از محل منابع ارزان قیمت بانک هـا بـه متقاضـیان پرداخت می شود. بخشی از این منابع ارزان قیمـت همـان سـپرده هـاي قـرض الحسـنه مـی باشـند کـه بانک ها بدون پرداخت سودي به سپرده گذاران می توانند این منابع را در اختیار متقاضیان تسـهیلات بانکی قرار داده و درآمدي به دست آورند. بانک ها موظفند که این منابع را با هزینـه اي بـه مراتـب پایین تر از تسهیلات اعطایی از محل منابع گرانقیمت بانکی پرداخت کنند و همـین مسـاله باعـث گردیده که متقاضیان این نوع تسهیلات افزایش یابد.

موضوع دیگر این است که قیمت تمام شده پول در بانک ها به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهم تـرین عامـل در تعیـین قیمت تمام شده پول هزینه هاي عملیاتی و غیر عملیـاتی اسـت. هزینـه هـاي عملیـاتی شـامل همـه هزینه هایی است که بانک ها بابت جذب سپرده ها متحمل می شوند که عمده آن مربـوط بـه سـود پرداختی به سپرده هاي مشتریان است. هزینه هاي غیر عملیاتی شـامل هزینـه هـاي اداري و پرسـنلی، هزینه هاي استهلاك اموال منقول و غیـر منقـول و هزینـه مطالبـات مشـکوك الوصـول و ...اسـت.

با افزایش تورم هزینه هاي عملیاتی و غیر عملیاتی بانک ها همزمـان افـزایش مـی یابـد، ایـن در حالی است که متقاضیان دریافت تسهیلات نیز با این افزایش متحمل هزینه هاي ناخواسته خواهند شد. چرا که با افزایش هزینه هاي عملیاتی بانک ها به منظور حفظ حاشـیه سـود خـود، تسـهیلات جدید به متقاضیان را با نرخ هاي بالاتري پرداخـت خواهنـد کـرد.

درخصـوص رشـد هزینـه هـاي عملیاتی می توان چنین استدلال نمود زمانی که نـرخ سـود سـپرده هـا کمتـر از نـرخ تـورم باشـد سپرده گذاران تمایلی به سپرده گذاري در بانک ها ندارند چرا که تـورم موجـب کـاهش قـدرت خرید آنان شده و ارزش پول را کاهش می دهد.

چنانچه سود متعلقه به سپرده هـاي بـانکی از نـرخ تـورم پـائین تـر باشـد در عمـل ارزش پـول سپرده گذاران در بانک کاهش یافته و به واسطه بازدهی بالاتر و جذابیت سایر بازارهـا مـن جملـه بازار مسکن، ارز و یا طلا نقدینگی از نظام بانکی خارج و به بازارهاي یاد شده سـرازیر مـی شـود. در این حالت ممکن است میزان سپرده هاي سرمایه گذاري مدت دار کاهش و سپردههاي جاري و کوتاه مدت افزایش یابد.

کاهش سپرده هاي سرمایه گذاري بلند مدت به نفع سپرده هاي جـاري و کوتاه مدت بیانگر کاهش توان تشکیل سرمایه است. تأثیرگذاري رشد سپرده هاي مدت دار بـر روي سرمایه گذاري معنی دارتر از رشد سپرده هاي دیداري بوده و بانک ها از محـل سـپرده هـاي مدت دار می توانند تسهیلات بلند مدت جهت تأمین مالی پروژه هاي سرمایه گذاري اعطا نماینـد.

بنابراین یکی از راهکارهاي جلب اعتماد مشتریان ایجاد انگیزه براي سپرده گذاري مجدد و رویگردانی آنان از بازارهاي کاذب از طریق افزایش نرخ هاي سـود متناسـب بـا رشد نرخ تورم می باشد که این امر افزایش قیمت تمام شده پول را به دنبال خواهد داشـت. رشـد هزینه هاي پرسنلی و اداري ناشی از تورم و افزایش هزینه هاي مربوط به مطالبات مشکوك الوصول نیز جزو مواردي هستند که هزینه هاي غیر عملیـاتی و متعاقبـاً قیمـت تمـام شـده پـول را افـزایش خواهند داد.

مشخصاً در چنین شرایطی که بانک ها با کاهش سپرده هاي بلند مدت خود که یکی از مهمترین منابع درآمدي آنان محسوب می شود، مواجه هسـتند بـی شـک ارائـه تسـهیلات از منـابع ارزان قیمت بانکی به متقاضیان در حال افـزایش نیـز تـأثیر خواهـد پـذیرفت. حتـی تغییـرات تـورم می تواند حجم منابع ارزان قیمت را نیز تحت تأثیر قرار دهد. از یک طرف با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید انتظار می رود که تمایل و توانایی مردم براي سپرده گذاري هاي قرض الحسنه کـاهش یابد و از طرف دیگر با افزایش قیمت تمام شده پول یکی از سیاست هایی کـه در بانـک هـا جهـت تأمین سرمایه اتخاذ می گردد تشویق سپرده گذاران به افتتاح سپرده هاي مدت دار به جاي سپرده هاي قرض الحسنه می باشد.

این امر باعث کاهش منابع ارزان قیمت بـانکی و در نتیجـه کـاهش تسـهیلات قرض الحسنه اي خواهد شد کـه بـا افـزایش تـورم و شـرایط رکـودي موجـود یکـی از امیـدهاي بنگاه هاي تولیدي براي تأمین مالی و ادامه حیات آن ها محسوب می شود.

نتیجه گیری

با توجه به اهمیت نظام بانکی در ساختار تأمین مالی بنگاه ها و همچنین نیاز روزافزون بنگاه هاي کوچک و متوسط به تسهیلات بانکی ارزان قیمت جهـت تـأمین سـرمایه در گـردش و در نتیجـه امکـان بقـا و ادامـه فعالیـت در شـرایط رکـود اقتصـادي و نیـز اقـدامات بانـک هـا در مواجهـه بـا نوسـانات متغیرهـاي تاثیرگذار اقتصادي همچون تورم در راستاي حفظ توان مالی خود به نظـر مـی رسـد کـه بررسـی تاثیرگذاري متغیرهاي کلان اقتصادي بر عملکرد نظام بانکی کشـور از اهمیـت بـالایی برخـوردار باشد.

چون کشورهاي در حال توسعه از جمله ایران از درجه بالایی از نا اطمینانی متغیرهاي کلان اقتصادي برخوردار هستند بدین معنی که متغیرهایی نظیر تورم در بلند مـدت از ثبـات نسـبی برخوردار نبوده و مدام در حال نوسان هستند و این نااطمینـانی تصـمیمات مقامـات بـانکی را نیـز تحت تأثیر قرار می دهد.

بر این اساس می توان چنین نتیجه گرفت که بـا افـزایش تـورم کـه بـه منزله کاهش ارزش پول و در نتیجه کاهش قـدرت خریـد سـپرده گـذاران اسـت، میـزان تسـهیلات قرض الحسنه پرداختی نیز افزایش یافته اسـت. ایـن در حـالی اسـت کـه انتظـار مـی رود در شـرایط تورمی مردم تمایلی به سپرده گذاري قرض الحسنه نداشته و یا حتی براي پوشـش مخـارج افـزایش یافته خود این سپرده ها را برداشت کنند و یا تبدیل به سپرده هاي مدت دار سود ده نمایند.

در مورد بانک ها نیز انتظار می رود که با افزایش نوسانات تورم و افزایش قیمت تمام شده پول با بکارگیري سیاست هاي تشویقی به جذب بیشتر سپرده هاي مدت دار به جاي قرض الحسنه اقدام نماینـد، درنتیجـه میزان منابع قرض الحسنه بانکی کاهش یابد و به دنبال آن نیـز میـزان پرداخـت تسـهیلات بـانکی از محل این منابع کمتر گردد این در حالی است که نتایج به دست آمده نشانگر برقراري عکس این مساله در بازة زمانی منتخب می باشد. نتیجه اي که می تواند مانع اتخاذ سیاست هاي نادرسـت توسـط مقامات بانکی گردد.

به این ترتیب که بانک ها با آگاهی یافتن از همبستگی مثبـت مـا بـین نوسـانات تـورمی کـه در اقتصاد ایران بیشتر به شکل افزایش تورم نمود می یابد و تسهیلات قرض الحسنه اعطایی بانـک هـاي تجاري سیاستهاي قبلی خود را کنار گذاشته و به منظور حفـظ سرمایه خود در شرایط تورمی سیاست گذاري هاي جدیدي به کار گیرند.

بـه عنـوان یـک راهکـار پیشنهادي بانک ها می توانند از این مساله در دوران تورمی که برخی از بنگاه ها و خانوارها به دلیل افزایش سطح قیمت ها دچار کاهش عرضه و تقاضا می شوند به منظور تعدیل چرخه هاي تجاري بـه وجود آمده استفاده نمایند، به این ترتیب که در این دوران منابع قرض الحسـنه خـود را کـه در اثـرنوسانات تورمی کاهش نیافته است در اختیار این بخش از بنگاه ها و خانوارها قـرار دهنـد.

بـه ایـن ترتیب بنگاه ها توانایی ادامه تولید یافته و خانوارها نیز قدرت خرید می یابنـد کـه هـر دو گـامی در جهت تولید بیشتر و ایجاد رونق محسوب می شود. از طرف دیگر نیز خود بانک ها از محـل اعطـاي تسهیلات کارمزدهایی را دریافـت کـرده و نیـز بـا مشـارکت در سـرمایه گـذاري هـاي انجـام شـده درآمدزایی داشته و می توانند تا حدودي کاهش ارزش منابع مالی خود در دوران تورمی را جبـران نمایند.

انتهای پیام/