صفر تا صد نظام سیاسی اسلام/ نظام دینی هیچگاه به دنبال توجیه نیست
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به مبانی نظام سیاسی اسلام، منطق و الگوی مردم سالاری دینی را بهترین الگو در جهان دانست و از نظر حضرت امام درباره ورود روحانیت به حکومت سخن گفت.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، حضور عالمان دینی در عرصه سیاست و گرداندن نظام حکومتی همیشه دارای منتقدانی بوده است؛ این منتقدان که گاه در بین برخی حوزویان دیده می‌شوند ادعا دارند اگر علمای دین در عرصه کشورداری و حکومت کردن قرار گیرند فساد و کاستی خود و اطرافیان خود را ندید می‌گیرند و در نهایت باعث ورود اتهاماتی به دین می‌شوند تا آنجا که یا دین و مذهب را از بین می‌برند و آن را تضعیف می‌کنند.
در همین راستا در گفت و گویی با حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی سعی شده است تا ابعاد نظام سیاسی اسلام بویژه شبهات وارده مورد ارزیابی قرار گیرد.
مشروح این گفت‌وگو تقدیم خوانندگان محترم می‌شود:
مستحضرید که نظام سیاسی نظام و حکومت دینی همواره مورد هجمه شبهات داخلی و خارجی بوده است، در ابتدا مقدمه ای درباره نظام سیاسی اسلام بفرمایید.
حاکمیت دینی از دیرباز دغدغه همه اندیشمندان اسلامی بوده است، به این معنا که حاکمیت مطلوب دینی و کارآمد را در عصر غیبت و در نبود امام دنبال کرد، اگر باید حاکمیت دینی داشت متصدی این امر کیست؟ آیا این امر باید بر عهده عالمان دینی نهاده شود و یا بر عهده کسانی که بر انجام این کار قدرت دارند، ولو اینکه عالم این کار نباشند؟
به عبارت دیگر سلاطین، پادشاهان و سیاستمداران و کسانی که قادر به اداره یک کشور هستند، آیا آن ها باید کشور را اداره کنند و موازین آن را از عالمان بگیرند یا اینکه این امر اساساً بر عهده عالمان قرار داده شده است؟
این بحث از دو جهت مورد توجه بحث قرار می‌گیرد؛ بحث اول ما بر اساس مبانی خودمان اگر آن را بازخوانی کنیم و ادله خودمان را بازخوانی کنیم آیا در عصر غیبت اختیارات معصوم کارویژه‌های معصوم به فقها و علما می‌رسد و آن‌ها موظف هستند که در ادامه امام معصوم، کار ویژه‌های او را در جامعه محقق کنند یا اینکه در ادله ما چنین چیزی وجود ندارد.
بحث دوم اینکه ما در اداره کشور دو نکته می‌خواهیم؛ همه عالم و کسانی که تجربه حکومت‌داری را در زندگی خود دارند و می‌شناسند به این نکته اذعان دارند که به دو عامل در حکومت‌داری نیاز داریم، اول علم به اداره کشور و دوم توانایی اداره کشور؛ دانایی و توانایی شرط و لازم برای اداره کشور است.
اگر عالمان دینی بدانند آیا می‌توانند؟ یا باید بر عهده کسانی قرار داد که می‌توانند این امر را انجام دهند؛ اگر عالم دینی بداند که چگونه باید حاکمیت دینی را اداره کند، جامعه دینی را تدبیر کند، مردم مسلمان را به سرمنزل مقصود مادی و معنوی برساند، این شخص اولی است؛ چون او دین و قوانین دینی را بهتر می‌شناسد و بر آن اساس جامعه را راهبری خواهد کرد.
در نقطه دوم آیا اداره جامعه فقط به معنای علم و دانش است یا اینکه باید از جهات اجرایی هم تحقق اجرای اهداف شریعت در جامعه را داشته باشد. این فرد با اوصاف ذکر شده اگر توانایی انجام این امر را نداشته باشد عهده‌دار این منصب نمی‌شود، به همین خاطر از آغاز وقتی بحث حاکمیت دینی مطرح شد، این حاکمیت دینی را بر عهده کسی قرار دادند که هم می‌داند و هم می‌تواند.
چه کسی می‌داند و می‌تواند؟
امام معصوم به علم الهی وصل است و خطا نمی‌کند، علم مطلق دارد؛ معصوم است به خاطر اینکه در مرحله عمل بی‌عدالتی نمی‌کند و راه به خطا نمی‌برد و مؤید به نصرت الهی است که طبیعتاً امام معصوم متصدی این امر است.
در فقدان امام معصوم کسانی از روی فقه و دین متصدی این امر شده‌اند که یک مرحله پایین‌تر از عصمت هستند؛ یعنی اگر امام معصوم علماً خطا نمی‌کند و علم او سبب رسیدن به واقع است، فقیه بر اساس اجتهاد عمداً خطا نمی‌کند؛ یعنی بر اساس ادله، شواهد، مبانی و منابع به حکم شرعی علم پیدا می‌کند، بنابراین خطا نمی‌کند.
از سوی دیگر معصوم در اداره جامعه ظلم و خطا نمی‌کند؛ فقیه هم چون در فرض اولیه عادل است، بنا بر عدالت، به عمد خطا و ظلم نمی‌کند؛ اشتباه غیر معصوم جایز است اما عامدانه چنین کاری نمی‌کند لذا فقها شرط فقاهت و عدالت را نه فقط در مرحله انجام و به دست‌گیری حکومت یعنی شرایط ایجاد، بلکه در شرایط بقا هم می‌دانند.
شرط حدوث این است که اگر کسی می‌خواهد حاکم شود باید فقیه عادل باشد، اما شرط بقا یعنی ده یا بیست سال بعد هم باید همچنان متصف به صفت فقاهت و عدالت باشد؛ اگر اینگونه باشد او مشروعیت بر این امر را داراست اما اگر نباشد در تصدی این منصب محق و مشروع نخواهد بود.
ادله دینی ولی فقیه را به مثابه جانشین امام معصوم برای اداره جامعه فرض می‌کند، حال اگر امام معصوم در جامعه قدرت دارد و می‌تواند جامعه را تدبیر و اداره کند، اداره می‌کند. اما اگر امام معصوم به علل مختلف که ممکن است یکی از آن‌ها عدم حضور مردم و تمکین جامعه باشد نتوانست متصدی حکومت شود به این معنا نیست که این امام در این منصب محق نیست و دیگری که این منصب را عهده‌دار شد محق است.
فقیه جامع الشرایط هم در عدم حضور معصوم برترین شخص برای این منصب است، اگر مردم اقبال کردند و او توانست حکومت دینی را در جامعه اعمال کند حقانیت دارد، اما اگر نتوانست و شرایط وجود نداشت او هم مانند اداره جامعه را عهده‌دار نخواهد شد.
ادله درون متنی تأکید دارد کسی در جامعه باید اداره حکومت را عهده‌دار شود که یا معصوم باشد یا قائم مقام معصوم یعنی ولی فقیه عادل باشد؛ سیره عملی پیامبر هم بر همین حکایت دارد، وقتی پیامبر حاکمیت را عهده‌دار شدند شخصی سیاستمدار نبودند؛ پیامبر شخص مدیر به معنای مصطلح امروز نیست، ایشان پیامبر است؛ یعنی رسول از جانب خداست، اما اداره جامعه بر عهده او است؛ در مرحله بعد همه مسلمانان فرض کرده‌اند که اداره جامعه باید بر عهده عالم دینی باشد؛ لذا چه شیعه و چه سنی در این قضیه اتفاق دارند؛ آن مشکل و اختلاف تاریخی در این است که چه کسی از بین این عالمان باید این امر را تصدی کند؟ آیا باید مردم هم به او رأی بدهند؟ آیا این عالم را پیامبر منصوب کند؟ آیا خلیفه قبلی باید مشخص کند و الی آخر.
اصل این قضیه که عالم دینی باید متصدی امر جامعه شود که هم بحث دین و هم دنیا را عهده دار شود از زمان پیامبر خلیفه اول، خلیفه دوم، سوم، حضرت علی (ع)، امام حسن مجتبی (ع) تا اینجا بین همه مسلمانان مورد اتفاق است. لذا این‌ها در مرحله عمل هم پاسخگوی نیازهای دینی و دنیایی مردم هستند.
از زمان معاویه این منطق یگانگی حاکم دینی و حاکم عرفی به دو‌گانه‌ای تبدیل می‌شود که عملاً معاویه حاکم و سلطان به معنای عرفی می‌شود و در کنار خود افرادی را در قالب مفتی جایگزین می‌کند و این سنت بعدها ادامه پیدا کرد. علت این بود که کسانی از بنی‌امیه و بنی‌عباس که متصدی امر جامعه می‌شدند عالم دین نبودند بلکه از حیث وراثت عهده‌دار این منصب می‌شدند؛ پس از آنجا عرفیات به عهده حاکم و سلطان شد و شرعیات بر عهده مفتی، قاضی القضات یا شخصی که متصدی امر دین مردم بود.
این انحراف از زمان معاویه تا زمان انقلاب اسلامی وجود داشت و در زمان انقلاب اسلامی امر جدیدی اتفاق افتاد که فردی، هم متصدی امر اداره جامعه و هم امر دین مردم باشد.
این روش مستند به سیره اولیه اسلام است که همه مسلمانان بر آن وفاق دارند ولی در این مدت نتوانستند در مرحله عمل آن را به انجام برسانند، از آنجا که در طول تاریخ حاکمان اموی عملاً جلوی حاکمیت اهل‌بیت(ع) را گرفتند ایشان گوشه‌نشین و از جامعه و اداره آن فارغ شدند، این بدان معنا نیست که آن‌ها محق در تصدی این امر نبودند.
بعد از اینکه از حیث مبنا و سیره تاریخی به این نتیجه رسیدیم که کسی مجاز است متصدی امر حاکمیت دین و دنیای مردم باشد که عالم باشد و بتواند، انقلاب اسلامی بر اساس مشی خودش رفتار کرده است رفتار متفاوت انجام شده، از زمان معاویه تا قبل از انقلاب اسلامی انحرافی از محور پیامبر (ص) است. از‌این‌رو شیعه حاکمان را به حاکم عادل و جائر تقسیم می‌کند.
حاکم عادل در تصدی منصب حکومت محق و مشروع است؛ در قبال آن حاکم جائر منصب را غصب کرده است یعنی ادله دینی این انتصاب را جور، ظلم، ناروا و نامشروع می‌داند. فقهای شیعه هیچگاه با حاکمان جائر هرچند مقتدر و توانا به مثابه حاکمان مشروع کنار نیامده‌اند، هرچند در مواردی با آن‌ها همکاری کرده‌اند، اما این همکاری به اقتضای زمانه، مصلحت اسلام، جامعه اسلامی و شیعه بوده است.
برای مثال بعضی نرم‌افزارهای اجتماعی که در تلفن‌های همراه موجود است، بستری برای نفوذ و ناامنی شده است، این نرم‌افزارها بسیار کارآمد، مفید و مؤثر هستند و در کمترین زمان بهترین کارکرد را به صورت مجانی ارائه می‌کنند اما به صرف اینکه کارکردشان مطلوب است نمی‌توان اجازه ناامنی و نفوذ را در جامعه صادر کرد چون ممکن است حاکمیت دینی تضعیف شود. بنا به همین استدلال بسیاری از کشورها نرم‌افزارهای اجتماعی را فیلتر می‌کنند چون با امنیت ملی آن‌ها منافات دارد. درباره حاکم جامعه اسلامی هم همین‌گونه است؛ ممکن است کارآمد باشد اما باید مشروع و محق هم باشد.
برای اداره جامعه اسلامی نیازمند هستیم که اگر حجیتی نباشد حاکم جائر می‌شود هرچند کارآمد باشد؛ در آن سوی قضیه اگر جامعه دارای حاکم اسلامی مشروع باشد اما عملاً نتواند نیازهای مشروع اولیه و طبیعی بشر برای آن جامعه را پاسخ دهد، طبیعتاً به ناکارآمدی منجر می‌شود و مردم از آن عدول خواهند کرد. مراد از حاکمیت مطلوب شرع، حاکمیتی است که هم حجت و هم کارآمد است.
چه کسی هم حجیت و هم کارآمدی نظام را تأمین می‌کند؟
اساساً غیر عالمان دینی نمی‌توانند متصدی امر حکومت جامعه اسلامی شوند مگر در مواقعی که عالم دینی نتواند و امکان انجام این کار را نداشته باشد، در این مورد از سلطان مأذون سخن می‌گویند؛ سلطانی که از جانب فقیه عادل برای اداره جامعه مأذون است، مانند اذن‌هایی که فقها به برخی از سلاطین مانند شاه طهماسب، فتحعلی‌شاه و بسیاری از حاکمان زمان صفویه و قاجاریه دادند. اما این‌ها سلطان مأذون هستند نه سلطان محق.
در جمهوری اسلامی چگونه است؟
در اول انقلاب بنا بر این بود که روحانیت وارد عرصه اداره جامعه نشود؛ مرحوم امام هم بر این اصرار داشتند که وارد عرصه اداره جامعه نخواهم شد و در نهایت جامعه را نظارت خواهیم کرد.
اما در مرحله عمل اگر کسی باوری به احکام دینی نداشته باشد، در علم و اجتهاد فقیه نباشد، عملاً در اداره جامعه رویکرد غیر دینی خواهد داشت و از این باب که در روایات داریم: الناس بامرائهم اشبه من آبائهم، مردم به حاکمان خویش از پدران و مادرانشان شبیه‌تر هستند.
اگر حاکمی هرچند مسلمان باشد اما دل در گرو آموزه‌های دینی نداشته باشد، جامعه را به مسیر دیگری هدایت خواهد کرد؛ طیف نهضت آزادی وقتی متصدی اداره اجرایی کشور شدند آهسته آهسته بسیاری از امور بیّن دین را انکار کردند، تا اینکه مرحوم امام نکات بسیار جدی را به آن‌ها فرمودند و هشدار دادند. یا بعد از این‌ها وقتی بنی‌صدر متصدی امر می‌شود عملاً نوع برداشتی که از اسلام دارد اسلام فقاهتی نیست، اسلام لیبرال و سکولار است.
اگر ما در جامعه دینی بخواهیم اسلام حداکثری داشته باشیم یعنی به‌صورت حداکثری غایات دین را در جامعه محقق کنیم توسط افرادی که باوری به دین ندارند عملیاتی نمی‌شود.
اینکه در جامعه اسلامی هم آهسته آهسته به گونه‌ای شد که مرحوم امام مجبور شدند خودشان یک سری از امور اجرایی مانند فرماندهی کل قوا را عهده‌دار شوند، به این خاطر بود که در مرحله اول کسانی که مأذون از جانب امام بودند، وارد این عرصه شدند اما نتوانستند این انقلاب را با مبانی و ارزش‌هایش به سر منزل مقصود برسانند، لذا مرحوم امام بعدها موافقت می‌کنند، روحانیت وارد کار شوند.
روحانیت چون آگاه به دین هستند و از جانب مبانی و ادله می‌شناسند جامعه را به سمتی هدایت می‌کنند که مطابقت حداکثری با دین دارد و مسلماً مطابقت حداقلی کفایت نمی‌کند.
از سوی دیگر حتی اگر پیامبر بخواهد جامعه را اداره کند، باید بتواند امور عرفی مردم را به گونه مطلوب اداره کند، یعنی امنیت، رفاه، آزادی‌های مشروع و زندگی مردم را به صورت مطلوب تأمین کرده و به سامان برساند و مشکلات آن‌ها را حل کند، به گونه‌ای که رضایتمندی برای مردم حاصل شود.
کارکردهای حاکم دینی فقط این نیست که ارکان دین و احکام شرع را بگویند بلکه از آنجا که این‌ها باید اسلام را بشناسند و اسلام اعم از دین و دنیا است. فقیه متصدی امر نمی‌تواند از امور دنیایی سر باز زند، بلکه باید به گونه مطلوب آن را اداره کند.
فقه شیعه حاکمیت و حکومت مطلوب و کارآمد را معرفی کرده است؛ در فقه بن‌بست نداریم اگر کسی نتوانست وضو بگیرد، نماز را با تیمم می‌خواند، اگر نتوانست قبله را تشخیص دهد، به چهار طرف نماز می‌خواند؛ به مقدار تسامح عدول کردن اشکالی ندارد؛ یا بسیاری از اموری که ما در قالب مصلحت یا حکم حکومتی از آن یاد می‌کنیم.
مراد این است که در جامعه باید یک فرآیندی حاکم شود که مردم به گونه مطلوب دین‌باور باشند، به گونه مطلوب حاکمیت حداکثری دین را بپذیرند، مشتاق آن باشند و به حاکم کمک کنند البته این کمک به نفع خودشان خواهد بود.
شواهدی را در سیره اهل بیت (ع) و پیامبر(ص) می‌بینیم که برای رفاه، امنیت، آسایش و آزادی‌های مشروع مردم تلاش می‌کنند و دنیای مردم را فدای دین آنان نمی‌کنند؛ دنیای مردم را تأمین می‌کنند و از طرف دیگر دین را هم فدای دنیا نمی‌کنند؛ مسیر سعادت مردم را دین و دنیا می‌دانند، کسی متصدی این امر است که هم دین را بشناسد و هم بتواند دنیا را به گونه‌ای مطلوب اداره کند.
امام خمینی در ابتدا با ورود روحانیت به عرصه اداره جامعه مخالف بودند؛ آیا بعد از آن از نظر ابتدایی خود منصرف شدند یا اینکه در آن مقطع زمانی به خاطر نبودن رجال برجسته اجازه ورود روحانیت به عرصه اجرایی را دادند؟
قطعاً مرحوم امام از آغاز به روحانیت باور داشت؛ از یک طرف مرحوم امام در رأس نظام نظارت عالیه داشت لذا ضرورتی برای این وجود نداشت که حتماً ریاست جمهوری هم از روحانیت باشد، به همین دلیل قبل از انقلاب که از مرحوم امام می‌پرسند این جامعه را با چه کسی می‌خواهید اداره کنید؟ فرمودند که با همین افرادی که در جامعه هستند، قرار نیست که کس دیگری اداره کند، همین کسی که مدیر حکومت طاغوت است، بعد از این حکومت اسلامی را اداره می‌کند، قرار نیست که تک تک امور جزئی آب و برق و گاز را روحانیت اداره کند. بحث‌های ما در اداره کلان جامعه است، مسلماً در اداره خرد جامعه هر امری متخصص خاص خود را دارد، یعنی منابع طبیعی، دفاع و امنیت هر کدام متخصص دارد. اما اینکه اداره کلان جامعه و مسیر عمده جامعه به کدام سمت باشد با فقیه است؛ اینکه الان سیاست‌های کلان نظام در برخورد با نظام سلطه چه باشد، کار غیر فقیه و غیر رهبر نیست.
مرحوم امام در رأس حکومت، مقبولیت و وجاهت حداکثری داشتند، بنا بر این بود که در خرد مسائل از کسانی که تجربه اداره کشور دارند، از سازمان، نهاد و حزبی هستند استفاده کنند؛ جبهه ملی و نهضت آزادی انسان‌هایی بودند که نمازخوان و اهل عبادت بودند، اما تفکرشان در بحث دین تفکر اسلام فقاهتی و حداکثری نبود؛ مردم بر اساس اسلام حداکثری انقلاب کردند.
وقتی در سطح خرد افرادی متصدی امر شدند که اسلام حداکثری را باور نداشتند و تعامل حداکثری با نظام سلطه را می‌خواستند که بعدها اسنادشان در تعاملات جدی با آمریکا از لانه جاسوسی خارج شد مرحوم امام (ره) از نظر خود گذر کردند و به کسانی که باور حداکثری داشتند اجازه ورود دادند.
اما در غیر از این‌ها در سطوح مختلف مانند دولت‌ها، وزرا، معاونان، استانداران و مدیرکل‌ها ضرورتاً روحانی نیستند، بحث در سیاست‌گذاری کلان است؛ بحث در این نیست که یک فرد خودش مجری کار شود، ضرورتی ندارد، اما چون تأثیرگذاری جدی و غیر قابل انکار است، اگر کسی باشد که باوری به آموزه‌های دین، انقلاب و اسلام حداکثری نداشته باشد نمی‌تواند این کار را صحیح انجام دهد.
مرحوم امام در مدیریت کلان نمی‌توانستند باور به ولایت غیر فقیه داشته باشند لذا وقتی می‌خواهند به بازرگان حکم دهند می‌فرمایند «از باب ولایتی که خدا به من داده است من تو را به نخست‌وزیری منصوب می‌کنم» ایشان می‌گوید که من منصوب کردم که اگر غیر این باشد به تعبیر امام طاغوت است.
در مدیریت خرد روحانی بودن ضرورتی ندارد گویا مردم انقلابی باور کرده‌اند که اگر عالم دینی باشد بهتر می‌تواند جامعه را اداره کند بنابراین به همین‌ها رأی می‌دهند، کار امام این بود که مانع را برداشتند و گفتند که من دیگر منعی ندارم. در سطح مدیریت کلان قطعاً امام عدول نکرده است، حرف امام از آغاز نهضت و زمان رحلتشان همین بود اما در مدیریت خرد به معنای وزرا، رییس جمهور به تجربه بر می‌گردد که عملاً آن‌ها نمی‌توانند، نمی‌خواهند یا نمی‌شود، لذا عدول کردند.
روحانیت سی سال ریاست جمهوری را در دست داشته است؛ آیا نباید توقع نتایج بهتری را داشت؟
این که روحانیت سی سال ریاست جمهوری را در اختیار داشته است مستند به این است که سی سال مردم با وجود تمام سلیقه‌های اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی عملاً بر این باور قرار گرفته‌اند که به واسطه روحانیت حکومت بهتر اداره می‌شود؛ به اندازه هشت سال سراغ یک شخص غیر روحانی رفتند؛ هیچ اشکالی ندارد، ممکن است که سال‌های بعد هم بروند؛ اساس بر این نیست که ریاست جمهوری بر عهده روحانی باشد، این‌ها به مثابه کسانی هستند که توانایی تدبیر دارند خودشان را در معرض آراء مردم قرار می‌دهند و این مردم هستند که بر اساس شعارها، پیشینه و رفتار رأی می‌دهند و فرد مورد نظر رییس جمهور مملکت می‌شود؛ لذا اینجا هیچ موضوعیتی ندارد که این فرد روحانی است یا نیست؟
اگر این شخص روحانی هست و مردم رأی می‌دهند معلوم است که این نهاد وجاهت و کارآیی دارد، لذا بحث انتصاب نیست؛ شما در مجلس هم بروید همین حکایت وجود داشته است؛ از حیث تجربی انسانی که می‌تواند خوب اداره کند و شعارش موجه جلوه می‌کند مردم اقبال می‌کنند، حالا اینکه توانست اهداف خود را در جامعه محقق کند یا نتوانست آن تابع این نیست که حتماً این ملبس هست یا نیست؟ روحانی هست یا نیست؟ ممکن است که در مرحله‌ای شخص روحانی باشد و بهتر کار کند، ممکن است در مرحله‌ای روحانی نباشد و باز هم بهتر کار کند، این تابع اقتضائات احوال، انظار و شرایط است؛ اما مسأله‌ای که اتفاق می‌افتد و تجربه اقتضاء می‌کند اگر آن شخص باور اصیل نداشته باشد؛ نمی‌گویم که روحانی باشد، باور اصیل به مبانی نداشته باشد، ولو اینکه در طول چهار، پنج یا شش سال ببینید که در مجرای صحیح حرکت می‌کند، اما بعد از مدتی انگار دوباره مجرا رو به انحراف می‌رود.
برخی با طرح مصادیقی از وضعیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی از قبل از تشکیل نظام اسلامی و مقایسه آن با وضعیت فعلی حکومت توسط عالمان دینی را ناکارآمد معرفی می‌کنند؛ به نظر شما نظام کارآمد بوده است؟
حتماً همین طور است، البته این ادعا نیست؛ یک وقت سطح پوشش امروز جامعه را با سطح پوشش چهل سال قبل ایران مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که اتفاق خاصی نیافتاده است، ممکن است که بی‌حجابی‌های آن زمان در حد امروز باشد شاید هم از الان بهتر باشد؛ اما مسأله این است که در طول این سی سال، جامعه جهانی به حدی پس‌رفت کرد که منحرفین جهانی چهل سال گذشته، امروزه در بسیاری از کشورها در فضای هرزه انگاری و مسائل جنسی تظاهرات فراگیر به صورت عریان دارند؛ امروزه این فضای تبلیغاتی بسیار شدید دائم بر طبل هرزه انگاری می‌کوبد، بحث عشق تبدیل به بحث از مسائل جنسی شده است. این مسائل در حد جهانی به حدی فراگیر شد که امروزه کمتر فیلم‌هایی در جهان می‌بینیم که فاقد این مسائل باشد.
اگر ما از حد مطلوب افت کردیم در وضعیتی بوده است که نظام سلطه افت بسیار شدیدتری را ترسیم کرده بود؛ ایران همچنان در سطح جهان یک جامعه دیندار، با فرهنگ، با حجاب و بسیار با حیا تلقی می‌شود و در فیلم‌ها و زندگی‌های ما برای جهان مشهود است.
در فضای ولنگاری جهانی که سرمایه‌های گزاف برای انحراف مردم از دین خرج می‌شود و به صورت خاص برای کشور ایران شبکه‌های ماهواره‌ای مجانی با فیلم‌ها و سریال‌های زیاد تولید می‌شود، با همه این‌ها فضای عمومی، فضای دین‌داری است و این به خاطر حاکمیت دینی در جامعه است و اگر این حاکمیت نبود معلوم نبود که در جامعه ما چه اتفاقی می‌افتد.
در بحث‌های اقتصادی هم همینطور است؛ ادعا نمی‌کنیم اقتصاد ما مطلوب است، همه فضای اقتصادی را درک می‌کنیم، اما مسأله این است که در جهان امروز ادعایی داریم؛ در مقابل نظام سلطه با همه ارکان آن ایستاده‌ایم و آن‌ها می‌خواهند ایران را خرد کنند اما نتوانسته‌اند، در جنگ چند سال اخیر در جریان سوریه، عراق، یمن، لبنان و افغانستان نتوانستند کاری کنند و به اقرار خودشان کاری کردیم که از منطقه بیرون بروند.
ما ادعای ایجاد یک قدرت بزرگ جهانی بر اساس آموزه‌های دین داریم، بزرگی خرج و هزینه دارد، مگر می‌شود کسی بزرگ شود ولی خرج و هزینه نکند؟ نظام سلطه که این همه سال ما را تحریم کرده و نگذاشته که از امکانات و تکنولوژی جهانی استفاده کنیم، با وجود همه این‌ها در بسیاری از علوم جهانی به مرز دانش رسیده‌ایم و این باوری است که برای مردم مسلمان ایجاد شد.
بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از این است که نظام سلطه احساس می‌کند یک رقیب جدید و جدی برایش ایجاد شده است، و می‌خواهد آن را از بین ببرد، بنابراین احساس خطر کرده است؛ حتماً رقیب جدی است و گرنه شاخ و شانه کشیدن معنا ندارد؛ کسی مانند ترامپ بارها و بارها در سخنرانی‌های انتخاباتی خود از جمهوری اسلامی یاد کرد تا رأی بیاورد، معلوم است که این نظام تأثیرگذار است.
بسیج و مدل باورهای ما امروز در عراق، لبنان، سوریه و بسیاری از این کشورها رفته است، این قضیه مستلزم هزینه‌های گزافی است که انجام نمی‌دهیم، همین امروز اگر آمریکا کمک‌های بین‌المللی خود به کشورهای دیگر مانند پاکستان را بردارد سریع به سمت ایران باز می‌گردند، در حالی که ما به هیچ کشوری به این معنا کمک نمی‌کنیم، البته تا جایی بتوانیم امنیت خود را تأمین کنیم، خرج هم می‌کنیم. اما با هزینه کم امنیت خود را از اینجا به هزار کیلومتر آن طرف‌تر برده‌ایم.
مردم قطعاً پای نظام ایستاده‌اند، ما برای بزرگی مردم این فرآیند را انجام می‌دهیم، اینکه مردم احساس بزرگی و الگو بودن کنند؛ اگر این اتفاق بیافتد از حیث مالی هم اتفاق بزرگی خواهد افتاد.
اگر ما از این پیچ تاریخی گذر کنیم طبیعتاً وضع اقتصادی هم جهش خوبی خواهد کرد، البته در کوتاه مدت باید مدیریت کرد، عدالت اجتماعی را برای مردم تأمین کرد، قشر ضعیف را نگه داشت و فاصله فقر و غنا را کم کرد که آرمان انقلاب هم همین است، انقلاب جز این اصلاً میسر نمی‌شود، این الگوی ما است؛ طبیعتاً اگر در این چندین سال به بخش زیادی از آرمان‌هایمان نرسیدیم به این خاطر است که چهل سال دشمن ما را رها نکرده است؛ دشمن نه فقط در پشت پرده بلکه علنی و عملی هر آنچه از دستش بر آمده انجام داد و اگر امروز همچنان مردم زندگی عادی خود را دارند به خاطر این است که پایه‌های ما محکم و قوی است.
اگر کارگزاران بتوانند باورهای خود به درون را تقویت کنند، از بیرون چشم بردارند، همچنان که در سالیان گذشته بسیاری از صنایع پیشرفت داشتند و در مرز دانش قرار گرفتند، همچنان خواهیم توانست با اتکا به منابع درونی و بومی اعم از انسانی و غیر انسانی به یک الگوی بی‌بدیل تبدیل شویم.
در دراز مدت مردم احساس می‌کنند باید سلیقه‌های مختلفی حاکم شود، لذا با رأی خود تنوع را ایجاد می‌کنند که این مطلب سرعت پیشرفت می‌کاهد، همه جای جهان همینطور است، آن‌ها هم می‌گویند که سرعت پیشرفت کم اما بقای جامعه تضمین شود.
دموکراسی در نظام غرب هم همینطور است اوباما می‌رود و بعدی می‌آید چپ می‌رود و راست می‌آید، این جمهوری‌خواه و آن دموکرات است؛ با همه سلیقه‌ها؛ حضور دارند و هدفشان باقی نگه داشتن نظام غرب است؛ نظام اسلامی هم باقی می‌ماند چه چپ و چه راست؛ چون مبنا، مبنای انقلاب، اسلام و البته مردم است.
مبنا به گونه‌ای است که ما باید خادم مردم باشیم و هر که غیر از این بگوید منحرف است. مبنا بر این است که نظر مردم محترم است، مظلومین محور هستند و باید تقویت شوند این موجب می‌شود که مردم بر این باور قرار گیرند که با جامعه‌ای که متصدی امرش روحانیت است می‌توانند به اهداف عالی نظام برسند.
برخی می‌گویند در نظامی که عالمان دینی تصدی را به عهده دارند، کاستی‌ها ندید گرفته می‌شود و به عبارتی اصول عقلی و اخلاقی قربانی حکومت‌داری می‌شود. نظر شما چیست؟
دو نکته وجود دارد؛ در صدر اسلام هم مشکلاتی برای پیامبر و حضرت امیرالمؤمنین(ع) به وجود آوردند و نگذاشتند جامعه را اداره کنند و در 5 سالی که حضرت امیر اداره جامعه را به دست گرفتند سه جنگ سنگین را به ایشان تحمیل کردند؛ از طرف دیگر حضرت امیر در همان زمان با استانداران و فرمانداران خود در صورتی که انحراف اجرایی و حتی دینی داشتند برخورد می‌کنند.
از حیث اجرایی استاندارها اینگونه هستند، استانداری که مبلغ گزافی می‌گیرد و به سمت معاویه می‌رود نشان می‌دهد در نظام دینی مطلوب و آرمانی هم انحراف داریم. کسانی که متصدی امر حاکمیت هستند چه کسانی هستند؟ حضرت به فردی می‌فرماید به تو اعتماد کردم، چون خاندانت خوب بود، دیدم سوء سابقه‌ای نداری و تو را نصب کردم؛ نه به علم الهی بلکه به علم مادی نصب می‌کند؛ و وقتی فاسد می‌شود او را عزل می‌کند.
اینکه اگر در جامعه اسلامی انتظار داشته باشیم که فسادی رخ ندهد آرمان خوبی است؛ اما واقعیت‌ها بر این دلالت نمی‌کند، در نظام‌های غربی با همه دقت‌ها می‌بینید که قانون را دور می‌زنند، به گونه دیگری هر جا قدرت و پول هست امکان فساد هم هست، و هر جا که قدرت بالاتر باشد فساد و تأثیرگذاری آن بیشتر می‌شود؛ این طبیعی است و قطعاً خود سانسوری کار خوبی نیست؛ وقتی به امیرالمؤمنین می‌گویند اجرای حد بر می‌خواره باعث کم شدن تعداد زیادی از اطرافیان شما می‌شود می‌فرمایند حکم خدا باید اجرا شود.
در نهاد ولایت فقیه و حاکمیت دینی، ولی فقیه به مثابه ولی باید یک نظارت فراگیر و عام داشته باشد. نظام دینی هیچگاه به دنبال خود‌سانسوری و توجیه نبوده است؛ اگر غیر از این رفتار شود و توجیه کنیم قطعاً خطا کار هستیم، اما اینکه انتظار باشد همه موارد خلاف پیدا شود اندیشه‌ای آرمانی و غیر واقعی است؛ بسیاری از خلاف‌ها هیچگاه پیدا نمی‌شود؛ این حاکم یا کارگزار اگر بفهمد و سند داشته باشد باید توبیخ کند.
البته ممکن است که در موردی خاص آن هم بسیار ضروری باشد مانند جنگ جمل که حضرت علی (ع) عایشه را با همه جنگ افروزی‌ها سوار بر مرکب با اسکورتی به سمت مدینه فرستادند؛ گفتند که چرا او را مجازات نکردید؟ گفتند که او همسر پیامبر است.
به یک شرایط خاص ممکن است اما در سیره اهل بیت(ع) سراغ نداریم که کسی خلافی کرده باشد و فرموده باشند «اشکالی ندارد، حالا بگذارید که حکومت دینی بماند»؛ حکومت دینی مسیرش مبارزه با انحرافات است، مسیرش مبارزه با هر کسی، چه در لباس روحانیت و چه لباس غیر روحانیت باشد؛ باید مسیر صاف و با فساد مبارزه شود، تا بعدها نظام و دین به فساد متهم نشوند.
جمهوری اسلامی برای اصلاح انحرافات از چه مدلی استفاده می‌کند؟
این بحث مفصلی است؛ در نظام اسلامی برای کارگزار نظام و حاکم اسلامی قائل به صفات پیشینی هستیم، اسلام یک نظارت درونی و یک نظارت بیرونی دارد، نظارت درونی یعنی اینکه بنده داخل اتاق خود گناه نکنم. به خاطر اینکه این را تضمین کنند می‌گویند کارگزار نظام اسلامی و حاکم باید متصف به اوصاف پیشینی باشد، یعنی عادل و با تقوا باشد، یعنی اهل مروت و حیا باشد، اگر این صفات را احراز کردیم، خود‌به‌خود خلافی اتفاق نخواهد افتاد؛ بعید نیست با انتخاب کارگزاران از روی احزاب خانواده یا همشهری بودن انحراف ایجاد شود، ملاک در انتخاب اوصاف پیشینی است، هر کسی که بهتر، عالم‌تر، باتقوا‌تر و البته متخصص‌تر است؛ این سنخ نظارت درونی برای اسلام است و غیر مسلمانان چنین نظارتی را ندارند.
نظارت پسینی هم چند گونه اعمال می‌شود، از یک جهت حاکم اسلامی به مثابه یک فقیه عادل، خبره، جامعه شناس و زمان‌شناس از بالا نظارت دارد و به هر کس که فساد کرده تذکر می‌دهد یا از فعالیت آن جلوگیری می‌کند؛ از طرف دیگر نهاد تفکیک قوا را در جامعه برقرار کرده‌ایم؛ که اگر نهاد و قوه‌ای خطا کند، نهاد دیگر به آن تذکر دهد، این قوا نسبت به یکدیگر نظارت می‌کنند، و فسادهای همدیگر را می‌گویند که این نظارت ساختاری که از حیث ساختاری تفکیک قوا وجود دارد
از حیث رفتاری هم طبیعتاً باید بازرس داشته باشند، بازرس هم باید متصف به آن صفات باشد و مهمتر از آن‌ها نظارت مردمی است؛ امر به معروف داریم، مردم بیایند و جلوی فساد را بگیرند، در نظام‌های غربی نظارت فراگیر مردمی دیده نشده است؛ اینجا نظارت فراگیر مردمی دیده شده است که یا به صورت مستقل و یا در قالب ان‌جی‌او‌ها، مطبوعات، نهادهای صوتی و تصویری تبدیل می‌شوند.
فرض بر این است که افرادی که انتخاب می‌شوند در مرحله قبل عادل و با تقوا هستند و در مرحله دوم امکان خطا و فساد وجود دارد چون پول و قدرت است؛ آن را باید در مراحل چندگانه که عرض کردم دید و طبیعتاً جلوی آن را گرفت و سلامتش را تضمین کرد.
مهم‌‌ترین چیزی که باعث از بین رفتن فساد می‌شود شفاف‌سازی است؛ معمولاً در شب دزدی می‌شود پس قانون باید مانند روز باشد، شفافیت در رفتار، قانون، حقوق‌ها، دریافت‌ها و خروجی‌ها باعث می‌شود که از اساس منبع فساد از بین برود؛ موقعیت فساد از بین می‌رود؛ اما اگر ابهام و مجمل باشد و راه فرار قانونی باز باشد طبیعتاً امکان فساد وجود دارد.
عملکرد ضعیف عالمان دینی در عرصه حکومت باعث تضعیف یا از بین رفتن مذهب می‌شود؟
از یک طرف اگر عالمان دینی خوب رفتار کنند در موضع قدرت باشند الگو‌گیری می‌شوند و دین‌داری تقویت می‌شود، از طرف دیگر اگر عالم دینی سوء استفاده، فساد یا مال اندوزی کند اینگونه خواهد شد؛ مراد از تصدی عالم دینی، هر عالم دینی نیست؛ عالم دینی باید بتواند دین‌داری مردم را حداکثری کند؛ عالم دینی که دنیا را مطامع خود قرار ندهد؛ حضرت امیرالمؤمنین (ع) جزو اضعف مخلوقین بوده، مانند کمترینِ افراد زندگی و مراعات مردم را می‌کرده است، هنوز هم مردم دولت ایشان را مطلوب می‌دانند چون دولتی است که فقیر و غنی یکسان هستند و ترجیح با فقرا است، هرچند در آن دولت پنج ساله سراسر جنگ بوده است.
بعد از انقلاب اسلامی توسط امام خمینی (ره) جنگ، محاصره اقتصادی و گرانی شد اما چون همه مردم رویکرد نظام که به نفع مستضعفین بود را می‌پسندیدند و می‌دیدند که رهبر نظام خود جزو مستضعفین است، استقبال بیشتری به رهبر نشان دادند؛ آمار گینس می‌گوید بیشترین تعداد آمار تشییع جنازه در جهان برای مرحوم امام است. در حالی که جمعیت استقبال کنندگان از ایشان در هنگام ورود از پاریس بسیار کمتر بود.
علی‌رغم اینکه ممکن است که اشکالاتی هم وجود داشته باشد، آن عالم دینی باید حاکم و کارگزار شود که از سنخ مردم، با مردم، در سطح مردم و به یاد مردم باشد؛ این باعث می‌شود که دین حداکثری و الگو گیری شود اما بر عکس آن موجب می‌شود که دین مردم ضعیف شود و بر همین اساس موجب می‌شود که روحانیت مراقبت دائمی داشته باشد؛ باید تأکید کنم مراد ما هر کسی که عبا و عمامه دارد نیست بلکه کسی است که تقوا و روحانیت داشته باشد.
گفته می‌شود بهترین آیین حکمرانی که تاکنون شناخته شده است حکومتی است که حاکمان با رضایت و رأی مردم بر مسند قدرت بنشینند و قدرت به دست آمده را ابزاری برای جلوگیری از اظهار نظر و رأی مردم نسازند؛ نظرتان را بفرمایید.
حتماً اینگونه است؛ مردم به مثابه رکن اصلی نظام هستند که اگر با نظام همراه نباشند حکومت محقق نمی‌شود، شما می‌بینید که پیامبر، هرچند پیامبر منصوب، مشروع و محق است اما وقتی می‌تواند حکومت کند و بقائش تضمین می‌شود که مردم مدینه با ایشان همراهی و از ایشان دفاع کنند. حضرت علی (ع) هم همین‌گونه رفتار کردند، وقتی متصدی امر حاکمیت شدند که مردم استقبال کردند و حضرت هم طبیعتاً بر اساس منطق مردم رفتار کرده است.
ما نمی‌توانیم از مردم جدا باشیم، دین ما این اجازه را نمی‌دهد، منطق مردم‌سالاری دینی به مثابه یک نظم و ایده مطلوب است؛ در نظام‌های غربی دم از دموکراسی یا مردم‌سالاری به معنای هرچه که مردم می‌خواهند می‌زنند؛ البته این شعار است و به آن قائل نیستند؛ اما اصل این شعار یعنی بقای نظام با رأی مردم تضمین می‌شود، امروز مردم این رییس جمهور را نمی‌خواهند پس فرد دیگری را انتخاب می‌کنند اما هیچ وقت نمی‌گویند که به سراغ استبداد برویم، اینکه نظام‌های مردم‌سالار بقای نظام را در همه جای جهان تضمین می‌کنند، این مفروض متیقن است.
در نظام‌های مردم‌سالار اراده مردم بر مصلحت مردم ترجیح دارد، مردم اراده می‌کنند مشروب بخورند، مصلحتشان نیست اما مجاز می‌شود؛ در نظام‌های غیر مردم‌سالار مصلحت حاکمان بر مصلحت مردم ترجیح داده می‌شود، در مقام تزاحم، مردم را بر نمی‌تابند می‌کوبند.
در نظام مردم‌سالاری دینی اراده مردم در مقابل مصلحت آن‌ها قرار ندارد، مردم چیزی را اراده می‌کنند که مصلحت آن‌ها هم هست، لذا هم وجود مردم که البته مبتنی بر مبانی دینی است، بقای نظام را تضمین می‌کند و هم وجود مصلحت مردم صحت این نظام را تأمین می‌کند، یعنی هم نظام مطلوب و پویا است و هم نظام پایا است؛ هم مستند به مبانی ارزشی است، صحت و سلامت نظام تأمین می‌شود، مستند به رأی و مقبولیت مردمی است و بقاء آن تضمین می‌شود، لذا نظام‌های مردم‌سالاری هرچند ممکن است باقی بمانند، عملاً نظام‌هایی است که در آنجا هنجارهای ارزشی زیر پا نهاده می‌شود.
در نظام‌های غیر مردم‌سالاری، استبداد موجب می‌شود که رأی مردم زیر پا گذاشته شود، نظر مردم محکوم و منکوب شود، اما نظام مردم‌سالاری بر این دو ارزش همزمان تأکید می‌شود؛ این الگوی مطلوبی است که در زمان پیامبر، امیرالمؤمنین(ع) بوده و امروز هم شعار مملکت همین است؛ نظام مردم‌سالاری دینی نه فقط برای ما نظام مطلوب است، بلکه می‌تواند قابلیت صدور برای جاهای دیگر داشته باشد؛ ما می‌توانیم منطق مردم‌سالاری دینی را به جهان غرب هم صادر کنیم، مردم‌سالاری مبتنی بر ارزش‌ها، دین و حاکمیت یک فرد خردمند در غرب امکان دارد.
اگر این منطق مردم‌سالاری دینی به مثابه نظم مطلوب و آرمانی حاکم و الگو شود، نظم جهانی هم مطلوب خواهد شد؛ شورای امنیت هم مطلوب خواهد شد؛ سازمان ملل هم می‌تواند اصلاح شود، سازمان ملل باید بر اساس حاکمیت ارزش‌ها توسط ارزشمند‌ترین، فرهیخته‌ترین و عالم‌ترین فرد اداره شود؛ اینگونه نظم جهانی هم مطلوب می‌شود؛ نظم جهانی امروز دموکراسی است و این دموکراسی چون ذاتش ارزش‌مدار نیست طبیعتاً همواره با چالش مواجه است و نشانه‌های آن را هم امروزه در همه جای جهان می‌بینیم.
انتهای پیام/
منبع: رسا