باید نظام بانکي کشور کاملاً شفاف سازي شود. نظارت دقيق و مستمر بانک مرکزي صورت گیرد. هر ذي نفع واحد در نظام بانکي از یک حساب قابل کنترل برخوردار باشد. امضاهاي طلایي برداشته شود. برخورد قاطع با فساد صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در مقاله «چالش‏های بانکداري بدون ‏ربا در ايران (راهکارهاي برون رفت)» می نویسد: بانکداري بدون ربا در ايران در حال حاضر دچار چالش هاي مهمي است.

وی مهم ترين چالش‏هاي نظام بانکداري در ايران را این گونه مرور می کند؛

نخست، سود علي‏‌الحساب و ‏رقابت در افزايش آن

پس از تصویب قانون عمليات بانکي بدون ربا در مجلس شوراي اسلامي، شوراي پول و اعتبار مصوبه اي را ابلاغ کرد. در این مصوبه بانک ها مجاز شدند که به سپرده گذاران به صورت فصلي سود علي الحساب بپردازند. در قانون مصوب مجلس چنين موضوعي پيش بيني نشده بود.

در این قانون از «تعيين نرخ سود سپرده ها» از سوي بانک یا شوراي پول و اعتبار سخني نيامد و قانون گذار آگاهانه چنين کاري نکرده است. بر اساس روح بانکداري اسلامی نیز بانک ها نباید نرخي از پيش تعيين و تضمين شده براي سپرده ها اعلام کنند زیرا باید سود واقعي سپرده ها تقسيم شود.

ولی امکان اعلام «سود علي الحساب» براي سپرده ها منشأ رقابت بانک ها با یکدیگر در افزایش آن شد تا هر بانک بتواند در مقابل رقبا، منابع مالي بيشتري را جذب کند. البته تا پيش از تصویب قانون فعاليت بانک هاي خصوصي تقریباً در دو دهه اول اجراي قانون عمليات بانکي بدون ربا با توجه به این که بانک ها محدود به 10 بانک دولتي بود و مدیریت یکپارچه آن ها امکان رقابت در افزایش «سود علي الحساب» را نمي داد و نظارت بانک مرکزي نيز قوي تر اعمال مي شد، این پدیده آثار زیان بار خود را بروز نداد.

ولی با تصویب قانون تشکيل «بانک هاي خصوصي» در دهه سوم به بعد به ویژه با پيدایش قارچ گونه «مؤسسات مالي- اعتباري» و «تعاوني هاي اعتبار» از ناحيه «سود علي الحساب» مشکلات بيشتري ظهور کرد. از جمله بانک ها و مؤسسات جدید که انتظار مي رفت با فعاليت آن ها رقابت مثبت براي جذب منابع و اعطاي تسهيلات بروز کند و هزینه هاي بانکي کاهش یابد و نرخ سود بانکي نيز روند کاهشي را طي کند به رقابت مخرب در اعلام و اعمال «سود علي الحساب» پرداختند و با افزایش نرخ سود اعلامي و مسابقه در آن حتي در مورادي توليدکنندگان را به تعطيل بنگاه توليدي و انتقال منابع مالي به بانک ها و مؤسسات اعتباري براي دست یافتن به «سود پول» بدون هزینه و ریسک کشاندند.

دوم، نرخ بالاي مطالبات غیرجاري بانک‏ها

بر اساس گزارش ها، بدهي دولت(شامل شرکت هاي دولتي) به بانک ها و مؤسسات اعتباري بين 931 هزار ميليارد تومان تا 911 هزار ميليارد تومان نقل شده است.

این چالش معلول عواملي است از جمله:

1 - شرایط ناشي از تحریم ها و رکود اقتصادي.

2 - پيگيري نکردن مطالبات از سوي بانک ها به دليل انتفاع از جریمه دیرکرد و احياناً غلبه بدهي بر ارزش وثيقه و تملک آن توسط بانک.

3 - عدم اعتبارسنجي مشتریان قبل از تأمين مالي و در نتيجه ناتواني مشتري در انجام فعاليت اقتصادي که موجب برگشت تسهيلات و سود آن به بانک تا سررسيد شود.

4 - ‎ارزیابي نکردن موضوع سرمایه گذاري مشتري از نظر فني و اقتصادي و در نتيجه به توليد نرسيدن پروژه تأمين مالي شده یا به‎ ‎فروش نرفتن محصولات توليد شده.

5 - عدم نظارت بر مصرف تسهيلات و انحراف تسهيلات به سوي خرید زمين و مسکن و مانند آن و بروز رکود در این بخش و عدم امکان برگشت وجوه.

6 - بازپرداخت نشدن بدهي دولت به بانک ها.

7 - فساد اداري.

البته رئيس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي مهم ترین مشکل نظام بانکي کشور را مطالبات معوق دانسته و مي گوید این مشکل باعث تشدید رقابت کاذب بانک ها براي جذب منابع و افزایش نرخ سود شده است، بنابراین یکي از عوامل موثر در افزایش نرخ سود سپرده ها، چالش افزوني مطالبات غيرجاري بانک هاست.

سوم، ‏پايین بودن نرخ کفايت سرمايه بانک‏ها

نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسيم سرمایه پایه به مجموع دارایي هاي موزون شده به ضرایب ریسک بر حسب درصد مي باشد که 10 بانک از حداقل نرخ کفایت سرمایه برخوردارند و پانزده بانک زیر نرخ حداقل هشت درصد قرار دارند. البته برخي از بانک ها از این نظر در شرایط وخيمي قرار دارند. این مشکل معلول عواملي مانند افزایش مطالبات غيرجاري بانک ها، بدهي سنگين بانک ها به بانک مرکزي، مطالبات زیاد بانک ها از شرکت هاي دولتي، بنگاه داري و بلوکه شدن منابع در بنگاه هاي متعلق به بانک ها و رسوب سرمایه بانک ها در خریداري شعب بيشتر است.

پایين بودن نرخ کفایت سرمایه آثاري دارد از جمله ریسک بانک را بالا مي برد و احتمال نکول در پرداخت ‎حساب هاي مشتریان را افزایش مي دهد. قدرت وام دهي بانک ها را کاهش مي دهد. نياز بانک به منابع بانک مرکزي را افزایش مي دهد. اعتماد به بانک را براي سپرده گذاري مردم کاهش مي دهد. تعامل با بانک هاي بين المللي را غيرممکن مي سازد و رتبه اعتباري بانک را پایين مي آورد.

چهارم، تعداد ‏زياد ‏شعب بانک‏ها و مؤسسات مالي ‏- اعتباری

یکي دیگر از چالش هاي نظام بانکي کشور تعداد زیاد شعب بانک ها و مؤسسات مالي ـ اعتباري است. آخرین آمار بانک مرکزي حاکي از فعاليت 93 هزار و 931 شعبه در قالب 19 بانک و مؤسسه مالي در سراسر کشور است که بر این اساس تقریباً به ازاي هر3111 نفر ایراني یک شعبه بانک یا مؤسسه مالي ـ اعتباري در کشور وجود دارد. این آمار شامل صندوق هاي قرض الحسنه تک شعبه و مانند آن نمي شود. این در حالي است که در عربستان براي هر 911 هزار نفر 3/3 و در سنگاپور براي هر 100 هزار نفر 10 شعبه بانک وجود دارد.

این پدیده ناشي از رقابت بانک ها و مؤسسات اعتباري براي حضور در همه جا و جذب حداکثري نقدینگي مشتریان است. بخش بزرگي از منابع بانک ها و مؤسسات اعتباري صرف خرید یا اجاره اماکن جهت ایجاد شعبه و صرف هزینه هاي گزاف جاري براي استخدام نيروي انساني و خدمات این شعب است در نتيجه بخشي از سرمایه بانک ها و مؤسسات مزبور در این تعداد شعبه بلوکه شده و قدرت پرداخت تسهيلات بانک ها را کاهش داده است.

‏پنجم، صوري عملکردن بانک‏ها در قراردادهاي مبادله‏‌اي و مشارکتی

یکي از چالش هاي بانکداري بدون ربا در ایران عملکرد صوري قراردادهاي مبادله اي و مشارکتي بانک ها و مؤسسات اعتباري است. هر چند آنچه بيان مي شود عموميت ندارد ولي بررسي پرونده هاي تسهيلات بانک ها نشان مي دهد که غالباً قراردادها صوري تنظيم مي شود.

از جمله در تسهيلات خرید کالا مشتریان با ارائه فاکتورهاي صوري خرید کالا اقدام به گرفتن تسهيلات از بانک ها مي کنند. اي بسا مشتري در صدد خرید کالا نباشد و با گرفتن تسهيلات مي خواهد مشکل دیگري را حل کند. عملکرد صوري در فروش اقساطي مسکن و خودرو کمتر اتفاق مي افتد زیرا بانک در هنگام تنظيم سند فروش، نماینده خود را به دفتر ثبت اعزام مي کند تا سند را در رهن بانک قرار دهد و در مورد خودرو چک بانکي در وجه شرکت فروشنده کشيده مي شود ولي در سایر موارد چنين دقت و اهتمامي براي واقعي بودن معامله مشاهده نمي شود.

در مورد عقود مشارکتي نیز با توجه این که بانک ها ساختار مناسب براي عقود مشارکتي را طراحي نکرده اند قرارداد به گونه اي تنظيم مي شود که عملاً عقد مشارکت تبدیل به معامله اي غيرمشارکتي مي شود و مبلغ سود مشارکت در قرارداد تعيين مي گردد و بانک نسبت به بيشتر یا کمترشدن سود بنگاه هيچ گونه توجهي ندارد و همان مبلغ سود از قبل تعيين شده را از مشتري مطالبه مي کند.

ششم، جرايم بالاي ديرکرد در بانک‏ها و کارکرد ربوي آن

بانک هاي مبتني بر نرخ بهره در برابر تأخير بازپرداخت بدهي از سوي وام گيرندگان آنان را مشمول جریمه دیرکرد قرار مي دهند. ماهيت جریمه دیرکرد بانک ها چيزي جز افزایش نرخ بهره نيست. طبعاً بانکداري بدون ربا در برابر نکول بدهکاران در پرداخت بدهي نمي توانند از مشتریان جریمه دیرکرد مطالبه کنند البته ضرورت دریافت «خسارت تأخير» در نظام بانکي بدون ربا قابل انکار نيست. راه حلي که در بانکداري بدون ربا مطرح و معمول شده افزودن «شرط وجه التزام» در قرارداد بانک هاست. بر اساس شرط مزبور بدهکاري که در پرداخت بدهي از تاریخ سر رسيد تأخير مي کند مکلف به پرداخت وجهي مي شود که ماهيت تنبيهي دارد. از نظر شرعي بنا به نظر شوراي نگهبان «شرط وجه التزام» و عمل به آن محذوري ندارد.

ولي عملکرد بانک ها ‎به گونه اي شکل گرفته که بانک و مشتري این «وجه التزام» را مبلغي در برابر مدت تأخير پرداخت بدهي تلقي کرده اند. بر این اساس بين بانک و مشتري نوعي تفاهم پدید آمده که هر مدت در پرداخت بدهي تأخير کند مشکلي بروز نخواهد کرد فقط باید مبلغ بيشتري در برابر مدت تأخير بپردازد حال آن که مقصود از قراردادن «شرط وجه التزام» اقدامي بازدارنده در برابر تأخير پرداخت بود آن هم براي یک بار و نه براي چند بار یا پياپي.

به هر حال آنچه امروزه اتفاق افتاده انباشتگي جرایم تأخير یا همان وجه التزام هاست به طوري که قدرت بانک ها براي پرداخت تسهيلات مجدد را به شدت کاهش داده و بانک ها بر اساس حسابداري تعهدي این جرایم را سود شناسایي و جزو دارایي هاي خود محاسبه مي کنند و در نتيجه نقدینگي آن ها به شکل صوري افزایش نشان مي دهد ولي در عمل این نقدینگي مسموم امکان وام دهي را فراهم نمي آورد.

هفتم، گرايش بخش عمومي غیردولتي به ايجاد بانک و مؤسسات اعتباری

شيریني درآمد بانک ها از بالابودن «نرخ سود تسهيلات» و درآمد بدون ریسک آن بخش عمومي غيردولتي مانند شهرداري، ‎ صندوق هاي بازنشستگي و تعاون ‎سازمان ها و نهادها را به راه اندازي بانک و مؤسسه مالي ـ اعتباري سوق داده است، به گونه اي که طي مدت کمتر از 10 سال صدها و هزاران شعبه بانک و مؤسسه مالي ـ اعتباري از سوي آن ها راه اندازي شده است.

به جاي این که منابع مالي در بانک هاي تخصصي و توسط مدیران و کارکناني که وظيفه ذاتي آن ها انجام خدمات بانکي و تأمين مالي است قرار داده شود، بخش اعظم این منابع به بانک ها و مؤسسات مالي ـ اعتباري انتقال یافته که نه تخصص لازم را براي این گونه خدمات دارند و نه توانایي مدیریت ریسک منابع را دارند. ریشه ظهور این گونه بانک ها و مؤسسات «نرخ سود علي الحساب» یا همان «سود پول» است که اگر مسئله اصلي درمان شود این گونه مؤسسات نيز تغيير وضعيت خواهند داد.

هشتم، بنگاه‏داري بانک‏ها

وظيفه اصلي بانک ها واسطه گري وجوه و تأمين مالي اشخاص حقيقي و حقوقي شامل شرکت ها و بنگاه هاي اقتصادي است. البته در برخي شرایط بانک ها ناگزیرند به بنگاه داري تن بدهند مانند این که در سرمایه گذاري بنگاه هاي اقتصادي سود آور سهيم شوند تا هم در مدیریت این بنگاه ها نقش داشته باشند و از اطلاعات فعاليت ها و سود و زیان آنها برخوردار باشند از این رو اجازه داده شده که بنگاه ها تا سقف ميزان 11% از منابع مالي خود را در بنگاه داري به کار گيرند. اما در حال حاضر سهم بنگاه داري بانک ها به بالاي 11% منابع آن ها افزایش یافته است که قدرت نقدینگي بانک ها و نيز قدرت تسهيلات دهي آن ها را نيز کاهش داده و کارایي بانک ها را به شدت پایين آورده است. یکي از علل افزایش بنگاه داري بانک ها تملک وثيقه هاي بدهکاران است که با توجه به بروز شرایط رکود در داد و ستد زمين و مسکن و مستغلات این وثيقه ها همچنان در مالکيت بانک ها باقي مانده است.

نهم، خلق پول توسط بانک‏هاي عامل

در یک نظام بانکي، بانک مرکزي وظيفه اصلي انتشار اسکناس و مسکوکات و مدیریت نقدینگي کشور و حفظ ارزش پول ملي را بر عهده دارد و بانک هاي عامل تحت نظارت بانک مرکزي به واسطه گري وجوه و جمع آوري نقدینگي سپرده گذاران و انتقال آن به کارآفرینان مي پردازند. اما در حال حاضر با چالش جدیدي روبه رویيم و آن «خلق پول» توسط بانک هاي عامل است.

سازوکار آن بدین گونه است که بانک با تقاضاي تسهيلات از سوي مشتریان معادل مبلغ تسهيلات را در طرف بستانکار در حساب بانک منظور مي کند. در طرف مقابل همين مبلغ را در طرف بدهکار درج مي کند. بدین وسيله برابر مبلغ تسهيلات پرداختي به عنوان سپرده در حساب جاري مشتري ایجاد مي شود و به مقدار ذخيره قانوني- مثلاً 10 درصد- از بانک مرکزي مي خواهد که بانک عامل را بدهکار کند سپس در صدد جذب نقدینگي از سپرده گذاران بر مي آید تا بدهي به بانک مرکزي را بپردازد و اگر از این راه فراهم نشد به بازار بين بانکي مراجعه مي کند تا از آن طریق بدهي خود به بانک مرکزي را بپردازد و اگر بازهم ممکن نشد بدهي او به بانک مرکزي تسویه نشده باقي مي ماند.

در حال حاضر یکي از علل بدهي سنگين بانک ها به بانک مرکزي همين عامل است. بر اساس گزارش ها، بدهي بانک ها به بانک مرکزي به 911 هزار و 121 ميليارد تومان رسيده است. در صورتي که بانک مرکزي نقدینگي جدید خلق کند منبع مالي براي دولت خواهد بود که مي تواند در راستاي منافع عمومي جامعه هزینه کند، اما رشد نقدینگي ناشي از «خلق پول» توسط بانک هاي عامل براي دولت و مردم سودي ندارد، تنها زیان آن متوجه مردم مي شود.

دهم، بروز فساد در نظام بانکی

با توجه به این که سرمایه گذاران بخش هاي غيردولتي غالباً به تأمين مالي بانک ها نياز دارند بانک باید متقاضي را اعتبارسنجي کند و طرح پيشنهادي او را از نظر فني و اقتصادي ارزیابي کند. در اینجا با مدیران و کارشناساني رو به رو مي شود که امضاي آنان کارگشاست.

این گونه امضا ها ـ که به امضاي طلایي شهرت یافته است ـ منشأ بروز فساد در نظام بانکي است. علت آن ارتباط چهره به چهره مشتري و کارشناس و عدم شفافيت دادوستدها در نظام بانکي است. این فساد معمولاً به سيستم اداري کشور نيز سرایت مي کند به ویژه دستگاه هایي که موافقت آن ها براي تأمين مالي بنگاه ها ضرورت دارد.

تا اینجا مهم ترین چالش هاي نظام بانکي ایران مطرح و تحليل شد. اکنون به بيان راهکارهاي پيشنهادي براي خروج از این چالش ها مي پردازیم:

1 - ‏حذف يا کاهش نرخ سود علي‌‏الحساب

در غالب کشورها در بانکداري اسلامي سود علي الحساب وجود ندارد بلکه سود تحقق یافته پس از کسر حق الوکاله بانک بين سپرده گذاران توزیع مي شود. براي اصلاح نظام بانکي باید «سود علي الحساب» را حذف کرد البته معناي آن این نيست که به سپرده گذاران سود پرداخت نشود بلکه در پایان هر سال مالي، بانک و مؤسسه اعتباري با انجام حسابرسي سود و زیان را محاسبه و پرداخت می کنند.

البته باید به سپرده گذاران اطمينان خاطر داده شود که سود واقعي آنان بي کم و کاست به حساب آنان واریز مي گردد و بانک مرکزي به عنوان ناظر بر عملکرد بانک ها به مردم اطمينان بدهد که بر بانک ها و عملکرد آن ها و تقسيم سود آنها نظارت دقيق خواهد کرد.

2 – محاسبه سود علي‌‏الحساب به صورت درصدي از سود قابل تحقق

سالانه ‏در صورت حذف نرخ یا کاهش «سود علي الحساب» از بانک ها و مؤسسات اعتباري اقبال گسترده بخش عمومي غيردولتي به ایجاد بانک و مؤسسه اعتباري کاهش خواهد یافت زیرا علت اصلي این اقدام غيراصولي درآمد سرشار و بدون ریسک بانک و مؤسسه مالي اعتباري از پدیده «سود پول» است.

3 – راهکارهاي برون رفت از چالش نرخ بالاي مطالبات غیرجاري بانک‏ها

نخست، اعتبار سنجي مشتریان و تأمين مالي آن ها بر اساس رتبه اعتباري مشتري توسط مؤسسات.

دوم، ارزیابي پروژه متقاضي تأمين مالي از نظر فني و اقتصادي.

سوم، اخذ وثایق با قابليت نقدشوندگي بيشتر.

چهارم، نظارت بر مصرف تسهيلات از سوي بانک تأمين مالي کننده.

پنجم، پيگيري بهنگام و جدي مطالبات.

ششم، اصلاح موضوع جریمه تأخير به گونه اي که به نفع بانک تأمين مالي کننده نباشد.

هفتم، ارائه مشاوره به مشتریان در شرایط رکود.

هشتم، نظارت قوي بانک مرکزي براي مدیریت بانک ها.

‏4 - راهکارهاي برون رفت از ‏چالش‏هاي عدم کفايت سرمايه، تعداد زياد شعب و بنگاه‏داري بانک‏ها

نخست، پرداخت بدهي هاي دولت و شرکت هاي دولتي به نظام بانکي.

دوم، کاهش مطالبات غيرجاري بانک ها و مؤسسات اعتباري.

سوم، پرداخت بدهي بانک ها به بانک مرکزي.

چهارم، واگذاري بنگاه هاي در اختيار بانک.

پنجم، ادغام شعب بانک ها و مؤسسات اعتباري.

5 – راهکار برون رفت از انباشتگي جرايم ديرکرد در بانک‏ها

کاهش مطالبات غيرجاري بانک ها کمک بزرگي به پيشگيري از انباشت جرایم دیرکرد مي کند. علاوه بر این در صورتي که جرایم بدهکاران توانا توسط بانک گرفته و به حسابي نزد بانک مرکزي واریز گردد و بانک مرکزي با محاسبه زیان واقعي بانک ها آن را جبران کند و براي بدهکاران معسر پس از اعلام ورشکستگي و صدور حکم قضایي بدهي آنان که هيچ گونه قدرت پرداخت ندارند از حساب یادشده در اختيار بانک مرکزي به بانک ها پرداخت شود، این مشکل نيز برطرف مي گردد.

6 – راهکار برون رفت از عملکرد صوري بانک‏ها

یکي از علل عملکرد صوري بانک ها محدودیت ‎چارچوب هاي استفاده از عقود مبادله اي مانند فروش اقساطي بود که با برداشتن این محدودیت و امکان استفاده از فروش اقساطي براي خرید همه انواع کالاها و خدمات تا حدودي این عملکرد اصلاح مي شود.

7 – راهکار جلوگیري از «خلق پول» توسط بانک‏هاي عامل

یکي از راه هاي جلوگيري از «خلق پول» توسط بانک هاي عامل این است که سپرده هاي حساب جاري به مجرد واریز به بانک به حساب بانک مزبور در بانک مرکزي منظور گردد و در صورت مراجعه مشتري براي برداشت از حساب خود بانک یادشده از حساب خود در بانک مرکزي برداشت کند تا «خلق پول» توسط بانک هاي عامل اتفاق نيفتد.

8 – راهکار پیشگیري از «فساد» در نظام بانکی

اولاً باید نظام بانکي کشور کاملاً شفاف سازي شود. ثانياً نظارت دقيق و مستمر بانک مرکزي از طریق دسترسي الکترونيک ناظران صورت گیرد. ثالثاً هر ذي نفع واحد در نظام بانکي از یک حساب قابل کنترل برخوردار باشد. رابعاً امضاهاي طلایي توسط مدیران و کارشناسان بانکي و کارشناسان سازمان هاي اداري بخش دولتي برداشته شود. خامساً برخورد قاطع با هرگونه بروز فساد در نظام بانکي صورت گيرد.

انتهای پیام/