به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح_اندیشه، نشست علمی «فقه و حقوق بشر» از سلسله نشستهای «گفتمان معرفت» در شبهای ماه مبارک رمضان، توسط مرکز تحقیقات اسلامی حوزه علمیه مشهد وابسته به آیتالله شیخ مصطفی اشرفی شاهرودی برگزار شد. در این نشست حجتالاسلام دکتر سید علی طالقانی استاد فلسفه و کلام اسلامی در حوزه علمیه مشهد به بیان، بررسی و نقد مبانی، مکاتب و مناسبات فقه و حقوق بشر پرداخت و دیدگاههای خود را در پنج محور ارائه نمود.
حجتالاسلام طالقانی در محور اول سخنان خود به جایگاه پدیده حقوق بشر و نیز علم فقه پرداخت و گفت: مبحث فقه و حقوق بشر، اعم از مبحث فقهِ حقوق بشر است. فقهِ حقوق بشر یعنی بحثهای فقاهتی پیرامون آنچه حقوق بشر شمرده میشود گرچه ما اکنون رشته مدون فقهِ حقوق بشر نداریم که تأسیس آن ضروری و بایسته است اما حقوق بشر، زیر مجموعه حقوق است و فلسفه حقوق بشر زیر مجموعه فلسفه حقوق است و مباحث حقوق بشر باید در اینجا مطرح شود.
این پژوهشگر علوم اسلامی افزود: نکته دیگر در باب نسبت فقه و حقوق بشر این است که حقوق بشر، ناظر به صاحب حق است. مثلا آیا خداوند حقوقی مانند مساوات و آزادی را برای بشر قرار داده است یا خیر؟ ما میگوییم که عدالت حق بشر است نه مساوات. به هرحال هردو ناظر به حق انسان است. پس حقوق بشر یک معنای اعم از اسلامی یا لیبرالی و غربی آن دارد. حتی برخی حقوق بشر کورش را درراستای حقوق بشر کنونی میدانند در حالیکه ممکن است این دو فرق اساسی داشته باشد. با توجه به این نکته میتوان گفت بحث حقوق بشر از دیدگاه اسلام، در ابواب فقهی، یعنی در علم فقه میآید به این معنا که مسأله حقوق بشر در موضوع فقه، یعنی انسان مکلف، چگونه است.
استاد حوزه علمیه مشهد در ادامه برخی قیودی که در مقوله حقوق بشر بر آنها تأکید میشود را به شرح زیر بیان کرد:
۱- قید اول این است که حقوق بشر، حق (Right) است. نسبت به حق بشر دو مبنا وجود دارد:
الف. مبنای اول حق شخص (person) را مد نظر دارد. جان لاک، شخص را موجود آگاهی میداند که میتواند خویشتن (self) را به عنوان خویشتن شناسایی کند. بنابراین انسانی که این توانایی را نداشته باشد، مانند کودک یا عقبمانده ذهنی، از این حق برخوردار نخواهد بود.
ب. اما مبنای دوم، حق انسانی (human) را در نظر دارد. یعنی هر انسانی که به نحو زیستشناختی داروینی ارگانیک پدید آمده باشد از این حق برخوردار است، هرچند آن قوه تشخیص خویشتن را نداشته باشد.
اما آنچه عمدتا در حقوق بشر منظور است، عمدتا همین معنا و مبنای دوم است.
۲- قید دوم متفقعلیه در حقوق بشر جمع بودن حقوق است. یعنی مجموعه حقوقی که با هم هستند.
۳– قید دیگر، جهانی و همگانی و بشری بودن این حقوق است و مختص به طیف و جنس و قوم و منطقه خاصی نیست.
۴- قید دیگر حقوق بشر، تقدم و حکومت آن بر حقوق دیگر است. هرچند این حقوق در برخی موارد قید بردار هستند، اما در برابر حقوق غیر بشری، تقدم و اولویت و حکومت دارند.
این استاد فلسفه و کلام به بیان قیود یا شروط دیگری برای حقوق بشر اشاره کرد که در میان طرفداران جهانی بشر محل اختلاف است. وی این موارد را به شرح زیر برشمرد:
۱- اولین قید اختلافی، غیر قابل سلب بودن حقوق بشر است. یعنی حقوق بشر به خودی خود یا توسط یک نهاد سلب نمیشود. به عبارت دیگر این حقوق ذاتی بشر است.
مخالفان این قید اشکالاتی به آن دارند مانند اینکه برخی موارد حقوق بشر با هم تزاحم دارند، یا اینکه برخی از موارد بر موارد دیگر اولویت دارد، پس همه موارد آن نمیتواند ذاتی باشد. مثلا حقِ سلب حیات یا حق خودکشی در زمان کنونی مطرح است و حق شمردن آن چندان بعید نیست. همچنین حق اعدام در برخی موارد قانونی است. بنابراین حق حیات در حقوق بشر نمیتواند ذاتی باشد.
۲- برخی نیز این قید را برای حقوق بشر اضافه کردهاند که حقوق بشر، حداقلی است نه حداکثری. بنابراین باورها و اندیشههای مختلف و متکثر نمیتواند در اعلامیه بیاید. اعلامیه شامل ۳۰ بند است که به شش بند اصلی تر باز میگردد. قید حد اقلی بودن حقوق بشر هم محل اختلاف است.
۳- قید دیگر ریشه و مبنای حقوق بشر است. اختلاف است که آیا حقوق بشر آینه اخلاقی است یا قراردادی. منظور از اخلاق، اخلاق مطلق جهانی است نه اخلاق نسبی که به مبنای قراردادی بازگشت کند. کسانی که مبنای حقوق بشر را قرارداد میدانند تابعان ژان ژاک روسو هستند.
اما خود اخلاق گرایان به دو دسته تقسیم میشوند. دسته اول پیروان اخلاق تکلیفگرای کانتی هستند. در فلسفه اخلاق کانت، امور ذاتی مبنایی اخلاق، یکسری وظایف اخلاقی ذاتی هستند که عقل آنها را درک میکند و بایستههای اخلاقی به آنها بازمیگردند. به تعبیر روشنفکرانه، و نه به تعبیر خود کانت، انسان اصیل است به همین معنا.
اما دسته دوم اخلاقگرایی، اخلاق گرایی طبیعتگرایانه است. به نظر آنان همچنان که در طبیعت قوانین طبیعی داریم، حقوق طبیعی (natural rights) نیز داریم. گویا این قوانین و حقوق، اموری تکوینی هستند.
باید توجه داشت که مبنای قراردادگرایان، چالش زیادی با فقه ندارد زیرا ما یا وارد این قرارداد شدهایم یا نشدهایم. پس غیرقابل سلب بودن در این مبنا مطرح نیست. مگر اینکه این قرارداد را نوعی قرارداد ذاتی سرمدی بدانیم که بعید است. اما مبنای اخلاقگرایی چالشهای مهمی با فقه دارد.
در کنار مبنای اخلاق یا قرارداد، قسم سومی به نام علم تجربی یا همان ساینس نمیتواند مطرح شود. مثلا گرایشات و تمایلات در علم جدید مطرح شده است. اما آیا همه گرایشات تکوینی است؟ مثلا گرایش به همجنسگرایی یا تمایلات دیگرکُشی میتواند یک حق باشد یا یک بیماری است که باید اصلاح شود؟
وی در ادامه مجموع ۳۰ ماده بیانیه جهانی حقوق بشر را قابل بازگشت و تجمیع در شش دسته اصلی زیر دانست:
حق «امنیت» از قتل، شکنجه و نسلکشی.
حق «حمایت» در برابر مجازات خشن و حمایت از برگزاری محاکمههای عادلانه و عمومی.
حق «آزادی» بیان، تظاهرات، تشکیل نهضتهای سیاسی و مانند آن.
حقوق «سیاسی» مانند حق اعتراض و رأی و استخدام دولتی.
حق «مساوات» در شهروندی و تساوی قانونی، که در قالب مباحثی مانند شهروند درجه یک و درجه دو میآید.
حقوق «اجتماعی» همچون دسترسی به کار و خدمات و بهداشت و رفاه.
این استاد حوزه تصریح کرد تطبیق جزئیات این موارد محل نظر و اختلاف است مثلا آیا مساوات، آزادی یا همان لیبرتی و امنیت مندرج در حقوق بشر عینا در فقه مطلوب است یا نه؟
مدیر گروه فلسفه و کلام مرکز آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، رویکرد شیعه به حقوق بشر را تا چند دهه اخیر ایجابی توصیف کرد و افزود: وقتی مسألهای در مورد حقوق بشر مطرح میشد، به صورت کلی، آن را مثبت تلقی کرده و میگفتند که ما در شرع خود آن را بلکه بهتر از آن را داریم. نمونه مهم این تلقی، مدخل حقوق الانسان، در دائرة المعارف فقه اسلامی مرحوم آیت اللههاشمی شاهرودی است.
وی تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که میان «حقوق بشر» با «اعلامیه حقوق بشر» تفاوت است و اینها یکی نیست. تلقی کسانی مانند آیت اللههاشمی شاهرودی از اعلامیه حقوق بشر، حقوق بشر است در حالی که اینها یکی نیست و اعلامیه حقوق بشر، متنی است که بعد از جنگ جهانی دوم تحت تاثیر بحرانها، احساسات و فشارها و حمایتهای سیاسی، توسط برخی افراد و شخصیتهای لیبرال و سکولار نگاشته شد و برخی از احکام این اعلامیه با فقه تضاد آشکاری دارد.
در یک مواجهه دیگر میان اندیسشمندان مسلمان با مقوله حقوق بشر، برخی از آنان حقوق بشر را مخالف با (جزمیت) فقه اما شرعی و عقلانی میدانند لکن به نظر میرسد آنان نیز بین حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر خلط کردهاند. ثانیا موارد حقوق بشر را اصول جهانی و ذاتی میدانند و به استناد قاعده ملازمه یا کلّما حکم به العقل حکم به الشرع، شرعی بودن آن را اثبات میکنند. به بیان دیگر، به نظر آنان اعلامیه حقوق بشر، همان حقوق بشر است، حقوق بشر ریشه در اخلاق دارد، اخلاق ریشه در عقل دارد پس به استناد قاعده ملازمه، این احکام عقلی، شرعی هم هست، پس اعلامیه حقوق بشر، شرعی است!
طالقانی تأکید کرد: باید توجه داشت که بسیاری از این مقدمات مانند معنای عقل در ملازمه، محل بحث است. منظور آنان از عقل، عقل عادی همگانی بلکه عقل مدرن است، در حالیکه این معنای خاص در قاعده ملازمه منظور نیست. همچنین مبنای برخی از آنان در اخلاق، نسبیگرایی و ناواقعگرایی است. با اینکه معتزله و امامیه که قاعده ملازمه عقلی را مطرح میکنند، اخلاق را واقعگرا میدانند.
همچنین در جهان اسلام، در بحث موارد جزیی و مصداقی همچون آزادی و مساوات اختلاف نظر وجود داشته است. مثلا در مشروطه، آزادی مطلق یا آزادی مشروط، تصدی امور حکومتی و تصدی قضاوت مناقشه وجود داشت. در مشروطه از اصطلاحات غربی استفاده نمیکردند، تا پیچیده و غریب نباشد که احساسات تحریک شود و قیام مردمی شکل بگیرد. امثال شیخ فضل الله با همین مبانی مخالف بود.
استاد علوم اسلامی حوزه علمیه مشهد برخی شباهتهای ظاهری مسائل فقه و حقوق بشر را لازم به توجه دانست و گفت: در حالیکه امثال استوارت میل، آزادی را تنها به اصل ضرر محدود میکنند. به نظر میرسد عقیده او شبیه قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» باشد اما فرق دارد. منظور امثال میل، ضررهای مادی و جسمی و سکولاری است و اصلا ضرر معنوی و اخروی را مدنظر ندارند.
وی در پایان بیان داشت: اکنون باید دید در احکام اسلامی، چیزی به نام حقوق بشر داریم یا نه؟ آیا حاکمیت حکیمانه که شبیه امامت است اصلا در حقوق بشر قابل طرح و گنجاندن است یا خیر؟ اینها از جمله مواردی است که باید در فقهِ حقوق بشر مطرح و بحث شود.
انتهای پیام/
منبع: اجتهاد