یکی از فرازهای مهم این دیدار، معرفی حمایت ملی از نیروهای مسلح به‌عنوان یکی از ارکان بازدارندگی است. این تأکید نشان می‌دهد که دفاع از کشور فقط مأموریت سازمان‌های نظامی نیست؛ بلکه به میزان اعتماد عمومی، همبستگی اجتماعی، مشارکت مردم و احساس مسئولیت مشترک در قبال امنیت ملی وابسته است.
جامعه نباید در نقطۀ صفر بماند و خاموش و نظاره‌گر باشد، بلکه باید در معادلات جنگی ترکیبی، «نقش پیشران» ایفا کند. پویش جان‌فدا، یک فن‌آوری اجتماعی در موقعیّت جنگی است این سرمایۀ غیررسمی و نهفته را فعلیّت می‌بخشد و اقتدار می‌آفریند.
پیش از ورود به فروعات فقهِ نظام مانند فقه اجتماع و فقه خانواده، باید برای نظام فقه فکری اساسی کرد. مباحثی چون مقاصد الشریعه نیز در واقع شاخه‌ای از همان ساحت اغراض هستند؛ اما این تمام ماجرا نیست، بلکه در طرف دیگر، گستره وسیع قِیَم و حامل‌های ارزش قرار دارد که نظام‌مندی فقه بدون آن کامل نخواهد بود.
میدان تقابل امروز تنها به عرصه نظامی محدود نیست، بلکه روایت‌ها و افکار عمومی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. از این رو، تحریف واقعیت‌ها، بمباران اطلاعاتی و بزرگ‌نمایی اختلافات، از جمله ابزارهایی است که برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی به کار گرفته می‌شود.
علوم انسانی و اجتماعی نیز مانند سایر حوزه‌های دانش می‌توانند به تولید فناوری منجر شوند. رشته‌هایی مانند جامعه‌شناسی، علوم سیاسی، جمعیت‌شناسی، ارتباطات، مطالعات فرهنگی و خانواده ظرفیت تولید فناوری‌هایی را دارند که با فرایندی مشخص به محصول یا خروجی معینی برسند. توجه به این ظرفیت، از الزامات تبدیل علوم انسانی به دانشی کارآمد است.
در فقه امامیه، تعریف محارب و تعیین قیود دخیل در تحقق عنوان محاربه، از مسائل اختلافی است. هرچند در برخی از عناصر این عنوان، مانند اخافه و ایجاد هراس در مردم، اتفاق نظر میان فقها وجود دارد، دربارۀ لزوم قیودی همچون تجرید سلاح، تشهیر سلاح، حمل سلاح، اهل ریبه بودن و تحقق خوف بالفعل، اختلاف‌نظر دیده می‌شود. ازاین‌رو، برای شناخت دقیق موضوع محاربه، باید میان قدر متیقن از اقوال فقهی و قیود مورد اختلاف تفکیک کرد.
مهمترین کار، تحلیل منابع است؛ کاری که اگرچه زمان‌بر است، اما پایه‌ای استوار می‌سازد. اگر فقه مانند یک لیوان است منابع فقه مانند اقیانونس هستند. نباید به کتاب و سنت صرفاً به‌صورت یک اقتباس ساده نگریست، بلکه باید به پیشینه و پشتوانه‌های آن با تحلیلی دقیق پرداخت. من این فرآیند را در سه مرحله تعریف می‌کنم
جامعه نباید در نقطۀ صفر بماند و خاموش و نظاره‌گر باشد، بلکه باید در معادلات جنگی ترکیبی، «نقش پیشران» ایفا کند. پویش جان‌فدا، یک فن‌آوری اجتماعی در موقعیّت جنگی است این سرمایۀ غیررسمی و نهفته را فعلیّت می‌بخشد و اقتدار می‌آفریند.
در جمهوری آذربایجان، این حساسیت ابعادی مضاعف پیدا می‌کند. کشوری که اکثریت مطلق جمعیت آن را شیعیان تشکیل می‌دهند، با یک تناقض هویتی مواجه است زیرا حاکمیت نگرانی دارد که پذیرش مناسک و سبک زندگی مذهبی در ساحت عمومی، در عمل موازنه‌ی فرهنگی را به سود سنت‌گرایان تغییر دهد. مهم‌تر از آن، اگر کمی فراتر بنگریم، حجاب در دستگاه محاسباتی امنیتی دولت باکو چه‌بسا پرچم نفوذ نرم و پایگاه ایدئولوژیک همسایه‌ی شیعه‌ی جنوبی تلقی شود.
در منظومه فکری شیعه، شریعت اسلامی همه ساحت‌های زندگی انسان را دربرمی‌گیرد و نمی‌توان حوزه‌ای از زندگی فردی و اجتماعی را خارج از قلمرو توجه و احکام دین دانست. بر اساس روایت «مَا مِنْ شَیْءٍ إِلَّا وَفِیهِ کِتَابٌ أَوْ سُنَّهٌ»، هر آنچه عنوان «شیء» بر آن صدق کند، در کتاب و سنت دارای حکم است.
چند سالی است برنامه‌ای را با عنوان بزرگداشت پیشکسوتان حوزه تهران در دستور کار داریم که هدف آن، معرفی الگوهایی برای نسل جدید، به‌ویژه طلاب جوان است؛ هرچند شخصیت آیت‌الله مهدوی کنی فراتر از آن است که تنها برای طلاب و طلبه‌ها الگو باشد. ایشان می‌تواند برای دیگر طبقات اجتماعی، مسئولان، شخصیت‌های سیاسی، جناح‌های سیاسی و دانشگاهیان نیز الگو باشد.
در مجموع، می‌توان ایتا را بستری با حضور پررنگ محتوای سیاسی–هویتی، بله و روبیکا را سکوهایی با ترکیب متنوع‌تر محتوای خبری، اقتصادی و اجتماعی، ویراستی را بستری با تأکید بر موضع‌گیری‌های سیاسی و گفتمانی و سروش‌پلاس را سکویی با ترکیبی از کارکردهای خبری، اجتماعی و توزیع محتوای رسمی توصیف کرد.
مهمترین موضوع عنوان جنگ تمدنی است. سخنرانی مارکو روبیو بیش از هر چیز به ما نشان می‌دهد که این جنگ، جنگ تمدنی است. ارجاع روبیو به یونان باستان و ایران باستان نشان می‌دهد که تقابل، تقابل کوتاه‌مدت و امروزی نیست؛ تقابلی دیرینه است. روبیو تلاش کرد با احضار تاریخ تمدن غرب و آن تقابل‌ها و دوگانگی‌های تاریخی در وضع معاصر، دعوتی فراهم کند برای اروپا تا وارد این جنگ شود.
خطای شخصیِ فاقد ارتباط مؤثر با وظیفۀ عمومی، اصولاً نباید بدون دلیل مستقل به ضمانت اجرای اداری منتهی شود. خطای اجرایی و قابل جبران، در صورت نبود تقصیر مؤثر، می‌تواند با تذکر، اصلاح فرایند و اقدامات پیشگیرانه پاسخ داده شود. خطای راهبردیِ قابل اصلاح، نظارت و پاسخ‌گویی شدیدتری را اقتضا می‌کند، اما به‌خودی‌خود الزاماً موجب عزل نیست.
>
>
>
>
>