محمود حکمتنیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مطرح کرد؛
کالبدشکافی «مسئولیت مدنی ناشی از جنگ» در تقاطع حقوق عمومی، حقوق نرم و حقوق خصوصی
به جای اینکه صرفاً بگوییم «دشمن باید خسارت بدهد»، باید «پروندهسازیِ مبتنی بر ارکان مسئولیت مدنی» کنیم. برای هر روستای تخریبشده، هر کودک شهید، و هر دانشگاه ویرانشده، باید یک «پرونده مدنی» مجزا گشود و ارکان سهگانه (فعل، زیان، سببیت) را در آن مستند کنیم.
۱۴۰۵/۰۴/۲۱
اسماعیل آقابابائی بنی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در یادداشتی مطرح کرد؛
رهبر شهید، قربانی تروریسم دولتی / مسئولیت شورای امنیت در قبال تهدید مقامات رسمی کشورها
ایالات متحده آمریکا، به دلیل برخورداری از قدرت نظامی برتر و نیز حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین اسرائیل، به سبب بهرهمندی از حمایت بیقیدوشرط آمریکا در قبال جنایتهای ارتکابی، در سایه بیتفاوتی یا ناکارآمدی نظام بینالمللی در برخورد با اقدامات مجرمانه این دو کشور، شماری از مقامات عالیرتبه کشور از جمله رهبر شهید، هدف حملات تروریستی قرار گرفتند.
۱۴۰۵/۰۴/۱۷
حجتالاسلام والمسلمین محمداسماعیل عبداللهی، مدیر مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه خبر داد؛
گردهمایی متخصصان فقههای مضاف در کنفرانس بینالمللی «فقه و حقوق حکمرانیِ جنگ»
پس از جمعبندیهای اولیه تصمیم گرفته شد محفلی علمی شکل بگیرد تا اساتید حقوق، فقهای حوزه و متخصصان فقههای مضاف در کنار یکدیگر قرار بگیرند و درباره مسائل حکمرانی جنگ از منظر فقه و حقوق به گفتوگو و تولید نظریه بپردازند.
۱۴۰۵/۰۴/۱۱
حامد محمدجانی، پژوهشگر فقه و مبانی حقوق، در یادداشتی مطرح کرد؛
دیپفیک و شکاف مسئولیت / چگونه هوش مصنوعی بنیادهای حقوقی مسئولیت مدنی را به چالش میکشد؟
سنّت حقوقی ما بر یک پیشفرض ساکت بنا شده است: میان عمل و عامل پیوندی پایدار وجود دارد. کسی سخن میگوید، پس مسئول سخن است. کسی سندی میسازد، پس میتوان او را یافت. حتی در پیچیدهترین پروندههای مسئولیت، نظریههای سبب و مباشر، تقصیر و خطر، همه بر این فرض ایستادهاند که در پسِ هر زیان ارادهای قابل ردیابی نهفته است. دیپفیک این فرض را از بنیاد برمیاندازد.
۱۴۰۵/۰۴/۰۹
حجتالاسلام علیاصغر مجتهدزاده، مستشار بازنشسته دیوانعالی کشور، مطرح کرد؛
مبنای قانونی و فقهی مصادره اموال مجرمان امنیتی چیست؟
بسیاری از فقها، جاسوسی علیه مسلمانان به نفع دشمن (که منجر به تضعیف جامعه اسلامی شود) را مصداق «افساد فیالارض» میدانند. در آیهی ۳۳ سوره مائده آمده است: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا...». در فقه اسلامی، جاسوسی برای دشمن (به ویژه اگر موجب آسیب به اساس اسلام یا امنیت مسلمانان شود) با ادلهای نظیر «نفی سبیل» قاعده نفی هرگونه سلطه کافران بر مسلمانان، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً (141 / نساء) نهی شده است.
۱۴۰۵/۰۳/۳۰
حجتالاسلام والمسلمین رضا اسلامی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مطرح کرد؛
ممر بودن آبراهه، دلیل شرعی برای حق عبور ایجاد نمیکند / تنگه هرمز در بوته فقه حکومتی
اصل ممر بودن آبراهه یک پایه محکمی ندارد؛ ممر بودن آن در طول زمان اتفاق افتاده است، اما حق شرعی و قانونی برای عبور و مرور کنندگان ایجاد نمیکند،از نظر فقهی ما اینجا نمیتوانیم بگوییم چون، از سابق اینجا کشتیهایی تردد میکردند پس این یک راه مشترک است و در نتیجه تردد کنندگان حق عبور و مرور دارند و از آنجا که حق عبور و مرور برای آنها ثابت است، حریم بودن برای ما ثابت نیست.
۱۴۰۵/۰۳/۲۸
پروفسور جولیان نیارکو (Julian Nyarko)، استاد دانشکده حقوق استنفورد، در پژوهشی مطرح کرد؛
اساتید دانشگاه استنفورد در پاسخگویی به سؤالات حقوقی از هوش مصنوعی شکست خوردند
پژوهشی جدید که به سرپرستی جولیان نیارکو (Julian Nyarko)، استاد دانشکده حقوق استنفورد انجام شده است، نشان میدهد که استادان حقوق بهطور چشمگیری پاسخهای تولیدشده توسط هوش مصنوعی به پرسشهای دانشجویان را به پاسخهای نوشتهشده توسط همکاران خود ترجیح میدهند؛ این یافتهها در حوزهای که کاملاً به قضاوت و استدلال وابسته است، میتواند آینده آموزش عالی و نحوه تدریس در دانشگاهها را دگرگون کند.
۱۴۰۵/۰۳/۱۶
حجتالاسلام والمسلمین جعفر نجفی بستان، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه، در یادداشتی مطرح کرد؛
بررسی مبانی فقهی و حقوقی اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز
در فقه اسلامی، حتی در خصوص سرزمینهای خشکی نیز مالکیت به معنای متعارف و مدرن آن کمتر موضوعیت دارد و تمرکز بیشتر بر حق دفاع و اداره عقلایی سرزمین است. بسیاری از مرزبندیهای ملی کنونی حاصل تحولات پس از جنگهای جهانی و فروپاشی امپراتوریهاست. از این رو، دفاع مشروع کشورها از سرزمین خود عمدتاً مبتنی بر نظامات قراردادی بینالمللی است و اثبات فقهی آن نیازمند اقامه ادله مستقل میباشد.
۱۴۰۵/۰۳/۰۵





















