دادگاه صلح در سه مرحله راه‌اندازی می‌شود که مرحله اول از ۱۳ مردادماه آغاز شده است. شورای راهبری با ریاست معاون قوه قضاییه در تهران تشکیل شده تا مصوبات خود را برای اجرای بهتر به استان‌ها ارسال کند. با توجه به تحولات قانون جدید، قاضی دادگاه صلح به جای قاضی شورای حل اختلاف رای صادر می‌کند و برای جلوگیری از آسیب به روند پرونده‌ها، اجرای آن به تدریج صورت می‌گیرد. در استان قزوین، به جای راه‌اندازی دادگاه‌های مجزا، صلاحیت دادگاه صلح به دادگاه‌های عمومی و بخش محول شده است. همچنین، پیش‌بینی شده است که ۲۸ شعبه دادگاه صلح در این استان فعال شوند. دادگاه صلح باید در معیت شورای حل اختلاف عمل کرده و در صورت توافق طرفین، پرونده‌ها به شورا ارسال می‌شود.

۱۴۰۳/۰۸/۱۷

نظام قانون‌گذاری کشور نیازمند استفاده گسترده‌تری از خدمات اندیشکده‌ها در تمامی مراحل از تدوین تا اجرای سیاست‌ها است. اندیشکده‌ها باید علاوه بر طراحی سیاست‌ها، در اقناع مقامات و شبکه‌سازی میان خود نیز نقش فعالی ایفا کنند، چرا که مسائل حکمرانی چندبعدی هستند و به تحلیل‌های جامع نیاز دارند.

۱۴۰۳/۰۸/۱۴

در فضای مجازی، مسائلی مانند ناشناس بودن گوینده، امکان سوءاستفاده از حریم خصوصی و عدم امکان محاسبه تأثیرگذاری پیام، چالش‌های اخلاقی و حقوقی ایجاد کرده‌اند. برای مثال، محاسبه‌ناپذیری نتایج رفتارهای مجازی شبیه به وضعیت خلبانی است که بمب اتمی بر هیروشیما انداخت بدون اینکه نتیجه کارش را بسنجد. همچنین، تفاوت مفاهیم فیلتر و سانسور در فضای مجازی اهمیت دارد؛ فیلتر به معنای پالایش است و بار معنایی سانسور را ندارد، اما هر دو در این فضا مورد بحث و تامل هستند.

۱۴۰۳/۰۸/۱۳

اما یک بحث این است که آیا به لحاظ الزامات اخلاقی و حقوقی می‌شود ممنوعیت آن را اثبات کرد؟ به نظر می‌رسد پاسخ این سؤال منفی است. ما ازاین‌حیث نمی‌توانیم ممنوعیت دانش هسته‌ای نتیجه بگیریم. آنچه هم که الآن هست منع معاهده‌ای هست و نه منع اخلاقی و حقوقی.

۱۴۰۳/۰۸/۰۷

امتیاز اصلی و نقطه تمایز مرکز تحقیقات اسلامی مجلس استفاده از ظرفیت‌های فقهی و شرعی در قوانین است، یعنی این مرکز فراتر از اینکه یک قانون با شرع مقدس مغایر است یا نه، باید به تلاش خود برای تطبیق قوانین با شریعت تلاش کند و در این دوره، این ماموریت با جدیت دنبال خواهد شد

۱۴۰۳/۰۷/۰۹

عقب‌ماندگی در عدالت و شکل‌گیری دوگانه‌های کاذب موجب شده است که عدالت از اولویت‌های نظام حکمرانی کشور خارج شود. این دوگانه‌ها شامل مواردی همچون عدالت و ولایت، عدالت و معنویت، عدالت و امنیت و سایر موارد مشابه هستند. چنین تقسیم‌بندی‌هایی سبب می‌شود که توجه به عدالت در مسائل مختلف کاهش یابد و این مفهوم به حاشیه برود.

۱۴۰۳/۰۷/۰۴