در نظامهای بودجهریزی، صرفِ داشتنِ سیاست کافی نیست، دستگاهها برای صرف منابع عمومی نیاز به «مستند قانونی» دارند. قانون، در اینجا برنامه هفتم پیشرفت، بستر قانونیسازیِ تخصیص منابع برای تحقق سیاستهای ذیل اسناد بالادستی است. اقلیم فرهنگی از جمله مفاهیم سیاستی است که اخیرا مورد توجه سیاستگذاران و نظام قانونگذاری قرار گرفته است که تلاش کردیم در گزارش تدوین شده، شاخص¬های تشکیل دهنده و زیرساختی آن را برای دستگاه¬های اجرایی تبیین و تفسیر نماییم.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی؛ چهارمین نشست کارگروه تحقق بند «ر» ماده ۷۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، با حضور جمعی از صاحبنظران و با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در محل پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد.
در ابتدای این نشست، حسین میرزایی، رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی اخیر، بر ضرورت توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی بازسازی کشور تأکید کرد و گفت: بازسازی فرهنگی و اجتماعی، مقدم بر سایر ابعاد بازسازی است و نهادهای علمی و فرهنگی باید متناسب با مأموریتهای خود، مسئولیتهایشان را در این زمینه ایفا کنند.
وی همچنین به تدوین و انتشار قریبالوقوع تجربه جهانی بازسازی پس از جنگ در قالب ۱۲ جلد با مشارکت وزارت علوم اشاره کرد.
محمدجواد حقشناس، نماینده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، هم در این نشست با اشاره به تابآوری جامعه ایران در مواجهه با تحولات اخیر، گفت: ریشههای عمیق فرهنگی، باورها و ایمان مردم، موجب شکلگیری ظرفیتی کمنظیر برای حفظ انسجام و مقاومت اجتماعی شده است.
مریم احمدی، عضو پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، در ادامه، گزارشی درباره چگونگی شناسایی اقلیمهای فرهنگی و شاخصهای این مفهوم ارائه کرد.
رضا مستمع، مدیرگروه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق مرکز پژوهشهای مجلس، همچنین در این نشست افزود: سیاستگذاری اجرایی بر مبنای اقلیم¬های فرهنگی موضوعی است که در برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است. نکته حائز اهمیت اینکه سیاستها معمولاً کلی و راهنما هستند.
وی با بیان اینکه قانون باید این کلیات را به اقدامات مشخص تبدیل کند، عنوان کرد: عدم دقت در این مرحله، ایجاد مسئولیت قانونی و پاسخگویی را سخت و تا حدودی ناممکن میکند. سیاستها بهطور ذاتی راهنما هستند و لزوماً ضمانت اجرایی ندارند. قانون، ابزارِ تبدیلِ خواست سیاستگذار به تکالیف قانونی برای دستگاههای اجرایی است. بدون این ترجمان، سیاستها در حد بیانیههای آرمانی باقی میمانند.
مدیرگروه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق مرکز پژوهشهای مجلس، با بیان اینکه در نظامهای بودجهریزی، صرفِ داشتنِ سیاست کافی نیست، یادآور شد: دستگاهها برای صرف منابع عمومی نیاز به «مستند قانونی» دارند. قانون، در اینجا برنامه هفتم پیشرفت، بستر قانونیسازیِ تخصیص منابع برای تحقق سیاستهای ذیل اسناد بالادستی است. اقلیم فرهنگی از جمله مفاهیم سیاستی است که اخیرا مورد توجه سیاستگذاران و نظام قانونگذاری قرار گرفته است که تلاش کردیم در گزارش تدوین شده، شاخص¬های تشکیل دهنده و زیرساختی آن را برای دستگاه¬های اجرایی تبیین و تفسیر نماییم.
تبیین بایستههای سیاستگذاری برمبنای اقلیم فرهنگی توسط مرکز پژوهشهای مجلس
حامد سهرابی، پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، پس از این بخش، به تشریح محورهای گزارشی با عنوان «الزامات سیاستگذاری برمبنای اقلیم فرهنگی (موضوع بند «ر» ماده (۷۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت)» پرداخت. این گزارش که در دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهشها تدوین شده و به شماره مسلسل ۲۰۹۸۲ به چاپ رسیده است، الزامات سیاستگذاری این حوزه را بررسی میکند.
وی در این ارائه با بیان اینکه مفاخر و اندیشمندان در خلأ به وجود نمیآیند، تأکید کرد که هیچ یک از مفاخر کشور را نمیتوان یافت که محصول یک بستر مکانی، زمانی و فرهنگی خاص نباشد. به گفته وی، تا زمانی که زیرساخت اقلیمهای فرهنگی کشور به درستی شناخته نشود، طرحهایی مانند طرح ملی مفاخرشناسی فاقد ریشههای عمیق خواهند بود.
سهرابی در ادامه با تمرکز بر الزامات سیاستگذاری بر مبنای اقلیم فرهنگی،«تقویت وحدت ملی با وجود پذیرش هویتهای متنوع فرهنگی»را یکی از اصول بنیادین این گزارش خواند. براساس این مبحث، سیاستگذاری برمبنای اقلیم فرهنگی باید ضمن پذیرش تنوع قومی، مذهبی و تاریخی و در نظر گرفتن ملاحظات ناشی از تفاوت سبک زندگی برآمده از معیشت افراد، در جهت تقویت وحدت ملی گام بردارد.
وی تصریح کرد: سیاستگذار باید هویتهای متنوع فرهنگی موجود در داخل کشور را به رسمیت بشناسد و از اعمال سیاستهای «همسانسازی فرهنگی»، که صرفاً منجر به مقاومت منفی جوامع محلی میشود، تا حد ممکن پرهیز کند. این مدل از سیاستگذاری، با تمرکز بر حوزههای نفوذ فرهنگی بهجای مرزبندیهای سخت، همزیستی اقلیمهای متنوع را در چارچوب هویت ایرانی اسلامی ممکن میسازد، از گسست فرهنگی جلوگیری کرده و تنوع را بهعنوان سرمایهای عظیم برای پیشرفت ملی بهکار میگیرد.
کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس در تکمیل این الزامات، تأکید کرد: باید نگاه به فرهنگ از مرزهای جغرافیایی فراتر رفته و به «ایران فرهنگی» معطوف شود؛ بهنحوی که هرکجا زبان فارسی زنده است و نوروز جشن گرفته میشود و گستره عظیم مقاومت فراگیر است، عرصه منافع ملی و حوزه اقلیمی ایران محسوب شود.
سهرابی در پایان توضیحات خود، برای اجرایی شدن دقیق قانون، سه پیشنهاد عملیاتی مرکز پژوهشهای مجلس را به کارگروه ارائه داد: نخست تشکیل کمیته تخصصی مطالعه اقلیم فرهنگی ذیل شورای فرهنگ عمومی به دلیل برخورداری از شبکه مویرگی شوراهای استانی، دوم الحاق تبصرهای به مصوبه معطلمانده شورای عالی انقلاب فرهنگی تا «مطالعه اقلیم فرهنگی» رسماً بهعنوان گام نخست تدوین «سند آمایش فرهنگ» کلید بخورد و سوم آنکه طراحی و راهاندازی سامانه پویای پایش شاخصهای اقلیم فرهنگی در مرکز رصد فرهنگی کشور جهت پایش دادههای مذهب، قومیت، تاریخ و علم در مناطق مختلف تا سیاستگذاریها بر اساس دادههای متقن انجام شود.
شایان ذکر است حاضران در این بخش بر لزوم پرهیز از ابهام در اجرا و بهرهگیری از ظرفیت نقشه مهندسی فرهنگی استانهای کشور برای پیشبرد برنامهها تأکید کردند.
در پایان نشست، اعضای کارگروه بر لزوم همافزایی میان دستگاههای مسئول، از جمله شورای فرهنگ عمومی و وزارت میراث فرهنگی برای تقسیم کار ملی اتفاق نظر داشتند. مقرر شد کارگروه با عبور از مباحث مفهومی، در جلسات آتی با حضور نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی و ارائه دستاوردهای طرح «اقلیمشناسی فرهنگی»، سازوکارهای عملیاتی را تدوین نماید.
گفتنی است، طبق بند «ر» ماده ۷۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ایرانی و تقویت همبستگی ملی با محوریت معرفی مفاخر، نسبت به مطالعه زیرساخت اقلیمهای فرهنگی کشور اقدام نماید.
https://ihkn.ir/?p=46697
نظرات