در چهارمین نشست کارگروه "تحقق بند «ر» ماده ۷۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت" مطرح شد؛
سیاستگذاری فرهنگی بدون تصویب قانون بی فایده است / «همسانسازی فرهنگی» صرفاً منجر به مقاومت منفی جوامع محلی میشود
در نظامهای بودجهریزی، صرفِ داشتنِ سیاست کافی نیست، دستگاهها برای صرف منابع عمومی نیاز به «مستند قانونی» دارند. قانون، در اینجا برنامه هفتم پیشرفت، بستر قانونیسازیِ تخصیص منابع برای تحقق سیاستهای ذیل اسناد بالادستی است. اقلیم فرهنگی از جمله مفاهیم سیاستی است که اخیرا مورد توجه سیاستگذاران و نظام قانونگذاری قرار گرفته است که تلاش کردیم در گزارش تدوین شده، شاخص¬های تشکیل دهنده و زیرساختی آن را برای دستگاه¬های اجرایی تبیین و تفسیر نماییم.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی؛ چهارمین نشست کارگروه تحقق بند «ر» ماده ۷۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، با حضور جمعی از صاحبنظران و با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در محل پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد. در ابتدای این نشست، حسین میرزایی، رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی اخیر، بر ضرورت توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی بازسازی کشور تأکید کرد و گفت: بازسازی فرهنگی و اجتماعی، مقدم بر سایر ابعاد بازسازی است و نهادهای علمی و فرهنگی باید متناسب با مأموریتهای خود، مسئولیتهایشان را در این زمینه ایفا کنند. وی همچنین به تدوین و انتشار قریبالوقوع تجربه جهانی بازسازی پس از جنگ در قالب ۱۲ جلد با مشارکت وزارت علوم اشاره کرد. محمدجواد حقشناس، نماینده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، هم در این نشست با اشاره به تابآوری جامعه ایران در مواجهه با تحولات اخیر، گفت: ریشههای عمیق فرهنگی، باورها و ایمان مردم، موجب شکلگیری ظرفیتی کمنظیر برای حفظ انسجام و مقاومت اجتماعی شده است. مریم احمدی، عضو پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، در ادامه، گزارشی درباره چگونگی شناسایی اقلیمهای فرهنگی و شاخصهای این مفهوم ارائه کرد. رضا مستمع، مدیرگروه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق مرکز پژوهشهای مجلس، همچنین در این نشست افزود: سیاستگذاری اجرایی بر مبنای اقلیم¬های فرهنگی موضوعی است که در برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است. نکته حائز اهمیت اینکه سیاستها معمولاً کلی و راهنما هستند. وی با بیان اینکه قانون باید این کلیات را به اقدامات مشخص تبدیل کند، عنوان کرد: عدم دقت در این مرحله، ایجاد مسئولیت قانونی و پاسخگویی را سخت و تا حدودی ناممکن میکند. سیاستها بهطور ذاتی راهنما هستند و لزوماً ضمانت اجرایی ندارند. قانون، ابزارِ تبدیلِ خواست سیاستگذار به تکالیف قانونی برای دستگاههای اجرایی است. بدون این ترجمان، سیاستها در حد بیانیههای آرمانی باقی میمانند. مدیرگروه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق مرکز پژوهشهای مجلس، با بیان اینکه در نظامهای بودجهریزی، صرفِ داشتنِ سیاست کافی نیست، یادآور شد: دستگاهها برای صرف منابع عمومی نیاز به «مستند قانونی» دارند. قانون، در اینجا برنامه هفتم پیشرفت، بستر قانونیسازیِ تخصیص منابع برای تحقق سیاستهای ذیل اسناد بالادستی است. اقلیم فرهنگی از جمله مفاهیم سیاستی است که اخیرا مورد توجه سیاستگذاران و نظام قانونگذاری قرار گرفته است که تلاش کردیم در گزارش تدوین شده، شاخص¬های تشکیل دهنده و زیرساختی آن را برای دستگاه¬های اجرایی تبیین و تفسیر نماییم.