حجت الاسلام والمسلمین نجفی بستان با استناد به قاعده تزاحم و ضرورت حفظ بیضه اسلام تأکید کرد: در صورت تهدید دشمن، اعمال حاکمیت و ایجاد محدودیت‌های کنترلی در تنگه هرمز برای دفع خطر و صیانت از نظام اسلامی، مجوز شرعی دارد.

۱۴۰۵/۰۳/۰۳

پیمان ابراهیم، از منظر فقه بین‌الملل اسلامی، یک «عقد» بود ــ توافقی دوطرفه میان دولت‌های امضاکننده که بر اساس آن، طرفین متعهد به «عادی‌سازی روابط» و «خودداری از اقدامات خصمانه» علیه یکدیگر می‌شدند. اما هر عقدی، در منطق فقه، تابع «شرایط صحت» و «موجبات فسخ» است. آنچه در ۷۵ روز جنگ ۲۰۲۶ رخ داد، از منظر فقهی، چیزی نیست جز «انفساخ قهری» این عقد به سبب «تخلّف از مقتضای ذات عقد» و «ورود ضرر اعظم بر طرفین».

۱۴۰۵/۰۲/۲۸

رئیس اندیشکده دانشگاه فردوسی مشهد: ایران مدنی بدون حکومت قانون تحقق نمی‌یابد. دولت در ایران مدنی وظیفه تامین امنیت، حفظ ثبات سیاسی و اقتصادی، جلوگیری از جنگ و تضمین حقوق عمومی را بر عهده دارد؛ اما مشروعیت آن نه از مداخله گسترده، بلکه از کارآمدی نهادی، رعایت حقوق شهروندی، برابری حقوقی و احترام به آزادی‌های عمومی ناشی می‌شود.

۱۴۰۵/۰۲/۲۶

دکتر هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان و دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)، در بخش سوم گفتگوی اختصاصی با پایگاه خبری-تحلیلی علوم انسانی مفتاح به پرسش‌های نظری و ساختاری پیرامون نسبت مردم و نظام ولایی پاسخ داد.

۱۴۰۵/۰۲/۰۵

دکتر طحان نظیف: تحقق کامل کلان‌نظریۀ «امامت و امّت» -به عنوان زیربنای نظام سیاسی جمهوری اسلامی- همانگونه که مستلزم فعال شدن ظرفیت رکن امامت است، نیازمند فعال شدن ظرفیت‌های رکن امت نیز می‌باشد. چنانکه در قول منقول از مقام معظم رهبری در نخستین پیام راهبردی ایشان معلوم است، بصیرت‌دهی و آگاهی‌بخشی مستمر به مردم و رفع موانع حضور آنها از یک‌سو و فراخواندن مردم برای تکیه بر نیروی پیشران آنها در مقام عمل، از کارکردهای مهم مقام رهبری است که رهبران انقلاب در آن موفق بودند.

۱۴۰۵/۰۲/۰۱

براساس مقررات فعلی تعیین شده توسط وضع کنندگان قدرتمند و بی منطق حقوق بین الملل حاوی کنوانسیون حقوق دریاها(۱۹۸۲)، عبور از تنگه‌های بین‌المللی نظیر تنگه هرمز، تابع مقررات «عبور ترانزیت» است که در این چارچوب، حق عبور و مرور، غیرقابل تعلیق است. با این حال، جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون را تصویب نکرده است و در نتیجه تعهدی از این حیث ندارد. اما حتی اگر ایران همانند عمان (کشور مقابل تنگه ) این کنوانسیون را پذیرفته بود نیز براساس برخورداری از عنصر بالاتری که اجازه تقنین و ریل گذاری حقوق بین الملل را میدهد یعنی «قدرت» پاسخ به این سوال مثبت بود. ایران میتواند همانند سایر قدرتمندان ریل گذاری حقوق بین الملل را به نفع خود تغییر دهد.

۱۴۰۵/۰۱/۲۶