در نشست هماندیشی «بررسی و تحلیل بند اول و دوم سیاستهای کلی قانونگذاری» مطرح شد؛
نشست نخبگانی اساتید حوزههای علمیه قم و مشهد به میزبانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس
حجتالاسلام والمسلمین ارسطا: ما امروز شاهدیم که مجلس در بسیاری از فرآیندهای قانونگذاری درعمل مقلد کشورهای خارجی است؛ کشورهایی که فرهنگ و مبنای حکمرانی در آنها اساساً کوچکترین تناسب و تشابهی با اقتضائات شرعی، سنتی و فرهنگی جامعه ما ندارد. در نهایت هم این مصوبات به شورای نگهبان میرود و چون مغایرت با شرع ندارد، تصویب میشود.















































>
>
>
>
>