به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح_اندیشه؛ در این شماره از «نشریه فقه و حقوق خانواده» مقالاتی با عناوین «جلوه‏‌های کیفرزدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با تاکید بر جرایم خانوادگی» نوشته عاطفه عباسی کلیمانی و عطیه رنگچی طهرانی؛ «آثار عقد فضولی در مصاهرت» تالیف هادی غلامرضاراوی و عبدالله امیدی‌فرد؛ «تبیین مولفه‌های قرآنی قوامیت مردان باتاکید بر کاربست «سنجه‌های مصلحت» در فقه شیعه» به قلم محمد شعبانپور، زهرا بشارتی و محمدمهدی ولدخانی؛ «واکاوی تحولات قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرار‌های تامین کیفری اطفال و نوجوانان» تالیف حسنعلی موذن زادگان و نبی‌الله غلامی و «حق سلطنت زن بر بدن خود و تزاحم با حقوق زوج» به قلم محمدرضا کیخا، فاطمه چراغی‌پور و زهرا عباسی منتشر شده است.

جلوه‏‌های کیفرزدایی در قانون مجازات اسلامی

در چکیده مقاله «جلوه‏ های کیفرزدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با تاکید بر جرایم خانوادگی» می‌خوانیم خانواده از نهاد‏های مهم اجتماعی است که پایه و اساس جامعه را تشکیل می‌دهد. قانون‏گذار برای مقابله با هر عمل مجرمانه‌ای ملزم به پیش بینی واکنش اجتماعی مناسب است؛ لذا رویکرد انسانی به اعمال کیفر و کاهش توسل به مجازات، یا همان اتخاذ سیاست کیفر زدایی یکی از راه‏های تحقق این مهم می‌باشد. پژوهش حاضر به جلوه‏های کیفرزدایی در جرایم خانوادگی پرداخته و ثابت کرده است که به تعویق و تعلیق انداختن صدور حکم، استفاده از جایگزین‏های حبس، نظام آزادی مشروط و نیمه‏آزادی، نهاد‏هایی هستند که مبانی و اهداف اتخاذ سیاست کیفرزدایی را محقق می‌گردانند. زمینه اصلی بحث ما قلمرو جرایم تعزیری است و کیفرهای حدود و قصاص و دیات از بحث کیفرزدایی خارجند. با توجه به کارآیی کیفرزدایی، اجرای این سیاست آثار منفی مجازات‏ها را کاهش می‌دهد و شرایط لازم را برای حفظ روابط خانوادگی فراهم می‌آورد.

آثار عقد فضولی در مصاهرت

نویسنده مقاله «آثار عقد فضولی در مصاهرت» در طلیعه نوشتار خود آورده است یکی از آثار ازدواج، مصاهرت است که موجب ممنوعیت‏هایی برای مرد و زن در ازدواج با دیگران به صورت ابدی یا موقت می‏شود. نکاح فضولی همانند بیع فضولی، احکامی مختص به خود دارد که احکام مصاهرت از آن جمله است. مصاهرت مختص به نکاح صحیح و نافذ نیست؛ بلکه در نکاح فضولی نیز جاری می‏شود. در نکاح فضولی، اگر مرد، اصیل فرض شود، با زن پنجم و خواهر زن منکوحه نمی‌تواند ازدواج کند و اگر زن، اصیل فرض شود، در این صورت با مرد دیگری نمی‏تواند ازدواج کند و طلاق نیز صحیح است. بر مبنای کشف، اصیل نمی‏تواند عقد را فسخ کند؛ ولی بر مبنای نقل، می‏تواند عقد را فسخ کند؛ در نتیجه، بر مبنای کشف، نمی‏توان تصرفات منافی انشا انجام داد. اگر پس از نکاح فضولی، با کسی دیگر ازدواج کند و سپس شخص فضولی نکاح فضولی را قبول کند، باید گفت بر مبنای کشف حقیقی، ازدواج‏های بعدی صحیح نیست؛ ولی بر مبنای کشف حکمی، صحیح است.

تبیین مؤلفه‌های قرآنی قوامیت مردان

در آغاز مقاله «تبیین مولفه های قرآنی قوامیت مردان باتاکید بر کاربست «سنجه های مصلحت» در فقه شیعه» آمده است خداوند در آیه ۳۴ سوره نساء (الرجال قوامون علی النساء...) قوامیت مردان بر زنان را مطرح کرده است. تاکنون دیدگاه‏های گوناگونی از سوی مفسران جهت تبیین قوامیت در آیه مورد بحث ارائه شده است. از آنجا که خانواده اولین نهاد در حیات انسانی و نقطه شروعی است که در کل مراحل زندگی اثر می‏گذارد، ضرورت دارد تفسیر قوامیت مردان در این آیه با عنایت به مصالح خانواده لحاظ گردد. از این رو، پژوهش حاضر با این سوال روبروست که«قوامیت مردان بر زنان در آیه ۳۴ سوره نساء با نظرداشت مصلحت در فقه شیعه چگونه تبیین می‏شود؟» بر این اساس، تشریع قوامیت را باید با نظرداشت سنجه‏های مصلحت در فقه شیعه مانند موافقت مصلحت با فطرت و طبیعت انسان و نیز مصلحت عام تحکیم خانواده مورد توجه قرارداد و بر این پایه تفاوت‏های جنسیتی را در تبیین حقوق و وظایف زوجین لحاظ کرد.

واکاوی تحولات قانون آیین دادرسی کیفری

نویسنده مقاله «واکاوی تحولات قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرارهای تامین کیفری اطفال و نوجوانان» در طلیعه پژوهش خود آورده است ضعف‌ها و کاستی‌های قوانین سابق در خصوص قرارهای تامین کیفری مربوط به اطفال و نوجوانان، موجب شد مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به طور خاص و با جزئیات بیشتری، شرایط و نحوه صدور این قرارها را مورد توجه قرار دهد. پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که تغییرات و نوآوری‌های قانون مزبور، تا چه اندازه مصالح اطفال و نوجوانان را در نظر گرفته و تا چه میزان، چالش‌ها و موانع موجود در قوانین سابق را مرتفع کرده است. در پاسخ به این پرسش، مقاله حاضر با بهره‌گیری از روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، به این نتیجه رسیده است که به رغم وجود برخی نوآوری های مفید از سوی مقنن، پیش بینی امکان صدور قرار  کفالت و وثیقه برای نوجوانان و نه والدین آنها، مبهم بودن مفهوم سپردن و شرایط آن، تعارض درخواست وثیقه از نوجوان زیر ۱۸ سال با ماده واحد راجع به رشد متعاملین و ... از مهم‌ترین نقاط ضعف و چالش‌های موجود در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در زمینه قرارهای تامین کیفری اطفال و نوجوانان است.

حق سلطنت زن بر بدن خود و تزاحم با حقوق زوج

در طلیعه نوشتار «حق سلطنت زن بر بدن خود و تزاحم با حقوق زوج» می‌خوانیم سلطنت بر نفس مسئله‌ای است که بسیاری از فقها و حقوق‌دانان آن را ثابت کرده و در بسیاری از مسائل به آن استناد کرده‌اند. زمانی که این حق در گستره نهاد خانواده بررسی می‌شود با چالش‌هایی مواجه می‌شود. چرا که با انعقاد نکاح و برقراری علقه زوجیت، حقوق و تکالیف بسیاری برای هر دو طرف ایجاد می‌شود. در موضوع مورد بحث گاهی حق سلطنت بر نفس برای زن با تکالیف زناشویی او وحق تمکین مرد از طرف دیگر تزاحم پیدا می‌کند. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی نشان می‌دهد که انجام هرگونه اقدامی در راستای سلطنت بر بدن توسط زوجه ازجمله جراحی زیبایی، بارداری زوجه، اهدای عضو، شیردهی به فرزند دیگری در صورتی که با ولایت و حق تمکین و استمتاع شوهر و معاشرت به معروف در تزاحم باشد بلاوجه است مگر آنکه سلامتی و جان زوجه یا شخص ثالثی در میان باشد. البته از طرفی هم اگر زوج بدون دلیل موجه ممانعت کند به جهت منع سو استفاده از حق، زوجه نیازمند اذن زوج نیست.

انتهای پیام/

منبع: ایکنا