به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمدمهدی شب‌زنده‌دار از اساتید برجسته حوزه در درس خارج فقه معاصر به بررسی سیره متشرعه پرداخت که در ادامه چکیده متن آن را ملاحظه می‌کنید؛

بحث در جواب از مناقشه دوم بود که گفتیم برای مناقشه دوم دو تقریب وجود دارد. تقریب اول این بود که ما از روش و دیدن ائمه علیهم السلام به دست آوردیم که ائمه علیهم السلام بنای‌شان این نیست که موضوعات مستحدثه غریبه مستنکره عند العرف را موضوع بحث قرار بدهند و احکامش را بیان بکنند.

این بنای‌شان بر این نیست فلذا می‌بینیم روایات خالی از بیان احکام این چنین موضوعاتی است در فقه. بله در مثل ملاحم و یک چیزهای خاص برای خواص از اصحاب‌شان آن چیزهای آن جوری را بیان فرمودند، اما در فقهی که امر رایج و عمومی است نه، آن جا بنای‌شان بر این نبوده.

از این بنا و ذوق مستکشف به دست می‌آوریم که پس آن بزرگواران در مقام بیان مطلقات هم در مقام بیان موضوعات مستحدثه مستغربه مستنکره عند العرف نیستند، و وقتی نبودند پس اولین مقدمه از مقدمات حکمت که شرط تحقق اطلاق است تحقق پیدا نخواهد کرد.

نمی‌توانیم بگوییم آن جایی که فرموده «الماء طاهرٌ» امام صادق سلام الله علیه،‌ مثلاً در مقام بیان حکم همه آب‌ها حتی آب‌هایی که اصلاً به ذهن کسی آن زمان نمی‌آمد و مستنکر و مستغرب بود مثل آبی که در آزمایشگاه اجزای آن را ترکیب می‌کنند و آب درست می‌کنند، آب آزمایشگاهی.

یا آبی که مثلاً از کیلومترها از اعماق زمین مثلاً می‌آورند بیرون، توی ذهن کسی نمی‌آمد چنین چیزی ممکن باشد یا بشود، یا آبی که از کرات دیگر مثلاً بروند کرات دیگر، در کرات دیگر، این‌ها توی ذهن کسی چنین چیزهایی نمی‌آمد. پس امام صادق وقتی فرمود «الماء طاهرٌ» نمی‌توانیم احراز کنیم که ایشان صلوات الله علیه در مقام بیان حکم همه اقسام ماء حتی این جور قسم‌ها هم بوده‌اند و چون تقیید نفرموده‌اند به این که این‌ها را خارج کنند معلوم می‌شود مرادشان بوده.

نه، همان آب‌هایی که آن موقع‌ها مورد توجه بوده، در اذهان بوده همان‌ها را دارند حکمش را بیان می‌کنند. یا آن جایی که فرموده است که «امهات نسائکم» و امثال ذلک که حکم را روی أم بردند اصلاً امی که به واسطه تلقیح پیدا شده باشد این یک امر مستغرب مستبعد مستنکری بوده.

وقتی می‌فرمایند «امهات نسائکم» که حرام است بر شما، حتی این جور أم هم مورد نظر بوده؟ بنابراین این که تازه بگوییم أم شامل این‌ها هم لغتاً بشود. یک وقت می‌گوییم اصلاً لغتاً شامل نمی‌شود که هیچی، اصلاً بیرون از موضوع‌له است. اگر بگوییم لغتاً شامل می‌شود خب خارج از موضوع‌له نیست اما آیا متکلم در مقام بیان این قسم از موضوع‌له هم بوده؟ نه. از روش‌شان می‌فهمیم در مقام بیان این قسم از موضوع‌له‌ها نیستند. این اشکال بود.

جوابی که داده شد این بود که آن چه که از دیدن ائمه ما می‌فهمیم این است که موضوعات مستغربه را تخصیص به ذکر کند، انگشت روی آن بگذارند، حکم آن را به خصوص بخواهد بیان بکنند، این نبوده.

اما این که دیدن‌شان نبوده حتی در قالب عموم و اطلاق بدون ذکر خصوص افراد مستنکره، حالت در قالب عموم و اطلاق هم نمی‌خواستند احکام آن‌ها را بیان کنند. این از آن دیدن‌شان فهمیده نمی‌شود بلکه قرینه داریم که بگوییم در اطلاقات و عمومات، در مقام بیان آن‌ها هم بودند.

چرا؟ برای این که می‌گوییم دین خالد است و فرض هم این است که برای دین خالد دارند احکام را بیان می‌کنند و راهی جزو همین بیاناتی که در قرآن و سنت فرمودند که ندارند که. پس بنابراین بیانات‌شان در کتاب و سنت ناظر است به تمام، بله خصوصاً ذکر نفرمودند چون افراد آن زمان اولاً احتیاج نداشتند، ثانیاً مستغرب بوده می‌گفتند آقا چه می‌گوید و باعث تنفرشان از دین می‌شده اما در قالب عمومات و اطلاقات گفتن هیچ منعی در آن نیست، هیچ وجهی در آن نیست که بگوییم نه. تا این جا تثبیت کردیم که در مقام بیان بود.

در مقابل یک لایقال می‌خواهد بگوید که حالا شما این جوری کار را درست کردید ولی از آن طرف هم وقتی ما حساب می‌کنیم خب خیلی مستبعد به نظر می‌آید به حساب احتمالات که تمام این موضوعات مستحدثه مستنکره آن زمان که در ازمنه بعد پیدا شده همه این‌ها احکام‌شان مساوی باشد و برابر باشد با همان موضوعاتی که در آن ازمنه گفته شده.

همه این‌ها، و اگر ما بتوانیم به اطلاقات و عمومات تمسک کنیم معنایش این است که همه این‌ها احکامش مثل آن‌ها است دیگه. ما بگوییم مثلاً امهات نسائکم مطلق است، این امهاتی هم که صناعی هم هستند مثلاً شامل است، بگوییم الماء طاهرٌ که فرموده است همه آب‌ها ولو این آب‌های جدید را شامل می‌شود، این مصادیق نوپیدا را هم شامل می‌شود.

اگر بگوییم معادن که فرموده مثلاً‌ حکمش این است، این معادن جدید را هم شامل می‌شود و... همه این موارد را بخواهیم بگوییم، خب این مستبعد به نظر می‌آید که همه این‌ها حکمش یکی باشد، هم قدیمی‌ها هم حدیثی‌ها.

خب جواب اولی که می‌دهند جواب حقی است؛ این است که چه استبعادی دارد، چه استنکاری دارد که همه این‌ها حکمش یکی باشد؟ این فلا وجه لهذا الاستبعاد. حساب احتمالات همین طور به زبان آوردن که کار را درست نمی‌کند، چه حساب احتمالاتی است آخه که به حساب احتمالات نمی‌شود؟

بله حساب احتمالات در یک جاهایی هست که یعنی به حسب تجربه برای ما ثابت شده که فهمیدیم که همه آدم‌ها نمی‌شود کتابت خط‌شان یک جور باشد. همه آدم‌ها صوت‌شان معمولاً یک جور نیست، نادراً می‌شود که مثلاً دو نفر... یا قیافه‌های همه آد‌م‌ها مثل هم باشد، خیلی عجیب است این‌ها واقعاً.

حتی این شیارهایی که در دست انسان هست، در انگشت انسان هست که می‌گویند این مطمئن‌ترین علامت است؛ انگشت‌نگاری. هیچ بشری تا امروز این شیارهایش مثل هم نیست فلذا قرآن فرموده «بَلى‏ قادِرينَ عَلى‏ أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ» (قیامت/4) این یکی از اعجازات قرآن است که ما این‌ها را هم فراموش نکردیم، همین‌ها را دوباره خلق خواهیم کرد که هر آدمی با آدم دیگری تفاوت می‌کند.

میلیاردها انسان آمدند و رفتند و خواهند آمد، همه این‌ها،‌ این‌ها فرق می‌کند با همدیگر و ما «قادرین علی أن نسوی بنانه» و هم چنین مال چشم که اخیراً می‌گویند این باز بالاتر از آن است که الان چشم‌نگاری می‌کنند توی فرودگاه‌ها، هیچ کسی چشم‌هایش مثل هم نیست یعنی یک خصوصیاتی دارد که در آن نیست، در آن نیست در آن نیست در آن نیست.

خب این جاها درست است اما این که همه آب‌های آن زمان و این زمان و همه کرات آب‌هایش یک حکم داشته باشد، همه آن‌هایی که اسم‌شان ام است به حسب لغت، فرض کنید همه حکم‌شان یکی باشد. هرچه اسمش معدن است حکمش یکی باشد، این‌ها چه اشکالی دارد.

هر چه فلز است حکمش یکی باشد، حالا یک فلزهایی آن موقع نبوده؛ آلومینیوم نبوده، ولی حکم برود روی فلز این چه اشکالی دارد؟ پس بنابراین اولاً این که حساب احتمالات نمی‌شود این حرف نادرستی است.

جواب دومی که داده می‌شود این بود که ببینید گاهی مصلحت در خود آن عنوانی است که در دلیل مطلق قرار گرفته، «افوا بالعقود» عقد را می‌فرماید باید وفا کنید، عقد یعنی پیمانی که بین دو نفر بسته می‌شود. خود این که دو نفر با هم قرار گذاشتند، پیمان بستند، این خودش اقتضاء می‌کند که باید پای آن ایستاد، نامردی است آدم پیمان ببندد بعد زیر آن بزند، اخلاقاً بد است، شارع هم واجب کرده که اگر پیمانی بستی پای پیمان‌تان بایستید.

خب حالا این عقد چه عقد بیع باشد، چه اجاره باشد، چه باشد که آن موقع بوده، چه یک پیمان‌هایی باشد که نوپیدا است مثل عقد تأمین که ما هر ماه در برج به شما بیمه‌گذار می‌گوید من هر ماه این قدر به شما می‌دهم که شما متعهد بشوی که اگر بر من مشکلی پیش آمد شما مشکل من را رفع کنید، حالا کلاً رفع کند یا مقداری از آن را؛ طبق قراردادی که می‌بندند. خسارتی وارد شد جبران بکنی، فوت شدم مثلاً به بازماندگانم حقوق بدهی، با آن شرایطی که می‌گوید.

خب این یک چیزی است که آن زمان نبوده. ولی حالا در زمان‌های بعد بشر فکر کرده یک راه‌حلی است برای این که قسمتی از مشکلات بشر حل بشود. خب چه اشکالی دارد؟ چون تمام ملاک همین عنوان عقد و پیمان بستن و قرارداد بستن است خب فلذا است که هیچ اشکالی ندارد، هیچ استبعادی ندارد که این قرارداد هر جا بود به هر شکلی بود، چه به آن‌ شکل‌هایی که قبلاً بوده، چه شکل‌هایی که بعد پیدا می‌کند.

پس بنابراین چون این‌ها استبعادی ندارد و عقلاء هم می‌فهمند، می‌پسندند، قبول دارند این جور عناوین فرقی در آن نیست پس به این جور مطلقات تمسک کردن منعی نخواهد داشت.

انتهای پیام/