پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح_اندیشه؛ یادداشت وارده/ سیدعلیرضا سیدصالحی: اخیرا دولت پیرو افزایش اجاره بها در سطح کشور، «وام اجاره مسکن» را برای مستأجران مدنظر قرار داده و مقرر شده که مستأجر به صورت ماهانه، ۱۳ درصد سود این وام را به دولت پرداخت نموده و در پایان مدت اجاره نیز اصل وام را به دولت برگرداند.

با توجه به فصل اول(اصول کلی) متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ حکومت ایران جمهوری اسلامی است و اینکه جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه‏:

• اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین؛
• استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها؛
• نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری؛

قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند «بخشی از اصل دوم».

و بر اساس اصل سوم؛ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای اموری که ذیل این قانون است و بالغ بر شانزده امر می‌باشد به کار گیرد که امر 12 آن مربوط به بحث ماست: «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.»

این موضوع ما را بر آن داشت تا در جهت رسالت و وظیفه خود و تبیین دقیق؛ به واکاوی فقهی در رابطه با ربای قرضی و حرمت آن، با استفاده از متقن‌ترین منابع اسلامی«کتاب و سنت» بپردازیم.

ادله تحریم ربای قرضی در کتاب:

آیاتی که در مورد ربا در قرآن آمده به ترتیب عبارتند از:

1. «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبٰا لٰا يَقُومُونَ إِلّٰا كَمٰا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰانُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قٰالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰا وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا فَمَنْ جٰاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهىٰ فَلَهُ مٰا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللّٰهِ وَ مَنْ عٰادَ فَأُولٰئِكَ أَصْحٰابُ النّٰارِ هُمْ فِيهٰا خٰالِدُونَ»(275 بقره)
2. «يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰا وَ يُرْبِي الصَّدَقٰاتِ وَ اللّٰهُ لٰا يُحِبُّ كُلَّ كَفّٰارٍ أَثِيمٍ»(276 بقره)
3. «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوا مٰا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»(278 بقره)
4. «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ»(279 بقره)
5. «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعٰافاً مُضٰاعَفَةً وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»(130 آل عمران)
6. «فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هٰادُوا حَرَّمْنٰا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ كَثِيراً وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ وَ أَكْلِهِمْ أَمْوٰالَ النّٰاسِ بِالْبٰاطِلِ وَ أَعْتَدْنٰا لِلْكٰافِرِينَ مِنْهُمْ عَذٰاباً أَلِيماً(161و 160 نساء)

با مراجعه به کتب لغت دو معنا برای واژه ربا ذکر شده است که عبارتند از:

1- زيادى و نمو 2- علوّ و برترى«كتاب العين ؛ ج‏8 ؛ ص283/ معجم مقاييس اللغه ؛ ج‏2 ؛ ص483»

واژه ربا در آیات مذکور اطلاق دارند و مقید نیستند و مقتضای اطلاق این آیات شریفه حرمت هر نوع از ربا می‌باشد.

ادله تحریم ربای قرضی در سنت:

در این موضوع روایات متضافری وجود دارد که در منابع روایی ذکر شده‌اند لکن در این نوشته تنها آن دسته از روایاتی که مفاد و مودای آن‌ها متناسب با معنای آیات مذکور است را ذکر می‌کنیم که در اثبات مدعی منصوص و صریح به تحریم ربای قرضی دلالت دارند و معروف به روایات «جـرّ منفعت» هستند استناد می‌شود.

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي بَيْعٍ أَوْ تَمْرٍ عِشْرِينَ‏ دِينَاراً وَ يُقْرِضُ صَاحِبَ السَّلَمِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ أَوْ عِشْرِينَ دِينَاراً قَالَ لَا يَصْلُحُ‏ إِذَا كَانَ قَرْضاً يَجُرُّ شَيْئاًفَلَايَصْلُحُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي حَرِيفَهُ وَ خَلِيطَهُ فَيَسْتَقْرِضُ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ فَيُقْرِضُهُ وَ لَوْ لَا أَنْ يُخَالِطَهُ وَ يُحَارِفَهُ وَ يُصِيبَ عَلَيْهِ لَمْ يُقْرِضْهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ مَعْرُوفاً بَيْنَهُمَا فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يُقْرِضُهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يُصِيبُ عَلَيْهِ فَلَا يَصْلُحُ.«وسائل الشيعة ؛ ج‏18 ؛ ص356»

این روایت از لحاظ بررسی و اعتبارسنجی سندی؛ دارای سندی استوار و به اصطلاح صحیحه می‌باشد.

همان‌طور که در سند روایت مشاهده می‌کنید در این سند پدیده عطف صورت گرفته و یک طبقه بر طبقه دیگر بوسیله واو عطف شده است و بیانگر این نکته است که این روایت از دو طریق نقل شده و ویژگی این سند آنست که با بررسی یکی از اسناد و طرق در صورت صحت در اعتبار روایت کفایت می‌کند اما دو طریق در این روایت صحیحه است بویژه طریقی که صفوان بن یحیی البجلی که از اصحاب اجماع است در آن طریق استواری و اعتبار خاصی به روایت می‌دهد.

عبارت «یجر شیئا فلا یصلح» مطلق است و ظهور در تحریم ربای قرضی دارد و از هرگونه سود و زیاده نهی می‌کند و آن را حرام می‌داند.

ذکر این نکته در این قسم حائز اهمیت است که حق‌الزحمه‌ای که توسط وام دهندگان تحت عنوان کارمزد دریافت می‌کنند تا زمانی حلال است و مصداق اطلاقات آیات نهی از ربا و حرمت آن و اطلاق جـــرّ منفعت در روایات قرار نمی‌گیرد که با خدماتی که ارائه می‌دهند تناسب داشته باشد و برابر باشند در غیر این صورت مقدار زیادی و اضافه تحت عنوان ربا و جر منفعت قرار می‌گیرد و حرام است و مصداق ربا است.

نتیجه: با توجه به آنکه سود و بهره وام اجاره مسکن پرداختی از سوی دولت و بانک‌ها بیش از خدمات بانک‌هاست و تناسبی با خدمات ارائه شده ندارند، لذا جائز نیست.

انتهای پیام/