به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله مهدی هادوی تهرانی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در درس خارج فقه «مکتب اقتصادی اسلام» به بررسی مبانی مکتب اقتصادی اسلام در مبحث مالکیت پرداخت.

وی با تقسیم‌بندی نهادهای اقتصادی دولتی به اجرایی و غیر اجرایی بیان داشت: تأثیر نهادهای غیر اجرایی بر اقتصاد به مراتب از تأثیر نهادهای اجرایی بیشتر است، چون نهادهای غیر اجرایی دولتی کلان اقتصاد را سامان می‌دهند.

آیت‌الله هادوی تهرانی با اشاره به این‌که در جمهوری اسلامی ایران با توجه به شرایط زمان و مکان نهاد سیاست‌گذاری اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهاد برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه است، خاطرنشان ساخت: وجود نهاد برنامه‌ریزی اقتصادی در دولت اسلامی یک ضرورت است.

وی ادامه داد: اصل نهاد قانون‌گذاری، مجلس است، هر چند ادارات و سازمان‌ها برای خود قوانین درون سازمانی تدوین می‌کنند ولی قوانین کلان را مجلس تصویب می‌کند. نهاد نظارتی اقتصادی نیز در قوه قضاییه قرار دارد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم با بیان این‌که احکام اسلام به دو نوع جهان شمول و موقعیتی تقسیم می‌شود، عنوان کرد: برای نمونه در جمهوری اسلامی ایران اکنون نهاد سیاست‌گذاری اقتصادی(مجمع تشخیص مصلحت نظام) یا نهاد برنامه‌ریزی اقتصادی(سازمان برنامه و بودجه) یک نهاد موقعیتی است، یعنی می‌توانست نهاد سیاست‌گذاری یا برنامه‌ریزی نهادهایی جز این‌ها باشند ولی براساس موقعیت‌ها و شرایط این نهادها انتخاب شده‌اند.

وی اضافه کرد: برخی می‌گویند احکام موقعیتی همان احکام ثانویه هستند در حالی که این گونه نیست. احکام موقعیتی فراتر از احکام ثانویه هستند. مثلا اکنون نهاد سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران براساس اضطرار(به معنای فقهی) انتخاب نشده‌اند بلکه به نظر بهترین تصمیم در شرایط فعلی این است.

آیت‌الله هادوی تهرانی تأکید کرد: برخی به ویژه در ابتدای انقلاب تصور می‌کردند احکام حکومتی مثل اکل میته در شرایط اضطرار می‌ماند. حکم حکومتی اکل میته نیست. درست است مربوط به شرایط خاص می‌باشد ولی به معنای اضطرار نیست؛ آن اضطراری که اکل میته را جایز می‌کند. چون ما چنین اضطراری نداریم بلکه شرایط ما اقتضاء چنین مسأله‌ای را دارد.

وی افزود: برخی نمی‌توانند میان عناصر جهان شمول و موقعیتی تفکیک قائل شوند، به همین دلیل در ابتدای انقلاب می‌گفتند این حکومت اسلامی نیست، وقتی می‌پرسیدیم چرا؟ می‌گفتند مگر حکومت امیرمؤمنان(ع) مجلس، هیأت وزرا و... داشت که شما دارید. چون خیال می‌کردند آن قالبی که علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) حکومت را اجرا کرد ما نیز باید همانند آن اجرا کنیم.

این استاد حوزه با اشاره به این‌که هر حکومتی موقعیت و شرایط خاص خود را دارد، گفت: در حکومت اسلامی باید نهاد سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، قانون‌گذاری و نظارت وجود داشته باشد، هر چند ممکن است در قالب‌های مختلفی اجرا شود.

وی عنوان کرد: البته با توجه به تنوع این نهادها در حکومت فعلی ما که یک امر موقعیتی است، این نهادها باید با یک‌دیگر هماهنگ باشند تا به اهداف رسید.

آیت‌الله هادوی تهرانی در ادامه درس خود به بررسی نهادهای اجرایی دولتی پرداخت و یادآور شد: مردم بیشتر عملکرد نهادهای اجرایی را می‌بینند، در حالی که عملکرد نهادهای غیر اجرایی مهم‌تر است چون آن‌ها زیرساخت و کلان هستند.

وی ادامه داد: ما سه نهاد اجرایی کلان داریم هر چند زیر نظر این نهادها، خُرد نهادهای مختلفی وجود دارد؛ 1 – نهاد سرمایه گذاری است. 2 – نهاد کمک‌ها بلاعوض است و 3 – نهاد اموال و درآمدهای دولت است. این نهادها در ساختار حکومت ما همه وجود دارد ولی برخی از آن‌ها در جاهای مختلف وجود دارد.

انتهای پیام/