دکتر علی سعیدی، استاد دانشگاه در نوشتاری بررسی کرد؛
افق‌ها و پیچ‌وخم‌های مسیر دولت سیزدهم/ دام لیبرالیست برای دولت جدید؛ کوچک‌کردن دولت و بودجۀ عمومی و گسترش خصوصی‌سازی به سبک لیبرالیستی
پررنگ‌شدن دغدغۀ تورم در افکار عمومی، برخی از طرفداران سیاست‌های تعدیل ساختاری را تحریک کرده است که از این فرصت استفاده کنند و توصیه‌های تعدیلی خود را به دولت تحمیل کنند. محور اصلی این سیاست‌ها، کوچک‌کردن دولت و بودجۀ عمومی و گسترش خصوصی‌سازی به سبک لیبرالیستی آن است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه؛ دکتر علی سعیدی، استاد دانشگاه در نوشتاری به بررسی افق‌ها و پیچ‌وخم‌های مسیر دولت سیزدهم پرداخت که متن آن بدین شرح است؛
پررنگ‌شدن دغدغۀ تورم در افکار عمومی، برخی از طرفداران سیاست‌های تعدیل ساختاری را تحریک کرده است که از این فرصت استفاده کنند و توصیه‌های تعدیلی خود را به دولت تحمیل کنند. محور اصلی این سیاست‌ها، کوچک‌کردن دولت و بودجۀ عمومی و گسترش خصوصی‌سازی به سبک لیبرالیستی آن است.
و علی الله قصد السبیل و منها جائر و لو شاء لهداکم اجمعین (آیۀ ۹ سورۀ نحل)
حرکت نیازمند افق و چشم‌اندازی که راهنما و جهت‌ده باشد. بدون داشتن افق روشن، حرکت معنا پیدا نمی‌کند. داشتن افق روشن لازم است، اما حرکت در مسیر آن افق‌ها با دست‌اندازها و گردنه‌ها و بیراهه‌هایی مواجه است که اگر بدانها توجه نشود، حرکت در مسیر افق و رسیدن به آن ناممکن می‌شود. بنابراین لازم است ضمن داشتن افق روش برای حرکت، دست‌اندازهای مسیر را هم شناخت و از آن‌ها پرهیز کرد.
دولت سیزدهم افق روشنی را مبتنی‌بر ارزش‌های انقلاب اسلامی برای مردم ایران گشود و با ایجاد گفتمانی حداکثری، رأی قاطعی به دست آورد از تمامی ایرانیانی که از وضع موجود و کسلی و بی‌تحرکی و کرختی دولت قبل نه‌تنها خسته که عاصی شده بودند.
دولت سیزدهم خود را دولت مردم معرفی کرد و سوابق رئیس‌جمهور رئیسی مؤید این روحیۀ اوست. همچنین این دولت شعار عدالت را در دست گرفت و عزم خود را برای توزیع عادلانۀ امکانات و فرصت‌ها و مواهب و مبارزه با رانت و فساد اعلام کرد. شاید خود این شعارها هر کدام به‌تنهایی شعار جدیدی نباشد، اما جمع شدن این‌ها در کنار هم و در فردی باانگیزه و باسابقه، امید کشور را به اتخاذ تدابیر راهگشا دوچندان کرد؛ حالا چشم مردم ایران به سیاست‌ها و تدابیر دولت سیزدهم امید بسته است.
حجت‌الاسلام رئیسی در اولین قدم، کابینه‌ای نسبتاً جوان، انقلابی و پرتوان را به مجلس معرفی کرد و به جز یکی از وزرا، بقیه با حد نصاب بالایی رأی اعتماد گرفتند. ترکیب کابینۀ دولت جدید و به‌ویژه تیم اقتصادی آن، نشانگر این است که رئیس‌جمهور مصمم است فارغ از دسته‌بندی‌های مرسوم سیاسی و صاحبان قدرت و ثروت و متنفذان در سیاست و حکمرانی، دولت خود را اداره کند. به نظر می‌رسد ترکیب آقای مخبر به‌عنوان معاون اول، آقای خاندوزی به‌عنوان وزیر امور اقتصاد و دارایی و آقای میرکاظمی به‌عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه در کنار آقای رضایی به‌عنوان معاون اقتصادی ریاست جمهور، ترکیبی از علم و اجرا و انضباط و نگاه راهبردی باشد. این تیم اقتصادی در کنار سایر وزارتخانه‌های زیربنایی و همچنین وزارت خارجه‌ای که در اولین گام عزم خود را برای افزایش اقتدار کشور نشان داده است، ظرفیت آن را دارد که با روحیۀ جهادی خود، مشکلات اقتصادی را مرتفع کند و جهش اقتصادی را رقم بزند. به بیان دیگر، این تیم همۀ آنچه را که اقتصاد ایران برای فرماندهی و راهبری بدان نیازمند است، با خود دارد.
با این همه، وظیفۀ ماست که بر عملکرد دولت نظارت کنیم و با دقت و همدلانه دولت را در حل مشکلات اقتصادی یاری رسانیم تا دست‌اندازها و کج‌راهه‌ها ما را از مسیر درست منحرف نکند. یکی از نگرانی‌ها دربارۀ سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم با همۀ توان و انگیزه و دانش خود، اتخاذ سیاست‌های انقباضی برای حل مشکلات اقتصادی کشور است. اگرچه تورم به‌ویژه در سه سال اخیر فشار بسیاری را به سفرۀ مردم وارد کرده است، اما رکود تولید هم سهم کمتری در این کاهش سفره نداشته است. تورم سفرۀ آماده‌شده را آب می‌کند اما رکود نمی‌گذارد اساساً چنین سفره‌ای پهن شود!
از این نظر، رکود بسیار خطرناکتر است تا تورم. در حالی که تورم، بیشتر دیده می‌شود، به‌ویژه اینکه مصرف‌کنندگان بیشتر در رسانه دیده می‌شوند و رسانه‌ها هم به دغدغه‌های مصرفی جامعه ضریب می‌دهند. تورم به مصرف‌کننده آسیب می‌زند و رکود به تولیدکننده و شاغلان. تورم به‌سرعت خود را سر سفره مردم نشان می‌دهد اما رکود به آرامی سفره‌ها را جمع می‌کند!
وقتی رکود در اقتصاد گسترش پیدا می‌کند، عده‌ای شغل خود را از دست می‌دهند و دیگر نمی‌توانند مایحتاج خود را ولو حداقلی، تأمین کنند و درنتیجه، خانواده‌های آن‌ها به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. با کاهش ظرفیت و تعطیلی بنگاه تولیدی، دیگر ارزش افزوده‌ای در اقتصاد وجود ندارد که با اتکای بر آن بتوان رشد و پیشرفت ایجاد کرد. در شرایط رکودی، حتی دم‌زدن از سیاست‌های توزیعی و بازتوزیعی نیز بی‌فایده است چون چیزی وجود ندارد که بخواهد توزیع یا بازتوزیع شود.
پررنگ‌شدن دغدغۀ تورم در افکار عمومی، برخی از طرفداران سیاست‌های تعدیل ساختاری را تحریک کرده است که از این فرصت استفاده کنند و توصیه‌های تعدیلی خود را به دولت تحمیل کنند. سیاست‌های تعدیل ساختاری از اوایل دهۀ هفتاد شمسی به توصیۀ مشاوران صندوق بین‌المللی پول وارد بدنۀ کارشناسی و تصمیم‌گیر اقتصادی کشور شده است. محور اصلی این سیاست‌ها، کوچک‌کردن دولت و بودجۀ عمومی و گسترش خصوصی‌سازی به سبک لیبرالیستی آن است.
به جز دورۀ اندکی از دولت نهم و دهم، عمدۀ سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور در این سه دهه متأثر از این سیاست‌ها بوده‌اند. توصیه‌های طرفداران تعدیل ساختاری عمدتاً معطوف به کنترل مخارج دولت و ممانعت از خلق پول است که نتیجۀ آن اعمال دو سیاست انقباضی مالی و پولی توأمان است.
استدلال این افراد این است که کسری بودجه باعث استقراض دولت از بانک مرکزی و درنتیجه افزایش نقدینگی می‌شود و این امر به تورم منتهی می‌گردد. این تحلیل مکانیکی از ماجرای تورم، باعث شده است که راه‌حل‌های مکانیکی و غیرانسانی و غیراجتماعی و غیرفرهنگی برای حل مشکلات اقتصادی توصیه شود که نمونۀ اخیر آن را در ماجرای افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ شاهد بودیم! حرکتی چکشی و مقطعی برای اصلاح قیمت ساختارهای انرژی. نتیجۀ این سیاست‌ها در اقتصاد ایران پس از سه دهه چیزی جز رکود و تورم و تضعیف دولت و حکمرانی اقتصادی و نهایتاً دلاریزه‌شدن و وابسته‌شدن اقتصاد به تکانه‌های ذهنی و رسانه‌ای نبوده است.
دولت سیزدهم باید مراقب باشد که انگیزه‌های مردمی و عدالت‌خواهانۀ او دستمایۀ سوءاستفادۀ طرفداران سیاست‌های تعدیل ساختاری نشود. انضباط مالی که رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌درستی به‌دنبال اجرای آن است تا از هزینه‌های غیرضروری بیت‌المال بکاهد، سیاستی اصولی است اما این امر نباید منجر به کوچک‌شدن دولت به هر قیمتی و حرکت به سمت خصوصی‌سازی ویرانگر به هر قیمتی بشود.
قطعاً ریخت‌وپاش‌های بی‌مورد و مسرفانه از بیت‌المال نادرست و حرام است اما تحقق رشد اقتصادی و تأمین زیرساخت‌های لازم برای آن و همچنین تأمین مواهب عمومی مانند آموزش و بهداشت و امنیت، نیازمند دست باز دولت در هزینه‌کرد است و دولت سیزدهم باید با هوشیاری بین این دو سیاست جمع کند.
همچنین، تأمین کسری بودجه ازطرق غیرتورمی ازجمله افزایش سهم مالیات در بودجه و کاهش وابستگی بودجه به نفت و فروش دارایی‌های دولتی، سیاستی بسیار درست و عالمانه است اما وزیر امور اقتصادی و دارایی باید مراقب باشد که این امر منجر به افزایش هزینۀ تولید و غیررقابتی‌شدن تولیدات ایرانی در برابر تولیدات خارجی نشود.
به علاوه دکتر خاندوزی حتماً متوجه است که استقراض از مردم به‌جای بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه هم ناپایدار و بی‌دوام است و هم با کاهش نقدینگی در دست مردم، تقاضا برای تولید را کاهش می‌دهد و درنتیجه رکود را تشدید می‌کند.
رئیس‌جمهور رئیسی و تیم اقتصادی‌اش این هوشمندی را دارند که در کنار تقویت قدرت خرید مردم و کنترل تورم، با ایجاد جهش در تولید و آزادکردن ظرفیت‌های متراکم اقتصاد مردمی، پیشرفت و عدالت توأمان را که کلان‌نظریۀ جمهوری اسلامی است، در عینیت تحقق ببخشند. امیدواریم در این مسیر روشن، دست‌اندازها و سنگ‌لاخ‌ها نتوانند مانع ایجاد کنند.
انتهای پیام/