فقه دولت، دو بخش نظریه و حکم دولت را داراست و فقیه متکفّل نظریه فقه دولت است و تبیین حکم دولت متناسب با شرایط زمانی و مکانی از وظایف اوست.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، نشست علمی درآمدی بر فقه دولت (فقه دولت سازی و دولت داری) عصر روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه در مدرسه کریمه اهل بیت (مشکات) قم و از سوی پژوهشگاه فقه نظام برگزار گردید.

در ابتدای این نشست، حجت الاسلام والمسلمین عباسعلی مشکانی، مدیر گروه فقه دولت‌سازی موسسه فتوح اندیشه با اشاره به دولتی که در فقه مطرح است، گفت: دولتی که این جا مقصود است، همان دولتی است که مقام معظم رهبری در فرایند تکاملی فرمودند و آن را مشتمل بر پنج مرحله: انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، کشور اسلامی و تمدن اسلامی عنوان نمودند. مرحله ای که هم اکنون انقلاب اسلامی در آن قرار دارد، دولت سازی اسلامی است. طبیعتا هرکدام از این مراحل پنج گانه باید مبتنی بر فقه باشد، زیرا حکومت، حکومتی دینی و مبتنی بر نظریه ولایت فقیه است.

وی در ادامه گفت: فقه الدوله، فقه نظام و فقه کارگزاران است. بدین صورت که فقه نظام در طول تعریف فقه دولت است و در ساختار مطلوب ما، نظام و دولت، توامان دیده می شود.

مشکانی در ادامه به یکی از تفاوت های فقه فردی و حکومتی اشاره کرده و گفت: یکی از تفاوت هایی که بین فقه فردی و فقه حکومتی وجود دارد، پرداختن فقه فردی به حکم است، برخلاف فقه حکومت که علاوه بر احکام، نظریه را هم لحاظ می کند.

مدیرگروه فقه دولت سازی موسسه فتوح اندیشه ادامه داد: دولت ناظر به سه پدیده تعریف می شود. گاهی منظور از دولت، دولت - کشور است که عناصر حکومت، حاکمیت، جمعیت و سرزمین در آن دخیل هستند و در ادبیات دینی، معادل آن امت می باشد. تعریف دوم از دولت، ناظر به حکومت است که وقتی دولت گفته می شود، منظور حکومت است که شامل تقنین، اجرا و قضاء می باشد. در تعریف سوم نیز دولت صرفا ناظر به قوه مجریه تعریف می شود. در واقع اگر از دولت معنای عام را برداشت نمودیم، عناصر چهارگانه حکومت، حاکمیت، جمعیت و سرزمین را پاسخ خواهد داد. اگر معنای خاص دولت را در نظر بگیریم، در آن صورت فقه پاسخ گوی تقنین، اجرا و کارگزار خواهد بود و اگر فقه را به معنای اخص دولت در نظر بگیریم، صرفا ناظر به قوه مجریه خواهد بود.

البته منظور ما از فقه دولت همان معنای خاص دولت است که بدان اشاره شد. تعریف ما از فقه دولت ناظر به فقه حکومتی است، بدین صورت که نظریات و احکام مقوله های دولت سازی و دولت داری را از منابع شریعت استخراج کرده و برای الگوها و روش ها و ساختارهای دولت سازی و دولت داری و رفتارهای عوامل دخیل در فرایند آن اعم از عوامل انسانی، اجتماعی و... می توان نظریات دینی و احکام شرعی را درباره دولت سازی و دولت داری متناسب با شرایط زمان و مکان ارائه کرد.

حجت الاسلام مشکانی در خصوص دیدگاه های مختلفی که بین فقه و دولت وجود دارد، افزود: سه دیدگاه مختلف در مورد نسبت بین فقه و دولت وجود دارد: دیدگاه سلبی معتقد است هیچ نسبتی بین فقه و دولت وجود ندارد. در دیدگاه حداقلی، دین در جزئیات دخالت نکرده و کلیات را بیان می کند. ولی در دیدگاه حداکثری، دین در همه لایه های سیاست، دولت و اجتماع دخالت دارد.

وی با بیان اینکه در فقه فردی، صرفا با حکم کار داریم و فقه خود را متکفل ساختار نمی بیند، افزود: در فقه حکومتی، فقیه، ساختار مطلوب و متناسب با شریعت را استنباط کرده و زمان و مکان را هم در آن لحاظ می‌کند. بنابراین، فقه الدوله در یک تقسیم کلان، دو بخش نظریه و حکم دولت را داراست و فقیه متکفل نظریه فقه دولت بوده و تبیین حکم دولت متناسب با شرایط زمانی و مکانی از وظایف اوست.

مشکانی در پایان گفت: بر اساس علل اربعه، علت غایی فقه دولت، اداره جامعه و علت مادی آن نیز، قانون(تقنین) و همچنین علت صوری، تشکیلات و علت فاعلی نیز، کارگزاران هستند.

در ادامه نشست حجت الاسلام مجید رجبی، معاون پژوهشی پژوهشگاه فقه نظام در نقد سخنان حجت الاسلام مشکانی گفت: این که نظریه به معنای ساختار گرفته شده است، صحیح نیست، بلکه نظریه با ساختار متفاوت است. نظریه در واقع مجموعه ای از احکام است که از آن بوجود می آید و براین اساس، نظریه بعد از حکم قرار دارد. اگر منظور از نظریه، مبانی است می تواند قبل از حکم باشد، اما اگر بخواهیم نظریه فقهی در مسئله ای بدهیم، لزوما بعد از حکم می آید.

حجت الاسلام رجبی در خصوص تعریفی که از دولت شد، گفت: نکته بعد تعریف دولت است که به معنای حکومت آمده و حکومت هم از سه بخش تقنین، اجرا و قضا تشکیل شده است، با این حساب، دیگر فقه دولت و فقه حکومت تفاوتی نداشته و به نظر می رسد این فقه دولت که عنوان شد، همان فقه حکومتی است که دیگران نیز بررسی کرده اند.

هم چنین حجت الاسلام مادرشاهی، پژوهشگر و دبیرگروه فقه اقتصاد پژوهشگاه فقه نظام به عنوان ناقد دوم، در ادامه افزود: فقه نظامی که مورد نظر ماست، یک نظام اجتماعی است که به صورت مجموعه مسائل و روابط منسجم و هماهنگ بوده و هدف خاصی را دنبال می کند  و می تواند نظام سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و... را در برگیرد.

وی در ادامه گفت: در موضوع فقه دولت می توان تقسیم بندی دیگری ارائه داد. بدین صورت که ما یک وضع موجود و یک وضع مطلوب و یک گذار از یک وضع موجود به وضع مطلوب داریم. اگر با این نگاه به مسئله فقه دولت توجه داشته باشیم، کارایی آن بیشتر است. هم چنین اگر در پی فقه دولت هستید تا زمانی که وضع مطلوب را طراحی نکرده باشید، نمی توانید به آن هدف برسید و مشکلات دولت و سازمان ها را حل نمایید.

وی در پایان گفت: تقسیم بندی انجام شده از دولت، بسیار به فقه نظام سیاسی نزدیک است تا این که بگوییم فقه دولت همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... نظام را در برمی گیرد. لذا لازم است فقه دولت به صورتی تبیین گردد که همه ساحت های تمدنی و نظام اسلامی را شامل شود.

انتهای پیام/