اثرات حقوقی و فقهی خروج آمریکا از برجام/ براساس قاعده نفی سبیل باید در برابر آمریکا اقدام به مثل کرد
مسلماً استمرار و پایبندی به برجام شرایط بالفعل نفوذ دشمن را فراهم میکند و صراحتاً اصول نامبرده از قانون اساسی را که بر مبنای قاعده نفی سبیل وضع گردیده، زیر پا می‌گذارد.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور با ارسال نامه‌ای تحلیلی به رئیس‌جمهور خواستار خروج ایران از توافقنامه برجام شدند.
در مقدمه این نامه آمده است: آنچه به حضورتان ارسال می‌شود، نسخه‌ای از موارد موجود در حوزه بین‌الملل و قواعد حقوقی و فقهی در نظام سیاست داخلی است که به استناد آن‌ها باید اجرای برجام متوقف شده و هر چه سریع‌تر دولت جمهوری اسلامی از آن خارج شود که اصرار بر ادامه آن با توجه به شرایط فعلی امری عبث و غیر مفید خواهد بود.
به جهت احترام به اصل شفافیت و پاسخگویی مسئولان بسیج دانشجویی آمادگی خود را برای طرح مباحث دو طرفه با مسئولان امر در این حوزه در دانشگاه‌ها اعلام می‌دارد و این مهم جدا از وظیفه پاسخگویی جنابتان و دیگر مسئولان نسبت به اتفاقات چند سال اخیر در حوزه سیاست خارجی است.
در بخشی از متن نامه مذکور می‌خوانید:
با توجه به وضعیت فعلی، فارغ از دلایل بی‌شمار سیاسی و اقتصادی، عمده دلایل حقوقی که به استناد آن‌ها باید اجرای برجام متوقف شود و هر چه سریع‌تر دولت جمهوری اسلامی ایران از آن خارج شود، به شرح زیر است:
1.دلایل مربوط به حقوق بین‌الملل
1.1. اصل حسن نیت در حقوق بین‌الملل
حسن نیت به‌عنوان یکی از اصول بنیادین و کلی حقوق بین‌الملل، بیانگر لزوم وجود انصاف، صداقت و معقول بودن در روابط بین‌المللی است؛ اصلی که پاسداشت منافع و انتظارات مشروع و معقول طرفین این روابط است و به‌طور ویژه به‌عنوان ضرورت در حلوفصل اختلافات بین‌المللی مطرح است. برخی از قواعد حقوق بین‌الملل، ازجمله لزوم وفای به عهد، استاپل، سکوت و سوء‌استفاده از حقوق و انجام مذاکرات، بر پایه حسن نیت بنا شده است. به صورت کلی باید گفت که اگرچه حسن نیت به‌تنهایی منبع تعهدات محسوب نمی‌شود، می‌توان برای آن، نقش تحدیدکننده قائل بود؛ بدین معنا که رعایت این اصل از سوی دولت‌ها، اجرای حقوق و تعهدات آن‌ها در عرصه بین‌المللی را تنظیم میکند.
مطابق بند «ح» ترجمه رسمی متن برجام[4] که در سایت وزارت امور خارجه ایران منتشر شده است: گروه 5+1 و ایران متعهد می‌شوند که این برجام را با حسن نیت و در فضایی سازنده، بر مبنای احترام متقابل اجرا نمایند و از هرگونه اقدام مغایر با نص، روح و هدف این برجام که سبب تخریب اجرای موفق آن شود، خودداری نمایند.
گروه 5+1 از تحمیل الزامات مقرراتی و آئین‌نامه‌های تبعیض‌آمیز، به جایگزینی تحریم‌ها و اقدامات محدودیت سازی که تحت پوشش این برجام قرار می‌گیرند، خودداری خواهند ورزید. این برجام بر اجرای برنامه اقدام مشترک (توافق ژنو) که در تاریخ 3 آذرماه 1392 در ژنو مورد توافق قرار گرفت، استوار می‌گردد.»
مسلماً اقدامات ایالات متحده آمریکا از زمان انعقاد برجام مبنی بر استمرار تحریم‌ها، بدعهدی در اجرای مفاد برجام، عدم همکاری در جهت بازگرداندن دارایی‌های بلوکه‌شده ایران و حتی دستبرد به این دارایی‌ها و در نهایت امضای فرمان خروج از برجام در تاریخ 18 اردیبهشت 97 توسط دونالد ترامپ، همگی مصادیق نقض این حسن نیت محسوب می‌شود و به‌راحتی با استناد به مفاد برجام امکان توقف اجرای برجام و خروج از آن را از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران فراهم میکند.
1.2. قاعده استاپل در حقوق بین‌الملل
از جمله قواعد و اصول کلی حقوق بین‌الملل که مورد قبول اغلب حقوق‌دانان داخلی و خارجی بوده و حتی به اذعان برخی این قاعده از جمله اصول کلی حقوقی پذیرفته شده از سوی ملت‌ها است و می‌تواند در عرصه‌های گوناگون مورد استناد قرار گیرد، قاعده استاپل[6] است. واژه «Estoppel» در لغت به معنای منع است.
در اصطلاح مفاد این قاعده بدین شرح است: استاپل مانعی است که شخص را از انکار یا ادعای هر چیزی (قول یا فعل) متضاد با آنچه از نظر حقوقی به‌عنوان حق محرز شده است، ممنوع می‌سازد، اعم از اینکه حقوق مذکور به وسیله اعمال کارگزاران قضایی، قانون‌گذار، سند، اظهارات (صریح یا ضمنی)، رفتار یا ترک فعل خود شخص احراز شده باشد. مازاد بر اینکه، پایه‌ریزی شدن استاپل مبتنی بر حسن نیت و اخلاق، امکان پذیرش این قاعده را سرعت می‌بخشد زیرا در تمام نظام‌های حقوقی، اصول و قواعدی یافت می‌گردد که هدفشان به مانند استاپل، حمایت از انصاف و حسن نیت باشد. این قاعده با اصل لاضرر مندرج در اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شباهت فراوانی دارد.
بر اساس قاعده استاپل، اقدامات و مواضع رسمی ایالات متحده آمریکا از زمان انعقاد برجام تاکنون که عمدتاً ناقض مفاد این توافقنامه بوده است نه تنها مجوز توقف اجرای آن را صادر میکند، بلکه در مقام دادخواهی این اجازه را به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌دهد که در کمیسیون مشترکی که برای حلوفصل اختلافات در متن برجام پیش بینی شده است به این قاعده استناد نموده و از برجام خارج شود.
با این توضیح که قاعده مذکور مانع مهمی برای طرح دعاوی و استدلال‌های طرفین برجام مبنی بر نقض تعهدات از سوی ایران خواهد بود و خروج ایران از برجام به پشتوانه قاعده استاپل دستاویزی برای ادعاهای بعدی آنان به حساب نمی‌آید.
1.3. رویه ایالات متحده آمریکا در پایبندی به معاهدات و توافق‌نامه‌های بین‌المللی
بدون شک ایالات متحده آمریکا اولین باری نیست که به صورت یک‌جانبه و بدون انجام تعهدات خود، شانه از بار مسئولیت سیاسی و حقوقی خالی میکند. این چنین اقدامات در طول تاریخ حیات این کشور به‌وفور و در سطوح بسیار کلانی اتفاق افتاده به میزانی که در عرف حقوق بین‌الملل رفتار عمل‌گرایانه و منفعت‌گرایانه ایالات متحده آمریکا شهرت بسیاری دارد. به‌عنوان‌مثال: در قبال مهم‌ترین اسناد حقوق بشری پس از اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 میلادی، با وجود اینکه ایالات متحده آمریکا در تنظیم پیش‌نویس اولیه بسیاری از این اسناد نقش مهمی داشته است، پس از انعقاد معاهدات مربوط به این اسناد خلف وعده نموده و آن‌ها را در مجالس قانون‌گذاری خود به تصویب نرسانده است و یا اینکه با اعمال حق شرط و رزرو برخی از مهم‌ترین مفاد آن را مطابق منافع خود تغییر داده است.
کنوانسیون حقوق کودک، پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون بین‌المللی حمایت از افراد در برابر ناپدید شدن اجباری، کنوانسیون رم در خصوص اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، کنوانسیون رفع تبعیض در قبال زنان از جمله مهم‌ترین مصادیق این رویه ایالات متحده آمریکا است.
در ارتباط با توافق‌نامه‌های مشابه نیز می‌توان به «پیمان مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و ایالات متحده آمریکا» که در سال 1334 (1955 م.) میان ایران و ایالات متحده آمریکا منعقد گردید و همان سال نیز در مجلس شورای ملی به تصویب رسید اشاره نمود. این پیمان به‌طور کلی متضمن مقرراتی راجع به توسعه بازرگانی بین این دو کشور و به نظم درآوردن روابط حقوقی و کنسولی و نیز تداوم بر تأکید بر صلح و دوستی میان دو کشور بود. پیمان مذکور با توجه به اینکه حقوق و تعهداتی را برای طرفین قرارداد ایجاد میکند و با استناد به اینکه لغو و یا خاتمه آن از سوی هیچ‌کدام از طرفین، خواسته و یا اجرا نشده و همچنین در دعاوی متقابل دو طرف نیز مورد استناد کشورهای مذبور و همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری بوده است، لاجرم این پیمان قابلیت لازم‌الاجرایی و همچنین استناد دو کشور فوق‌الذکر را در دعاوی متقابل آینده نیز دارا است.
تاکنون در قضایای گوناگون همچون تسخیر لانه جاسوسی 1358 (قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران 1979 م.)، قضیه حمله ایالات متحده آمریکا به سکوهای نفتی ایران در سال 1367 (1987 و 1988 م.)، قضیه حمله ناو آمریکایی به هواپیمای ایرباس هما در سال 1367 (1988 م.) این پیمان مورد استناد طرفین در دیوان بین‌المللی دادگستری قرار گرفته است که هر بار ایالات متحده با بدعهدی بدون اینکه نقض و لغو آن را مطالبه و اعلام نماید به مفادش عمل نکرده و هر بار به بهانه اقدامات سیاسی جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی از زیر بار مسئولیت حقوقی خود در دعاوی مطرح شده در دیوان مذکور شانه خالی کرده است.
اقدام یک‌جانبه ایالات متحده آمریکا در زمینه خروج از برجام نقض صریح قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل نیز محسوب می‌شود. این قطعنامه پس از انعقاد برجام در سال 1394 (2015 م.) در شورای امنیت با رأی تمامی 15 عضو دائم و غیر دائم شورا تصویب و طی آن تمامی قطعنامه‌های قبلی علیه ایران ملغی گردید. ایالات متحده آمریکا که از اعضای دائمی این شورا است نیز از رأی‌دهندگان به این قطعنامه بود و با خروج خود از برجام بدین شکل رویه خود را در زمینه پایبندی به مصوبات این نهاد بین‌المللی و رأی خود در این نهاد نیز به نمایش گذاشت.
رویه عملی ایالات متحده آمریکا در طول تاریخ پنهان نبوده و نخواهد بود و به دلیل غیرقابل‌اعتماد بود این کشور و سایر کشورهایی که بر همین منوال عمل می‌کنند، پایبندی به برجام امری است که نه‌تنها پشتوانه حقوقی ندارد، بلکه امری غیرمعقول است.
علاوه بر این، اقدامات ایالات متحده آمریکا در قبال برجام نه‌تنها همچنان به استناد پیمان مودت در دیوان بین‌المللی دادگستری قابلیت طرح شکایت دارد، بلکه نقض صریح قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل نیز محسوب شده و ایران می‌تواند از طریق مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت این نقض فاحش را پیگیری نماید و لازم است دستگاه دیپلماسی کشور موضع فعالی در این زمینه اتخاذ نماید.
1.4.پیامدهای تأخیر در خروج از برجام بر اساس حقوق بین‌الملل
در کنار دلایلی که تاکنون به آن‌ها اشاره شد، در صورتی که دولت جمهوری اسلامی ایران عکس‌العمل مناسبی در برابر اقدام اخیر ایالات متحده آمریکا نشان ندهد و برای خروج از برجام فاقد پویایی و سرعت عمل کافی باشد، پیامدهای بسیاری از منظر حقوق بین‌الملل برای آن متصور است:
بر اساس ملاکی که در بندهای 1 و 2 ماده 60 عهدنامه 1969 م. وین درباره حقوق معاهدات ارائه شده است، نقض اساسی یک معاهده یا توافق الزام‌آور بین‌المللی دوجانبه از سوی یکی از طرفین، طرف دیگر معاهده را مجاز می‌دارد تا به نقض مزبور به‌عنوان مبنای فسخ، یا تعلیق کامل یا بخشی از آن استناد نماید. بر اساس عرف و قواعد آمره حقوق بین‌الملل چنانچه در اجرای این حق اهمال صورت پذیرد یا مدت مشخصی از آن سپری شود به میزانی که عرف بین‌المللی آن را آماره‌ای بر پایبندی به توافق تلقی نماید، حق مذکور زایل می‌گردد و هرگونه اقدام برای خروج یا نقض توافق بین‌المللی با عکس‌العمل حقوقی و دارای ضمانت اجرای طرفین مواجه خواهد شد.
این مشکل به‌کرات در طول عمر پربرکت نظام جمهوری اسلامی رخ داده و به‌عنوان‌مثال، اعلام نشدن موضع کشور بلافاصله پس از انقلاب اسلامی در قبال اسناد و معاهدات حقوق بشری که در رژیم پهلوی، ایران به آن‌ها ملحق گردیده بود، عملاً جمهوری اسلامی را ملتزم به اجرای مفاد آن‌ها نموده و عرف بین‌المللی عدم رضایت کشور را در ارتباط با مفاد این اسناد نپذیرفت.
در زمینه برجام نیز چنانچه مدتی از خروج آمریکا بگذرد و دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام به خروج از برجام نکند به صورتی که عرفاً از سوی سایر کشورها این امر بر پایبندی ضمنی ایران به برجام دلالت کند، هرگونه اقدام بعدی دولت از سوی طرفین برجام مورد انتقاد قرار خواهد گرفت با این توضیح که دولت را متهم به نقض تعهد نموده و این امر به‌خودی‌خود می‌تواند منشأ وضع تحریم‌های جدید از سوی سازمان ملل و یا هرگونه اعمال فشار از سوی کشورهای طرفین برجام باشد. مواضع سیاسی طرفین برجام پس از خروج آمریکا از این توافقنامه کاملاً مؤید این مطلب است.
2.دلایل مربوط به نظام حقوقی داخلی
2.1. احکام لازم‌الاجرا و شروط ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در رابطه با برجام
رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌اللّه‌خامنه‌ای (دام‌ظله) در کنار سایر نقش‌ها و صلاحیت‌های خود به‌عنوان عالی‌ترین مقام سیاسی و حقوقی کشور، همواره بر همه ابعاد نظام جمهوری اسلامی ایران اشراف داشته و دارند. ایشان در طول تاریخ انقلاب اسلامی همیشه در مسائل بین‌المللی با مواضع و تحلیل‌های خود در تشخیص و حفاظت از مصالح نظام و مردم ایران نقش منحصربه‌فردی ایفا نموده‌اند. ایشان در راستای صلاحیت‌های خود در اصول پنجم، پنجاه و هفتم و بند هشتم اصل یک‌صد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خطوط قرمز مذاکرات هسته‌ای و در ادامه شروط اصلی و ضمن عقد اجرای برجام را تبیین نمودند که هر یک از لحاظ حقوقی دارای آثار مشخصی است و اجرا نشدن آن از سوی قوه مجریه زمینه اعمال صلاحیت‌های خاص مقام معظم رهبری را در این زمینه فراهم میکند:
2.1.1. تبیین مصداق اصلی نقض عهد و بدعهدی طرف مقابل
«در سراسر دوره‌ی هشت‌ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته‌ی تروریسم و حقوق بشر) توسّط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظّف است طبق بند 3 مصوبه‌ی مجلس، اقدام‌های لازم را انجام دهد و فعّالیّتهای برجام را متوقف کند.
2.1.2. ضرورت نظارت و رصد پیوسته اقدامات طرف مقابل
«وجود پیچیدگی‌ها و ابهام‌ها در متن برجام و نیز گمان نقض عهد و تخلفات و فریب‌کاری در طرف مقابل به‌ویژه آمریکا، ایجاب میکند که یک هیئت قوی و آگاه و هوشمند، برای رصد پیشرفت کارها و انجام تعهدات طرف مقابل و تحقق آنچه در بالا بدان تصریح شده است، تشکیل شود. ترکیب و وظایف این هیئت باید در شورای عالی امنیت ملّی تعیین و تصویب شود.»
2.1.3. لزوم مقابله‌به‌مثل در مقابل خُدعه و نقض عهد طرف مقابل به‌ویژه آمریکا
«این خدعه طرف مقابل را نبایستی نادیده بگیرند و اگر چنانچه خدعه‌ای از طرف دیدند، آن‌وقت در مقابل، بایستی مقابله‌به‌مثل بکنند؛ یعنی اگر چنانچه طرف [مقابل] نقض عهد کرد، این‌طرف هم باید نقض عهد بکند، ایستادگی باید بکند... کسانی که مسئولین سیاست هستند... مراقب تجاوز دشمن باشند و ببینند کجا تجاوز میکند، کجا دارد از خطوط تجاوز میکند و با قدرت جلویش را بگیرند.»
2.1.4. الزام و پایبندی مشروط نظام جمهوری اسلامی ایران به اجرای برجام
«جمهوری اسلامی ابتدائاً برجام را نقض نخواهد کرد، زیرا وفای به عهد، دستور قرآنی است اما اگر تهدید نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا مبنی بر پاره کردن برجام عملی شود، جمهوری اسلامی برجام را آتش خواهد زد که این کار هم دستوری قرآنی درباره‌ی نقض عهد متقابل است.»
2.1.5. اخذ تضمینات مناسب؛ شرط اصلی استمرار یافتن برجام
«به مسئولین گفتیم قبل از هر قرارداد، از طرف مقابل تضمین‌های واقعی بگیرید و به حرف آن‌ها اعتماد نکنید…. یکی از این شروط، تضمین کتبی و امضای رئیس‌جمهور وقت آمریکا مبنی بر برداشته شدن تحریم‌ها بود، البته مسئولان محترم تلاش کردند اما نتوانستند و نتیجه‌اش این شد که بعد از دو سال و نیم عمل کردن ایران به همه‌ی تعهدات، رئیس‌جمهور آمریکا ضمن خروج از برجام، ملت ایران را تهدید هم میکند!... من به این سه کشور هم اعتماد ندارم و می‌گویم به این‌ها هم اعتماد نکنید. اگر می‌خواهید قراردادی ببندید، تضمین واقعی و عملی بگیرید وَالّا فردا این‌ها هم همان کار امروز آمریکا را به شیوه‌ی دیگری خواهند کرد. این مسئله بسیار حساس است، اگر توانستید تضمین قطعی و قابل اعتماد بگیرید که البته بسیار بعید است، اشکالی ندارد و حرکت را ادامه دهید، وگرنه نمی‌شود به این شکل حرکت را ادامه داد.»
2.2.مفاد قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی
مطابق مواد 2 و 3 قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» که به دنبال تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی و همچنین اصرار رئیس‌جمهور وقت آمریکا (باراک اوباما) بر ابقای برخی از تحریم‌ها علیه ایران توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید، لازم است دولت در صورت نقض تعهدات از سوی طرفین این توافقنامه اقدامات لازم را انجام دهد و حتی موظف است در مواردی اجرای این توافقنامه را متوقف نماید:
ماده 2: پایه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاری و احترام متقابل قرار دارد و هرگونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید به هر بهانه‌ای به خاطر اجرای برجام و یا غیر آن با تشخیص شورای عالی امنیت ملی موجب تجدیدنظر در این همکاری می‌شود و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات این شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.
ماده 3: دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغو شده و یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به‌دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به‌طوری‌که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به یک‌صد و نود هزار سو افزایش یابد. شورای عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می‌باشد. دولت باید ظرف مدت 4 ماه برنامه خود را برای این منظور جهت تصویب به شورا ارائه نماید.
2.3.قاعده فقهی «نبذ» در فقه شیعه
یکی از قواعد فقهی بسیار مهم در عرصه روابط بین‌الملل که از سوی اکثر فقهای شیعه مطرح گردیده است، قاعده «نبذ» است. نبذ در لغت به معنای پرتاب کردن و افکندن چیزی به‌سوی دیگری است. مدلول قاعده که به پشتوانه آیه 58 سوره مبارکه انفال[22] طرح شده این است که حاکم اسلامی می‌تواند در صورت نقض تعهدات از سوی طرف مقابل و یا ترس قریب‌الوقوع از خیانت و بدعهدی طرف مقابل، مبادرت به نقض یک تعهد بین‌المللی نماید. لازم به ذکر است که این قاعده علیرغم شباهت‌هایی که با قاعده مقابله‌به‌مثل دارد، با آن متفاوت است.
اجرای قاعده مذکور که در تاریخ اسلام نیز بارها به وقوع پیوسته است، شرایطی دارد که از سوی فقهای شیعه مطرح شده است: قرارداد میان دولت اسلامی با طرف مقابل از نوع موقّت باشد، نه از نوع دائم. در فرض دائم، همانند قرارداد ذمه، قرارداد به‌طور یک‌جانبه قابل نقض نیست.
قرارداد موقّت (در فرض بیم خیانت و نه تحقق بالفعل آن) فقط با حکم امام معصوم یا ولی فقیه قابل نقض است.
اجرای قاعده نبذ در صورت نقض عهد از سوی طرف مقابل نیاز به اعلام ندارد اما در حالت بیم خیانت، مشروط به ابلاغ به طرف مقابل است.
با توجه به خروج آمریکا از برجام (که توافقی مدت‌دار است)، تمامی شرایط اجرای این قاعده فراهم شده است و به نظر می‌رسد مطابق با بیانات رهبر معظم انقلاب در دانشگاه فرهنگیان در تاریخ 29/2/1397 شرط دوم و سوم آن نیز فراهم گردیده است. در نتیجه به پشتوانه این قاعده نه‌تنها توقف اجرای برجام منعی ندارد بلکه واجب است.
2.4. قاعده فقهی «نفی سبیل» در فقه شیعه
قاعده نفی سبیل به‌عنوان یک اصل فقهی نقش پایدار و تأثیرگذاری بر رفتار، تصمیمات و سیاست‌های کلان نظام اسلامی دارد.
این اصل در روابط خارجی دولت اسلامی با بیگانگان جایگاه بسیار مهمی دارد و نقش تنظیم گرانه ای را ایفا میکند. نفی ظلم و ستم بر مردم مسلمان و حفظ استقلال و نفی وابستگی نسبت به بیگانگان، شالوده و اساس این قاعده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول یک‌صد و پنجاه و دوم[26] و یک‌صد و پنجاه و سوم شاکله کلی سیاست خارجی کشور را بر اساس نفی سبیل پایه‌ریزی نموده است. مهم‌ترین مستند این قاعده نیز آیه 141 سوره مبارکه نساء است.
مفهوم قاعده نفى سبیل این است که خداوند در قوانین و شریعت اسلام هیچ‌گونه راه نفوذ و تسلط کفار بر مسلمانان را باز نگذارده و تمامی شرایط و حتی مقدمات آن را نیز از میان برده است. پس در هیچ شرایطى تسلط کفار بر مسلمانان جایز نیست و در تمام سطوح نظام اسلامی توجه به این امر کاملاً ضروری و واجب است.
در رابطه با برجام، فارغ از پرداختن به این مطلب که تاکنون به چه میزان زمینه سلطه طرفین آن را در زمینه‌های اقتصادی و غیره فراهم نموده است و یا اینکه چه خساراتی را بر نظام جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرده است، مسلماً استمرار و پایبندی به آن به‌طور قطع شرایط بالفعل این استیلا را فراهم میکند و صراحتاً اصول نامبرده از قانون اساسی را که بر مبنای قاعده نفی سبیل وضع گردیده، زیر پا می‌گذارد.
جمع‌بندی
در نامه پیش رو مهم‌ترین دلایل حقوقی خروج از برجام از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی برشمرده شد و امید است دولتمردان ما با توجه به این نکات که سابقاً نیز از سوی کارشناسان و دلسوزان مطرح شده بود، در «تدبیر» وضعیت فعلی به مصالح حقیقی کشور توجه نموده و عکس‌العمل مناسبی از خود بروز دهند و تلاش نمایند بار دیگر عزت و استقلال کشور را برای جهانیان به نمایش گذاشته و در اقدامی تاریخی اقتدار کشور را به همه طمع‌کاران و منفعت‌طلبان جهان یادآور شوند. اقدام کنونی دولت جمهوری اسلامی ایران قطعاً در ترازوی قضاوت تاریخ نهاده خواهد شد و آیندگان آن را ارزش‌گذاری خواهند کرد؛ می‌توان هم الگوی پرافتخار آیندگان بود و هم برایشان درس عبرت شد.
انتهای پیام/