پايه مشترك دو نظريه حقوق طبيعي و حقوق فطري پيرامون جوهر حقوق بشر مبتني بر جوهره اي واحد است كه پايه مشترك بين اين دو نظام را بنا نهاده است، اگرچه در نظريه حقوق فطري بعد ماوراء الطبيعي بشر نيز به طور خاص مورد نظر قرار مي گيرد تا زمينه تعالي بيشتر بشريت فراهم شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، محمدجواد جاوید دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، مصطفی و مجتبی شفیع زاده خولنجانی دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق(ع) در مقاله ای به بررسی «مفهوم شناسي نظريه اسلامي حقوق بشر» پرداختند که در ادامه متن آن را ملاحظه می کنید؛

حق در لغت به معناي «راست كردن سخن، درست كردن وعده، يقين نمودن، ثابت شدن، غلبه كردن به حق، موجود ثابت و نامی از اسامی خداوند متعال» است. در اصطلاح نیز برخي از فقهای شيعه حق را عبارت از سلطه ضعيف بر مال يا منفعت می دانند. البته در فقه اهل سّنّت از حق تعريفی ارائه نشد.

آن چه از جمع بندی معاني لغوی و اصطلاحي حق به دست مي آيد اين است كه حق دلالت به ثبوت و پايداری امری در متعلق خود به نحوی كه مقتضای وجود آن موجود اقتضای ثبوت آن امر را در خود دارد، است. لذا وقتي سخن از حقوق انسانی و بشری به ميان می آيد به معنای اين است كه اين گونه امورِ مربوط به انسان مقتضای وجودی انسان هستند به نحوي كه طبيعت وي با آن ها آميخته است.

فطرت انسان

موضوع دیگری که باید به آن توجه داشت فطرت است. فطرت ويژگی ذاتی ناظر به جنبه تكويني انسان است و تفاوت آن با غريزه در آن است كه غريزه در محدوده امور مادي است، ولي فطريات مربوط به مسايل انساني و ماوراء حيواني است. بنابراين انسان داراي سرشتي مخصوص به خود است كه او را به راه معيني كه منتهي به هدف و غايتي خاص مي شود، هدايت مي كند. پس انسان از اين جهت كه انسان است در سرشت خلقت خود بيش از يك سعادت يا شقاوت ندارد و به همين سبب لازم است كه در مرحله عمل تنها يك سنّت ثابت برايش مقرر شود و هادي واحد(فطرت و طبيعت) او را به آن هدف ثابت هدايت نمايد.

بنابراين موضوع حقوق طبيعي بشر، انساني است كه اشرف مخلوقات عالم است و از اين جهت بايد قوانين طبيعي ثابت و لايتغير مربوط به قوانين طبيعت انساني را بررسي كرد كه از ساير قوانين طبيعيِ طبيعت نيز مستثني نيست؛ زيرا جزيي از اين طبيعت است با اين تفاوت كه داراي يك سري ويژگي هاي منحصر به فردي ناظر به نوع خاص خلقت انساني است كه فلاسفه اسلامي از آن به «فطرت» تعبير مي كنند. پس گوهر وجودی انسان، طبيعت وجودی اوست كه منبع حقوق و تكاليف مشترك انساني است و مجموعه اي از طبع، غريزه و فطرت را تشكيل مي دهد.

طبيعت و فطرت؛ بنيانی برای حقوق بشر

بر اساس نظريه فطرت، دين نيازي است كه از متن وجود بشر جوشيده و با تار و پود هستي انسان تنيده است و فطرت سالم انساني او را وادار مي كند تا از روى علم و آگاهى و بدون شك و اضطراب دعوت الهي(دين) را استجابت كند و به همين دليل است در صورتى كه فطرت به خاطر عوامل خارجى نمرده باشد، بدون درنگ آن را مى پذيرد. البته به دليل فطري بودن دين، مبارزه با آن، جنگ با طبيعت و نيمي از هستي وجودي انسان است كه در نهايت محكوم به شكست است. بنابراين تنها راه رهنمود انسان به تكامل الهي و ذاتي امور فطري است كه دربردارنده سلسله ارزش ها و واقعيت هاي ذاتي مختص انسان است و هر انساني به طوري ناآگاهانه به سوي آن ها ميل مي كند و از اين رو بايد گفت پاسخ دادن به نيازهاي فطري در واقع پاسخ دادن به نيازهاي طبيعي بشر است، زيرا عدم توجه به همه نيازهاي طبيعت بشر به معناي ايجاد مانع براي تكامل است و اگر فطرت گرايي انسان بر طبيعت گرايي او غلبه كند نه تنها حقوق بدن و جنبه طبيعي روح او پاي مال نمي گردد بلكه در تكامل به افق أعلي و مقام أو أدني مي رسد، كه از مقام فرشتگان برتر است.

بنابراين ريشه برخورداري انسان از حقوق، طبيعت و خلقت آفرينش او است و تساوي انسان ها در حقوق طبيعي تنها فرماني است كه در متن خلقت صادر شده است و دانشمندان طرفدار تساوي و آزادي به عنوان حقوق فطري انسان ها نيز دليلي جز اين نداشتند. در نظريه حقوق طبيعي بشر نيز بيان داشته اند كه مگر نه اين است كه خداوند متعال نظمي طبيعي آفريد و آن را بر عالم تحميل نمود و هر آن چه در خلقت است به طبع ميل او آراسته شده است، پس عدالت چيزي جز اطاعت از اين نظم طبيعي هم نخواهد بود. لذا كفار بي ايمان هم در قيد اين عدالت اند، چون در بند قوانين طبيعي اند و از آن گريزي نيست. تنها راه كمال و هدايتشان همين است و نه قانون عقل مستقل از خالق.

در تطبيق اين بيان در نظريه اسلامي بايد گفت كه عقل بشري معيار سنجش قوانين عرفي است و بدين جهت است كه عدم تعقل و بي عقلي در قرآن امري مذموم دانسته شده و از اين روست كه عقل پيامبري دروني با نقشي مؤثر در حيات بشري دانسته شده است. با این وجود به نظر مي رسد كه اسلام در زمينه كاركرد عقل و عناصر طبيعت انساني برداشت هاي نظريه حقوق طبيعي را تأييد مي كند و شرط لازم براي برخورداري بشر از حقوق خود را منوط به پيروي از عقل نموده است. البته بايد توجه داشت كه اگر چه عقل انسان را به حقوق طبيعي خويش رهنمون مي سازد، ولي در برخي مصاديق با مشكل رو به رو است كه در اين حالت در اسلام قوانين ثابت در ذيل حقوق طبيعي انسان مطرح مي شود و دين تبيين گر اين قوانين ثابت به جهت تعلّق آن ها به طبيعت انساني براي عقل است.

در اسلام هر چند قانون بنيادين طبيعت بشر را مخلوق پرودگار مي داند، اما مراد از شرع در آن قوانين موضوعه است كه ضمن تقدس، كشف آن تنها از مسير عدم تعارض با قوانين طبيعي ممكن است و به دليل اين كه مدعي عدم تعارض قوانين موضوعه با قوانين طبيعي است، جهان شمولي آن نيز به سبب هماهنگي آن با طبيعت بشري حاصل مي آيد و منجر به لزوم رعايت حقوق انساني در اسلام شده است.

حقوق بشر؛ حقوق فطری يا حقوق طبيعی

به عقيده طرفداران نظريه مكتب حقوق طبيعي فطرت همان نحوه خلق كردن يا خلق شدن است. هر چند انسانيت انسان محدود به آن نيست، زيرا به دنبال خلقت فطرت قوانين شرعي نيز ارسال شده و در نتيجه قوانين شرعي داراي منشأ مشتركي با قوانين طبيعي اوليه انساني دارند و بدين جهت مي توان آن ها را نوعي قانون طبيعي ناميد. بنابراين قانون الهي نيز يك قانون طبيعي است كه داراي خصيصه لايتغير و ثابت مي باشد و به جهت تأخر نسبت به قوانين طبيعي انسان مي توان آن ها را قوانين ثانويه دانست كه ارزش آن منوط به تناسب آن ها با قوانين اوليه است. در نتيجه مدعاي اكثريت فلاسفه مسلمان مبني بر عدم تناقض قوانين الهي و قوانين طبيعي مورد تأييد قرار مي گيرد.

بنابراين بحث فطرت بيانگر برخورداري انسان از استعدادي برتر است كه لزوماً در ساير موجودات وجود ندارد و منجر به خواست هاي متفاوت است كه در قالب هاي متفاوتي ظهور خارجي پيدا مي كنند كه خود حكايت از وجود قانون طبيعي بشر دارد كه انسان به دنبال پاسخ بدان است و براي پاسخ گويي به تمام نيازهاي فطري انسان در جامعه بايستي وضع جامعه به گونه اي باشد كه نه تنها مانعي بر سر راه پاسخ به نيازهاي فطري و طبيعي انسان فراهم نكند بلكه بايد در جهت پاسخ به آن ها مسير را براي رسيدن به بدان اهداف فراهم نمايد.

با توجه به اين كه اسلام دين فطرت خوانده شده است بايد بيان داشت علّت اين امر آن است كه فطرت انسان اقتضاي آن را دارد كه او را به سوي نيازهاي واقعي انساني راهنمايي مي كند و حال قانون وضع شده اي كه موضوع آن انسان است نبايد با فطرت(طبيعت) او در تناقض باشد، چرا كه در اين صورت مانع تكامل و تعالي آن مي شود. زيرا اين حقوق كه قانون الهي و همزاد با آدمي است بر كليه احكام ديگر تقدم دارد و اطاعت آن براي همه جهانيان در همه زمان ها و در همه مكان ها واجب است و هيچ قانون بشري كه خلاف آن باشد، اعتباري نمي تواند داشته باشد.

در واقع اين همان چيزي است كه مورد نظر اسلام است، در حالي كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و قوانين موضوعه كشورها به اين كرامت ذاتي و ويژگي هاي طبيعي كه هر انساني از آن برخوردار است توجهي نشد و محدوديت آزادي ها به موجب قانون منجر به ارتكاب اعمال ناشايسته مجرمانه مي شود كه از كرامت ذاتي انسان مي كاهد.

حقوق بشر و عدالت اجتماعی

انسان ها نيز مانند ساير موجودات در مسير تكامل و مشمول هدايت عامه هستند، زيرا از بدو انعقاد نطفه تكامل خود را شروع مي كند و سعي در انسان كامل شدن دارد بدين نحو كه استعداد چنين شدن را به طور بالقوه دارد و براي رسيدن به آن مراحل مختلفي را از ابتدا آغاز مي كند. نياز به قانون نیز ويژگى زندگى اجتماعى انسان است، يعني در صورتي افراد جامعه انساني مي توانند رابطه حقيقي با يكديگر و جامعه داشته باشند كه سلسله اي از قوا و خواص نيرومند اجتماعي در جامعه حاكم باشد تا در صورت تعارض بين منافع اشخاص با يكديگر فرد را ملزم به اطاعت از اجتماع مي نمايد.

بنابراين مسأله مدنيت و اجتماعى زندگى كردن جز طبيعت انسان نيست و چنين نيست كه از ناحيه طبيعت تحريك بر اين معنا شود، بلكه او طبيعت ديگرى دارد كه نتيجه آن به وجود آمدن قهرى مدنيت و شهروندي است، اما اين كه گفتيم بشر اجتماعى و مدنى هرگز نمی تواند اجتماعى زندگى كند، مگر وقتى كه قوانينى داشته باشد بدين سبب است كه در صورت فقدان قانون و سنت هاي مورد احترام همه و حداقل، اكثريت، جمع مردم متفرق و جامعه اي وجود نخواهد داشت.

تفاوتي كه بين انسان با ساير انواع حيوانات و نباتات و غير آن هست اين است كه هر چند بعضى حيوانات نيز اجتماعى زندگى مى كنند، ليكن در مقايسه با مدنيت بشر چيزى نيست، در واقع بايد گفت انسان به خاطر احتياجات تكوينى و نواقص بيشترى كه نسبت به ساير موجودات در وجود او است نمى تواند همه نواقص را به تنهايى تكميل كند، به اين معنا كه يك فرد زندگى انسانى اش تمام نمى شود، در حالى كه خودش باشد و خودش، بلكه نيازمند اجتماعاتي به نام خانواده، شهر و... است تا از مسير ازدواج و تعاون و همكارى با ديگران جمع شوند و با همه قواشان كه بدان مجهزند در رفع حوائج هم بكوشند و سپس حاصل زحمات را بين هم تقسيم كنند و هر كس به قدر شأن و تلاش خود در اجتماع دارد، سهم خود را بگيرد.

از اين رو مي توان بيان داشت همه سنت ها و قوانين مطرح در جامعه به صورت قضايايى كلى و آمرانه است كه در غالب نبايد چنين كرد، فلان چيز حرام و فلان چيز جايز است، شكل مي گيرد. همه احترام و اعتبار چنين قوانيني به خاطر مصلحت هاي اجتماعي است تا جامعه مسير تكامل طبيعي خود را به طور مناسب طي نمايد، بنابراين بايستي در قوانين جامعه مصالح و مفاسد تكامل و سعادت انساني در نظر گرفته شود.

پس انسان ها در ورود به زندگي جمعي ضمن آن كه بايد از حقوق اوليه طبيعي و انساني خود برخوردار باشند مي توانند بنا به مصالح بر اساس نوع قرارداد به تخصيص امتيازها و حقوق خود بر اساس قوانين رايج جامعه بپردازند. البته بايد توجه داشت كه ويژگي تمامي اين حقوق آن است كه به تبار اصلي خود وفادار بمانند و در صورت تخلف عملاً نامشروع تلقي مي شوند؛ چرا كه قسم اول ناظر به حقوق بنيادين و طبيعي بشر است كه از زمره ي حقوق ثابت و لايتغير است و از آن ها تحت عنوان حقوق بشر مي توان نام برد و قسم دوم كه تخصيص خورده است، ناظر به حقوق شهروندي اشخاص يك جامعه است كه اموري نسبيت پذير هستند و از آن ها تحت عنوان حقوق شهروندي مي توان نام برد.

به هر حال انسان داراي اميال مشترك با همنوعان خود است، لذا ناگزير مي شود با آن ها از در مسالمت درآيد و حقوقي مساوي با حق خود براي آن ها قائل شود تا عدالت اجتماعي حاصل آيد، بنابراين براي رفع تضاد بين منافع و حفظ كيان زندگي اجتماعي نيازمند قوانينِ متضمن عدالت اجتماعي مبتني بر طبيعت انساني هستيم تا مجري آن ها در جامعه عدالت اجتماعي و زندگي مدني همراه با سعادت و تكامل واقعي را نه تنها براي هر فرد انساني بلكه براي جامعه نيز فراهم آورد.

بنابراين، در اين نظر نسبت محكم ميان تكوين و تشريع و نظريه حسن و قبح عقلي كاملاً پذيرفته شده است و هر حكمي از شريعت مبتني بر گزاره اي حقيقي در عالم خارج(عالم تكوين و طبيعت) است، از اين رو ملاك تشخيص حقوق بشر در اين ديدگاه در درجه اول مبتني بر گزاره هاي وحياني است كه خود اين گزاره هاي وحياني نيز مبتني بر حقايق تكويني است.

با مقايسه دو ديدگاه فطري و طبيعي در اين زمينه به خصوص در زمينه اعلاميه جهاني حقوق بشر اين دو نظام فكري و فلسفي، داراي موارد مشترك بنياديني چون حق حيات، حق كرامت، حق تعليم و تربيت، حق آزادي و حق مساوي در برابر حقوق و قوانين است و هر دو مكتب بر جوهرهاي اساسي تاكيد دارند كه عموماً داراي اشتراك لفظي است به اين معنا كه طبيعت در نظريه حقوق طبيعي و فطرت در نظريه حقوق فطري داراي مصداقي واحد با تعاريف متفاوت هستند.

نظام حقوقي اسلام، نظامي فطري و حاوي حقوق اساسي و بنيادين بشر جهت تكامل و تعالي مادي و معنوي او است تا بدين سبب وي را به سعادت دنيوي و اخروي و كمال غايتش برساند. اين نيازها در نظريه حقوقي اسلام پايگاهي چون فطرت دارند كه جهان شمول است. در نظريه حقوق فطري اسلام سخن از رابطه انسان با خدا، انسان با جهان هستي و انسان با انسان را در قالب بايدها و نبايدها كه مبتني بر هست ها و نيست ها مي باشد، قرار داده كه در واقع ريشه تشريعيات(قوانين) را مي بايست در تكوينيات(طبيعت) عالم جست و جو نمود.

بنابراين پايه مشترك دو نظريه حقوق طبيعي و حقوق فطري پيرامون جوهر حقوق بشر مبتني بر جوهره اي واحد است كه پايه مشترك بين اين دو نظام را بنا نهاده است، اگرچه در نظريه حقوق فطري بعد ماوراء الطبيعي بشر نيز به طور خاص مورد نظر قرار مي گيرد تا زمينه تعالي بيشتر بشريت فراهم شود ولي بايد توجه داشت كه اين نظريه از بعد طبيعي بشر نيز غافل نشده و همين بعد است كه سبب شده تا قوانين بنيادين اين نظريه با نظريه حقوق طبيعي داراي وجه اشتراك باشد و در زمينه حقوق بشر كه خود ثمره حقوق طبيعي است به وجه اشتراك اين دو مكتب توجه بيشتر بشود تا با شناخت دقيق تري از حقوق طبيعي با تكيه بر مفاهيم و دستورات اسلامي حمايت از آن به نحو صحيحي صورت گيرد، چرا كه اصول حقوقي اسلام بيش ترين نزديكي را با مباني طبيعي و عقلاني دارند و به تبع نزديك تري ارتباط را با مكتب حقوق طبيعي دارند.

انتهای پیام/