نگاهی به کتاب «قواعد فقه جزایی»/ تبیین قواعد فقهی، قضایی و کیفری
در کتاب «قواعد فقه جزایی» تلاش شده است تا پس از تبیین قاعده فقهی، چند موضوع قضایی، کیفری بررسی شود و قواعد و احکام آنها را بر اساس شریعت بیان دارد.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، کتاب «قواعد فقه جزایی» اثر گروه پژوهشی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی در 235 صفحه از سوی دانشگاه علوم اسلامی رضوی در سال 1390 به چاپ سوم رسیده است.
حقوق اسلامی و احکام شریعت براساس مصالح و مفاسد واقعی است و قدرت هدایت فرد و جامعه را در تمام شرایط زمانی و مکانی دارا است.
در این چشم‌انداز «حکومت، در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است؛ حکومت، نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است.»
نقش حقوق‌دان و فقیه مسلمان استخراج قواعد شریعت و تطبیق آنها بر موضوعات خارجی است که در همه اعصار، خارج از شماره است و هر لحظه در حال افزایش و دگرگونی است.
این به معنای حرکت فقیه پا به پای موضوعات جدید و روشن کردن احکام آنهاست که کاری است دشوار و فقه پویا چیزی جز این نیست.
در این کتاب تلاش شده است تا پس از تبیین قاعده فقهی، چند موضوع قضایی، کیفری بررسی شود و قواعد و احکام آنها را بر اساس شریعت بیان دارد.
این نوشتار در صدد بیان میزان اهمیت پرداختن به تعریف قاعده فقهی است و همچنین می‌کوشد تا میزان قداست قواعد فقهی که نص خاص و صریح حکم خدا یا استنباط فقها است را روشن سازد و سوم آنکه سعی در بیان این مسأله دارد که قواعد فقهی داخل در علم فقه است یا اصول فقه و چهارم آنکه اشتباه و نظائر فقهی با قواعد فقهی چه ارتباطی دارد؟
این کتاب مشتمل بر 10 فصل است که فصل نخست که نوشته سیداحمد سجادی‌نژاد است، به بیان کلیاتی درباره قاعده فقهی می‌پردازد، از جمله مباحث آن می‌توان به قواعد فقهی، تاریخچه و اهمیت؛ تعریف قاعده، فقه و قاعده فقهی؛ اشباه و نظایر و رابطه آن با قواعد فقهی اشاره کرد.
فصل دوم با عنوان قاعده درأ می‌باشد که توسط سیداحمد سجادی‌نژاد نگارش یافته است؛ بنا بر ظاهر گفته‌ها و نوشته‌ها، این قاعده تنها در باب حدود کاربرد دارد و با اصل اولی و برائت شرعی متفاوت است.
از این‌رو ماهیت قاعده و استقلال آن از اصل اولی و برائت شرعی تبیین نشده که این فصل از کتاب آن را روشن می‌شکند.
در این فصل نویسنده مباحثی همچون بررسی مستند قاعده درأ؛ مفردات این قاعده؛ موارد استناد فقها به قاعده درأ را مطرح کرده است.
فصل سوم کتاب نوشته صادق باقری، تحت عنوان بررسی تطبیقی قاعده تجری و جرم عقیم و محال است.
در این فصل تعریف تجری، دیدگاه‌های مختلف در حوزه تعلق تجری، گستره کاربرد تجری، دیدگاه اصولیان در باب تجری، جرایم محال و عقیم، سیر تحول تاریخی جرم محال، نگاه جرم‌شناسانه به تجری تبیین و بررسی شده است.
در پایان این فصل، نویسنده اجمالاً این نتیجه را گرفته است که اولاً کیفری که برای تجری در نظر گرفته شده(بنا به قول به ضرورت کیفر) به لحاظ خود عمل نیست، بلکه به لحاظ خبث طینتی است که تجری آن را می‌نمایاند و یا به لحاظ فعل متجری‌به، به اعتبار صدرو آن از شخص متجری است.
بنابراین، در هر دو حال، عمل اجرا شده، فی‌نفسه و قطع نظر از خصوص شخص متجری، حرام و مجازات‌آور نیست.
فصل چهارم، تعزیر و رابطه آن با امر به معروف و نهی از منکر نام دارد و سیداحمد سجادی‌نژاد آن را نگاشته است.
نگارنده در این نوشتار، با بررسی تعزیر و رابطه آن با امر به معروف و نهی از منکر، شیوه صحیح تأدیب مجرمین در عصر حاضر را باتوجه به اصول مسلم فقهی بررسی می‌کند.
این فصل مباحثی همچون بررسی تعزیر، رابطه تعریز با امر به معروف و نهی از منکر و اذن حاکم را مورد بررسی قرار داده است.
فصل پنجم، اضطرار عامل موجه جرم یا رافع مسؤولیت عنوان گرفته است و اثری از یعقوب خاوری می‌باشد.
یکی از موارد عدم مسؤولیت شخص مضطر، اضطرار است؛ اما بررسی عنوان موجب عدم مسؤولیت و ثمرات و نتایج آن ضرورت دارد؛ با توجه به بررسی فقها، اضطرار را در کدام یک از دو گروه فوق می‌توان جای داد؟
بنابراین نویسنده ابتدا، به بررسی اضطرار و ادله آن پرداخته و سپس ویژگی‌های عوامل عدم مسؤولیت را برشمرده و مشخص می‌کند که اضطرار در کدام گروه قرار می‌گیرد.
در این فصل اضطرار و ویژگی‌های عوامل مواجهه جرم و عوامل رافع مسؤولیت از جمله موضوعاتی است که نویسنده به آنها می‌پردازد.
فصل ششم نوشته سیدحسین حسینی و تحت عنوان استیمان(پناهندگی) می‌باشد؛ این فصل شامل کلیات، مدارک عقد امان، ارکان عقد امان، انواع امان، خاتمه امان و پناهندگی در حقوق است.
فصل هفتم کتاب بررسی فقهی اجتماع سبب و مباشر در دعاوی کیفری عنوان گرفته و توسط علی‌اصغر صائمی نوشته شده است.
مباحث این فصل مشتمل بر سبب و مباشر؛ احکام فقهی حقوقی علت، سبب و شرط؛ شرایط تسبیب؛ اجتماع سبب و مباشر؛ عوامل طبیعی و تسبیب؛ اجتماع اسباب؛ سوء‌نیت و ضمان به تسبیب می‌باشد.
فصل هشتم تحت عنوان جایگاه دفاع مشروع در فقه و حقوق است که اثری از صادق باقری می‌باشد؛ مبحث نخست این فصل کلیاتی درباره تعریف دفاع و مشروع و تاریخچه این دفاع مشروع را آورده است.
مبحث دوم آن منابع قاعده دفاع مشروع؛ مبحث سوم، شرایط دفاع مشروع؛ مبحث چهارم موضوع دفاع مشروط و مبحث پنجم آن به ضرورت اثبات دفاع مشروع اختصاص می‌یابد.
فصل نهم کتاب که نوشته یعقوب خاوری است به بررسی قاعده «لا قَوَد» می‌پردازد، این فصل، مشتمل بر مقدمه، مفهوم عبارت «لاقود لمن لایقاد منه»؛ گستره «لا قود» و لا قود در قصاص اعضا است.
فصل دهم که فصل پایانی این کتاب را تشکیل می‌دهد؛ قاعده «لایبطل دم...» یا حمایت از بزه‌دیده در اسلام، عنوان دارد.
این فصل که نوشته غلامحیدر علامه است بعد از مقدمه، شامل مباحثی همچون مراحل حمایت از بزه‌دیده ؛ حمایت از بزه‌دیده در اسلام است.
مراحل حمایت از بزه‌دیده سه مرحله ذکر شده است؛ حمایت از بزه‌دیده بلافاصله پس از جرم؛ در مرحله دادرسی؛ در مرحله تأمین ضرر و زیان که در این مرحله، از منابع دولتی، منابع خیریه و از طریق بیمه تأمین می‌شود.
مبحث دوم این فصل نیز شامل موضوعاتی همچون جبران خسارت بزه‌دیده از بیت‌المال که دارای فروع پنج‌گانه معلوم نبودن قاتل؛ جنون قاتل، جنون مقتول و برده بودن قاتل و معلوم نبودن تأثیر فعل متهم در قتل می‌باشد.
موضوع دوم این قسمت قاتل؛ جبران‌کننده خسارت بزه‌دید و موضوع سوم، سیاست جنایی تقنینی اسلام است.
انتهای پیام/
منبع: وسائل