به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از خبرگزاری تسنیم، نشست علمی تولد حقوقی مردم سالاری دینی و شکست حقوقی لیبرال دموکراسی با حضور حجت الاسلام و المسلمین حمید پارسانیا، استاد دانشگاه تهران و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد. وی با تشریح مختصات حقوقی و سیاسی انقلاب اسلامی ایران می‌گوید: انقلاب اسلامی، انقلابی با مدل، روش و رویکردی منحصر‌به‌فرد بود که با سرعتی شگفت‌انگیز، در 22 بهمن 1357 به پیروزی رسید؛ پیروزی‌ای که در فاصله‌ای دوماهه، با برگزاری همه‌پرسی، توانست صورت لازم حقوقی و سیاسی خود را به دست آورد و به یک نظام مستقر تبدیل شود.   وی با اشاره به اینکه «در فاصله 22 بهمن تا آن روز سرنوشت ساز ، انقلاب اسلامی امکان بروز حقوقی و عملی الزامات خود را پیدا نکرده بود»، توضیح می‌دهد: «جامعه انقلابی، ذیل ساختار حقوقی و سیاسی نظام سابق تعریف می‌شد و این ساختار، با هویت، مبانی و آرمان‌های انقلاب اسلامی ناسازگار بود؛ بنابراین، ضرورت داشت که در یک فرایند حقوقی شفاف، مبنای جدید حاکمیت و نوع نظام سیاسی از مردم پرسیده شود و رأی آن‌ها در چارچوبی روشن و رسمی، صورت‌بندی گردد.»   در آن مقطع، فضای انقلاب، فضای حضور گسترده و یکپارچه مردم در صحنه بود و راهپیمایی‌های میلیونی، در شهرها و روستاها، مانع از این می‌شد که دولت موقت بتواند انتخابات به معنای رقابت جریان‌ها برای کسب قدرت را برگزار کند؛ اجتماعات مردم، ماهیتی انقلابی داشت و صورت‌بندی آن‌ها در قالب سازوکارهای عادی و رقابتیِ نظامات پارلمانی ممکن نبود. رفراندوم روز تاریخی را در عین حال که یک امر واقعی بود، بیانگر شروع به ثبت این واقعیت در قالب حقوقی و رسمی نیز به شمار می‌آمد.  

مفهوم مردم‌سالاری در انقلاب

استاد دانشگاه تهران، با اشاره به اینکه «مفهوم مردم‌سالاری در انقلاب اسلامی ایران، تفاوت جدی با مدل‌های متعارف لیبرال‌دموکراسی دارد»، خاطرنشان می‌کند: «انقلاب اسلامی در سال 1978 و 1979 میلادی در جهانی رخ داد که به‌ظاهر، عصر انقلاب‌ها و جنبش‌های بزرگ توده‌ای سپری شده بود. در آن سال‌ها، بسیاری از تحلیلگران غربی و حتی روشنفکران جهان سوم، معتقد بودند دوران انقلاب‌های بزرگ تمام شده است و تغییرات اجتماعی، صرفاً در چارچوب اصلاحات تدریجی، انتخابات حزبی و جابه‌جایی نخبگان سیاسی معنا پیدا می‌کند؛ اما انقلاب اسلامی، این الگو را شکست.»   وی تصریح کرد: اگر در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، انقلاب‌های بزرگ با ایدئولوژی‌های سکولار، مارکسیستی، ناسیونالیستی یا لیبرالی تعریف می‌شد، انقلاب اسلامی ایران در فضایی پدید آمد که بسیاری آن را پساایدئولوژیک می‌نامیدند؛ با این حال همین انقلاب، حرکت جدیدی را در جهان اسلام و حتی در سطح جهانی رقم زد و نشان داد که هنوز می‌توان از دل ایمان دینی و فرهنگ مردم، نیرویی عظیم برای تحول سیاسی و اجتماعی برانگیخت.   پارسانیا با یادآوری شرایط کشورهای اسلامی در دهه‌های پیش از انقلاب اسلامی توضیح داد: «در بسیاری از کشورهای اسلامی، پس از فروپاشی دولت عثمانی و کشیده شدن خطوط مرزی جدید، حکومت‌ها عمدتاً بر پایه قدرت ژاندارمی، کودتاها و ساختارهای وابسته به بلوک‌های قدرت جهانی شکل گرفته بودند؛ این کشورها یا در چتر نفوذ غرب بودند یا در مدار بلوک شرق، و در هر دو حال، الگوی توسعه، الگوی اقتدار و نوع رابطه حاکمیت با مردم، بیش از آن‌که از دل فرهنگ و ایمان جامعه برخاسته باشد، بر مبنای الگوهای تحمیلی یا تقلیدی تعریف می‌شد.» وی در ادامه می‌افزاید: «در چنین فضایی، انقلاب اسلامی ایران توانست با رجوع به ایمان و فرهنگ عمومی مردم و با بهره‌گیری از مرجعیت دینی، الگویی تازه از حضور مردم در عرصه سیاست و حاکمیت را به نمایش بگذارد».  

جنبش های مردم در ایران

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه «ایران برخلاف برخی کشورهای دیگر، سابقه تاریخی و فرهنگی ویژه‌ای در زمینه جنبش‌های مردمی دارد»، می‌گوید: «ایران در طول سده اخیر، از مشروطه تا نهضت ملی‌شدن صنعت نفت، شاهد حرکت‌های متعددی بود که با نقش‌آفرینی علما، روشنفکران و نیروهای مردمی شکل می‌گرفت؛ اما بسیاری از این حرکت‌ها، یا در چارچوب نظام سلطنتی مشروطه متوقف ماند یا با کودتاهای خارجی سرکوب شد.   انقلاب اسلامی، این سلسله تلاش‌ها را به اوج رساند و در نهایت، با پشتوانه رهبری امام خمینی (ره)، توانست طرحی نو دراندازد. انقلاب اسلامی صرفاً جابه‌جایی قدرت در درون یک ساختار ثابت نبود در این انقلاب، نه‌تنها شکل حاکمیت، بلکه مبنای مشروعیت و منبع اقتدار سیاسی دگرگون شد. به این معنا که، مردم با رأی خود، نظامی را برگزیدند که در آن، حاکمیت ملی و اراده عمومی، در چارچوب احکام و ارزش‌های دینی سامان می‌یابد و ولایت الهی و شریعت، صرفاً یک امر اخلاقی یا فردی تلقی نمی‌شود، بلکه در متن حقوق عمومی و ساختار سیاسی حضور دارد.  

تقسیم‌بندی نظام‌های سیاسی و جایگاه مردم‌سالاری دینی در میان آن‌ها

اگر ما نظام‌های سیاسی را بر اساس تعداد و نوع صاحبان قدرت تقسیم کنیم، معمولاً از دموکراسی، الیگارشی و دیکتاتوری سخن می‌گوییم. در نگاه کلاسیک، دموکراسی نظامی است که در آن، مردم به‌طور مستقیم یا از طریق نمایندگان خود، در اداره امور مشارکت دارند؛ اما این تقسیم‌بندی، بیشتر بر کمیّت مشارکت تأکید دارد تا بر “ماهیت” ارزش‌ها و مبانی‌ای که این مشارکت را جهت می‌دهد. در لیبرال‌دموکراسی، فرض بر این است که اگر اکثریت مردم، چیزی را بخواهند و آن را حق خود بدانند، حاکمیت موظف است آن را تأمین کند؛ از این‌رو، حق و باطل، بیش از آن‌که به یک معیار ثابت ارزشی ارجاع داده شود، تابع اراده اکثریت است. بر این مبنا، آزادی فردی و حقوق شهروندی، عمدتاً در چهارچوب قراردادهای اجتماعی و خواست غالب جامعه تفسیر می‌شود. اما در مردم‌سالاری دینی، هرچند رأی مردم نقش اساسی دارد و بدون حضور و اراده آنان، هیچ ساختار سیاسی پایداری شکل نمی‌گیرد، اما حق و باطل، حسن و قبح، عدل و ظلم، به رأی اکثریت واگذار نمی‌شود؛ بلکه معیارهای ثابتی در شریعت و عقل وجود دارد که هم مردم و هم حاکمان، باید خود را با آن‌ها تنظیم کنند.   استاد دانشگاه تهران تأکید می‌کند: روزی است که این پیوند میان رأی مردم و حکومت دینی در آن روز سرنوشت ساز، به‌صورت رسمی و حقوقی در تاریخ ایران ثبت شد. در آن روز، اکثریت قاطع مردم ایران، با حضور در پای صندوق‌های رأی، اعلام کردند که خواهان نظام جمهوری اسلامی هستند. در این تعبیر، جمهوری ناظر به شکل مشارکت مردم در قدرت است و اسلامی ناظر به محتوا، جهت و ارزش‌های حاکم بر این قدرت. بدین ترتیب، مردم‌سالاری دینی نه در تعارض با رأی مردم است و نه رأی مردم را بی‌ضابطه و مطلق می‌کند؛ بلکه رابطه‌ای دوسویه میان مردم و دین برقرار می‌سازد.  

نقش فرهنگ و تجربه زیسته مردم در پدید آمدن این مدل

اگر انقلاب اسلامی توانست به‌سرعت از مرحله شور انقلابی عبور کند و در قالب یک نظام حقوقی تثبیت شود، به این دلیل بود که مردم ایران، هم در حافظه تاریخی خود، تجربه حکومت دینی و عدالت‌خواهی علوی را داشتند و هم در زندگی روزمره‌شان، دین را امری زنده، جاری و مؤثر در اخلاق، خانواده و مناسبات اجتماعی می‌دیدند. به تعبیر دیگر، انقلاب اسلامی حاصل یک بازگشت انتزاعی به دین نبود، بلکه تداوم و تعمیق همان دینی بود که در فرهنگ عمومی مردم حضور عینی و عملی داشت.  

نسبت مردم‌سالاری دینی با حقوق بشر و آزادی‌های عمومی

در نگرش لیبرالی، آزادی تا آن‌جا محترم است که با آزادی دیگران تعارض نداشته باشد و در چارچوب قراردادهای اجتماعی پذیرفته‌شده توسط اکثریت قرار گیرد؛ اما پرسش این است که اگر همین قراردادها، امر ناحقی را به رسمیت شناخت یا ارزش‌های متعالی انسانی را نادیده گرفت، چه باید کرد؟ مردم‌سالاری دینی درصدد است میان آزادی و اخلاق، میان حق و رأی اکثریت، نسبت متوازنی برقرار کند. در این نگاه، آزادی یک ارزش اصیل است، اما نه بی‌ضابطه و رها از هر معیاری؛ بلکه آزادی در سایه عدالت، معنویت و کرامت انسانی معنا می‌یابد.»   پارسانیا با تأکید بر «تفاوت ریشه‌ای مردم‌سالاری دینی با دموکراسی صِرف» گفت: در دموکراسی لیبرال، حتی اگر اکثریت جامعه بخواهد ارزش‌های دینی را کنار بگذارد یا آن‌ها را به ساحت خصوصی تقلیل دهد، نظام حقوقی، امکان چنین تحولی را به رسمیت می‌شناسد؛ اما در مردم‌سالاری دینی، خود مردم در یک انتخاب تاریخی اعلام کرده‌اند که می‌خواهند حاکمیت و قانون، در چارچوب دین سامان یابد. به عبارت دیگر، مردم نه فقط صاحبان قدرت سیاسی، بلکه حاملان و پاسداران یک میراث دینی و معنوی نیز هستند و همین امر، نظام حقوقی را در مسیری متفاوت قرار می‌دهد.   عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی سپس به بُعد «الهام‌بخش» انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام مردم‌سالاری دینی، نه‌فقط در ایران، بلکه در جهان اسلام نیز پرسش‌های تازه‌ای را درباره نسبت دین، مردم و دولت برانگیخت. بسیاری از جنبش‌های اسلامی و آزادی‌خواه در منطقه، با الهام از این تجربه، به بازاندیشی در الگوهای سیاسی خود پرداختند و این پرسش را پیش کشیدند که آیا می‌توان در چارچوب‌های حقوقی جدید، حضور مؤثر مردم و دین را همزمان تأمین کرد؟   وی در جمع‌بندی سخنان خود تأکید می‌کند: این رویداد تاریخی را می‌توان نقطه تولد حقوقی مردم‌سالاری دینی دانست؛ روزی که در آن، اراده مردم ایران، با تکیه بر ایمان دینی و تجربه‌ای طولانی از مبارزه با استبداد و سلطه خارجی، نظامی را برگزید که نه صرفاً تکرار الگوهای لیبرال‌دموکراسی است و نه بازگشت به مدل‌های سنتی و غیرمردمی حکومت. این نظام، تلاشی است برای آن‌که انسان معاصر، در عین بهره‌مندی از دستاوردهای عقلانی و حقوقی جدید، پیوند خود را با معنویت، عدالت و وحی الهی حفظ کند.   مردم‌سالاری دینی، پروژه‌ای تمام‌شده نیست؛ بلکه افقی است که نیازمند تعمیق نظری، بازخوانی مداوم منابع دینی و تجربه‌های تاریخی، و نیز حضور آگاهانه و مسئولانه مردم در صحنه است. هرگاه این سه رکن دین، مردم و عقلانیت حقوقی  در کنار هم قرار گیرند، می‌توان امیدوار بود که این الگو، نه‌تنها در ایران، بلکه در سطح جهان نیز سخن تازه‌ای برای گفتن داشته باشد.