استاد دانشگاه حضرت معصومه(س) با استناد به قاعده«منطقة الفراغ» تقنین در اموری که با شرع مغایرت نداشته باشد را بی‌اشکال دانست و با اشاره به نامشروع دانستن قوانین مصوب مجلس شواری اسلامی از سوی برخی، علت وجود چنین دیدگاهی را دور ماندن از نگاه عرفی و اجتماعی عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، مجلس شورا در ایران قدمتی بیش از 100 سال دارد و موجودیت آن ریشه در افکار و اندیشه هایی دارد که مبنای شکل گیری انقلاب مشروطه را ایجاد کرده است. نسبت مجلس شورا و دین و همچنین جایگاه فقها و فقه در این مجلس و محدوده قانونگذاری آن همواره فکر فقها و اندیشمندان را به خود مشغول ساخته بود.

اصل شورا و آیات دال بر لزوم مشورت حاکم، یکی از ادله مورد استفاده علما برای اثبات شرعیّت مجلس شورا و قوانین آن بوده است؛ اما این ادله همواره مورد اختلاف و محل نزاع علمی گسترده میان فقیهان عصر مشروطه بود.

جمهوری اسلامی طلیعه شکل گیری حکومتی جدید با استفاده از قالبی کاملا دینی بر مدار منظومه فکری مبتنی بر ولایت فقیه است. مجلس شورای اسلامی بخش مهمی از این نظام جدید محسوب می شود که اولین دوره آن در 7 خرداد 1359 آغاز به کار کرد.

اکنون سوالی که باید پرسید این است که آیا مبنای شکل گیری مجلس شورا در انقلاب مشروطه و عوامل ضرورت بخش به این مجلس در جمهوری اسلامی نیز تداوم یافته است؟ و یا اینکه تغییر ماهیت نظام حاکم و تبدیل آن از نظام پادشاهی مشروطه به یک نظام جمهوری مبتنی بر ولایت فقیه اقتضائات و ادله جدیدی را برای اثبات شرعی بودن آن ایجاد کرده است.

آنچه در ادامه می خوانید گفت‌وگو با حجت الاسلام سید علیرضا حسینی استادیار دانشگاه حضرت معصومه(س) و دبیر اندیشکده فقه و حقوق اسلامی مرکز الگوی اسلامی پیشرفت، در این زمینه است.

مبنای فقهی شکل‌گیری مجلس شورای اسلامی چیست؟

مجلس شورای اسلامی از لحاظ فقهی به عنوان یک مجلس مقنن است. از آنجا که تقنین کار خداوند متعال است و این حق عادلانه خداوند است؛ بنابراین در نگاه اول این دو تقنین با هم در تعارض و پارادوکس هستند. حال سؤال این است که آیا چنین دیدگاهی به مشروعیت مجلس ضربه ای وارد می‌کند یا خیر؟

اشکال آیت الله گلپایگانی به تقنین مجلس و پاسخ امام

قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی در اوایل انقلاب هم محل بحث بود؛ مرحوم آیت‌الله گلپایگانی به این قضیه اشکال گرفتند به حضرت امام خمینی(ره) نامه‌ای نوشتند که تقنین کار شما و مجلس نیست و این کار باید اصلاح شود؛ ما قوه قانون‌گذاری نداریم. امام خمینی(ره) در پاسخ نوشتند که مجلس شورای اسلامی مجلس مقننه نیست، بلکه مجلس برنامه‌ریز است بنابراین فقها دغدغه این را نداشته باشند که در عرض خداوند متعال یک دستگاه تقنین درست کرده‌ایم.

اما در کنار این نظر فقهی نظر دیگری با عنوان«منطقة الفراغ» از مرحوم شهید صدر وجود دارد. بنده با تحقیق به دست آورده ام که پیشینه این دیدگاه به زمان مرحوم وحید بهبهانی باز می گردد. در برخی از آداب‌ و سنن اجتماعی، منطقة الفراغ یا منطقه ما لا نص فیه وجود دارد که شارع مقدس در آنها نظر و حکمی ندارد بنابراین انسان‌ها می‌توانند در آن زمینه تقنین داشته باشند. البته حتما پیش شرط آن این است که در منطقة الفراغ یا در جایی که شارع مقدس در آن زمینه بحثی ندارد، اگر تقنینی صورت می گیرد نباید منافاتی با احکام شرعی داشته باشد.

در واقع تقنین به این معنا که گفته شد یک نوعی قرارداد اجتماعی است که اصطلاحا به آن «social contrac» می گویند. بنابراین در قوه مقننه قراردهای اجتماعی پی‌ریزی می‌شود و این کار هیچ اشکالی ندارد؛ این یک امر عقلایی است و بنای خردمندان هم بر این است.

اگر بخواهیم بگوییم که این کار تقنین است، می توانیم از آن دفاع کنیم و مادامی که با نصوص شرعی منافاتی نداشته باشد مشروعیت فقهی هم دارد.

بنابراین محدوده قانون گذاری تا جایی است که منافاتی با شرع نداشته باشد؟

بله، تا زمانی که مغایرت با شرع نداشته باشد هیچ اشکالی ندارد و بشر می‌تواند بر اساس بنای خردمندان و عقلا تقنین کنند. به طور مثال نمی توانیم قوانین راهنمایی و رانندگی، تقنین بدانیم به آن معنا که خداوند تقنین می کند، نه این قراردادی اجتماعی بین شهروندان است که می گوید مثلا اگر چراغ سبز شد می توانید از تقاطع عبور کنید. این همان نظریه ای است که ژان ژاک روسو ارائه کرده است البته می توان گفت نظریه روسو نیز همان نظریه«منطقة الفراغ» ما در علم اصول است؛ البته او کمی آن را شفاف تر کرده است.

نسبت شورا و رأی اکثریت در تصمیم گیری های حکومت اسلامی چیست؟ آیا رأی اکثریت مشروعیت دارد؟

رأی اکثریت، به این معنا که بگوییم هرکجا اکثریت جمع شدند و نظری دادند مشروعیت دینی پیدا می‌کند، درست نیست و در ادبیات دینی ما هیچ جایگاهی ندارد اما در ادبیات سیاسی این مسأله بحث می شود و به نوعی با فقه السیاسة پیوند می‌خورد. توضیح اش این است که ما یک مشروعیت و مقبولیت سیاسی داریم که اصطلاحا به آن «legitimacy» می گویند. این مشروعیت را رأی حداکثری می‌تواند ایجاد کند همانطور که در انتخابات ریاست جمهوری مردم به شخصی رأی می‌دهند. در اینجا این اشکال مطرح می‌شود پس با وجود رأی اکثریت تنفیذ حکم دیگر چیست؟

رأی حداکثری به معنای عام، یعنی نصف بعلاوه یک یا اکثریت نسبی به این معنا است که توده مردم و شهروندان نسبت به یک مسأله‌ای نظری می‌دهند، این به نوع مشروعیت و مقبولیت سیاسی ایجاد می‌کند نه مقبولیت شرعی که اگر می‌خواهد مشروعیت دینی و فقهی پیدا کند، حتماً باید رأی حاکم یا فقیه به آن ضمیمه شود وگرنه هیچ گاه مقبولیت پیدا نخواهد کرد.

به ویژه در زمان غیبت معصوم، مردم تا زمانی که به فقیه جامع‌الشرایط به عنوان حاکم رأی ندهند هیچ گاه نمی‌تواند حاکم اسلامی بشود اما وقتی مردم رأی داده‌اند چون خودش مجتهد است، مشروعیت سیاسی با مشروعیت دینی پیوند می‌خورند و اقبال دینی پیدا می کند.

در جمع بندی بحث باید بگویم که ما یک عنوان کارشناسان عام یعنی مردم داریم و یک عنوان کارشناسان خاص یعنی متخصصین، داریم. البته معمولا اصطلاح کارناس عام را به کار نمی برند و به جای آن از اصطلاح«توده مردم» یا «عامه مردم» استفاده می کنند و در مقابل آن «کارشناس عام» یا «عرف خاص» می گویند.

وقتی که اکثریت این عرف عام یا عرف خاص یعنی کارشناس نظر خود را اعلام کرد مشروعیت سیاسی پیدا می‌کند. این نظر اگر به رأی و حکم حاکم برسد، مشروعیت دینی نیز پیدا خواهد کرد وگرنه صرف رأی حداکثری جایگاه دینی ندارد هرچند که در ادبیات سیاسی جهان، این یک نوع بنای عقلا است. بنای عقلا را به عنوان یک قرارداد اجتماعی می توانیم بپذیریم اما نصی در این زمینه نداریم.

پس طبیعتا رأی اکثریت نمی تواند الزام آور باشد.

بله، رأی اکثریت نمی‌تواند الزام‌آور باشد، مگر اینکه همان طور که گفتیم به عنوان بنای عقلا و بنای خردمندان باشد و این اصل پذیرفته‌شده باشد. البته این گونه نیست که شارع مقدس در نصوص ملفوظ و منابع اربعه اسمی از آن آورده باشد، اما به عنوان منطقة الفراغ قابلیت پذیرش را دارد.

در پایان اگر مطلبی برای تکمیل بحث لازم است بفرمایید.

در برخی از مقالات و نوشته های دانشگاهی یا حوزوی گاهی دیده می شود که در بحث مشروعیت مجلس، ذهنشان به این سمت معطوف می شود که قانون گذار خداوند متعال است و ما در عرض او قانون گذار دیگری را در مجلس شورای اسلامی به وجود آورده ایم.

ما باید کمی ذهن خود را عرفی کنیم؛ البته نه به معنای سکولار که امروزه در غرب مطرح است بلکه به این معنا که ذهن خود را اجتماعی کنیم. در این صورت به زیبایی بسیاری از مسائل قابل حل است. به عنوان مثال مجلس تصویب می کند دخترانی که 37 ساله هستند، می توانند فرزند بی سرپرستی را از بهزیستی بگیرد و بزرگ کند. اینکه تقنین نیست بلکه برنامه ریزی است. معمولا خانم هایی که به این سن می رسند دیگر قابلیت باردار شدن و ازدواج را ندارند بنابراین با این قانون می تواند به بهزیستی مراجعه کند و با شرایط خاص، کودکی را به فرزندی قبول کند.

آیا مجلس ما با وضع چنین قانون یا آئین نامه ای در کنار حکم خداوند حکمی را صادر کرده است؟! خیر این یک نوع قرارداد اجتماعی و بشری است که به واسطه آن قانون گذار ظرفیت هایی را ایجاد می کند و منافاتی با حکم خداوند متعال ندارد.

انتهای پیام/

منبع: وسائل