در دوران طاغوت مسائل جامعه اسلامی بر مبنای آتش به اختیار بود، هر کسی می‌خواست طبق قواعد اسلام زندگی می‌کرد، برخی دیگر بر اساس قواعدی دیگر، متدین‌ها با احکام دین انس پیدا می‌کردند، در حال حاضر نیز عده زیادی از بازاری‌ها به همان شکل عمل می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، فقه حکومتی از جمله علومی است که علمای شیعه از دیرباز به آن توجه داشته اند اما در بستر زمان دچار فراز و فرودهای قابل تأملی شده است. پس از انقلاب با تشکیل نظام جمهوری اسلامی فضا برای پیشرفت و نضج فقه حکومتی فراهم شد.

در حال حاضر نیز اصل پرداختن به موضوع فقه حکومتی مورد اتفاق عموم فقها است اما اینکه دایره فقه حکومتی تا کجا است؟ و شامل چه مسائلی می شود؟ و اینکه آیا فقه حکومتی موجود پاسخگوی نیازهای جامعه هست یا خیر؟ از جمله مسائلی است آراء و نظرات مختلفی درباره آنها وجود دارد.

به منظور دستیابی به بخشی از این پرسش ها گفتگویی با حجت الاسلام والمسلمین علی رحمانی سبزواری نائب رئیس دوم مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم صورت گرفته است که در ادامه مشروح آن، تقدیم خوانندگان محترم می شود:

تعریف شما از فقه حکومتی چیست؟

فقه حکومتی همان فقه اداری است، یعنی فقهی که در اداره و مدیریت مملکت به کار گرفته می‌شود. هدف از فقه حکومتی این است که مملکت، امور سیاسی، اقتصادی، نظامی و ... بر مبنای مسائل فقهی که بر خواسته از کتاب و سنت است اداره شود. فقه به معنی علم به احکام شرعی است. وقتی حکومتی می‌شود یعنی فقهی که دانش احکامی که در اداره مملکت ارائه می‌شود.

برخی معتقدند که فقهی غیر حکومتی نداریم و برخی نیز فقه را تقسیم‌بندی می‌کنند و می‌گویند بخشی از فقه حکومتی است، نظر شما چیست؟

همه فقه، حکومتی نیست؛ برخی از مسائل فردی است اما گاهی هم مر بوط به مسائل سیاسی یا تجاری می شود. حکومت یعنی اداره اجتماع؛ انسان برای زندگی به فقه احتیاج دارد، تمام حرکات و سکنات انسان دارای حکمی شرعی است، این را نمی‌شود گفت فقه حکومتی، این فقه بر فرد نیز حاکم است.

فقه سیاسی که تدبیر مملکت و اداره مملکت را داشته باشد، فقه حکومتی است؛ قطعاً فقه تمامش حکومتی نیست، بخشی از آن حکومتی است. به عنوان مثال در بخش تجاری، آن قسمتی که معاملات فردی است مانند نقل و انتقالاتی که افراد در بازار انجام می‌دهند، مربوط به فقه فردی می شود اما در یک بعد فقه تجارت فقه حکومتی صدق می‌کند؛ بر این اساس حکومت باید جلوی ربا، گران فروشی و اسراف را بگیرد.

ولی نفس معاملاتی که شخص انجام می‌دهد، اینکه این معامله حرام یا واجب یا مستحب است، حکومتی نیست؛ حاکم در اداره بازار باید احکام دین را اجرا کند. در خصوص معاملات فردی و شخصی حکومت دخالت نمی‌کند، اما در مجموع نباید ربا، فساد و گران‌فروشی حاکم بر بازار باشد؛ این بخش حکومتی فقه است.

آیا فقه موجود توانسته در عرصه فقه حکومتی کارآمد باشد؟

در دوران طاغوت مسائل جامعه اسلامی بر مبنای آتش به اختیار بود، هر کسی می‌خواست طبق قواعد اسلام زندگی می‌کرد، برخی دیگر بر اساس قواعدی دیگر، متدین‌ها با احکام دین انس پیدا می‌کردند، در حال حاضر نیز عده زیادی از بازاری‌ها به همان شکل عمل می‌کنند.

اما آیا در حکومت اسلامی بازار تحت کنترل آمده و جلوی ظلم را گرفته است؟ برخی اوقات و برخی موارد کنترل می شود و برخی از اوقات هم کاری انجام نمی‌شود. در آن زمان بر روی این مسائل تکیه نمی‌شد اما هم‌اکنون به این مسائل توجه می‌شود. این‌گونه نبود که در آن زمان اسلام فردی بوده و هم‌اکنون اسلام جمعی است، نه اسلام هم جنبه فردی دارد و هم جمعی.

اگر بخواهیم فقه حکومتی کارآمد باشد باید چه راهی را در پیش بگیریم؟

کارآمدی فقه حکومتی احتیاج به نظارت دارد، یعنی قوانینی که برای کنترل بازار وضع می‌شود باید افرادی باشند که کنترل کنند. این نظارت باید همیشگی باشد تا احکام حکومتی اجرایی شود؛ نظارت بر اینکه آنچه حکومت لازم می‌داند در اداره بازار و تجارت اجرا می‌شود یا خیر.

چون نظارت درستی صورت نمی‌گیرد احکام حکومتی نیز نادیده گرفته می‌شود. همچنین نظارت باید همگانی باشد، به این معنا که همه یکدیگر را کنترل کنند. در حال حاضر هرکسی به فکر خودش است، اگر نظارت بخواهد عملی شود همه جامعه باید متصدی پیاده شدن احکام باشند.

«وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ»، در امر به ‌معروف و نهی از منکر هر مؤمنی بر مؤمن دیگر ولایت دارد؛ این آیه یک حکم شرعی را تشریع می‌کند که باید همه مؤمنین نسبت به یکدیگر آن را انجام دهند اما در حال حاضر اینگونه نیست. نظارت دولت نیز ضعیف است بنابراین مثل زمان طاغوت در بازار اسلام مراعات نمی‌شود. هم اکنون دل به خواهی شده است، برخی وارد بازار شده اند که اصلاً احکام دین را بلد نیستند.

در زمان طاغوت برای بازاری‌ها کلاس گذاشته می‌شد، روحانیون دعوت می‌شدند و مکاسب حلال و حرام به بازاری‌ها آموخته می‌شد، در حال حاضر این‌گونه نیست. وضع در بٌعد فردی بدتر شده است و حکومت نظارت درستی ندارد. نظارت دائمی نیست، مسؤولیت همگانی نیست، آن چیزی که اسلامی می‌خواهد در بازار بر تجارت حاکم نیست، آنهایی که متدین هستند عمل می‌کنند ولی افرادی که فاسد هستند خیر.

انتهای پیام/

منبع: وسائل