شهید بهشتی؛ فقیهی که اهتمام ویژه‌ای در کارآمد سازی فقه حکومتی داشت
مدیر پیشین بخش پیشگیری از جرم مرکز تحقیقات قوه قضائیه با اشاره به ابعاد شخصیتی آیت الله شهید بهشتی و نقش بی‌بدیل آن در تدوین قانون اساسی و راه اندازی دستگاه قضا، گفت: ایشان به صورت جدی فقه حکومتی را هم در مسائل نظری و هم در رویه‌ای که در دستگاه قضائی داشت مورد توجه قرار می‌داد.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، شهید بهشتی را می توان یکی از شخصیت های برجسته ای در انقلاب دانست که علاوه بر رفتار سیاسی تاثیر گذار، دارای اندیشه و تفکری عمیق بوده که در مسیر پیروزی و استقرار نظام اسلامی نیز تاثیر به سزایی داشته است. سهم بزرگ ایشان در تدوین قانون اساسی و اسلوب حکومتی ایران را نمی توان نادیده انگاشت. جایگاه ایشان در تاسیس اولین حزب رسمی تاریخ انقلاب اسلامی نیز شایان توجه است.
مهم‌ترین حزب در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی حزب جمهوری اسلامی بود. این حزب به خاطر حُسن شهرت مؤسسان آن، به شدت از سوی جامعه انقلابی ایران مورد استقبال قرار گرفت. شهید بهشتی به عنوان نخستین دبیرکل حزب جمهوری اسلامی انتخاب شد. دفتر این حزب در تاریخ 7 تیرماه سال 60 هدف بمب‌گذاری قرار گرفت که منجر به شهادت شهید بهشتی و 72 تن از یاران امام و انقلاب شد.
به مناسبت سالگرد شهادت این شهید بزرگوار گفتگویی با حجت‌الاسلام دکتر محمدابراهیم شمس ناتری مدیر پیشین بخش پیشگیری از جرم مرکز تحقیقات قوه قضائیه و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران صورت گرفته است که مشروح آن را در ادامه می خوانید:
ابتدا اگر نکاتی پیرامون نقش بی‌بدیل شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی دارید، بفرمایید.
با نگاه به کتاب‌هایی که مربوط به تدوین قانون اساسی است، ملاحظه می‌کنیم که شهید بهشتی حرف اول و آخر را در بسیاری از اصول قانون اساسی می‌زده‌اند. در تک‌تک اصول حضور جدی دارند در تبیین موضوع، تبیین اوضاع و احوال، آینده‌نگری و در همه موارد ایشان فردی بوده‌اند که 40 سال بعد را کاملاً می‌دیده است.
علت این بوده که ایشان به خوبی رژیم گذشته را تحلیل کرده و آسیب‌های آن را می‌دانسته است، همچنین ایشان در همه موارد به ویژه مباحث حقوقی، نگران بود که آن آسیب‌ها گریبان گیر نظام جمهوری اسلامی نیز بشود. به طور مثال در اصل برائت، در لزوم داشتن وکیل، در اصل قانونی بودن جرم و مجازات و در وضعیت و وظیفه دستگاه قضائی با حساسیتی خاص مطالبی را مطرح می‌کرده‌اند.
امروزه به نظر می رسد بین قانون اساسی و شریعت چالش‌هایی وجود دارد و در رویه قضائی، قضات با مشکلاتی مواجه هستند. در حل این چالش‌ها می توانیم به مشروح مذاکرات مربوط به تدوین قانون اساسی خبرگان اول رجوع کنیم؛ صحبت‌های شهید بهشتی در این زمینه می‌تواند کارساز باشد.
شهید بهشتی معاون خبرگان بودند اما با مدیریتی که ایشان داشته‌اند در عمل ایشان مدیر بودند و جایگاه یک رئیس با تمام قدرت را داشته‌اند.
چه ویژگی‌هایی در شخصیت ایشان وجود داشت که توانست بدون تحصیلات آکادمیک در زمینه حقوق، تا این اندازه در تدوین قانون اساسی مؤثر باشد؟
شهید بهشتی تحصیلات آکادمیک مربوط به حقوق نداشته است، به نظر بنده نیازی هم به تحصیل ندارد، چون تحصیل یک چیز و علم و آگاهی چیز دیگری است. بسیاری هستند که در حال حاضر دکترای حقوق دارند اما اولیات حقوق را هم نمی‌دانند. دانش حقوق لزوماً با تحصیلات آدکادمیک به دست نمی‌آید، با مطالعه، تدبر و فهم موضوعات حقوقی، فهم وضعیت زمانه به دست می آید.
به ویژه اینکه شهید بهشتی با مدیریت کاریزماتیکی، جایگاه خاص سیاسی و حکومتی و از طرفی همانند رهبر معظم انقلاب و مرحوم هاشمی رفسنجانی به صورت ویژه مورد تائید حضرت امام خمینی(ره) بوده‌اند. همچنین ایشان مدتی را نیز در خارج از کشور مدیریت مرکز اسلامی را داشته‌اند و با دنیای بیرون از ایران و اسلام به خوبی آشنا شده و تجربیات ارزشمندی را به خوبی به دست آورده بودند، همه اینها در کنار هم سبب شد تا ایشان به خوبی از عهده مدیریت تدوین قانون اساسی بر بیاید.
از جمله ویژگی‌های دیگر ایشان این بود که نمی‌خواستند طوری وانمود کنند همه‌چیز را می‌دانند. در بسیاری از موارد با اهل موضوع، بحث و صحبت کرده و مبانی را به دست می‌آوردند و وقتی در خصوص موضوعی حقوقی صحبت می‌کرد همانند یک حقوق‌دان مبانی را مطرح کرده و به خوبی کار را پیش می‌بردند.
آیا نقش بسزای شهید بهشتی در مسائل همچون تدوین قانون و راه اندازی دستگاه قضا می‌تواند نشانه کارآمدی فقه حکومتی باشد؟
شکی در اینکه فقه حکومتی می‌تواند کارآمد باشد نیست. اما مطلب این است که فقه حکومتی را چه بدانیم؟ تعابیری که از فقه حکومتی وجود دارد متفاوت است. اصل تعبیر فقه حکومتی را امام خمینی(ره) مطرح کرده‌اند و از باب قاعده عسر و حرج، لاضرر و موارد مختلف دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام تأسیس شد، قبل از اینکه تشکیل این مجمع در قانون اساسی اول وجود داشته باشد.
بنابراین برخی از حقوقدانان حضور مجمع تشخیص را قبل از تدوین و اصلاحات قانون اساسی زیر سؤال می‌برند، اما به نظر می‌رسد تشکیل این مجمع هم از باب فقه حکومتی بوده است که حضرت امام خمینی(ره) آن را مطرح کرده‌اند و نمی‌شود در قانونیت، صحت و سلامت آن در آن زمان تردید داشت.
اما مسأله این است که زمانی مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت جدی فقه حکومتی را از باب مصلحت مبنا قرار می‌دهد؛ به طور مثال می‌گوید دیه غیرمسلمانان کتابی با مسلمان و یا دیه زن با مرد در شرایط فعلی جامعه برابر است. زمانی هم ممکن است این مجمع، فقه حکومتی را تنها در موارد انگشت‌شمار و مواردی از این قبیل ببیند.
اگر این از باب مصلحت نظام باشد، کسی که جهان‌بینی وسیع و متناسب با زمان خودش را دارد به یک شکل فقه حکومتی، مسائل را می‌بیند. اینکه مجمع تشخیص مثال زده شد از این باب است فقه حکومتی بیشتر در اینجا خودش را نشان می‌دهد اگر چه برخی نیز معتقد هستند که به آنجا اختصاص پیدا نمی‌کند و نظرات رهبر معظم انقلاب ناشی از فقه حکومتی است، که انصافاً کارکرد فقه را در حقوق و جامعه به صورت زیبایی نشان می‌دهد. به‌طور مثال همان دیه اهل کتاب که رهبر معظم انقلاب مطرح کردند که مطابق با دیه مسلمانان باشد.
این کار نشان‌دهنده بینش ایشان نسبت به وضعیت موجود است، بنابراین اگر دایره فقه حکومتی را گسترده کنیم و بگوییم فقه تابع احکام الهی و شریعت تابع مفاسد و مصالح هستند، این فقه حکومتی است که در بسیاری از موارد مفاسد و مصالح را می‌تواند تبیین کند و بر مبنای آن نظر دهد. اگر اینگونه باشد به نظر می‌رسد که تردیدی در کارآمدی فقه حکومتی نیست و امروزه چاره‌ای نداریم که در بسیاری از موارد مترصد به فقه حکومتی بشویم.
اگر صرفاً همان فقه سنتی را مطرح کنیم یقیناً با چالش‌های عملی در اداره نظام مواجه خواهیم شد. بحث خوبی را حضرت امام(ره) تحت عنوان مصلحت حفظ نظام مطرح کرده‌اند که این امر ما را به لزوم استفاده از فقه حکومتی در قلمرو گسترده‌ای دعوت می‌کند که اگر اینگونه نباشد با مشکلات جدی مواجه خواهیم بود. شهید بهشتی به صورت جدی فقه حکومتی را مورد توجه قرار می‌داده هم در مسائل نظری و هم در رویه‌ای که در دستگاه قضائی داشته‌اند.
در اندیشه شهید بهشتی مردم جایگاه ویژه‌ای در حکومت اسلامی دارند، آیا مجلس شورای اسلامی ظرفیت لازم برای رساندن مردم به جایگاه حقیقی خود در نظام اسلامی را دارد؟
در مجلس کنونی چالش‌ها را به خوبی در نمایندگان مجلس می‌بینیم، بحثFATF ، بحث مبارزه با تروریسم بین‌الملل، جرائم سازمان یافته و ... که دو طیف گسترده در مجلس حضور دارند و فهم‌شان از این موضوعات دو امر کاملاً متعارض است. یک طیف می‌گویند برای مصلحت حفظ نظام، چاره‌ای جز تائید و تصویب نداریم و عده‌ای می‌گوید در صورت تصویب اینها وطن‌فروش هستیم.
اصل مجلس برای همین است، نام این نظام جمهوری اسلامی است و به این معناست که مبتنی بر قواعد و مبانی دموکراسی باید اداره شود. مهم‌ترین مبنای دموکراسی مردم و حقوق شهروندی است، اما در برخی از اوقات فردی به مجلس می‌رود که چیزی را درک نمی‌کند و در نتیجه به راحتی زمینه را برای مشکلات جدی فراهم می‌کند، همچنین ممکن است فردی که از اوضاع جامعه اطلاع دارد وارد مجلس شود، مسأله متفاوت است.
چرا برخی از فقها برخلاف شهید بهشتی نمی‌توانند در تدوین و استخراج فقه حکومتی صاحب‌نظر باشند؟
فردی از حضرت علی(ع) سؤال کردند که آیا می‌شود حد را در غیر جامعه اسلامی اجرا کرد؟ حضرت فرمودند من در سرزمین کفر حدود را اجرا نمی‌کنم چون موجب جریحه‌دار شدن احساسات شخص می‌شود و به جاهای دیگر پناهنده می‌شوند. اینکه منظور حضرت از طرح این موضوع پرداختن به مسائل بیرون کشور است یا اینکه ارائه مبنایی مهم در این زمینه است، جای تأمل دارد. بنابراین ممکن است در سرزمین خودمان هم حدود و قوانین را به گونه ای اجرا کنیم که سبب بروز مشکلات اساسی شود و مردم از دست ما فرار کنند.
بحث قاعده جلوگیری از تنفیر دین از قواعد بسیار مهم است، رفتار و فتاوای ما نباید به گونه‌ای باشد که موجب تنفیر مردم از دین شود چون نتیجه‌اش این می‌شود که دین دیگر برای مردم و جوانان جذابیتی نداشته باشد. فقها باید با واقعیت‌های جامعه آشنا باشند که به نظر بنده واقعیت را در آنچه که خودشان احساس می‌کنند می‌بینند.
حوزه برای اینکه بتواند طلابی به‌روز، آگاه و موثر در مسائل روز تربیت کند باید چه الزاماتی را رعایت کند؟
حوزه باید تعاملی برای طلبه با دنیای خارج از خود ایجاد کند، در دروس حوزه باید بازنگری ایجاد شود. متأسفانه آنچه که در حوزه تدریس می‌شود و معیار عالم و فاضل بودن است، دانستن فقه و اصول است. عمده فقه نیز در عبادات است، اکثر دروس خارج حوزه نیز با همین موضوع شکل می‌گیرد.
طلبه‌ای که اینگونه مطالب را خوانده و پیش می‌رود چه مقدار می‌تواند در جامعه جایگاه اجتماعی بین مردم داشته باشد؟ ممکن است امام جمعه شود، نماینده ولی‌فقیه باشد اما ایشان در جمع خاصی که می‌رود و می‌خواهد یک نقطه‌نظر جامعه‌شناسی و روان‌شناختی داشته باشد تا مطالعه نکند نمی‌تواند حرف بزند.
قرآن در حوزه جایگاهی ندارد، چند درس تفسیر قرآن و حدیث در حوزه وجود دارد؟ در حالی که مبنا فقه، قرآن و حدیث است. کسانی هم که وارد فلسفه می‌شود مظلوم واقع می‌شوند با اینکه فلسفه می‌تواند تعقل را تقویت کند و می‌تواند تفکر معقول را توسعه دهد. قرآن، حدیث و اخلاق باید دارای جایگاه خوبی در حوزه باشد.
انتهای پیام/
منبع: وسائل