با اصول عملیه به تنهایی نمی‌توان نظام ساخت
حجت الاسلام و المسلمین باقری شاهرودی گفت: قواعد فقهیه و اصول عملیه با هم فرق دارند. بعضی از قواعد به عنوان اصل هستند مثل اصاله الصحه. ولی در مجموع هیچ‌کس ادعا نکرده که اصول عملیه از تمام جوانب بشر را به تعالی می‌رساند.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، با آن که سالیان درازی از قدمت دانش اصول فقه می‌گذرد و در طول این سالها، روشهای متعددی برای حل مسائل این دانش پیشنهاد شده است، لکن کمتر مطالعه روش شناختی در رابطه با این دانش صورت گرفته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد باقری شاهرودی، با سابقه چند دهه تدریس سطوح عالی در حوزه علمیه قم، یکی از بهترین افرادی است که می‌تواند در این حوزه به اظهارنظر بپردازد. با او در رابطه با روشهای مختلف حل مسائل اصول عملیه در دانش اصول فقه گفتگو کردیم.
او معتقد است در رابطه با شیوه تمسک به اصول عملیه و تقدم و تأخر هر یک بر یکدیگر اگرچه روشهای متعددی وجود دارد، لکن مسأله مهم این است که با اصول عملیه نمی‌توان «نظام» ساخت.
نظر حضرت‌عالی در مورد کارکرد علم اصول در عصر فعلی چیست؟
شارع مقدس برای ابلاغ اغراض خود به مردم و مکلف‌ها راه‌ها و طرقی را قرار داده است؛ و این طرق و راه‌ها مبیّن احکامی است که مدنظر شارع است که تمام مصالح آن برای خود عباد الله است و به خود مردم برمی‌گردد.
ما برای رسیدن به تکالیف و اغراض شارع باید این طرق را برویم. در زمان حضور، با مراجعه به معصوم باواسطه یا بدون واسطه، حتی برای رسیدن به احکام واقعیه هم امر آسان‌تر بود. هرچند در همان زمان هم باز مسائل اصولیه محل بحث بوده است مثل حجیت خبر واحد؛ که فرمود: «فَإِنَّهُ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِینَا فِی التَّشْکِیکِ فِیمَا یَرْوِیهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا» یا آیه نبأ و آیه نفر و روایات استصحاب و کل شیء حلال و ده‌ها روایات و آیات دال بر حجیت این مسائل در اصول. به تعبیر دیگر این طرق که غالباً ما را به اغراض شارع و ملاکات و احکام شرعیه می‌رساند، باید حجت باشند و شارع آن‌ها را حجت قرار بدهد و الا اعتباری ندارد. ملاک جعل حجت بر این طرق و آنچه ما را به غرض شارع می‌رساند یا نزدیک می‌کند همان تحفظ بر واقع و حفظ و رعایت غرض شارع است.
بعضی از این مسائل اصولیه، طریق به‌حکم شرعی و استنباط و استخراج آن احکام است و بعضی دیگر در استنباط موضوعات شرعیه و شرایط و اجزاء آن‌ها دخالت دارند. در این میان، قسم ثالثی هم هست که فقط وظیفه عملیه مکلف را در زمان شک و تحیّر مشخص کرده و او را از تحیّر خارج می‌کند. علم اصول، علم استنباط مسائل فقهیه و احکام فقه است و قطعاً هر مسئله اصولی یا دخیل در موضوعات احکام است و یا دخیل در استدلال و استنباط احکام است. تمام مسائل اصولیه از بحث اوامر و ماده امر تا بحث تعارض و حتی اجتهاد و تقلید پشتوانه‌اش، آیات و روایات و امضای شارع است.
اگر این علم نباشد اصلاً استنباط احکام و استخراج احکام از آیات و روایات و دیگر منابع شریعت معنا ندارد و ممکن نیست. البته این مباحث جای بحث مفصّل دارد و در این مختصر نمی‌گنجد.
مسائل علم اصول وقتی پشتوانه آیات و روایات دارد، پس از صدر اسلام این مباحث و مسائل بوده است؛ فقط پراکنده بوده و چون دسترسی به معصوم (ع) بوده است کمتر به آن می‌پرداخته‌اند؛ اما بعدها این مسائل جمع‌آوری‌شده و به‌صورت کتب تفصیلی درآمده است.
جایگاه اصول عملیه برای حل مسائل کلام مثل نظامات فقهی مثل نظام سیاسی و نظام اقتصاد چیست؟ آیا با اصول عملیه می‌توان ادعا کرد که بشر به تعالی می‌رسد و اسلام در مورد همه‌ی نظامات، حرف برای گفتن دارد؟
اولاً قواعد فقهیه و اصول عملیه با هم فرق دارند. بعضی از قواعد، به‌عنوان اصل هستند مثل اصاله الصحه. ولی درمجموع، هیچ‌کس ادعا نکرده که اصول عملیه از تمام جوانب، بشر را به تعالی می‌رساند. بلکه آنچه ادعاشده این است که مجموعه‌ی قوانین اسلام اعم از امارات و اصول عملیه و قواعد فقهیه، می‌تواند بشر را به تعالی برساند و الا با قطع‌نظر از امارات که اصناف متعدده‌ای دارد، قواعد فقهیه و اصول عملیه به‌تنهایی نمی‌تواند تمام آنچه را که موردنیاز مکلف باشد، جوابگو باشد بلکه مجموع قوانین اسلام من‌حیث‌المجموع، می‌تواند جوابگو باشد، به‌نحوی‌که اگر یک مورد از این زنجیره حذف شود، کار مشکل می‌شود.
پس هر یک از قواعد فقهیه و اصول عملیه و امارات، جای خودش را دارد. البته خود قواعد فقهیه از امارات است؛ اما امارات اصناف مختلف دارد. آیات قرآن نیز جای خود را دارد. ادعای ما این است که اسلام در تمام جنبه‌هایی که انسان و مکلف نیاز دارد که به آن جایگاه برسد، چه سیاسی و چه اقتصادی و چه معرفتی و چه اخلاقی، جوابگو است؛ یعنی کسی نمی‌تواند یک مورد را بیاورد که اسلام آن مطلب را از طریق قرآن یا روایات و یا اصول عملیه، پاسخ نداده باشد؛ اما نسبت به اصول عملیه، هرجایی که ما در تکلیف چه وجوبی و چه تحریمی و چه اقتصادی و چه غیر آن یا در اجزای مکلفٌ به شک داشته باشیم، اصل عملیه جاری می‌شود؛ یعنی اگر استصحاب، جاری نشود و اگر مورد از مواردی باشد که مجرای برائت باشد، این اصل عملی جوابگو است.
پس این گزاره را قبول دارید که با صرف اصول عملیه نمی‌توانیم به نظامات فقهی در سطح کلان، دست پیدا کنیم؟
با جدا کردن آیات و روایات و ادله‌ی دیگر شرعی که ادله‌ی اجتهادی است، اگر بخواهیم مجموعه‌ی این مسائل را با اصول عملیه حل کنیم، نمی‌شود. اگر بنا باشد ادله‌ی اجتهادی را کنار بگذاریم، احتیاط که معنا ندارد چون منجر به عسر و حرج می‌شود و استصحاب هم جاری نمی‌شود چون فرض این است که حالت سابقه ندارد. اجرای برائت هم که منجر به لاتکلیفی است و لذا چیزی از دین باقی نمی‌ماند. لذا اصول عملیه، در کنار سایر ادله‌ی اجتهادیه، جوابگو است؛ یعنی ابتدا باید به بررسی آیات بپردازیم. اگر از آیات، چیزی استفاده نشد باید به سراغ روایات برویم.
وقتی به جواهر نگاه می‌کنید، مشاهده می‌کنید که از اول فقه تا آخر فقه، روایت داریم. بعد از روایات، قواعد فقهیه باید محل رجوع باشد که هرکدام از این قواعد، جوابگوی بخش مهمی از نیازهای مکلفین حتی در سطح کلان است. اگر این موارد جوابگو نباشد، ادعا این است که اصول عملیه، جوابگو است و در این مسئله شکی نیست. چون در تمام این زمینه‌ها یا شک در تکلیف است یا شک در مکلفٌ به در اجزاء یا شرایط است. گاهی غرض شارع احراز نمی‌شود، مثل‌اینکه دیوار خانه دو متر باشد یا سه متر. این سلیقه‌ای است. اگر شارع هم دیوار خانه‌اش را سه متر قرارداد، مربوط به ذوق شخصی و سلیقه است. مثلاً درب خانه‌ی شارع، مورد سیره واقع نمی‌شود که بگوییم ما هم باید درب خانه امان را همان جوری بسازیم که شارع ساخته است. این‌ها امور سلیقه‌ای است. اینکه شارع چه غذایی می‌خورده است مربوط به سلایق شخصی است و ربطی به سیره ندارد. بحث ما در نظامات فقهی، در مواردی است که اغراض شرعیه در آنجا باشد. اگر اغراض شرعیه در آنجا احراز شد، شرع جوابگو است.
تفاوت اصول محرزه و غیر محرزه چیست؟
بحث محرز و غیر محرز، در قواعد فقهیه راه ندارد و فقط مربوط به اصول عملی‌هاست. مراد از محرز این نیست که محرز واقع هستند بلکه محرز وظیفه‌ی مکلف در جهت واقع هستند و این غیر از اماره است. اینکه می‌گویند استصحاب، محرز است، یعنی از جهت وظیفه‌ی عملیه مکلف، محرز است نه از حیث کشف واقع.
منظور از محرز بودن و نبودن این است که آیا محرز بودن یک اصل ما را کمک می‌کند که بتوانیم به احکام کلانتر دست پیدا کنیم؟ به‌عبارت‌دیگر، می‌توان مفاد اصل عملی محرز را به جهت محرز بودن، منتسب به دین و شارع کنیم؟
هر حکمی که غرض شرعیه در آن دخالت داشته باشد، چه به‌عنوان طریقیت که به‌واقع برسد و چه به‌عنوان جری عملی، غرض شرعی دارد؛ اما اگر غرض شرعی در آن نباشد، در کانال سلیقه و امور شخصیه واقع می‌شود. مثل‌اینکه شارع احکام خاصی داشته که مختص خودشان بوده است. در این احکام، غرضی برای نوع مردم وجود ندارد. یا حضرت رسول صلی‌الله علیه و آله، به‌حسب طبیعت خود، از یک غذا خوششان می‌آمده و از یک غذا خوششان نمی‌آمده است. در این موارد، اصل و اماره بودن و محرز یا غیر محرز بودن و غرض شرعی معنا ندارد. فقط درجایی که غرضی در حکم شرعی وجود داشت، بحث اماره و اصل و قواعد فقهیه، مطرح می‌شود.
انتهای پیام/
منبع: اجتهاد