کارشناس مسائل سیاسی نظارت شهروندان بر حاکمیت و مطالبه شفافیت را در نگاه اسلامی یک حق تکلیفی دانست و گفت: براین اساس شهروندان نمی‌توانند از زیر بار این وظیفه شانه خالی کنند و هیچ حاکمی هم نمی‌تواند این حق را از شهروندان بگیرد.

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، قاسم جعفری، کارشناس مسائل سیاسی و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی درباره نسبت شفافیت و پاسخگویی حکومت از یک سو نظارت شهروندان بر مجموعه دستگاه‌های حاکمیتی از سوی دیگر با حقوق شهروندی از نگاه دینی و قرآنی گفت: جامعه به دو بخش حاکمیت و مردم تقسیم می‌شود که هر کدام حقوق متقابلی دارند. در این میان نظارت شهروندان و پاسخگویی حاکمیت یک ماهیت دو وجهی دارد؛ یعنی هم حق و هم تکلیف است. آحاد امت اسلامی بر حاکمان در سطوح مختلف، از صدر تا ذیل می‌توانند نظارت کنند که این نظارت باید با سازوکارهای شرعی، قانونی، عقلایی و عرفی تعریف‌شده صورت بگیرد. هیچ حاکمی هم نمی‌تواند این حق را از شهروندان بگیرد و باید پاسخگو باشد.

نظارت بر حاکمان حق تکلیفی شهروندان است

وی با طرح این سؤال که اگر شهروندان نخواستند این حق را اعمال کنند چه می‌شود؟ گفت: در جایی که حق ماهیت تکلیفی هم دارد دیگر قابلیت اسقاط ندارد. در واقع شهروند نمی‌تواند بگوید من نمی‌خواهم بر حاکمان نظارت کنم. این حقی است که از جانب خدا به عنوان حق و تکلیف وضع شده است. از آن طرف یکی از مسائل مهمی که حاکمان باید به آن توجه کنند مسئله شفافیت است؛ سرتاسر آموزه‌های دینی ما در حوزه سیاست به بحث شفافیت در حکمرانی اشاره دارد، اما ضعف بزرگ مراکز دانشگاهی و حوزوی ما این است که نتوانسته‌اند بسیاری از معارف قرآنی و آموزه‌های دینی را تئوریزه، قالب‌بندی و کاربردی کنند. در جهان اسلام و به ویژه در قرون اخیر دچار یک نوع تنبلی فکری شده‌ایم و این باعث شده دیگران از آنچه که خودمان داریم استفاده کرده و بعد به خودمان تحویل دهند؛ این تنبلی فکری نیز به یک خودباختگی منتج شده است.

جعفری با بیان اینکه اداره کشور شامل عواملی مانند حاکم (مجموعه کارگزاران حکومتی)، حکمرانی، قانون، ناظر، فرآیند نظارت مؤثر و تصمیم بهینه است، گفت: مدیر، مسئول و حاکم در جامعه اسلامی باید عواقب و تاوان خروج از ریل حکمرانی قانونی را در کمترین فرصت ببیند. به عبارتی اینگونه نباشد که مدیری برخلاف قانونی که به آن قسم خورده عمل کند و مثلا پس از سال‌ها کشف شود و مورد پیگرد قرار بگیرد. این شفافیت برای این است که تخلفات و انحرافات به سرعت کشف شود.

اهمیت توجه به صبغه فرهنگی شفافیت؛ ضرورت کار فرهنگی برای تبدیل شفافیت به مطالبه اصلی جامعه

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه صبغه فرهنگی شفافیت قوی‌تر از صبغه ضمانت تقنینی و اجرایی آن است، گفت: به عبارتی شفافیت وقتی مطالبه اصلی جامعه می‌شود که فرهنگ آن جامعه این مسئله و اهمیت آن را با عمق وجودش درک کرده باشد. ما به صورت تاریخی به جای شفافیت، بیشتر در شفاهیت غور کرده‌ایم و به همین دلیل ادبیات درخشانی داریم، لذا در نوشتن و سخنرانی خیلی حرف می‌زنیم اما وقتی به مکتوب کردن و مستند و مستدل کردن می‌رسد ضعیف عمل می‌کنیم و این ضعف در فرآیند حکمرانی هم وارد شده است.

وی ابراز کرد: اولین مورد که موجب شفافیت در حکمرانی شود، خودکنترلی است. وجدان بسیاری از اوقات از بسیاری از ناهنجاری‌ها بازمی‌دارد. یکی از مواردی که در قرآن به نوعی به مسئله شفافیت اشاره می‌کند آیه «وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» است؛ حق را با لباس باطل نپوشانید و در حالی که می‌دانید حق را کتمان نکنید. کتمان نکردن حق همان شفافیت است. در واقع گفتن حقیقت حتی زمانی که خلاف منافع خودمان بود، به ویژه در سطح حکمرانی، نشانه شفافیت است.

جعفری عنوان کرد: دومین مورد مؤثر در ایجاد شفافیت، اعتقادات دینی است. قرآن کریم می‌فرماید: «وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ»؛ کارهایتان را انجام دهید ولی بدانید خدا، رسول خدا و مؤمنان(جامعه ایمانی) بر کار شما ناظرند. در این آیه «اعملوا» مطلق است و از حاکم تا پایین‌ترین رده و همه عرصه‌ها را در برمی‌گیرد. این اعتقاد که «عالم محضر خداست» اگر در وجود افراد نهادینه شود خود به خود شفافیت نیز تقویت می‌شود.

این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه معادباوری از این منظر مسئله بسیار مهمی است، گفت: متأسفانه مشکل بنیانی امروز ما این است که خیلی افراد فکر نمی‌کنند که باید یک روزی و یک جایی باید پاسخگوی اعمال خود باشند، اما انسان‌هایی که معتقد به «وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ» هستند طبیعتا شفاف و گویا سخن می‌گویند و رفتار می‌کنند.

وی اضافه کرد: یکی از ابزارهای اصلی شفافیت در نگاه اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر است که همه افراد جامعه را در برمی‌گیرد که باید در تراز معارف عالیه الهی مورد توجه قرارگیرد نه اینکه صرفا به یک سری موضوعات محدود هر چند مهم مانند حجاب، محصور شود. متأسفانه تا صحبت از امر به معروف و نهی از منکر شود ذهن افراد به سمت چند مسائل محدود می‌رود و مسائل مهمی مانند مفاسد اقتصادی، هدر دادن بیت‌المال، مفاسد اجتماعی و ... فراموش می‌شود. اتفاقا شفافیت در اجرای قانون یکی از مهم‌ترین معروف‌ها در عرصه حکومتی است. متأسفانه حاکمان هم گاهی قانون را براساس سلایق شخصی اجرا می‌کنند و بخشی را اجرا کرده و بخشی را اجرا نمی‌کنند و نتیجه این است که ابهام و غبارآلودگی جای شفافیت را می‌گیرد.

تصدی‌گری دولت، مانع مهم عدم شفافیت

جعفری اظهار کرد: یکی از موانع شفافیت، تصدی‌گری دولت است. اگر اینگونه باشد خود به خود به عدم شفافیت منجر می‌شود. اموال در کشور ما دولتی، عمومی، خصولتی، اختصاصی و خصوصی هستند. ما تاریخ اسلام را که می‌نگریم متوجه نکات مهمی می‌شویم، پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) در اولین فرصت بیت‌المال را تقسیم می‌کردند، زیرا نگه داشتن اموال آسیب‌های زیادی داشت؛ هزینه نگهداشت، افزایش امکان سوء استفاده، از بین رفتن اموال و سوء بهره‌‌گیری. تصدی‌گری دولت یکی از اصلی‌ترین سرمایه‌های اجتماعی یعنی اعتماد بین حاکمان و مردم را از بین می‌برد.

وی با تأکید بر اینکه پاسخگو بودن مدیران و پنهان نشدن آنها از چشم جامعه یکی از محورهای مهم شفافیت است، گفت: در این روزها یک انتقاد مهم به دولت این است که چرا دولتمردان با مردم سخن نمی‌گویند. البته سخن گفتن نیز وقتی همراه با عمل کردن نباشد نه تنها بر شفافیت اثر نمی‌گذارد بلکه عدم اعتماد و سوء ظن جامعه به حاکمان را افزایش می‌دهد. باید بیش از این شاهد گفت‌وگوی رئیس‌جمهور، وزرا و سایر مسئولان با مردم باشیم. اینکه امیرالمومنین علی(ع) در نامه به مالک اشتر می‌فرمایند از مردم احتجاب نداشته باش، برای همین است.

این کارشناس مسائل سیاسی یادآور شد: اساسا شفافیت به معنای آن است که آنچه آحاد شهروندان به موجب حق خدادای یا قوانین جاری یا عرف و یا سایر ابزار شرعی، در صورت اراده می‌خواهند باید در اختیار آنها قرار گیرد و این می‌تواند شامل اطلاعات، مواهب اقتصادی قانونی و ... باشد. اینکه چون فردی مسئولیتی مانند نمایندگی مجلس، وزارت و ... را دارد و می‌داند مثلا قانونی که قرار است شش ماه دیگر تصویب شود یک سری کالاها را گران می‌کند و به اطرافیان خود این اطلاعات را بدهد تا سود کلان ببرند نشانه عدم شفافیت، رانت و فساد اقتصادی است.

وی ادامه داد: ارائه اطلاعات درست و متناسب به لحاظ کمی و کیفی در زمان و مکان مناسب به شهروندان براساس حقوق آنها و قانون، نمایانگر وجود شفافیت حکمرانی است و نبود آن هم به جامعه و هم به حاکمیت ضربه می‌زند که شاید مهمترین ضربه، باورپذیر شدن شایعات است؛ شایعات موجب بی‌اعتمادی می‌شود و زمانی که حاکمان با مردم شفاف رفتار نکردند هر شایعه‌ای در مورد حاکمان توسط جامعه مورد پذیرش و باور قرار می‌گیرد.

جعفری افزود: برگزاری مکرر جلسات غیر علنی مجلس اصلا پیام خوبی به جامعه به ویژه در این شرایط منتقل نمی‌کند. به خصوص اینکه همه مطالب جلسه غیر علنی به صورت غیر رسمی، به صورت کم و زیاد به بیرون درز پیدا می‌کند و هر کسی از دیدگاه و سلیقه خود بخشی از جلسه را بیان می‌کند. مبنای قرآن هم بر «تبیین» بوده است و سراسر قرآن وظیفه پیامبران را «تبیین» و روشنگری و به عبارت امروزی شفاف‌سازی بیان کرده است. پس حکومت دینی از این منظر هم باید شفافیت را جدی بگیرد.

وی با بیان اینکه شفافیت به تعبیر دیگر واقع‌نمایی در هر حکم و موضوع مورد توجه است، گفت: لذا یکی از احکام فقهی این است که «تدلیس» یکی از اسباب فسخ عقد یا خیار عقد است. یعنی کسی کالایی را بزک کرده و غیر واقعی نشان داده است. در عرصه حاکمیت هم این چنین است، اگر حاکمانی سخنانی گفتند اما در عمل کار دیگری کردند این غیر شفاف عمل کردن و به نوعی تدلیس است و حتی برخی فقها آن را باعث عزل حاکم دانسته‌اند.

ابهام در اختیارات و مسئولیت‌ها، مانعی در مسیر شفافیت و نقض حقوق شهروندی

جعفری تصریح کرد: یکی دیگر از موانع شفافیت در کشور ما که حقوق شهروندی را نیز به نوعی نقض می‌کند و مانع پیگیری مناسب شهروندان از مسئولان می‌شود، ابهام در اختیارات و مسئولیت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی است. به عنوان نمونه در عرصه فرهنگی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد می‌گوید مثلا یک بیستم بودجه فرهنگی را بیشتر در اختیار ندارد پس چرا درباره معضلات فرهنگی فقط از من سؤال می‌شود به همین ترتیب رسانه ملی، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش نیز همین را می‌گویند و این به خاطر عدم شفافیت است. اتفاقا طبق آیات قرآن هم باید مسئولیت به شکل دقیق به افراد واگذار شود و هم دقیق هم از آنها پاسخ خواسته شود تا کسی نتواند از زیر بار مسئولیت فرار کند. لذا پاس دادن مسائل بین قوای سه‌گانه و سایر نهادها یکی از موانع عدم شفافیت است.

این نماینده سابق مجلس اظهار کرد: به طور کل موضوع شفافیت و نظارت بر حاکمان دارای مبانی دینی است که باید تئوریزه و قالب‌بندی شود. «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ» به این معناست که برای مشورت و تصمیم‌گیری در نهان و آشکار همه نظرات و مطالب باید بیان شود تا امکان تصمیم‌سازی فراهم شود و این همان شفافیت است. نمی‌تواند شورایی تشکیل شود و بخشی از اطلاعات واقعی ارائه نشود و بعد تصمیمی گرفت.

وی اضافه کرد: به استناد نامه ۵۳ نهج البلاغه، حاکمان باید برای رفع سوء ظن مردم تلاش کنند و این اهمیت شفافیت را می‌رساند. در واقع حاکم نمی‌تواند نسبت به سوء ظن مردم نسبت به خود بی‌تفاوت باشد و باید دلایل خود را آشکارا با مردم در میان بگذارد تا رفع سوء ظن کند. متأسفانه ما از این منابع نتوانستیم شفافیت را تئوریزه کنیم ولی دیگران این کار را انجام دادند.

جعفری در پایان اظهار کرد: در مجموع به لحاظ روانشناختی، زمانی مردم آماده دفاع کامل از کیان نظام و کشور می‌شوند که با توجه به شفافیت از درستی مسیر و سلامت مطلوب آن، از آسیب‌ها، تبعیض‌ها، ظلم‌ها و فسادها آگاه باشند و الا امام علی(ع) فرمودند: «الناس اعداء ما جهلوا»، مردم با چیزی که از آن اگاهی ندارند دشمنی می‌کنند. بنابراین اگر امروز می‌خواهیم مردم از نظام حمایت کنند طبیعتا مردم باید مطمئن باشند که مسئولان در قوای مختلف سلامت کار می‌کنند و اگر اینگونه نبود نباید از مردم انتظار داشت که در مقابل توطئه‌های دشمن با همه وجود به میدان بیایند.

انتهای پیام/

منبع: ایکنا