نظام ربوي موجب ايجاد اختلاف طبقاتي شديد در جامعه مي شود كه در آن طبقه قوي طبقه ضعيف را از بين مي برد. رباخوار همواره سود مي كند و هيچگاه ضرر نمي كند و در مقابل قرض گيرنده تمام ريسك مال را متحمل مي شود. بديهي است كه رباخواران در چنين جامعه اي روزبه روز غني تر و ديگر اقشار فقيرتر خواهند شد و اختلاف طبقاتي عميقي در جامعه حاكم مي شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه سید یحیی علوی پژوهشگر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در مقاله «فلسفه تحریم ربا» می نویسد: ربا در دين اسلام و ديگر اديان الهي تحريم شده است. با اين همه وجود نظام مالي رايج در جهان امروز به ويژه در دنياي غرب با محوريت ربا بنا شده است. عدم نياز به نظارت بر فعاليت اقتصادي تضمين اصل سرمايه و سودآوري قطعي قرض ربوي باعث شده است تا سرمايه داران غيرمتعهد اين قرارداد را بر ديگر روش هاي سرمايه گذاري ترجيح دهند.

وی ادامه می دهد: رواج شبهات جديد در موضوع شناسي ربا و خارج نمودن بخشي از قراردادهاي ربوي از دايره حرمت ربا رواج قراردادهاي تركيبي با ماهيت قرض ربوي و نياز به طراحي قراردادهاي جديد در چارچوب نظام مالي اسلام از جمله مهم ترين دلايلي است كه ضرورت تحقيق و تبيين فلسفه تحريم ربا را بيش از پيش نمودار ساخته است و اين تحقيق به روش توصيفي- تحليلي و با بررسي آيات و روايات و استفاده از متون فقهي و تجزيه و تحليل عقلي فلسفه تحريم ربا را استخراج كرده و به دنبال اثبات فرضيه هاي پیش رو است؛ نخست، رباي قرضي نه به جهت تعبد بلكه به جهت ظلم تحريم شده است. دوم، علت ظالمانه بودن رباي قرضي انتقال ملكيت در قرارداد قرض است. سوم، ربا به صورت سيستمي موجب اختلال فعاليت هاي مفيد و خير خواهانه اقتصادي مي شود.

علوی، ربا را به دو قسمت قرضی و معاملی تقسیم کرده و بیان می کند: هرگاه در قرارداد قرض شرط شود كه قرض گيرنده بيش از مثل مال قرض گرفته شده منفعتي اضافي به قرض دهنده بپردازد ربا و حرام است که به آن ربای قرضی می گویند. علاوه بر رباي قرضي در دين اسلام قسم ديگري از ربا نيز تحريم شده كه به آن رباي معاملي گفته مي شود. رباي معاملي عبارت است از معامله دو كالاي مكيل و موزون و هم جنس با يكديگر همراه با زيادي.

این پژوهشگر برای اثبات حرمت ربا به ادله قرآن و روایات تمسک جسته و می نویسد: درباره حرمت ربا در قرآن به طور مشخص و به تفصيل آيات متعددي نازل شده است كه در اواخر سوره بقره و همچنين در سوره هاي آل عمران و نساء آن ها را مشاهده مي كنيم. همچنین درباره حرمت ربا و نهي از ارتكاب آن روايات فراواني از پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) نقل شده است كه حكايت از عظمت گناه آن نزد خداوند مي نمايد. برای نمونه پيامبر اكرم(ص) در وصاياي خود به حضرت علي(ع) فرموده اند »اي علي ربا هفتاد قسم دارد كه سبك ترين آن ها مانند اين است كه انسان در خانه كعبه مرتكب فجور شود. اي علي يك درهم ربا در نزد خدا از هفتادبار فجور در خانه خدا سنگينتر است.»

وی همچنین تحریم ربای قرضی را حکم تعبدی نمی داند و معتقد است به سبب پیامدهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی است که ربا تحریم شده و در این باره تأکید می کند: با توجه به سخت گيري ها و هشدارهايي كه در قرآن كريم و روايات شيعه و سني درباره ربا وجود دارد و با توجه به پيامدهاي ناگوار اقتصادي اجتماعي و سياسي اين پديده معلوم مي شود كه تحريم ربا يك حكم تعبدي نيست و بر اساس علت مشخص صورت گرفت.

علوی از تلاش فقها و اقتصاددانان مسلمان برای بیان مهم ترین علل تحریم ربای قرضی خبر داده و آن را این گونه تشریح می کند؛

نخست، ربا عامل ظلم

برخی می گویند يكي از حكمت هاي تحريم ربا و شايد علت قطعي آن كه در قرآن و روايات به آن اشاره شده، ظالمانه بودن آن است. قرآن می فرماید «اگر توبه كنيد سرمايه هاى شما از خودتان است. نه ستم مي كنيد و نه ستم مى بينيد.» امام رضا(ع) نيز وجود ظلم در ربا را يكي از سه علت حرمت آن برشمرده اند.

عدم رضايت قرض گيرنده

در قرض ربوي قرض گيرنده مجبور به پرداخت زيادي(ربا) است و رضايت باطني(طيب نفس) بر اين معامله ندارد پس عدم رضايت باطني قرض گيرنده علت وجود ظلم است. به عبارت ديگر همان طور كه در گران فروشي خريدار علي رغم نارضايتي مجبور به خريد كالا مي شود در قرض ربوي هم قرض گيرنده علي رغم ميل باطني پرداخت ربا را به قرض نگرفتن ترجيح مي دهد.

نقد ديدگاه اول

رضايت يا عدم رضايت قرض گيرنده به دلايل زير نمي تواند معيار عدالت يا ظلم باشد؛

1 - چه بسا افرادي كه در قبال حق عادلانه خود ناراضي هستند پس رضايت افراد ملاك عدالت نيست.

2 - در بسياري از معاملات باطل طرفين قرارداد راضي هستند بايد حكم به صحت كنيم!

3 - در خصوص ربا نيز در بسياري از موارد دو طرف قرارداد ربوي يعني قرض گيرنده و قرض دهنده راضي هستند و از قرارداد سود مي برند.

اگر رضايت را ملاك عدالت بدانيم آنگاه ربا در اين گونه موارد حلال مي شود! درحالي كه ادله حرمت ربا اطلاق دارد و تمام قرض هاي ربوي را شامل مي شود و از اين جهت تفاوتي در بود يا نبود عنصر رضايت طرفيني وجود ندارد.

فاحش بودن نرخ ربا

اسلام نقش سرمايه در توليد را قبول دارد و به همين سبب در عقود مضاربه و مشاركت به صاحب سرمايه متناسب با سهم سرمايه در توليد سود تعلق مي گيرد. البته نرخ بهره متعادل كه به صورت ميانگين نرخ بازدهي سرمايه در جامعه تعيين مي شود مصداق رباي حرام نيست و رباي حرام تنها شامل نرخ هاي بهره بسيار زياد(رباي فاحش) است كه در عمل بازپرداخت قرض را براي قرض گيرنده دشوار می سازد.

نقد ديدگاه دوم

كم يا زياد بودن نرخ بهره و ربا به دلايل زير نمي تواند معيار عدالت يا ظلم باشد.

1 – خداوند می فرماید «اگر توبه كنيد سرمايه هاى شما از خودتان است. نه ستم مى كنيد و نه ستم مى بينيد.» در اين آيه خداوند شرط توبه از ربا را اكتفا كردن به اصل سرمايه قرض داده شده مي داند. بنابراين اگر بهره اندك و معتدل ربا نبود خداوند مي فرمود «اگر از رباخواري توبه كرديد مي توانيد اصل مالتان را همراه با بهره معتدل بگيريد.»

2 - پذيرش اين استدلال بدان معناست كه تنها نرخ هاي بهره بيشتر از سهم سرمايه ربا محسوب مي شود و در واقع حوزه ربا به رباي فاحش محدود مي شود. درحالي كه متون اسلامي ربا را به طور مطلق حرام كرده و كم يا زياد بودن آن فرقي نمي كند.

3 - بايد توجه داشت كه گرچه اسلام سهم سرمايه در توليد و ايجاد درآمد را قبول دارد براي آن شكل معامله و ساختار خاصي تعريف كرده است كه در عقود مضاربه، مشاركت، مزارعه و... تبلور يافت.

مصرفي بودن قرض ربوی

از آنجا كه مال قرض گرفته شده در قرض هاي مصرفي در فعاليت هاي توليدي به كار گرفته نمي شود نبايد از آن سود گرفت. در قرض هاي مصرفي قرض گيرنده مال قرض گرفته شده را براي تأمين نيازهاي خود مصرف مي كند. بنابراين دريافت سود توسط قرض گيرنده ظالمانه است.

نقد ديدگاه سوم

مصرفي بودن يا نبودن رباي قرضي به دلايل زير نمي تواند معيار عدالت يا ظلم باشد.

1 - در قرض هاي توليدي و تجاري در موارد فراواني توليد كننده و تاجر يا اصلاً سودي به دست نمي آورد يا سود حاصل در حد پايين است. پس طبق استدلال شما گرفتن زياده به ويژه اگر بيش از مقدار كلّ سود باشد ظلم خواهد بود.

2 - خيلي از موارد قرض هاي مصرفي براي تهيه نيازمندي هاي ضروري نيست. مطابق اين نظريه نبايد گرفتن بهره و زيادي از او حرام باشد درحالي كه قرض مصرفي است.

3 - از آيات قرآن در باب تحريم ربا معلوم مي شود كه رباي محرم در اسلام منحصربه قرض مصرفي نيست و شامل قرض هاي تجاري(توليدي) نيز مي شود.

4 - شواهد تاريخي نشان مي دهد كه بيشتر قرض هاي ربوي بين اعراب جاهلي براي كسب تجارت و سرمايه گذاري بوده است.

5 - روايات متعددي به صراحت دريافت زيادي در قرض هاي توليدي(تجاري) را مصداق رباي حرام دانسته اند.

انتقال ملكيت در قرارداد قرض

برخي معتقدند ظالمانه بودن ربا ريشه در ماهيت قرارداد قرض دارد. چون قرض دهنده در مدت استقراض نه مالك سرمايه است و نه ريسك فعاليت سرمايه گذاري را متحمل مي شود. از طرفي قرض گيرنده هم مالك دارايي است هم ريسك فعاليت را متحمل مي شود و هم ضامن استرداد اصل مبلغ استقراض است.

نقد ديدگاه چهارم

اين ديدگاه از ابعاد مختلف قابل نقد و بررسي است:

1 - دريافت سود بر اساس منطق اقتصادي هزينه فرصت نه تنها ظالمانه نيست بلكه عين عدالت است.

2 - اگر انتقال ملكيت مبناي ظالمانه بودن ربا باشد افزايش قيمت در بيع نسيه نيز ظالمانه است.

3 - اگر بپذيريم تمليك مال در قرارداد قرض علت اصلي ظلم و فلسفه تحريم ربا باشد آنگاه همواره اين احتمال وجود دارد تا در قراردادهايي نظير مضاربه و مشاركت كه تمليك مال صورت نمي گيرد با استفاده از شروط ضمن عقد قراردادي با شباهت كامل به قرض ربوي ايجاد شود.

دوم، ربا عامل اختلاف طبقات درآمدي در جامعه

گروهی معتقدند نظام ربوي موجب ايجاد اختلاف طبقاتي شديد در جامعه مي شود كه در آن طبقه قوي طبقه ضعيف را از بين مي برد. رباخوار همواره سود مي كند و هيچگاه ضرر نمي كند و در مقابل قرض گيرنده تمام ريسك مال را متحمل مي شود. بديهي است كه رباخواران در چنين جامعه اي روزبه روز غني تر و ديگر اقشار فقيرتر خواهند شد و اختلاف طبقاتي عميقي در جامعه حاكم مي شود.

نقد ديدگاه

1 - از ديدگاه اسلام تضاد طبقاتي و تقسيم افراد جامعه به شهروندان درجه يك و دو مذموم شمرده شده نه اختلاف هاي درآمدي.

2 - اسلام نقش سرمايه را در توليد ثروت قبول دارد به صورت طبيعي صاحب سرمايه بيشتر از ديگران درآمد دارد زيرا هم خودش و هم سرمايه اش كار مي كند.

بر اين اساس مي توان گفت ايجاد اختلاف شديد طبقاتي در جامعه يكي از آثار ربا و يكي از حكمت هاي تحريم رباست اما علت تامه تحريم ربا نيست.

سوم، ربا عامل عقيم بودن پول

طرفداران این دیدگاه تأکید دارند پول قادر نيست كه با بقاي خود در ملك مالك اثر با ارزش توليد كند و لذا هرگونه زيادي بر آن ربا و حرام است. تنها در صورتي سرمايه گذاري پول مشروع است كه پول در جريان تجارت يا مضاربه يا صنعت يا فلاحت قرار گيرد. يعني مالكيت پول را تبديل به مالكيت اشيائي كند كه مولد هستند.

نقد ديدگاه

نظريه «عقيم بودن پول» به جهات ذيل نمي تواند علت تحريم ربا باشد:

1 - اين استدلال فقط براي دريافت ربا در قرض پول بيان مي شود اما همان طور كه مي دانيم اسلام ربا را در پول و غيرپول مطلقاً حرام مي داند.

2 - گرچه پول عقيم است ولي نافع است. چون چيزي كه نافع نيست ارزش ندارد. قابليت پول براي اين كه به وسيله آن كسب اموال ديگر مي شود صفتي است كه موجب ارزش پول شده است.

در مجموع نظريه عقيم بودن پول گرچه تلاشي است در جهت ريشه يابي فلسفه حرمت ربا به نظر مي رسد كه اين نظريه با اشكالات جدي همراه است و نمي تواند علت حرمت ربا باشد.

چهارم، ربا مانع ترويج كارهاي نيك(اصطناع معروف)

برخی می گویند يكي از مهم ترين ادله در تحريم ربا ترويج قرض الحسنه و ديگر فعاليت هاي سالم اقتصادي است. به طور كليّ انفاق صدقه قرض الحسنه در برابر رباخواري قرار دارند. ربا مانند يك بيماري كل اقتصاد را فرامي گيرد و قرض ربوي به فعاليت اقتصادي غالب مردم تبديل مي شود. امام رضا(ع) نیز در روایتی می فرمایند «علّت تحريم ربا در نسيه از بين رفتن كارهاي نيك و نابودي اموال و گرايش مردم به سودجويي و رها كردن قرض است و حال آن كه قرض از كارهاي نيك است و نيز ربا سبب فساد و ظلم و از دست رفتن ثروت هاست.»

با نگاه به روايات درمي يابيم به قطع يكي از مهم ترين دلايل تحريم ربا به جريان انداختن ديگر طرق معيشت اقتصادي چون تجارت و قرض الحسنه است، چون اگر ربا در جامعه به عنوان يك قرارداد صحيح اقتصادي مورد تأييد شرع قرار بگيرد ديگر كسي به سراغ ديگر فعاليت هاي اقتصادي نظير تجارت نمي رود زيرا اين گونه فعاليت ها بدون تلاش و زحمت ممكن نيست و در عين حال سود تضمين شده ندارند و چه بسا كه اصل سرمايه نيز از بين برود. لذا در نظر صاحب سرمايه قرض ربوي به دليل سود قطعي و نداشتن ريسك همواره از مطلوبيت بيشتري نسبت به ديگر عقود اقتصادي برخوردار است.

پنجم، قطع رابطه سرمايه و فعاليت اقتصادي مفيد و ايجاد ركود اقتصادي

این گروه خاطرنشان می شوند که قرض ربوي موجب قطع رابطه سرمايه و فعاليت اقتصادي مي شود و به دلايل ذيل عامل ركود در جامعه می شود؛

1 - در جامعه اي كه ربا جايز باشد صاحبان سرمايه بدون اين كه به خود كمترين زحمتي بدهند همواره از يك سود قطعي بدون ريسك برخوردار مي شوند و دائماً ثروتمندتر مي شوند.

2 - توزيع ناعادلانه ريسك و بازده در قرض ربوي باعث مي شود وام گيرنده به جاي سرمايه گذاري در فعاليت هاي اقتصادي مفيد سعي نمايد تا مال را در فعاليت هاي كوتاه مدت پربازده كم ريسك و حتي مضر سرمايه گذاري كند.

3 - در عقد قرض، قرض دهنده سرمايه را تمليك مي كند و ديگر كاري ندارد كه اين مال در چه راهي به كار مي رود.

نقد ديدگاه

1 - درست است كه ربا موجب قطع رابطه سرمايه و فعاليت اقتصادي مي شود اين اصل اقتصادي را كه مي گويد هر چيزي كه موجب قطع اين رابطه و ايجاد ركود مي شود بايد تحريم شود قبول نداريم. زيرا در اسلام كار كردن واجب نشده و اسلام نخواسته است همه راه هاي اعاشه را بر اشخاص جز راهكار ببندد تا اشخاص مجبور به كار بشوند.

2 - عوامل ديگري كه موجب ركود اقتصادي مي شوند اين گونه مورد تحريم از جانب اسلام قرار نگرفته اند.

ششم، ترويج فرهنگ سودمحوري

عده ای اذعان می کنند قرض ربوي يكي از قراردادهايي است كه موجب مي شود سرمايه دار بدون مشاركت در ريسك فعاليت اقتصادي و بدون دخالت در زحمات فرآيند سرمايه گذاري ضمن حفظ اصل سرمايه خود مقدار سود معيني را نيز دريافت كند. دريافت سود بدون دردسر در قرض ربوي باعث مي شود اين قرارداد جذابيت زيادي در بين صاحبان سرمايه داشته باشد. به همين سبب اگر ربا حلال باشد صاحبان سرمايه حتماً از قرض ربوي براي كسب سود استفاده مي كردند و سراغ ديگر قراردادها و فعاليت هاي اقتصادي نمي رفتند.

فلسفه تحريم رباي معاملی

در دين اسلام غير از رباي قرضي نوع ديگري از ربا تحريم شده است كه رباي معاملي نام دارد. هرگونه زيادي در معامله دو شيء همجنس از كالاهاي مكيل و موزون رباي معاملي ناميده مي شود. اين نوع ربا در گذشته كه مبادلات پاياپاي رواج داشت بيشتر مورد عمل قرار مي گرفت. لذا بخش مهمي از مباحث ربا در كتاب هاي فقهي به رباي معاملي اختصاص داشت.

براي بررسي فلسفه تحريم رباي معاملي لازم است به انواع رباي معاملي توجه كنيم که شامل:

1 - ارزش مالي عوضين(ثمن و مثمن) متفاوت است. براي مثال يك كيلوگرم برنج پاكستاني به صورت نسيه در مقابل دو كيلوگرم برنج از همان جنس فروخته مي شود.

2 - ارزش مالي ثمن و مثمن يكسان است گرچه ممكن است مقدار آن ها متفاوت باشد. براي مثال 10 کیلوگرم برنج مرغوب را با 15 کیلوگرم برنج نامرغوب تعویض کنیم.

البته علما معتقدند این کار ربا نیست ولی اگر رباي معاملي حلال باشد از آن به صورت يك حيله شرعي براي فرار از رباي قرضي استفاده مي شود. با تحريم اين نوع ربا شارع خواسته است تا حريم رباي قرضي را كه داراي آثار بسيار مخرب براي جامعه مسلمين است حفظ كند.

در جمع بندي فلسفه تحريم رباي معاملي مي توان گفت اين ربا خود به دو نوع تقسيم مي شود؛ در نوع اول وجود ظلم در ساختار علت تحريم است اما نوع دوم به خودي خود مشكلي ندارد و احتمالاً از باب حفظ حريم رباي قرضي تحريم شد.

انتهای پیام/