اقتصاد مقاومتی، الگوی پیشرفت و عدالت اقتصادی
پس از چند سال گفتمان‌سازی، در ٣٠ بهمن ١٣٩٢ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. مقدمۀ این سیاست‌ها بیانگر رویکردی بنیادین و محوری در جریان پیشرفت انقلاب اسلامی و نحوۀ مواجهه با مشکلات اقتصادی است.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، دکتر علی سعیدی عضو هیئت علمی دانشگاه قم در مقاله ای نوشت؛
اقتصاد مقاومتی مفهومی نو و گسترده در عرصۀ ادبیات علمی است و برداشت‌های مختلفی از آن توسط اندیشمندان مختلف ارائه شده است. در این یادداشت ابتدا به بستر تاریخی طرح اقتصاد مقاومتی از منظر تمدن‌سازی اسلامی می‌پردازیم. سپس اقتصاد مقاومتی را در منظومه‌ای از مفاهیم مرتبط و ازجمله نسبت آن با الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت بررسی می‌کنیم.
1 - بستر تاریخی طرح مفهوم اقتصاد مقاومتی
پس از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، سازندگی کشور در رأس امور کشور قرار گرفت. اگرچه در طول سال‌های ابتدایی دهۀ شصت، طرح مباحث مبنایی در اقتصاد اسلامی شدت گرفت، اما این مباحث نتوانست آن‌طور که انتظار می‌رفت در عرصۀ عمل اقتصادی وارد شود. شاید محصول عمدۀ متفکران اقتصاد اسلامی در عرصۀ عینیت، قانون بانکداری بدون ربا باشد که در سال ١٣۶١ برای مدت سه سال به تصویب رسید و متاسفانه کما‌کان بدون بازنویسی و اصلاح در حال اجرا می‌باشد.
البته در کنار مباحث نظری در عرصۀ اقتصاد اسلامی، عملیات اقتصادی با سرعتی بیشتر و جدی‌تر پیش می‌رفت. تشکیل «جهاد سازندگی» برای عمران و آبادانی مناطق محروم کشور و نیز پشتیبانی فنی و مهندسی از جبهه‌های جنگ، امیدهای تازه‌ای را برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی درجهت فقرزدایی و محرومیت‌زدایی زنده کرد. بااین‌حال، خلأ نظری جهاد سازندگی در «شیوه‌ها»ی خدمت‌رسانی از یک سو و فشار نهادهای دولتی همسو و بعضاً دست‌اندازی‌های مخالفان جهاد سازندگی دست‌به‌دست هم داد تا مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی همچنان باقی بمانند. با ادغام وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی، عملاً جهاد سازندگی منحل شد.
در سال‌های دهۀ هفتاد، الگوی اقتصادی حاکم بر اندیشه و عمل دولت‌مردان جمهوری اسلامی، عمدتاً منبعث از تفکر سرمایه‌داری لیبرال و مبتنی‌بر سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود. نمونۀ بارز حاکمیت این الگوی فکری، اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی بود که نه‌تنها کشور را با تورم‌های بالا و نزدیک به پنجاه درصد مواجه کرد، بلکه با تزریق فرهنگ سرمایه‌داری و ایجاد شکاف‌های طبقاتی (که شاید خود معلول تورم بود) فضای روانی جامعه را متحول ساخت و به‌تدریج سبک زندگی مردم را دست‌خوش تغییرات فراوانی نمود. همچنین با تقویت نهادهای نظام سرمایه‌داری همچون بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ و ترویج تخصص‌گرایی افراطی در جامعه، نهادهای تازه‌تأسیس و بومی انقلاب اسلامی رو به تضعیف رفتند و عمدتاً در نظام اقتصادی سرمایه‌داری هضم شدند. ازجملۀ این نهادها می‌توان به صندوق‌های قرض‌الحسنه، کمیتۀ امداد امام خمینی (ره)، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرد. اگرچه هر کدام از این نهادها همچون سپاه پاسداران خدمات گسترده‌ای را درجهت سازندگی کشور ارائه می‌دهند اما غلبۀ تفکر سرمایه‌داری انباشت‌محور و غیرمردمی در شیوه‌های فعالیت‌های آنان مشهود است.
به‌هرحال، خلأ نظری از یک سو و مشکلات اقتصادی کشور از سوی دیگر و از همه مهم‌تر ناکارآمدی الگوهای وارداتی از غرب، نظام اسلامی را بر آن داشت تا حرکتی اساسی درجهت رفع مشکلات اقتصادی جامعه انجام دهد. شاید مهم‌ترین سند تخصصی اقتصادی در جمهوری اسلامی را بتوان «سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی» دانست که در آن با تفسیر اصل۴۴، اجازۀ واگذاری برخی از بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی به مردم داده شده بود. اگرچه این سیاست‌ها در خرداد ١٣٨۴ توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد اما به گفتۀ ایشان، از سال ٧٧ یا ٧٨ مجمع تشخیص مصلحت نظام عهده‌دار تدوین این سیاست‌ها بوده است.
رهبر انقلاب اسلامی انگیزۀ طرح این سیاست‌ها را تحول در نظام اقتصادی و تحقق اقتصاد اسلامی در عینیت جامعه می‌دانند. به گفتۀ ایشان: «لکن صریحاً عرض می‌کنم تحولاتی که در زمینۀ اقتصادی انجام گرفته [از ابتدای انقلاب]، متناسب با تحولات در بخش‌های دیگر نیست. ما باید می‌توانستیم یک الگوی موفقی از اقتصاد به دنیا عرضه کنیم. به طور خلاصه باید ما هم کارآمدی در جهت رشد رونق اقتصاد، هم کارآمدی در جهت تأمین عدالت را به دنیا نشان می‌دادیم. البته کارهایی را که شده و می‌دانیم، نمی‌خواهیم انکار کنیم؛ کارهای بسیار مهمی انجام گرفته، لکن به آن سطحی که باید می‌رسیدیم، قطعاً نرسیده‌ایم و این برای ما دردناک است.»
اقدامات گسترده‌ای توسط مسئولان وقت صورت گرفت تا این سیاست‌ها اجرایی شود اما تلقی رایج از این سیاست‌ها، محدود به واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی بود که سازمان خصوصی‌سازی متصدی آن بود. بااین‌حال آنچه در عمل محقق شد، واگذاری بنگاه‌های دولتی با قیمت‌های بسیار ناچیز نه به آحاد مردم بلکه به عده‌ای ذی‌نفوذ و صاحب سرمایه و برخی از نهادهای شبه‌دولتی مثل صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی و بنیاد مستضعفان و… شد و مابقی بخش‌های سیاست‌ها عملاً مغفول ماند.
در واقع آنچه در فضای رسانه‌ای و روشنفکری کشور از سیاست‌های کلی اصل۴۴ تلقی و ترویج می‌شد، تحت تأثیر آموزه‌های نظام سرمایه‌داری لیبرال که در دانشگاه‌های کشور تحت پوشش«علم اقتصاد» تدریس و تبلیغ می‌شود، همان خصوصی‌سازی پیشنهادی توسط نهادهای بین‌المللی سرمایه‌داری بود. و این‌گونه بود که نه‌تنها سیاست‌های کلی اصل۴۴ به اهداف خود نرسید بلکه بار دیگر ناکارآمدی الگوهای غربی برای ادارۀ اقتصاد نظام اسلامی تجربه شد.
مقام معظم رهبری سال‌ها بعد در جلسۀ تبیین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دربارۀ اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ این‌گونه فرمودند «سیاست‌های اصل۴۴ مورد تصدیق همه بود؛ در عمل هم کارهایی انجام گرفت که بایستی شکرگزار بود، لکن آنچنان که حق آن سیاست‌ها بود عمل نشد. ما بایست به مردم تکیه کنیم، بها بدهیم.» (٢٠اسفند١٣٩٢)
از سوی دیگر، رهبر انقلاب در فروردین‌ماه سال ١٣٨۶ دربارۀ جنگ اقتصادی دشمن علیه انقلاب اسلامی هشدار داده بودند و راه‌حل آن را اجرای مجدانه سیاست‌های اصل ۴۴ توسط دولت دانستند.
همزمان ایشان بحث الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت را از همان سال ١٣٨۶ مطرح کردند و فضای جدیدی را پیش روی متفکران انقلاب اسلامی باز کردند. سپس ایشان دهۀ چهارم انقلاب اسلامی را دهۀ «عدالت و پیشرفت» نامگذاری کردند و در فرصت‌های مختلف به بیان عرصه‌ها، اصول، مبانی و جنبه‌های مختلف الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت پرداختند. برگزاری سلسله نشست‌های اندیشه‌های راهبردی، تشکیل مرکز الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت و الزام دولت (معاونت راهبردی ریاست جمهوری) در مادۀ اول برنامۀ پنجم توسعه به تدوین الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت نشان از اهتمام ایشان به تحول مبنایی در عرصه‌های مختلف علمی و عملی داشت. در این فضای گفتمانی بود که رهبر انقلاب در سال ١٣٨٩ و در جمع کارآفرینانی از سراسر کشور، ایدۀ «اقتصاد مقاومتی» را برای اولین بار مطرح کردند:
ما باید یک اقتصاد مقاومتیِ واقعی در کشور به وجود بیاوریم. (١۶شهریور١٣٨٩)
پس از چند سال گفتمان‌سازی، در ٣٠بهمن١٣٩٢ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد. مقدمۀ این سیاست‌ها بیانگر رویکردی بنیادین و محوری در جریان پیشرفت انقلاب اسلامی و نحوۀ مواجهه با مشکلات اقتصادی است. ایشان اقتصاد مقاومتی را «الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی» می‌دانند که «در ادامه و تکمیل سیاست‌های گذشته، خصوصاً سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی» تدوین شده است و پیروی از آن نه‌تنها می‌تواند «همۀ مشکلات اقتصادی» کشور را حل کند بلکه «خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی‌اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست‌ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد.»
با توجه به این نگاه که الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت «نقشۀ جامع حرکت» است، و اینکه اقتصاد مقاومتی هم نقشۀ جامع حرکت جامعۀ ایران در برهۀ زمانی حاضر برای حل مشکلات اقتصادی است و نیز با توجه به تأکید ایشان بر دستورکار قطعی نظام‌مند بودن الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت1، به نظر می‌رسد در نگاه رهبر انقلاب اسلامی، اقتصاد مقاومتی، الگویی اسلامی‌ایرانی برای حل مشکلات حال حاضر انقلاب اسلامی است که البته می‌تواند الگویی برای دیگر کشورها و ملت‌ها هم باشد؛ الگویی که می‌تواند جایگزینی برای نسخه‌های غربی باشد که علاوه‌بر حل معضلات اقتصادی جهان امروز، پیشرفت و تعالی انسانی را نیز به‌دنبال داشته باشد.
2 - جایگاه اقتصاد مقاومتی در عرصۀ پیشرفت
با توجه به فضای تاریخی طرح مفهوم اقتصاد مقاومتی به نظر می‌رسد اقتصاد مقاومتی اگرچه با مشکلات اقتصادی سروکار دارد اما محدود به علم اقتصاد نیست. غلبۀ جنبۀ تمدن اسلامی در اقتصاد مقاومتی به‌خوبی بیانگر نوآورانه‌بودن این مقوله است. از این رو می‌توان اقتصاد مقاومتی را در بستر «پیشرفت» نظام اسلامی و به‌عنوان حلقه‌ای در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی تفسیر کرد. اتصاف اقتصاد به مقاومت در اقتصاد مقاومتی می‌تواند به‌معنای روح حاکم و رویکرد کلی مبتنی‌بر مقاومت که خود در ادبیات انقلاب اسلامی جایگاهی ویژه و محوری دارد، تلقی گردد که متضمن پیشرفت و رشد درون‌زا و خوداتکاست. در ادامه به بررسی نسبت اقتصاد مقاومتی با الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت می‌پردازیم.
نسبت اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت
اقتصاد مقاومتی پدیده‌ای است از جنس الگو و برگرفته از مبانی اسلامی. از این رو اگر الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت را «نقشۀ جامع حرکت» تعریف کنیم، اقتصاد مقاومتی را می‌توان تشکیکی از الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت دانست که از یک سو ریشه در «مبانی» و «شیوه‌ها»ی اسلامی دارد و از سوی دیگر ناظر به مشکلات عینی انقلاب اسلامی در برهۀ تاریخی فعلی است.
در فضای انقلاب اسلامی، اقتصاد خاصیت ابزاری دارد و اصالت با فرهنگ اسلامی است و لذا اقتصاد و سیاست باید در خدمت اعتلای فرهنگ اسلامی قرار بگیرند. پس هیچ الگوی اقتصادی اسلامی نمی‌تواند اقتصاد را زیربنا تلقی کند و فرهنگ را نادیده بگیرد بلکه باید با اصل‌قراردادن فرهنگ، بهترین سازماندهی اقتصادی و سیاسی را برای تحقق و تعالی فرهنگ اسلامی فراهم سازد.
جایگاه اقتصاد، فرهنگ و سیاست در اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی با عرصه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی و سیاسی درگیر است. اگرچه اقتصاد مقاومتی از فرهنگ و ابزارها و شگردهای فرهنگی و نیز از سیاست و ظرفیت‌های آن برای حل مشکلات اقتصادی استفاده می‌کند، اما آنچه موضوع مباحث اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیرد، نفس انقلاب اسلامی و نظام اسلامی است و ازآنجاکه جداسازی و تفکیک حوزه‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی نه امکان‌پذیر است و نه مطلوب، اقتصاد مقاومتی ناظر به کلیت انقلاب اسلامی و نظام اسلامی بحث می‌کند. با این نگاه، نظریۀ اقتصاد مقاومتی شامل بر نظریات فرهنگی و سیاسی و اقتصادی است.
علاوه‌براین، ازآنجاکه در تمدن غربی و حتی در اقتصاد به‌ظاهر رقیب آن یعنی کمونیسم، اقتصاد به‌عنوان «زیربنا» و «اصل» تلقی می‌شود و فرهنگ و سیاست فرع بر آن تفسیر می‌شود، نظریات توسعۀ غربی عمدتاً مبتنی‌بر محور اقتصاد تبیین و تجویز می‌شود اما در فضای انقلاب اسلامی، اقتصاد خاصیت ابزاری دارد و اصالت با فرهنگ اسلامی است و لذا اقتصاد و سیاست باید در خدمت اعتلای فرهنگ اسلامی قرار بگیرند. وقتی اقتصاد به مقاومت متصف می‌شود، دیگر نمی‌تواند از چارچوب‌های فرهنگی نظام اسلامی خارج شود و باید در خدمت آن قرار بگیرد. همچنین، پیشرفت جامعه به‌طور کل نمی‌تواند بدون تعیین و ارزیابی جهت آن معنا پیدا کند. در جوامع غربی، ملاک و معیار پیشرفت، پیشرفت در اهداف مادی اقتصادی و ثروت گردآورده از هر طریق است. اما در پیشرفت اسلامی، جهت‌گیری اصلی فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی است. لذا پیشرفت مادی و اقتصادی تنها در صورتی ارزشمند و مطلوب است که درجهت تقویت ارزش‌های فرهنگی باشد وگرنه «پسرفت» است. پس اقتصاد مقاومتی به همان اندازه که (اگر نگوییم بیش از آنکه) اقتصادی است، فرهنگی هم هست.
از سوی دیگر، اقتصاد مقاومتی بر مقاومت درون‌زای اقتصاد تأکید فراوانی دارد. این مقاومت و استحکام درونی زمانی معنا پیدا می‌کند که دشمنی در خارج وجود داشته باشد و قصد و توان دشمنی داشته باشد. اگرچه اقتصاد مقاومتی صرفاً ناظر به زمان تحریم و تهدید اقتصادی نیست حتی در زمان صلح و امنیت هم ارائۀ طریق می‌کند، اما چون در نگاه اسلامی همواره نبرد خیر و شر و حق و باطل وجود دارد، خواه شر و باطل بیرونی و خواه درونی، بنابراین اقتصاد مقاومتی نظریه‌ای سیاسی هم هست.
«مسئله» و «مشکل» در اقتصاد مقاومتی
پیش از این اشاره شد که در نظام اسلامی، محوریت با فرهنگ است نه اقتصاد و نظام اسلامی در مسیر پیشرفت خود، به‌دنبال اقتصاد به‌مثابۀ هدف غایی نیست بلکه برای حل «مشکل» اقتصاد، نظریۀ اقتصاد مقاومتی را مطرح و اجرا می‌کند. در فضای عمومی، بدون توجه به خواستگاه تاریخی و تمدنی اقتصادی مقاومتی و بعضاً با تقلیل آن به‌عنوان نظریۀ اقتصادی صرف، عامدانه یا غافلانه «اقتصاد» را مسئله و دغدغۀ اصلی نظام اسلامی معرفی می‌کنند. اگرچه ارتقای رفاه و ثروت آحاد مردم در نظام اسلامی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، اما این بدان معنا نیست که نظام اسلامی همانند نظام‌های لیبرالی یا کمونیستی، به‌دنبال ابتنا و ادارۀ جامعه براساس اقتصاد است. اساساً نوآوری انقلاب اسلامی در تحقق توأمان پیشرفت مادی و معنوی است و لذا «رشد» و «عدالت» اقتصادی همزمان با هم مورد توجه هستند. شاید بتوان گفت هدف از پرداختن به اقتصاد و رفع مشکلات اقتصادی، حفظ و تقویت نظام اسلامی است و اگر قرار باشد پیشرفت اقتصادی به بهای تضعیف نظام اسلامی تمام شود، مطلوبیتی ندارد.
انتهای پیام/
منبع: شبکه علمی جامع قصد