«اقتصاد» نئولیبرال «سیاست» اسلامی را به خطر می‌اندازد
برنامه تلویزیونی «زاویه» هفته گذشته با حضور دکتر حسن سبحانی، استاد اقتصاد و عضو هیأت‌علمی دانشگاه تهران و دکتر مجید شاکری، کارشناس مالی و اقتصاددان از شبکه چهار سیما پخش شد.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، در این برنامه، کارشناسان به موضوع «سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال پس از انقلاب» پرداختند. در این گزارش مروری بر دیدگاه‌های نظری مطرح شده، توسط این دو اقتصاددان خواهیم داشت.
سبحانی در ابتدا گفت: باید بعد از انقلاب را به دو دوره تقسیم‌بندی کنیم، یکی تا سال 68 که پایان جنگ تحمیلی است و یکی هم سیاست‌های اقتصادی که بعد از جنگ در دولت‌های مختلف انتخاب و اتخاذ شد و به نظرم این سیاست‌ها در دولت سازندگی، اصلاحات، مهرورزی و تدبیر و امید یکسان و بسیار مشابه هم هستند. حدود 30سال است که سیاست‌های برگرفته از مبانی لیبرالیستی و وارداتی برای کشور محسوب می‌شوند، در اقتصاد ایران کار می‌کند و در دانشگاه‌های ایران تدریس می‌شود. مجریان به اجرای آن آموزش دیدند و وفادار هستند.
به‌طور طبیعی آنچه امروز صحنه اقتصاد ایران به‌عنوان اوضاع اقتصادی نمایش می‌دهد، منطقاً محصول طبیعی سیاست‌های اقتصادی است که در این دوره نزدیک به 30سال انتخاب و اجرایی شده و یک رابطه تنگاتنگ بین نوع سیاست‌ها و اوضاع اقتصادی امروز ایران وجود دارد.
دولت نئولیبرال «هم» نیست
شاکری هم در ابتدای سخنانش بیان کرد: در جاهای مختلف زیاد گفته می‌شود که دولت مستقر یک دولت با سیاست نئولیبرالیسیتی است و یک دولت نئولیبرال است. جمله‌ای که می‌توانم بگویم فارغ از اینکه نئولیبرال خوب یا بد است که موضوع دوم در حوزه اقتصاد هست، این دولت نئولیبرال هم نیست. مثلاً می‌بینید در اقتصاد نئولیبرال آزادی نرخ بهره، آزادی نرخ ارز و نظام سرمایه باز هست. در دولت مستقر کنونی می‌بینید هم خود این سیاست‌ها هم پاد این سیاست‌ها اجرایی شده است. مثلاً اگر یک منطق نئولیبرال باید حکم کند که شما باید نرخ بهره را آزاد بگذارید. می‌بینید در سال94 در بدترین وضعیت ممکن، نرخ بهره آزاد گذاشته می‌شود و در مقابل چشمان بانک مرکزی رقابت عظیمی روی نرخ بهره انجام می‌شود که این مقدمه آن دام نرخ بهره و افزایش نقدینگی آتی است. دوباره برعکس همین در بدترین موقعیت، نرخ بهره دستوری کاهش پیدا می‌کند.
سبحانی دیدگاه خودش، درباره لیبرال بودن سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها را این‌گونه تکمیل کرد: اینکه بگوییم یک دولتی لیبرال است یا در مواردی نیست یک مقدار به مشکلات سیاست‌مدار برمی‌گردد.
موقعی که می‌خواهد کشور را اداره کند، ناگزیر می‌شود در مواردی برخلاف آنچه انتخاب کرده است صحبت یا اتخاذ تصمیم کند. اگر بخواهیم راجع به اینکه آیا دولت‌های ایران تفکر لیبرالیستی را پذیرفته بودند یا خیر، صحبت کنیم حداقلش این است که به برنامه‌های به‌اصطلاح مکتوب و مصوبی مراجعه کنیم که بنا بود در اقتصاد ایران اجرایی شوند، اما در عمل به دلیل پیش‌بینی‌های نادرست، فراهم نبودن شرایط و مقتضیات، نشده به آن صورتی که لازم بود اجرا شود.
کاشتن بذر لیبرال در دولت سازندگی
او افزود: برنامه‌های توسعه را که نگاه می‌کنید می‌بینید از سال 68 به بعد که نخستین برنامه تدوین شد، عناصر اقتصاد لیبرالی به‌تدریج برای خود جا باز می‌کند و در برنامه دوم ادامه پیدا می‌کند و در برنامه سوم به اوج خودش می‌رسد.
تکرارش در برنامه چهارم هست. به‌عبارت‌دیگر در دولت سازندگی بذری از عناصر اقتصاد لیبرالی افشانده می‌شود و کشور به این روی می‌آورد. همواره در این مجموعه دولت‌ها مقاطع و زمان‌هایی بود که مثلاً یک مسوول و رییس دولتی به مناسبتی یک مقوله‌ای را متوقف می‌کرد چون نمی‌توانست اجرایی باشد ولی این به این معنی نیست که قبول نداشتند.
سبحانی با تأکید بر اینکه سیاست‌های وارداتی این اقتصاد را به ورشکستگی محکوم کرده، گفت: چون ورشکستگی این اقتصاد در افواه عمومی به عدم قابلیت جمهوری اسلامی برای اداره خودش برمی‌گردد بنابراین یک نظام سیاسی را با مشکل مواجه کرده است. معلمان و دانشجویان اقتصاد در کتاب‌های مالیه می‌خوانند که اگر شما نرخ ارز را به ضرر پول ملی تغییر دهید، صادرات زیاد و واردات کم می‌شود.
بدون توجه به خاستگاه این نظریه و کارکردش؛ اقتصادی که با تولید انبوه دنبال می‌شود در شرایطی با کاهش ارزش پول ملی توانسته صادرات خود را افزایش دهد ولی اقتصادی مثل این اقتصاد که در رکود نسبتاً کامل است، تولید برای داخل خود ندارد، شما می‌بینید چندین برابر تغییرات روی پول ملی، نسبتش با پول خارجی می‌دهید ولی اتفاقی برای صادراتش نمی‌افتد.
انباشت سرمایه توسعه می‌آورد؟
شاکری گفت: حقیقتی که وجود دارد یک پیش‌فرضی در نگاه متعارف نسبت به مفهوم پس‌انداز وجود دارد تصور یعنی نسبت به مفهوم پول که مقداری بین پول و پس‌انداز تمایزی قائل نمی‌شوند و معتقدند باید یک حدی از پس‌انداز ایجاد شود تا بتواند مصروف تشکیل سرمایه ثابت جدید شود.
می‌گویند در این دیدگاه ناچار هستیم انباشتی داشته باشیم که به‌صورت عظیم بتواند این کار را انجام دهد و بقیه هم از سرریز این منتفع می‌شوند. به فرض که بتوانیم دوره‌گذاری تعریف کنیم که در آن ضریب جینی بالایی داشته باشیم بعد منجر به رشدی شود آیا لزوماً برای ایران مفید است یا خیر؟ اینکه یک سیاست جهان‌شمولی که قابل‌ارائه در همه‌جا باشد در بیرون از ایران دارد شکل می‌گیرد ولی در داخل ایران هنوز اقتصاددانانی هستند که فکر می‌کنند یک جعبه‌ابزاری وجود دارد اگر این جعبه‌ابزار را بیرون بیاورند این چهار عمل اصلی را انجام دهند یک چیزی از داخل آن درمی‌آید.
اقتصاد و سیاست همسو نیست
سبحانی درباره نسبت سیاست و اقتصاد در ایران توضیح داد: ما یک کشوری هستیم، لااقل در 40سال گذشته، با رویکردهای متفاوتی که از ایدئولوژی ما نشأت می‌گیرد و به طبع گرفتاری‌ها و مشکلاتی که به لحاظ سیاسی با بقیه جهان داریم. ما یک مقوله‌ای به نام سیاست اسلامی را در اینجا داریم پیگیری می‌کنیم. این را از قانون اساسی ایران گرفتیم اما گردانندگان جامعه بدون توجه به این مقوله، به سراغ انتخاب نوع اقتصادی رفتند که خاستگاه این اقتصاد همان مجامعی است که ما در سیاست، در‌مواردی با آنها اختلاف داریم. منطقاً وقتی شما یک اقتصاد و یک سیاست همسو با هم ندارید، آن اقتصاد نمی‌تواند از آن سیاست و اهداف آن پشتیبانی کند. به‌تدریج اگر به همین صورت پیش برود که الآن به نفع اقتصاد لیبرالیستی پیش‌رفته است. شرایط مردم، فقر عمومی و کاهش سرمایه‌گذاری ما را به جایی می‌رساند که در حقانیت اصول سیاسی خود شک کنیم؛ یعنی وقتی کشور ناکارآمد شود از طرف مردم به عدم مشروعیت هم ممکن است، متهم شود. او پیشنهاد خودش را هم مطرح کرد: ما باید به اقتصاد قانون اساسی برگردیم. آنچه مکمل سیاست و نظامات اجتماعی ماست. در بحث‌های پساواشنگتنی هم که انتقادهای واقع‌بینانه‌ای شده است اتفاقاً به مواردی اشاره می‌کند، از جمله عدم اقدام برای خصوصی‌سازی آموزش، برای خصوصی‌سازی بهداشت، درمان و در مواردی تغذیه که از مندرجات اصل 43 قانون اساسی ایران است. ما یک اصول سیاسی داریم اگر به آن پایبند هستیم باید اقتصادی را طراحی کنیم که پشتیبانان این نظام سیاسی از طریق آن اقتصاد حمایت شوند. نمی‌شود شما محروم، مستضعف و توده مردم را آنجا که به لحاظ سیاسی نیاز هست، بگویید از ما حمایت کنید، اما زندگی، زن، بچه، شغل و... به افتضاح کشیده شود و در این میان کسانی واجد رانت‌خواری و ثروت‌های بالا شوند که شاید هم به آن اصول سیاسی ذره‌ای اهتمام نداشته باشند.
اقتصاد هم باید به سیاست سرویس دهد
شاکری با تأیید سخنان سبحانی گفت: در ایران الآن خیلی باب شده است که بگویند این سیاست است که باید به اقتصاد سرویس دهد، این امنیت است که باید به اقتصاد سرویس دهد، درحالی‌که در هر کشوری که حداقل می‌توانیم روی توسعه پایدارش حساب کنیم، کشوری است که همزمان این سرویس‌دهی دو طرفه است و این سرویس‌دهی یک طرفه هیچ‌وقت نمی‌تواند پایدار بماند. نمونه خیلی معروف ترکیه هست، کشوری که به لحاظ ژئوپلیتیک الآن کارهایی را نمی‌تواند به نفع آمریکا انجام دهد اما 450 میلیارد دلار بدهی خارجی به‌شدت به نرخ بهره دلاری حساسش کرده است، کافی است این نرخ بهره یک تکان بخورد وضع امروز ترکیه می‌شود.
انتهای پیام/
منبع: صبح نو