تیم اقتصادی دولت در قبال حفظ ارزش پول ملی شرعا ضامن است/ صاحبان درآمدهای بادآورده؛ بلای جان اقتصاد
مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خورازمی اظهار کرد: اگر دولت به گونه‌ای سیاستگذاری کند که حجم پول افزایش پیدا کند، به صورت قهری منجر به کاهش ارزش پولی ملی و تورم بالا می‌شود. در چنین شرایطی مسئولان حکومت اسلامی به لحاظ شرعی ضامن هستند و باید فردای قیامت پاسخگو باشند.
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح_اندیشه؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر خود با اقشار مختلف مردم، بخشی از سخنان خود را به مسائل اقتصادی و از جمله لزوم حفظ ارزش پول ملی اختصاص دادند. ایشان به نوسانات اخیر بازار ارز و سکه و کاهش ارزش پول ملی اشاره کردند و افزودند: در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء استفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد.
رهبر انقلاب اسلامی اظهار کردند: وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به وجود می‌آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضاییه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه‌ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شده‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلین غلامعلی معصومی‌نیا، مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی، در گفتوگویی، به بیان نکاتی درباره لوازم حفظ ارزش پول ملی و آثار شرعی کاهش ارزش پول ملی پرداخت و اظهار کرد: ابتدا باید عرض کنم از نظر اسلامی، اگر تضعیف ارزش پول ملی به آسیب دیدن قدرت خرید مردم منجر شود، به ادله مختلف چنین کاری جایز نیست و اگر تضعیف ارزش پول ملی به درآمد مردم آسیب بزند، حکومت اسلامی در مقابل آن مسئول و حتی ضامن است و باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که این آسیب به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.
دولت اسلامی در قبال حفظ ارزش پول ملی شرعا ضامن است وی ادامه داد: دلیل ضمانت حکومت اسلامی در مقابل ارزش پول ملی این است که دولت و حاکمیت، ضامن مصالح امت است و اگر در این راستا کوتاهی کند شرعا ضامن است. به عنوان مثال از باب «قاعده لاضرر»، لزوم اجرای عدالت و دیگر قواعد فقهی، شرعا ضامن است.
معصومی‌نیا یادآور شد: بخشی از کاهش ارزش پول ملی، طبیعی است و در اختیار مسئولان اقتصادی کشور نیست اما بخشی از آن نیز تابع سیاستگذاریهاست. دولت در مورد آن مقدار که به خاطر شرایط طبیعی اقتصاد است مسئولیتی ندارد اما اگر سیاستگذاری مسئولان باعث این اقدام شود قطعا دولت اسلامی در این زمینه دارای مسئولیت است.
راه‌های جبران کسری بودجه دولت وی افزود: به عنوان مثال در اقتصاد گفته می‌شود که کسری بودجه از چند راه امکان‌پذیر است که یکی از راه‌های جبران کسری بودجه دولت، استقراض از بانک مرکزی است. یکی دیگر از راه‌ها این است که از خود مردم به نحوی، قرض یا تحت عنوان دیگر از مردم پول بگیرد. یکی دیگر از راه‌ها، صرفهجویی است که باید هزینه‌ها را پائین بیاورد. اگر مسئولان نظام اقتصادی، استقراض کنند، پیامدهای اقتصادی آن با دیگر راه‌های جبران کسری بودجه بسیار متفاوت است.
مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی تأکید کرد: اگر این امر از راه استقراض از مردم محقق شود، پیامدهای تورمی آنچنانی ندارد، به این دلیل که فقط جا به جایی منابع در اقتصاد صورت می‌گیرد و پولی که در جیب مردم است به جیب دولت می‌رود و به جای اینکه مردم خرج کنند، دولت آن را خرج می‌کند. این اقدام، پایه پولی و حجم پول را افزایش نمیدهد؛ بنابراین ارزش پول ملی کاهش پیدا نمیکند.
عواقب استقراض از بانک مرکزی این پژوهشگر اقتصاد اسلامی اظهار کرد: اما اگر دولت از بانک مرکزی و سیستم بانکی استقراض کرده و کسری بودجه خود را از این راه تأمین کند منجر به این می‌شود که پایه پولی افزایش پیدا کرده و این پایه پولی، ضرب در ضریب فزاینده منجر به افزیش نقدینگی در اقتصاد می‌شود و معمولا در کوتاه‌مدت، بخش واقعی اقتصاد هم متناسب با بخش پولی رشد پیدا نمیکند و هنگامی هم که حجم پول، بدون رشد بخش واقعی بالا برود، نتایج قهری در اقتصاد به دنبال دارد.
وی یادآور شد: یکی از نتایج چنین وضعیتی تورم و کاهش ارزش پول ملی است. وقتی نقدینگی زیاد شد، این نقدینگی همانند یک سیل و اژدهای نهفتهای است که به دنبال منفذ و راه عبوری است و اگر جایی را پیدا کند، آنجا را تخریب خواهد کرد و یکی از عرصههای بسیار آسان برای این نقدینگی بزرگ، شامل افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی است؛ بخصوص اقتصاد ما که وابسته به واردات است، از این راه آسیب بسیاری خواهد دید و هزینه تمام شده تولیدات بالا می‌رود.
دولت باید کسری بودجه خود را از طریق صرفهجویی و انضباط مالی جبران کند معصومی‌نیا افزود: در چنین شرایطی تولیدکنندگان نمی‌توانند محصولات را به قیمت سابق بفروشند و تورم زیادی هم ایجاد می‌شود. بنابراین دولت در این مورد ضامن است و اگر بتواند کسری بودجه خود را از راه دیگری تأمین کند ولی این کار را از راه استقراض انجام دهد، ضامن تمام این پیامدهاست، مگر اینکه دولت برای حفظ موجودیت کشور و اقتصاد، چاره دیگری نداشته باشد و بنا بر ضرورت اقدام به چنین کاری کرده باشد اما اگر دولت بتواند از راه صرفهجویی در هزینه‌ها، انضباط مالی و کوچک کردن حجم دولت، کسری بودجه خود را جبران کند و چنین کاری را انجام ندهد، قطعا دارای مسئولیت است.
این پژوهشگر اقتصاد و بانکداری اسلامی تأکید کرد: یکی دیگر از عواملی که سبب کاهش ارزش پول ملی می‌شود، تبدیل ارزهای حاصل از صادرات نفتی به پول ملی است که حجم نقدینگی را بالا می‌برد. البته این اتفاق کمتر رخ میدهد؛ چراکه عرضه ارز هم افزایش پیدا می‌کند مگر اینکه به پشتوانه آن ارز، پول ملی منتشر کند که این اقدام هم آثار مخربی همانند افزایش پایه پولی و نقدینگی را به دنبال دارد.
توده مردم قربانی اصلی کاهش ارزش پول ملی هستند وی ادامه داد: اگر دولت به گونه‌ای سیاستگذاری کند که حجم پول افزایش پیدا کند، به صورت قهری منجر کاهش ارزش پولی ملی و نقدینگی می‌شود و تورم بالا را در پی دارد و تورم بالا هم به معنای کاهش قدرت خرید توده‌های جامعه، فقرا و نیازمندان است. این اقدام باعث آسیب جدی به مردم شده و ضامن آن هم دولت است.
مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی افزود: متصدیان امر باید فردای قیامت جواب دهند که آن کارگر بیچاره‌ای که صبح تا شب زحمت می‌کشد و درآمد ثابتی دارد، اگر از این بیکفایتیهای سیاستگذاران آسیبی ببیند، هیچ محمل شرعی وجود ندارد که فردای قیامت بتوانند خود را از پیامدهای این اقدام نجات دهد؛ چراکه در بسیاری از اوقات، کاهش ارزش پول ملی مسبب بسیاری از مشکلات اقتصادی است.
سیستم بانکی عامل اصلی افزایش نقدینگی است معصومی‌نیا عنوان کرد: یکی از دلایل اصلی این پدیده، سیستم بانکی است. وقتی بر این سیستم نظارت کافی نباشد و به شکل درستی عمل نکند، چون در بانک خلق پول صورت می‌گیرد بنابراین نقدینگی افزایش پیدا کرده و در این صورت کاهش ارزش پول ملی اتفاق می‌افتد و شرعا، هم سیستم بانکی و هم سیستم حاکمیتی ضامن است که نظام بانکی را اصلاح نمیکند و دائما هم شاهد چنین پدیدهای در اقتصاد کشور هستیم که ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند.
وی گفت: مسئولان پولی ما اعم از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی میتوانستند سیستم بانکی را اصلاح کنند و نکردند و این سیستم به جان اقتصاد افتاد و نقدینگی را به صورت افسارگسیخته افزایش داد. چنین اقدامی منجر به ایجاد مسئولیت برای این افراد شده است و اگر بتوانند در جهت اصلاح سیستم پولی تلاش کنند و این اقدام را انجام ندهند، در پیامدهای این قضایا شرعا سهیم هستند و فردای قیامت باید جواب بدهند.
بلایی که صاحبان درآمدهای بادآورده بر سر اقتصاد کشور میآورند این پژوهشگر اقتصاد و بانکداری اسلامی تأکید کرد: بالاخره انسان یا باید مسئولیتی را قبول نکند یا باید جواب اعمال خود را بدهد. شخصی که وزیر یا رئیس کل بانک مرکزی می‌شود، اگر بتواند و جلوی این پیامدها را نگیرد، شرعا در مقابل کاهش ارزش پول ملی ضامن است. طبق آماری که منتشر شده بالغ بر ۸۵ درصد نقدینگی موجود در بانک‌ها متعلق به درصد کمی از جامعه است؛ در حالی‌که عواقب و پیامدهای رشد روز افزون نقدینگی در سیستم بانکی، دامن عموم جامعه را می‌گیرد.
مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: توجه داشته باشید که عمده پولی که در اقتصاد است، اسکناس و مسکوک نیست بلکه نقدینگی موجود در حساب‌های جاری و در بانکهاست که همین موارد منجر به تخریب در اقتصاد، افزایش سفته‌بازی و افزایش نرخ ارز می‌شود.
معصومی‌نیا در پایان گفت: یکی از علل افزایش نرخ ارز هم رشد نقدینگی و علت دیگر هم این است که آنهایی که به فکر بخش واقعی اقتصاد و توده مردم نیستند صاحب درآمد بادآورده میشوند و این درآمد عمدتا از طریق کاهش ارزش پول ملی حاصل شده است و به همین دلیل به جان بازار ارز می‌افتند نرخ آن را به صورت صوری و با دلالیگری افزایش میدهند. الان هم بسیاری از تولیدات نیمه‌جان ما وابسته به محصولاتی است که از خارج وارد کشور می‌شود و چون با قیمت بالا وارد می‌شود بنابراین قیمت کالای تولیدی داخلی هم افزایش پیدا کرده و باعث آسیب به عموم مردم می‌شود.
انتهای پیام/
منبع: ایکنا