انتشار جدیدترین شماره از نشریه علمی ـ پژوهشی «فقه مقارن»
شماره 11 دوفصلنامه علمی - پژوهشی فقه مقارن از سوی دانشگاه مذاهب اسلامی منتشر شد.
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح_اندیشه، یازدهمین شماره دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه مقارن» دانشگاه مذاهب اسلامی به عنوان نخستین مجله تخصصی در حوزه فقه مقارن با مقالاتی از اساتید و صاحبنظران حوزه و دانشگاه در زمینه مباحث و مسائل مستحدثه از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی، با مدیرمسئولی محمدحسین مختاری و سردبیری عابدین مومنی چاپ و روانه بازار نشر شد.
این شماره از دوفصلنامه «فقه مقارن» با هشت مقاله علمی با عناوینی چون: «تحلیل تاریخی نقش شیخ طوسی در عرفی شدن نفقه زوجه»، «مفاد قاعده الخراج بالضمان و قواعد مشابه»، «حقوق معلولین در فقه فریقین»، «مفهوم شناسی واژه نکاح در فقه مذاهب اسلامی و آثار مترتب بر آن»، «تفریق بین زوجین به سبب ناتوانی زوج در تامین نفقه زوجه در فقه اسلامی»، «مبانی و مستندات خیار غبن در فقه مذاهب اسلامی»، «رویارویی گفتمان سنت گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی» و « مرتبه پذیری مفهوم بلوغ و گونه‌‌های مسئولیت ناشی از آن در فقه مذاهب اسلامی» چاپ گردیده است.
در ادامه نیم‌نگاهی خواهیم داشت به محتوای مقالات که پس از معرفی، خوانندگان می‌توانند با استفاده از لینک پایانی، متن کامل مقالات را دانلود نمایند.
تحلیل تاریخی نقش شیخ طوسی در عرفی شدن نفقه زوجه/ مجید دهقان، حسنعلی علی اکبریان
مشهور فقهای شیعه نفقه زوجه را عرفی می‌دانند، در حالی که روایات و فتاوای فقهای قدیم نفقه را مقدر دانسته اند. در تاریخچه این مسئله فقهی، کتاب مبسوط شیخ طوسی نقطه عطفی در تبدیل نفقه مقدر به نفقه عرفی است. شیخ طوسی فقیه بزرگ شیعه در این توسعه از فقه شافعی بهره برده است. اثری که شیخ طوسی در این مسئله بر فقه بعد از خود گذاشته است، مسئله اصلی این مقاله است. این مقاله با بررسی نفقه زوجه در کتابهای فقهی شیعه و اهل سنت قبل از مبسوط و کتابهای فقهی بعد از مبسوط الگوی شیخ طوسی در توسعه فقه را در این مسئله به عنوان نمونه‌ای از مسائل فقه شیعه نقد می‌نماید. دانلود اصل مقاله
مفاد قاعده الخراج بالضمان و قواعد مشابه/ سعید خردمندی
قاعده الخراج بالضمان، از قواعدی است که عینا و با همین الفاظ، از پیامبر نقل شده و فقهای اهل سنت و امامیه در استدلالهای فقهی به آن اشاره یا استناد کرده اند. مفهوم اجمالی این قاعده اگرچه روشن و بیانگر ملازمه بین منفعت و خسارت است، اما محدوده اجرای آن معرکه آراء است. از یک طرف برخی از فقها وقعی به آن ننهاده و به واسطه ضعیف بودن روایت استنادی به آن عمل نکرده اند. از طرف دیگر عده‌ای محدوده آن را به تمامی معاملات و موارد ضمان قهری گسترش داده اند. به نظر می‌رسد با توجه به نقد و بررسی استدلالهای موافقین و مخالفین، باید مفهوم این قاعده را به عنوان یک اصل، به تمامی معاملات صحیح و فاسد و موارد ضمان قهری تسری داد، اما باید توجه داشت که مواردی چون معاملات ربوی از تحت این قاعده خروج موضوعی دارد و تخصصا بیرون است و موضوعاتی چون قمار و شرط بندی را باید تخصیصا و به موجب دلیل خاص خارج دانست. علاوه بر این، قواعد مشابهی وجود دارد که آنها نیز بیانگر ملازمه بین منفعت و خسارت است، که با تحلیل آنها، به این نتیجه رسیده ایم که هر یک از این قواعد بیانگر مفاد کامل قاعده خراج یا بخشی از آن است. دانلود اصل مقاله
حقوق معلولین در فقه فریقین/ حسن ابوطالبی، محمد جعفری هرندی، سید محمدرضا آیتی
گرچه اساس و بنیان استنباط احکام در مذاهب مبتنی بر قرآن و سنت می‌باشد، لکن از یک سو روش‌‌های اصولی، تفسیر و استنباط از قرآن و سنت میان مذاهب متفاوت بوده و از دگر سو اختلاف در منابع فقه موجب اختلاف احکام و فتاوی در بعضی از موضوعات میان مذاهب اسلامی شده است. هم چنین از آن جا که پیشینه و قدمت مذاهب غیرشیعی در حکومت داری نسبت به مذهب شیعه بیشتر است، سوالی که پیش می‌آید، این است که: تاریخ و فتاوای علمای این مذاهب چه رویکردی به حقوق معلولین داشته اند؟ تحقیق پیش رو با توجه به همین مسئله و با روش توصیفی- تحلیلی و به منظور بررسی حقوق معلولین در تاریخ و منابع فقهی مذاهب مختلف اسلامی به رشته تحریر درآمده است و سعی دارد با بازخوانی و کنکاش در تاریخ حاکمان اهل سنت و منابع فقهی شیعه و سنی، پاسخی درخور برای این سوال بیابد که رویکرد مذاهب مختلف نسبت به حقوق معلولین چگونه است؟ تحقیق ثابت کرده است که از دیدگاه فقهی همه مذاهب، معلولین در تمام ابعاد انسانی دارای حقوق تعریف شده می‌باشند، که این حقوق بعضا به عهده حکومت و بعضا به عهده جامعه می‌باشد و در طول تاریخ و در حکومتهای صدر اسلام به آن عمل و این حقوق ادا می‌شده است و در ادامه تاریخ نیز بر حکومتهای اسلامی اعطای حقوق معلولین واجب است. در این تحقیق به موضوع مناسب سازی به عنوان یکی از حقوق عقلی و شرعی معلولین پرداخته شده است. دانلود اصل مقاله
مفهوم شناسی واژه نکاح در فقه مذاهب اسلامی و آثار مترتب بر آن/ فرزاد پارسا، سهیلا رستمی
نسبت به معنای حقیقی واژه نکاح میان علمای مذاهب اسلامی اختلاف وجود دارد. نظر راجح و مشهور در بین فقهای مذاهب اسلامی، این است که واژه نکاح حقیقتا به معنای عقد است. طرفداران این دیدگاه برای اثبات نظریه خود به دلایلی از قرآن، سنت و عقل استناد کرده اند. این گروه بر این عقیده اند که واژه نکاح در قرآن در تمامی آیات به معنای عقد می‌باشد. در مقابل گروه دیگری از فقها نکاح را حقیقت در معنای وطی و گروهی آن را مشترک بین دو معنای وطی و عقد دانسته اند. برخی از فقها نیز آن را به معنای ضم بیان کرده اند. هر یک از این گروهها برای اثبات نظریه خود به دلایلی از جمله آیات قرآن، احادیث پیامبر و دلایل عقلی استناد نموده اند. نظر قابل پذیرش و راجح، قول گروه اول است؛ چه ذکر جماع و وطی امری قبیح بوده و عرفا خلاف ادب تلقی می‌شود. نیز در قرآن صرفا به معنای عقد آمده و صحت سلب معنای وطی از واژه نکاح، دلالت بر مجازی بودن استعمال نکاح در معنای وطی دارد. اختلاف در مسائلی چون شهادت در نکاح و ایجاد محرمیت مصاهرتی در اثر زنا، از توابع و آثار اختلاف در این بحث است. دانلود اصل مقاله
تفریق بین زوجین به سبب ناتوانی زوج در تامین نفقه زوجه در فقه اسلامی/ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی
یکی از مسائل بایسته در زندگی و ازدواج، تامین هزینه‌‌های زن (نفقه) است که با شروع زندگی، بر دوش مرد گذاشته می‌شود. بنابراین مرد باید توانایی تامین حداقل هزینه‌‌ها و مخارج را داشته باشد. گاه افرادی با علم به ناتوانی خود بر این تامین هزینه‌‌ها به ازدواج اقدام می‌کنند و دختر با اعتماد بر اینکه وی توانایی بر اداره زندگی را دارد، اقدام به ازدواج با وی می‌کند، ولی پس از ازدواج روشن می‌گردد که همسرش ناتوان است و از عهده حداقل‌‌های زندگی نیز بر نمی‌آید. حال این پرسش پیش می‌آید که چرا زن، حق برهم زدن این ازدواج را دارد و این حق آیا از باب فسخ است و یا حق طلاق دارد؟ فقیهان شیعه در این باره سه دیدگاه ارائه کرده اند که به نظر می‌رسد با توجه به ادله بازگوشده، زن دارای حق فسخ عقد ازدواج است؛ مهم ترین دلیل بر وجود این حق فسخ روایات و شرط ارتکازی در عقد ازدواج است که عقد وی فاقد این شرط بوده است. هم چنین در این پژوهش، مقارنه با فقه مذاهب اربعه صورت گرفته است و دیدگاههای فقیهان مذاهب اهل سنت و ادله آنها بررسی شده است. دانلود اصل مقاله
مبانی و مستندات خیار غبن در فقه مذاهب اسلامی/ سید محمدهادی مهدوی
یکی از خیاراتی که در مباحث فقهی مطرح شده، خیار غبن است. بدین معنا که هرگاه تملیکی به زیادتر یا کمتر از بهای واقعی آن صورت پذیرد در حالی که طرف قرارداد از حقیقت امر آگاه نیست، غبن تحقق یافته و اگر فاحش باشد، به مغبون حق فسخ معامله را می‌دهد. فقیهان شیعه برای اثبات وجود خیار غبن سه مبنای متفاوت و چند مستند ارائه نموده اند. این مبانی عبارت است از: عیب رضا، تخلف از شرط ضمنی و نفی ضرر (نفی التزام به ضرر ناخواسته). از میان مذاهب اربعه اهل سنت صرفا حنبلی‌‌ها و مالکی‌‌ها قائل به خیار غبن هستند و کمتر نیز به مبانی و تحلیل آن پرداخته اند. شافعی‌‌ها و حنفی‌‌ها بر مبنای فریب و خدعه قائل به حق خیار هستند. این مبانی در این مقاله مورد نقد و بررسی قرار گرفته و نتیجه نیز آن شده است که نظریه نفی ضرر که با موازین فقهی تناسب بیشتری دارد، منطقی تر به نظر می‌رسد. دانلود اصل مقاله
رویارویی گفتمان سنت گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی (نگاهی تاریخی به نخستین تلاشها برای تقنین فقه اسلامی و نتایج حاصل از آن)/ سید جلال محمودی
برآمدن اندیشه تجدد خواهی در جهان اسلام، چالشهای بسیاری در حوزه‌‌های مختلف در پی داشت. یکی از مهم ترین و بنیادی ترین حوزه‌‌ها، «ساحت فقه» بود. برخی سخن از کاربست قوانین وضعی و وارداتی راندند و در مقابل تعدادی دیگر به پشتوانه تجربه زیسته مسلمانان طی قرنهای متمادی بر مبنای احکام فقهی، مقابل این سخن ایستادند. نخبگان مسلمان، چاره را در «تقنین فقه اسلامی» دیدند؛ راه حلی که هم بقای شخصیت اسلامی جامعه مسلمانان را تضمین کرد و هم منتهی به «توسعه رویکرد مقارنه ای» در مطالعه فقه شد که این هر دو در مجله الاحکام العدلیه عثمانی بروز و ظهور یافت. پژوهش پیش رو تلاش می‌کند با رویکرد تاریخی و تکیه بر منابع مکتوب در دوران مدرن، نخستین تلاشهای ملل مسلمان امپراتوری عثمانی را در راستای تقنین فقه اسلامی و هموار شدن مسیر برای توسعه فقه مقارن، واکاوی نماید. دانلود اصل مقاله
مرتبه پذیری مفهوم بلوغ و گونه‌‌های مسئولیت ناشی از آن در فقه مذاهب اسلامی/ سعید نظری توکلی، محمدصالح مصلح
تعیین سن بلوغ و در نتیجه سن تکلیف از جمله مسائلی است که از دیرباز مورد توجه فقهای مسلمان بوده است. هرچند بنا بر دیدگاه مشهور فقیهان، تفاوتی میان سن تکلیف و مسئولیتهای مختلف ناشی از آن وجود ندارد، اما طرح مسئله انواع سه گانه مسئولیت عبادی، مدنی و کیفری در منابع فقهی برخی از مذاهب اسلامی، نویسندگان را بر آن داشت تا ضمن واکاوی مبانی فقهی و حقوقی تفکیک انواع مسئولیت، میزان درستی و امکان کارآیی این دیدگاه را در نظام حقوق اسلامی بررسی کنند. مطالعه حاضر نشان می‌دهد که هرچند برای تعیین بلوغ می‌توان از نشانه‌‌های جسمانی یا معیار سنی استفاده کرد، اما اختلاف فقهای مذاهب اسلامی در تعیین سن بلوغ نشان می‌دهد که بلوغ مفهوم شناوری داشته و بسته به اینکه در کدام یک از سه حوزه عبادی، مدنی و کیفری به کار رود، متغیر خواهد بود. در شرایط عادی بلوغ کیفری پس از بلوغ عبادی و مدنی تحقق پیدا می‌کند، زیرا درک مفهوم جرم و مجازات در بیشتر افراد پس از درک احترام به خالق و سود و زیان مالی به وجود می‌آید. در نتیجه، مسئولیت ناشی از رفتار فرد بالغ نیز در این سه حوزه متفاوت است و مسئولیت ناشی از ارتکاب جرم، پس از مسئولیت اخروی نسبت به عبادات و مسئولیت مالی در امور مدنی شکل می‌گیرد. دانلود اصل مقاله
انتهای پیام/ منبع: اجتهاد