سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت بررسی شد
هم‌انديشی بررسي سند الگوی ايرانی و اسلامی پيشرفت از منظر اثرگذاری بر روند رعايت حقوق بشر و شهروندی در جامعه اسلامی در کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران(دفتر قم) برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح_اندیشه؛ با توجه به فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر اظهار نظر اساتید و صاحب نظران حوزه و دانشگاه در خصوص متن پیش نویس سند الگو پایه پیشرفت کشور در 50 سال آینده، دفتر قم کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران اقدام به برگزاری نشستی با موضوع هم‌انديشي بررسي سند الگوی ايراني و اسلامي پيشرفت از منظر اثرگذاری بر روند رعايت حقوق بشر و شهروندي در جامعه اسلامی کرد.
حجت الاسلام يوسف‌زاده دبیر اندیشکده مبانی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در این نشست گفت: در سال 1390 به امر مقام معظم رهبری اين مركز تأسيس شد؛ اولين گامي كه براي اين كار صورت گرفت، تشكيل شوراي عالي مركز بود كه 9 نفر بودند و اولين كاري كه در اين مركز صورت گرفت تدوين و ترسيم نقشه جامع بود.
وی افزود: مرحله بعدی، تشكيل انديشكده‌ها در مركز الگوي پيشرفت بوده كه قرار بود 28 انديشكده تشكيل شود كه سيزده‌تای آن تشكيل شد؛ بقيه قرار بود بعد از اين مرحله فعال شوند.
دبیر اندیشکده مبانی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اظهارکرد: مرحله چهارم تدوين الگوي پايه بود؛ همين الگويي كه به عنوان سند در اختيار اساتيد قرار گرفته است؛ اين سند نیز بناست تفصيل پيدا كند؛ در انديشكده‌ها اين الگوي پايه الگوي فراانديشكده‌اي است که بايد تفصيل پيدا كند.
حجت الاسلام يوسف‌زاده اظهارکرد: پس از بحث اين الگوي پايه جمعي از متخصصين اين پنج بخش يعني مباني، آرمان، رسالت، افق و تدابير گردهم آمدند و هر كدام يك به یک كارگروه مبدل شد؛ متخصصين اين پنج بخش در نهایت پيش‌نويس‌هايي تحت عنوان «اسناد پشتيبان» را آماده كردند.
وی افزود: در خصوص مباني هفتصد صفحه متن پشتيبان آماده شد؛ در ادامه این متن خلاصه‌سازي شد که این مرحله در دو بخش انجام شد؛ در نهايت در چهل صفحه و در پايان كار در پنج صفحه اين خلاصه سازی انجام شد؛ در نهایت به پنج صفحه مبدل شد كارگروه‌هاي ديگر شكل گرفت تا روی این موارد به بحث بپردازند.
حجت الاسلام يوسف‌زاده اظهارکرد: کار این کارگروه ها، غني‌سازي و فشرده‌سازي متن بود؛ به نظر مي‌آيد مفاهمه ايجاد شود بخشي از اين مشكلات مرتفع مي‌شود؛ اين نسخه اوليه است.
دبیر اندیشکده مبانی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ادامه داد: مرکز، هفت كنفرانس را در این زمینه برگزار كرده است؛ دو كنفرانس ششم و پنجم اختصاص به همين نسخه اوليه داشت كه تقريباً هزار مقاله در نقد اين اسناد وصول شده و همه اين موارد رصد شد و نقدها جمع بندی و طبقه بندی شد و تا حد امکان اعمال و تکمیل شد.
وی تصریح کرد: يك بخش از كار يعني چهار مرحله از كار، شوراي عالي، بحث‌هاي كلي، نقشه جامع، تشكيل انديشكده‌ها، تدوين الگوي پايه و نقد و بررسي اين الگو بود؛ بحث ششمي كه صورت گرفت، سفارش تك‌نگاشت‌هايي بوده كه حدود صد تك‌نگاشت تا به امروز تدوين شده است.
دبیر اندیشکده مبانی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یادآورشد: آثار پشتيبان ديگر هم در قالب پروژه‌هاي كلان نوشته شده و مقالات هم در جاي خود بررسی شد و بحث «سند الگوي پايه» رسید؛ در ادامه بحث مباني را به پنج سطح تقسيم‌بندي كرديم.
وی افزود: مباني پايه دراين سند آمده است؛ مباني عرصه‌اي كه قرار است در 28 انديشكده مباني عرصه‌اي الگو تدوين شود، انديشكده سياست، انديشكده امور اجتماعي و همين‌طور 28 انديشكده دیگر که به شکل تدوین شده به سراغ مبانی الگویی می رود كه در عرصه‌هاي خاص تخصصي نوشته مي‌شود؛ در نهايت مباني ايرانيّت يا آنكه ناظر به اقتضائات زماني و مكاني است تازه ترسيم كلي از الگو به دست مي‌آيد.
دبیر اندیشکده مبانی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یادآورشد: اين مرحله اول از الگوست؛ بنابراين كليتش را بايد مشاهده کنیم؛ اينكه الگو پنج بخش است و بايد پيوندي بين مباني و آرمان و رسالت و افق و تدابير بايد وجود داشته باشد كه هنوز اين پيوند وجود ندارد و...؛ به خاطر اينكه پنج كميسيون متعدد این مباحث را نوشتند هنوز آن نسخه‌اي كه بتوان به شکل تام از آن دفاع کرد وجود ندارد.
وی یادآورشد: در كارگروه‌ها تك تك كلمات و گزاره‌ها بحث شده است؛ اينكه چرا در هزار صفت باري تعالي چرا هشت تا انتخاب شده و یا چرا مباني در شش قسمت آمده است و یا چرا مثلاً آرمان به اين بحث‌ها پرداخته است.
در ادامه حجت الاسلام و المسلمین كريمي نیا معاون مرکز تخصصی فقه و قضای اسلامی حوزه علمیه قم گفت: در اين الگو يك سري خطوط كلي و مباحث عام مطرح شده است؛ معمولاً كشورها بويژه كشورهاي پيشرفته مباحث كلي خودشان را در غالب الگو يا قانون يا مباحثي از اين قبيل تعريف و تدوين مي‌كنند.
وی افزود: اهميت این بحث روشن و واضح است و ديگر نيازي به توضيح ندارد؛ چه اينكه اگر ما چنين مباحث كلي و مباحث اساسي را نداشته باشيم دچار روزمرگي مي‌شويم و سعي مي‌كنيم فقط باري به هر جهت كارهاي روزمره خودمان طي كنيم و مشكلات را پشت سر بگذاريم.
معاون مرکز فقه و قضای حوزه یادآورشد: نكته بعدي كلي و همه جانبه بودن اين الگوست؛ اگر بناست که الگويي بلندمدت باشد و به تعبير اين الگو براي نيم‌قرن آينده باشد بنابراين نمي‌تواند وارد جزئيات شود؛ از اين جهت مي‌بينيم كلي و همه‌جانبه است تا بتوانيم يك رابطه‌اي ما برقرار كنيم بين الگوي بلندمدت و كلي و همه‌جانبه بودن؛ به عبارت ديگر وقتي الگو بلندمدت است در نتيجه كلي هم خواهد بود؛ از اين جهت نبايد از اين الگو انتظار داشته باشيم كه وارد مباحث جزئي شده باشد.
در ادامه این نشست خانم دکتر رودگر عضو هیئت علمی گروه فلسفه و کلام جامعه المصطفی گفت: از آنجا كه قرار است سند بالادستي باشد و نيم قرن آينده كشور را سياست‌گذاري کند و اهداف کلی را پیش بینی و ترسیم کند بايد مباحث به شکل کلی بیان شود.
وی افزود: سوال بنده اين است كه اين اهداف در چه مباني هستي‌شناسانه و انسان‌شناسانه و غيره مطرح می شود؛ همه اينها مسایلی است که تا به حال هم به عنوان يك سند شايد نانوشته در انقلاب اسلامي ملحوظ بوده و اين برنامه‌ريزي كه قرار است براي چهل سال سوم انقلاب انجام شود.
عضو هیئت علمی گروه فلسفه و کلام جامعه المصطفی(ص) عنوان کرد: سوال این است که چه تفاوتي بین این سند با اسناد قبلي وجوددارد؛ چون این مباحث از گذشته هم مطرح شده است؛ این مباحث در ابتدای انقلاب مطرح شد و به همین دلیل مشاهده می کنیم که هر روز اين مسئله تكرار مي‌شود .
وی یادآورشد: براي چهل سال سوم انقلاب چه تفاوتي قرار است اتفاق بي افتد؟گویی ما اين سند را در همان ابتداي انقلاب مي‌خواستيم تنظيم كنيم؛ به نظر مي‌رسد تفاوت چنداني در اين سند براي دوره چهارم انقلاب با دوره اول وجود ندارد.
رودگر اظهارکرد: نكته ديگر اينكه به هرحال الآن بحمدالله چهل سال از انقلاب اسلامي گذشته و ما قرار است براي آينده برنامه‌ريزي كنيم؛ سوالی که در این جا مطرح می شود آن است که آيا اين برنامه‌ها طبق يك آسيب‌شناسي دارد صورت مي‌گيرد؟ مطمئناً اهداف و آرمان‌ها با توجه به تغيير زمان و مكان تفاوت‌هايي حداقل در روش خواهد داشت؛ اما آيا آسيب‌شناسي دارد ما را به اين سند رهنمون مي‌سازد؟
وی گفت: به نظر من این سند خام به نظر مي‌رسد خصوصاً در قسمت تدابير؛ اين حداقل كاري كه مي‌شد انجام شود اين تدابير بر اساس قلمرو و حيطه تقسيم‌بندي مي‌شد ولي مي‌شود گفت سياست‌گذاري به صورت كاملاً بی نظم ارائه شده است.
در ادامه دكتر طباطبايي عضو هيئت علمي دانشگاه تهران پرديس فارابي قم یادآورشد: سوال اساسی آن است که اين سند با چه رويكردي مي‌خواهد به آرمان هایی که در خود سند بیان شده است، برسد؟ من فكر مي‌كنم برای رسیدن به آن آرمان های به يك بحث آسيب‌شناسي جدی نیازمندیم و بررسی نمائیم که چرابرخی از آرمان‌ها هنوز محقق نشده است؟ د
وی گفت: در خصوص موضوع حقوق بشر، در اين سند حرف تازه‌اي وجود ندارد؛ با توجه به جستجویی که در سايت مرکز الگوی و دبیرخانه حوزوي آن داشتم در كارهاي علمي حقوق بشر دو مقاله بيشتر وجود ندارد و همچنین در رابطه با انديشكده‌هايي كه وجود دارد 28 انديشكده هست اما هيچ انديشكده‌اي به عنوان حقوق بشر من نديدم که این موضوع قابل نقد به نظر می رسد.
طباطبایی اظهارکرد: همچنین در خود سند هم فقط گفته است، حق هایی كه در قانون اساسي هست باید اجرا شود اما رويكرد سند به این حق را بیان نمی کند و فقط يك جنبه اعلامي دارد.
در ادامه این نشست علمی حجت‌الاسلام والمسلمین براتي محقق حقوق بشر اسلامي عنوان کرد: بعضي از اين مسائل كه مطرح مي‌شود كلي يا جزئي بودن سند الگوی پایه مورد نیاز و بسیار مهم است؛ بحث كليات براي اينكه آرمان‌ها و مباني را مشخص كند، اما اين نوع سند مثل نقشه راه است يعني بايد امور جزئي و مشخص در آن بيان شود؛ يعني ما الآن در كجا قرار داريم و مي‌خواهيم به كجا برسيم.
وی گفت: اين مساله یک عنصر كلي نبايد باشد؛ بايد دقيق و مشخص باشد چه بسا آمار هم در آن ذكر شود؛ بنابراين ما به هر دو جنبه نياز داريم؛ یعنی جنبه كلي و جزئي؛ هر كدام در جاي خودش مورد نیاز است.
وی اظهارکرد: عيبي كه الآن بر طرز تفكر ما حاكم است آن است که در كليات مي‌مانيم هيچ وقت به جزئيات و آنچه ملموس و عيني است نمي‌رسيم و اين اشكال بايد برطرف شود؛ باید آمار دقيق بدهد تا نكته‌ها مشخص شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین براتی یادآورشد: ما بايد بدانيم وقتي داريم نقد مي‌كنيم آرا و نظريات خودمان را بيان مي‌كنيم اينها در حدّ خودمان ملاك است، منتها جمع‌بندي اين ها و تكيه بر عقل جمعي است كه بايد حرف آخر را بزند، يعني همه اين بينش‌ها مجتمعاً يك نقد كاملي است.
وی افزود: اما هر كسي از نگاه خودش يك سَمت را مي‌بيند سمت ديگر را نفر بعدي مي‌بيند مجموع اين تصوّرها يك تصوّر كامل به دست مي‌آيد و بايد جمع‌بندي شود.
این محقق حقوق بشر اسلامي گفت: راهكار خيلي مهم است که باید در این سند ارایه شود؛ نکته دیگر پاسخ به این سوال است که آيا اصلاً سند بايد باشد يا نباشد؟ اگر باشد اين سند اشكال دارد و یا بايد به چه شکل انجام شود؛ بعد مسئله عدم اعتماد مطرح می شود؛ یعنی شما الآن به دستگاه اجرايي فعلي ممكن است اعتماد نداشته باشید ولي اين دليل نمي‌شود ما مسائل استراتژيك و بلندمدت را ناديده بگيريم؛ اتفاقاً همين عيب و انتقادهايي كه امروز هست بايد راهگشاي ما باشد براي برطرف كردن آنها در آينده كه حتي اگر عدم اعتماد هم باشد باز مانعي براي اين كار نيست.
وی اظهارکرد: نكته بعدي اينكه جهان در حال تغيير است و ما بايد اين تغييرات را در نظر داشته باشيم؛ درست است که ما در شرايط فعلي در حال تحقیق و فکر و ارایه نظر هستیم ولی اما دنيا لحظه به لحظه در حال تغییر است؛ بايد با توجه به آن زمان و جهان در حال تحول، براي آن موقع پيشنهادي بدهيمغ همه اينها را در نظر بگيريم. انتقاد نبايد همراه با نااميدي باشد.
در ادامه نشست حجت الاسلام والمسلمین كاوياني دكتراي حقوق عمومي و استاد دانشگاه بیان کرد: اين سند به نظر مي‌رسد بر اساس تصريح بند يك و دو اصل 110 قانون اساسي ابلاغ شده؛ خوب است که مستند قانوني‌اش مشخص است و بديهي است كه اساساً در راستاي عملياتي شدن بند يك اصل 110 يكي از وظايفي كه قانونگزار پيش‌بيني كردند تعيين سياست‌هاي كلي نظام است منتها اين پيش‌‌نويس است تا به ارزيابي برسد.
وی افزود: ضرورت طرح و بودن نقشه راه يك امر بسيار بديهي است، به هر حال زمان جنگ هم فرمانده هان قبل از يك عمليات ماكت و نقشه‌هايی تهیه می شد تا به یک جمع بندی برسند.
حجت الاسلام والمسلمین كاوياني عنوان کرد: رويكردي كه و جود دارد، آن است که اين سند باید مورد ارزیابی قرار گیرد؛ این سند نسبت به سندهاي قبلي دارای افق های بلندتري است و يك نقطه ثقل و بُرد بالاتري را دارد؛ بنابراين همان‌طور كه مقام معظم رهبري تأكيد داشتند مي‌طلبد نقطه كور راداري نداشته باشيم.
این استاد دانشگاه یادآورشد: درست است كليات مطرح مي‌شود اما نباید طوري باشد ما را از نكاتي باز بدارد؛ سال 58 شرايط خاصي بود تا 68 اگر آن فرمان نبود بازنگري در قانون اساسي را چه كار مي‌كرديم؟ يك كارهاي در سال 67 و 68 شد؛ بازنگري در قانون اساسي انجام شد ولي رويكرد اين است كه در افق چهل سال آينده مهندسي جمعيت، مهندسي نسل جديد و آن بحث مهندسي مديريت دولت مورد نیاز است.
وی گفت: در اینجا باید پيوست و ارتباط اين سند را با سندهاي قبلي مورد رصد قرار گیرد که آيا ادامه آن سندها و حركت‌ها خواهد بود يا اين سند يك حركت جديد و نويي را مي‌خواهد ترسيم كند؟
حجت الاسلام والمسلمین كاوياني اظهارکرد: يكي از بحث‌هايي كه داريم ضمانت اجراهاي اصول قانون اساسي و سند چشم‌اندازهاي قبلي است؛ اينجا اصلاً اين مغفول واقع شده است ما نمي‌بينيم اين سند بر ادامه سياست‌هاي قبلي تصريح كند که آيا آن اسناد خوب بوده است یا خیر؟ اگر خوب بوده همان‌ها را ادامه مي‌داديم و اگر خوب نبوده اين سند بايد اصلاحات را بيان مي‌كرد.
وی گفت: در این سند باید كوچك شدن دولت در اصل 44، عملياتي شدن بند سوم اصل 21 قانون اساسي، تعيين عدالت ترميمي به جاي عدالت كيفري و... لحاظ شود؛ يعني كاري كنيم كه مردم دعاويشان را در مساجد ببرند؛ باید برگرديم به نقش امام جماعت و ريش‌سفيدهايي كه قديم داشتند؛ این مسایل باید احيا و تقویت شود.
در ادامه، دكتر حكمت‌نيا عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عنوان کرد: ما در اینجا يك بحث فرايند داریم که باید به آن دقت کرد؛ در ابتدا آن فهم خودم را از الگو مطرح كنم؛ وقتي صحبت از الگو مي‌كنيم يعني دو ايده را مي‌خواهيم مطرح كنيم كه ما نسبت به آينده چه كار بايد بكنيم؟
وی گفت: در خصوص آینده دو ایده فلسفی مطرح است؛ یعنی آينده ای که با آن مواجه می شویم با یک مهندسی همراه باشد و آینده ای که می سازیم؛ و لذا ادبياتش هم مختلف است.
عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: آنهايي كه از آينده‌پژوهي حرف مي‌زنند سراغ سناريو مي‌روند ؛ آنها كه از آينده‌سازي حرف مي‌زنند نیز مباحث خود را بیان می کنند؛ اين سند را بايد به سمت آينده‌نگاري ببريم؛ نمي‌خواهيم آينده‌پژوهي كنيم چون در زمینه آينده‌پژوهي باید سناریوهاي مختلفی را در رقابت با مباحث کشورهای دیگر مطرح کنیم؛ پس آينده از جنس ساخت است و نیازمند الگو است؛ اما سوال اینجا است که اين الگو چگونه طراحي مي‌شود؟
وی گفت: اشكال ديگر بين اين مباني آن است که از پس این بحث وقتی به تدابير می رسید نیازمند یک سری اصول هستید؛ در اینجا بلافاصله از مباني به سراغ تدابير امده است؛ اتفاقا بعضي از نظريه پردازان جديد مي‌گويند تدابير لازم نيست و باید این بحث را از اصول بشناسیم.
عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهارکرد: اينكه ما از كجا شروع كنيم، یعنی از اصول يا از مباني بحث دیگر است؛ اصول را بايد داشته باشيم ولی آنچه محلّ ترديد است مباني است؛ الآن اين چيزي تحت عنوان اصل ندارد؛ ما از تدابير شايد اصول به دست بياوريم؛ معمولاً وقتي سندهايي در اين سطح بخواهند بنويسند بخشي به عنوان اصول كلي بايد داشته باشد.
حکمت نیا عنوان کرد: اينكه بگوييم ما تدابير داريم و يك سری فرايندهايي هم داريم که شامل فرايند قانونگذاري، فرايند تصميم‌گيري هاي سياسي و اقتصادي و.... یک مساله خاص است ولی الآن ما می خواهیم به يك سند بين‌المللي مي‌خواهيم ملحق بشويم اينكه از كجا بايد شروع كنيم به كجا ختم كنيم و فرايندش چيست باید مد نظر و توجه واقع شود.
وی گفت: بعد مي‌گوييم با دنيا مي‌خواهيم تعامل كنيم اما بر اساس كدام فرايند؟ بر اساس كدام الگو؟ من فكر مي‌كنم مشكل ما فرايند تصميم‌گيري هاست که در این سند باید دیده شود.
در ابتدای این نشست، مسئول کمیسیون حقوق بشر اسلامی در قم گفت: یکی از مهمترین اقدامات کمیسیون که نقد و بررسی موضوعات راهبردی کشور با حضور اساتید و متخصصان امر است؛ امید است که بتوان از گذر چنین جلساتی به امور کمک به امور کشور کنو در هرچه بهتر شدن فرآیندهای تصمیم گیری و تصمیم سازی در اداره امور جامعه سهیم باشد.
وی افزود: با توجه به آنکه پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت منتشر شد و این درخواست از طرف مقام معظم رهبری مبنی بر ورود نخبگان حوزوی و دانشگاهی به بررسی عمیق این سند صورت گرفت ، از اساتید این عرصه دعوت شد که در این جلسات به بررسی موضوع بپردازیم.
مسئول کمیسیون حقوق بشر اسلامی در قم بار دیگر از استقبال اساتید و صاحبنظران برای شرکت در این هم اندیشی تشکر کرد و گفت: گزارش نشست برای مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و همچین دفتر مقام معظم رهبری ارسال خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: حوزه