به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح_اندیشه؛ نشست علمی «فهم اجتماعی نصّ در فقه اجتماعی»، چهارشنبه 24 بهمن ماه 1397 به همّت گروه فقه اجتماعی مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) در تالار امام خمینی(ره) این مرکز برگزار شد؛ در این نشست علمی آیت الله محسن اراکی دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب به عنوان ارائهدهنده به تبیین مطالب خود حول موضوع فهم اجتماعی نص پرداخت.
آیت الله اراکی در ابتدای نشست با بیان اینکه انقلاب اسلامی زمینه پرداختن به فقه کلان یعنی فقه اجتماعی را در جامعه ما فراهم آورد و ضرورت استنباط اجتماعی را آشکار ساخت، گفت: عنوان جلسه همانطور که دبیر جلسه اشاره کردند فهم اجتماعی نص است ولی من ترجیح میدهم که عنوان جلسه را رابطه فهم متن با تحوّلات اجتماعی قرار بدهم چون اساساً واژه فهم اجتماعی نص برای ما زیر سئوال است.
یکی از اصول موضوع اجتهاد این است که ما یک حکم شرعی داریم که خدای متعال این حکم شرعی را در قالب ادلّه شرعیه بیان کرده است و اینکه فهم این احکام شرعی مبتنی بر قواعد و اصولی است که اگر ما از این قواعد و اصول تبعیّت کنیم به فهم صحیح مقاصد شرع میتوانیم برسیم.
اگر ما با بذل جُهد و تبعیّت از قوانین فهم خطا کنیم، این خطا موضوع حکم دیگری است که ما از آن به حکم ظاهری تعبیر میکنیم و حجّیت فتوای مجتهد برای مقلّد، مبنای حکم ظاهری است هر چند این فتوا در نتیجه خطای مجتهد در روند استنباط باشد.
یکی از افتخارات علوم شیعی این است که در فنّ اصول استنباط برترین اندیشهها را تولید کردهایم و نه تنها در حوزه علوم اسلام و حتّی حوزه اسلامی، بلکه در جهان بشر علمی که در حوزههای ما در رابطه با اصول استنباط تولید شده است از برترین علوم و جدیدترین علوم و مفیدترن علوم است و متأسفانه در نتیجه ظلمی که به حوزه شده است این علم هم مظلوم واقع شده است.
علم اصول ما بالخصوص از دوره وحید بهبهانی به بعد، تحولاتی در آن رخ داد که آنرا به یک علم نو و جدید تبدیل کرد. ما یک کتابچهای داریم تحت عنوان معالم الفکر الاصولی الجدید که در آن توضیح دادهایم که پس از مرحوم بهبهانی چه تحولی در علم اصول پدید آمد که آن را به یک علم ژرف و کاربردی تبدیل کرد.
با این نکات، قصدم این بود به این مطلب برسم که هر کس وارد حوزه اجتهاد میشود این اصل برایش مفروغ عنه است که ما یک حکم واقعی داریم و دستیابی به حکم واقعی ممکن است و روش برای دستیابی به حکم واقعی وجود دارد و این روش میتواند ما را به حکم واقعی برساند.
به عبارتی اگر موادّ و صورت استدلال در پروسه دستیابی به حکم واقعی رعایت شود، دستیابی به نتیجه قطعی است، منتها گاهی مجتهد در مادّه و گاهی در صورت، خطا میکند و ممکن است به نتیجه مطلوب نرسد ولی این خطا استثنائی است و نادر پیش میآید و لذا اجماعیات فقه ما فراوان است که مرحوم سید اسماعیل مرعشی کتابی 4 جلدی با موضوع اجماعیات فقه امامیّه دارند.
با توجه به این نکته یکی از شرائط فقاهت این است که فقیه خودش را مجرّد و منزّه کند از تأثیرات فرای قواعد مذکور. ما در تعریف علم اصول یک تعریف اساسی و بنیادی ارائه دادهایم که عبارت است از اینکه: علم اصول علمی است که درباره قواعد استنباط بحث میکند، دلالتاً و دلیلاً یا اثباتاً و دلالتاً. به این معنا که قواعد یا قواعد اثبات الدلیل است که ما از آن به حجّیت تعبیر میکنیم یا قواعد اثبات دلالت الدلیل است.
در علم اصول، هم اثبات الدلیل علمی است و طبق قواعد است و همچنین قواعد دلالت دلیل را نیز اثبات میکنیم که با هم دو عنصر علمی استنباط را تشکیل میدهند. ما در آنجا به اثبات رساندهایم که دخالت شرائط شخصی مستنبط یا دخالت شرائط اجتماعی مستنبط در استنباط خروج از قواعد علم اصول است یعنی یکی از شرائط شخص مستنبط این است که بریء باشد از تحت تأثیرقرار گرفتن شرائط شخصی و اجتماعی.
علامه حلّی وقتی که خواست مباحث مربوط به نزح بئر را بگوید، دستور داد چاه خانهاش را پر کردند، این دستور برای این بود که از شرائط شخصی اثرگذار در استنباط خودش را منزّه کند. همچنین متأسفانه در تاریخ فقه ما گاهی شرائط اجتماعی فقیه در استنباط اثرگذار بوده که این خلل در استنباط است.
بنده تا کنون چند بار هم عرض کردهام که حکم تخییری بودن نماز جمعه و یا برخی که دستور به حرمت نماز جمعه در زمان غیبت میدادند از نمونههای بارز اثرگذاری شرائط اجتماعی بر استنباط بوده است.
مرحوم آقای خویی وقتی که به باب دلیل بر اثبات وجوب نماز جمعه میرسد بیان میدارد که ادلّه آنقدر واضح و از لحاظ تواتر جای بحث ندارد که نماز جمعه اقامتاً واجب است به وجوب تعیینی و بعد میگوید وقتی ما نگاه میکنیم تاریخ شیعه را میبینیم که نماز جمعه برگزار نشده یا خیلی کم برگزار شده است.
سیره شیعه بر برگزاری نماز جمعه نبوده و این سیره موجب تشکیک در دلالت ظاهر غیرقابل تردید ادلّه میشود و آقای خویی عملاً این کار را میکند و متأثیر از این سیره شده و دست از ادلّه متواتر برمیدارد و میگوید نماز جمعه یا اصلاً واجب نیست یا اگر هم واجب است، واجب تخییری است.
این حکم نماز جمعه در حالی از فقهاء ایراد شده که ما میبینیم اولاً در طول تاریخ زمینهای برای شیعیان نبوده که نماز جمعه ایراد کنند و هرجا که پنج شیعه دور هم جمع میشدند به عنوان اخلالگر دستگیر میشدند و از طرفی هم میبینیم که امام صادق (ع) به زراره دستور میدهند و عبدالملک أعیان اعتراض میکنند که چرا نماز جمعه برپا نمیکنی.
پس شرائط اجتماعی خفقان دوره عبّاسی و اموی اثرگذار بر فهم فقیه در استنباط حکم نماز جمعه شدهاند و باعث شده که این اثرپذیریِ فشار اجتماعی و سیاسی را به عنوان سیره بپذیرند. بنده معتقدم که مسئله ولایت فقیه نیز از همین قسم از احکامی است که اثرپذیری شخصی و اجتماعی در آن مؤثر بوده است.
فقیهی که میآید و خودش را نگاه میکند و میگوید که اگر فقیه من هستم، حتماً نباید ولایت بر مردم داشته باشم. این یک نقطه منفی و ضعف است و نقص در استنباط است. پس اگر برای ما احراز شد که فقیهی در یک مسئله شرائط شخصی خودش را در نظر گرفته است، این به معنای رعایت نکردن اصول استنباط توسّط فقیه است.
همچنین گاهی شرائط اجتماعی باعث شده که فقهاء نسبت به ولایت فقیه دید خوبی نداشته باشند و حکم معارض آنرا صادر کنند. من بارها به دوستان گفتهام که در همین قم در دوران یکساله آخر پهلوی که منجر به انقلاب شد دو طرز تفکّر مطرح بود.
یکی تفکّر آقای شریعتمدای و تفکّر ملّی مذهبیون و نهضت آزادیها که معتقد بودند رژیم شاه قابل اسقاط نیست و شاه باید باشد و سلطنت کند ولی حکومت نکند، شاه باشد و قانون اساسی باشد ولی در مقابل این تفکّر، تفکّر امام بود که میگفتند شاه باید برود و حکومت اسلامی برپا شود.
ما در یک جلسهای در قم بودیم که عدّه زیادی از علماء بودند و صحبت زیادی بر سر این دو رویّه شد، تقریباً اکثر و اغلب فقهاء بر این باور بودند که رویّه آقای شریعتمداری، رویّه درست است و مگر میشود که رژیم شاه ساقط شود؟
آنوقت گفته میشد یک آدم با یک لا قبا از آنطرف دنیا بلند شده و میگوید که شاه باید برود، مگر با برو برو گفتن به شاه، شاه میرود؟ شاهی که آن ارتش کذایی را دارد که چندمین ارتش بزرگ دنیاست و مورد حمایت همه دنیاست و با آن سازمانهای مخوفی که داشت مگر میشود که ساقط شود؟
شرائط اجتماعی گاهی طوری است که فقیه را به این نتیجه میرساند که اصلاً ممکن نیست قائل به ولایت فقیه شد. مرحوم سید عبدالأعلی سبزواری در مهذّب الاحکام مفصلاً به بحث ولایت فقیه پرداختهاند و معتقدند که اصل ولایت فقیه اصلاً جای بحث ندارد.
اینکه برای فقیه ولایت مطلقه ثابت است از بدیهیات فقه ما است و مشکلی اگر هست در صغری است و نه در کبری به این معنا که فقیهی وجود ندارد که بتواند جامع شرائط باشد و از نظر فقه و تدبیر و سیاست در حدّی باشد که بار سنگین ولایت را به عهده بگیرد.
پس گاهی شرائط اجتماعی اثرگذار است منتها این اثرگذاری کاشف از ضعف فقیه در مقام استنباط است. فقیه باید مجرّد از تأثیرات اجتماعی و شخصی و فرادلیلی باشد و هنگام استنباط خودش باشد.
انتهای پیام/
منبع: وسائل