به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه؛ آیت الله محسن اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در جلسه چهل و پنجم درس خارج فقه نظام سیاسی به بررسی مبحث شورا در روایات پرداخت و اذعان داشت: روایت پنجم را سنن بیهقی مطرح کرده که حضرت رسول(ص) می فرماید «ما یستغنی رجل عن مشوره؛ هیچ کس از مشورت بی نیاز نیست.» این روایت بیش از رجحان و محبوبیت مشورت را نمی رساند چون جمله خبریه بوده و نه دلالت بر وجوب دارد و نه دلالت بر مشورت در حکومت دارد، زیرا مسأله حکومت از سوی خدا مفروغ عنه است. شاید هم ظهور در مسائل خصوصی و شخصی داشته باشد.

وی افزود: به نظر می رسد این روایت نیز مانند بیشتر روایات دلالت بر مسائل شخصی دارد. از سوی دیگر مسائلی که خدا باید درباره آن تصمیم بگیرد شامل مشورت نمی شود. همچنین روایت پنجم متعرض این جهت نیست که کدام مسائلی که خدا باید تصمیم بگیرد، مشورت صورت گیرد بلکه ظهور در این دارد که امور مربوط به فرد است که باید مورد مشورت قرار گیرد.

آیت الله اراکی، روایت ششم را نیز روایتی دانست که از بیهقی در شعب الایمان نقل شده که رسول خدا(ص) می فرمایند «اگر کسی بخواهد درباره امری تصمیم بگیرد، نخست مشورت کند سپس تصمیم بگیرد و حکم کند به بهترین راه ها هدایت خواهد شد.» و در توضیح آن اذعان داشت: این روایت نیز ظهور در امری دارد که مربوط به خود انسان است. یعنی آن چه انسان باید درباره آن تصمیم بگیرد ولی شامل آن چه خدا باید درباره آن تصمیم بگیرد را شامل نمی شود. این روایت ظهور در تصمیم گیری‌های جمعی یا تصمیم گرفتن بر دیگران را ندارد.

وی ادامه داد: روایت هفتم نیز در منابع متعدد مطرح شده و درباره شأن نزول «وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» است. در روایت آمده «اما أن الله و رسوله لغنیان عنها و لکن جعلها الله تعالی رحمه لامتی فمن استشار منهم لم یعدم رشدا و من ترکها لم یعدم غیا؛ همانا خدا و رسول از مشورت بی نیاز هستند ولی خدا مشورت را جعل کرده است به جهت رحمت برای امت. پس کسی که در امتم مشورت کند از رشد و راه درست هیچ گاه جدا نخواهد شد. کسی هم که مشورت را رها کند و به رأی خود اتکا کند، از اشتباه مصون نخواهد بود.» اولاً متن «اما أن الله و رسوله لغنیان عنها» نشان می دهد که حکم مشورت برای نبی اکرم(ص) حکم الزامی نیست و «وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» الزامی نیست. وقتی «وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» در محل نزولش برای الزام نیامده باشد ما نمی توانیم از آن استفاده الزام برای سایر موارد داشته باشیم، چون مخاطب رسول اکرم(ص) است. این امر امر مولوی نیست.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم تصریح کرد: روایت همچنین می فرماید «و لکن جعلها الله تعالی رحمه لامتی» و این نشان می دهد که «وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» از امور امتنانیه است. معنی امتنان بر امت نیز این است که کار بر امت آسان تر شود و بهتر اطاعت کنند. یعنی وقتی رسول خدا(ص) به آن ها دستور می دهد آن ها با امتنان خاطر بیشتری کار را انجام دهند. بنابراین معنی مشورت حاکم با مردم این است. اساساً این آیه و روایت در تعیین حاکم نیست چون خطاب به خود حاکم است بلکه برای پس از انتخاب حاکم است. متن «فمن استشار منهم لم یعدم رشدا و من ترکها لم یعدم غیا» ظاهراً اشاره به مشورت در امور فردی است. البته روایات دیگری نیز وجود دارد ولی مضمونشان همین گونه است.

آیت الله اراکی در جمع بندی روایات مطرح شده تأکید کرد: اولاً، امر مشورت در هیچکدام از این روایات مربوط به شورای تعیین حاکم و شورای حکومتی نیست بلکه مربوط به اموریست که به امت سپرده شد. دوماً، از روایت استفاده می شود امر حاکم به مشورت با دیگران امری امتنانی است، در حقیقت ارشاد به امور اقرب الی الرشد است. آیات و روایات در بیان امر مولوی الزامی نیستند هر چند از این آیات و روایات مطلوبیت شرعی در حد استحباب استفاده می شود. البته اگر حاکم غیر معصوم(ع) باشد این سخن جای دارد که بگوییم: در آنجایی که نیاز به تصمیم گیری در امور مهم وجود دارد اگر حاکم احتمال دهد که مشورت می تواند تأثیری در یافتن راه بهتر و درست داشته باشد بر او مشورت واجب می شود. چون حاکم وظیفه دارد اصلح امور را درباره امت تصمیم بگیرد و رعایت مصلحت امت کند. حاکم حق ندارد در رعایت مصحلت امت سستی، تسامح و سهل انگاری به خرج دهد و ترک مشورت در موارد لازم و امور مهم نوعی تسامح در رعایت مصلحت امور امت است.

وی ادامه داد: سوماً، از روایات می توان استفاده کرد که اساساً شورا در مواردیست که تصمیم گیرنده‌ای وجود داشته باشد. یعنی تصمیم گیرنده موظف به شورا و مشورت کردن است، نه برای تعیین خود تصمیم گیرنده. لسان تمام روایاتی هم که خواندیم همین بود. ولی به طور کلی این که چه کسی حق تصمیم گیری در چه امور را دارد اصولاً مربوط به خداوند متعال است. ما اینجا دو مطلب داریم. نخست، حق تصمیم گیری در امور برای کیست؟ جز خدا برای این کار منبع دیگری وجود دارد. اساساً این حق مخصوص خداست ولی ممکن است به کسی واگذار کند. وقتی مشخص شد حق تصمیم گیری با کیست در این صورت به آن تصمیم گیرنده مشورت توصیه شد. بنابراین از روایت شورا ما بیش از این استفاده نکنیم پس از این که حق تصمیم گیری از سوی خدا به فردی سپرده شد به او گفته شد برای این که تصمیم تو عاری از خطا باشد با دیگران مشورت کن. بنابراین در مسائل حکومتی پس از این که مشخص شد حق تصمیم گیری در امر حکومت برای خداست یا کسی که خدا به او واگذار کرد به آن تصمیم گیرنده توصیه می شود در آن چه می خواهی تصمیم بگیری با دیگران مشورت کن. بنابراین روایات و ادله شورا ربطی به تعیین تصمیم گیرنده ندارد. تصمیم گیرنده کیست؟ صاحب الامر، اولی الامر، ولی الامر و... .

استاد حوزه گفت: بنابراین لسان و واژه شورا در زبان عربی بدین معناست وقتی تصمیم گیرنده ای بخواهد تصمیم بگیرد خوب است که مشورت کند ولی این که تصمیم‌گیری حق کیست و چه کسی باید تصمیم بگیرد مطلب دیگریست و اصلاً روایات شورا نظر به این جهت ندارد. معنی اولی الامر و ولی الامر یعنی کسی که حق تصمیم‌گیری درباره دیگران را دارد و این حق بزرگیست. معنی ولایت یعنی کسی حق داشته باشد درباره دیگران تصمیم بگیرد. حتی حق داشته باشد درباره خودش تصمیم بگیرد که به آن ولایت نفس می گویند. معنی ولایت یعنی حق تصمیم‌گیری و شورا اصولاً برای کسی است که تصمیم گیرنده است نه برای تعیین تصمیم گیرنده.

انتهای پیام/